استیضاح زودهنگام و هزینهدار
علی عباسپور تهرانی . رییس سابق کمیسیون آموزش مجلس در روزنامه شرق نوشت:
بهتازگی طیفی از نمایندگان مجلس با حدود 50 امضا، بهدنبال استیضاح وزیر علوم هستند؛ مسالهای که در قانون صراحتا بهعنوان حق قانونی نمایندگان مجلس تاکید شده اما بهعنوان یکی از مخالفان این طرح استیضاح با توجه به سوابقم در دانشگاهها و کمیسیون آموزش مجلس به ذکر چند نکته در اینباره میپردازم:
1- یکی از علتهای اصلی که طرح استیضاح آقای رضا فرجیدانا، وزیر علوم میتواند عجولانه باشد، این است که وزارت علوم در مقایسه با سایر وزارتخانههای دولت دیرتر کار خود را شروع کرد. دلیل آن هم عدم رای اعتماد مجلس به گزینههایی همچون آقای میلیمنفرد بود که باعث شد این وزارتخانه دیرتر کار خود را آغاز کند. همین مساله باعث میشود که در تحلیلها از عملکرد آقای دکتر فرجیدانا نباید عجول باشیم و به نظر من باید به ایشان فرصت داد تا برنامههایی که در زمان گرفتن رای اعتماد مطرح کردند را اجرایی کند. بر همین اساس به نظر میرسد باید جو ناآرام میان وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کاهش یابد و وزیر علوم با فرصت مناسب و بههنگامی که دارد بتواند برنامههای این وزارتخانه را پیش ببرد.
2- از سوی دیگر آنچه طی روزهای گذشته در دلایل استیضاح آقای دکتر فرجیدانا مطرح میشود، بحثهایی همچون «نگرانی از کندشدن روند علمی کشور با اقدامات و انتصابات» ایشان است که در لابهلای اظهارات برخی نمایندگان دیده میشود. با توجه به سیمای علمی کشور، تجربیات علمی دکتر فرجیدانا و سابقه اینجانب در مجلس و مدیریت آموزشی کشور به نظر میرسد، این اظهارات تا حد زیادی حساسیتهای بیش از اندازه و بیمورد است. ناظران دانشگاهی در کشور همگی بر این مساله واقف هستند که حرکت علمی کشور وابسته به یک فرد یا یکی، دو مورد تصمیم بنده در وزارت علوم نیست. از ابتدای انقلاب تا به امروز وزرای زیاد و دولتهایی با نگرشهای سیاسی متفاوتی آمدهاند و حرکت علمی کشور متوقف نشده است و دانشگاهها در مسیر علمی خود حرکت میکنند. نکته دیگر سوابق علمی و اجرایی موفق فرجیداناست که به نظر من میتواند به تسریع حرکت علمی در کشور کمک کند. به همین دلیل؛ وزیر علوم، نه میتواند و نه اراده آن را دارد که حرکت علمی در کشور را متوقف کند.
3- نکته مهم دیگری که نمایندگان مجلس باید مدنظر داشته باشند، حق قانونی آقای فرجیدانا برای انتخاب روسای دانشگاههاست. چرا که روسای دانشگاهها یکی از اصلیترین بازوهای اجرایی برنامههای فرجیدانا هستند و همیشه این حق را ما برای وزیر علوم قایل بودیم. حتی در برخی دولتها مثل دولت نهم و دهم که دولت نهم ادامهدهنده راه دولت دهم بود و رویکردها همان رویکردهای قبل بود، شاهد این مساله بودیم که وزرای جدید بازهم اقدام به تغییر روسای دانشگاهها میکردند و ما هم در آن زمان در کمیسیون آموزش مجلس این حق قانونی وزرا را به رسمیت میشناختیم.
4- در مجموع میتوان گفت استیضاح فرجیدانا زودهنگام و هزینهدار است. به نظر میرسد هم مجلس و هم وزارت علوم باید بهدنبال تعامل با یکدیگر باشند. مجلس باید حق قانونی وزیر علوم را به رسمیت بشناسد و متوجه این نکته باشد که اگر خاستگاه سیاسی وزیر نیز با نمایندگان متفاوت باشد، دلیلی بر اعمال فشار بر او نیست. از طرف دیگر وزیر علوم نیز باید با تعامل با مجلس تا جایی که در توان دارد، در انتصابات خود افرادی را معرفی کند که اکثریت مجلس نظر متفاوتی نسبت به آنان نداشتهباشد