آغاز انبساط پولی در اقتصاد ایران؛
افزایش نقدینگی در نیمه دوم سال
از اردیبهشت ۹۵، سهم پایه پولی در افزایش نقدینگی شروع به کاهش کرده و سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی افزایش یافته؛ همچنین ۷۲.۶ واحد درصد نقدینگی از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است.
از اردیبهشت ۹۵، سهم پایه پولی در افزایش نقدینگی شروع به کاهش کرده و سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی افزایش یافته؛ همچنین ۷۲.۶ واحد درصد نقدینگی از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است.
صدای ایران - وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال به یکی از دغدغههای مهم بخش خصوصی تبدیل شده، به طوری که افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال و افزایش پایه پولی از جمله پیش‌بینی‌های فعالان بخش‌خصوصی برای نیمه دوم سال بوده است.
مروری بر ارقام پولی و اعتباری در پایان تیر سال ۹۵ نشانگر رشد مثبت نقدینگی بوده است. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی پس از فروردین ۹۵، سه ماه متوالی روند افزایشی داشته و در تیر ۹۵ با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل همراه شده است.
ضریب فزاینده پولی علیرغم روند افزایشی که از اردیبهشت ۹۵ آغاز کرده بود، در تیر ۹۵ نسبت به ماه قبل کاهش یافت. کمتر از یک بودن این ضریب، پیامدهای خوبی برای اقتصاد به همراه نخواهد داشت و به عقیده برخی کارشناسان می‌تواند علائمی از رکود تلقی شود.
گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از بررسی حجم نقدینگی از اسفند ۹۴ تا تیر ۹۵ نشان می‌دهد که نظام پولی در این مدت به طور مستمر انبساط پولی ایجاد کرده است که رشد مثبت نقدینگی در تمامی ماه‌ها را نشان می‌دهد.
همچنین در ۴ ماهه نخست سال ۹۴ حجم نقدینگی به طور متوسط ماهانه ۱۸.۶ درصد رشد داشته است، همچنین در ۴ ماهه ابتدای امسال، حجم نقدینگی به طور متوسط ماهانه ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. در این میان، اگرچه در فروردین ۱۳۹۵ غالبا بدلیل کاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص رشد حجم نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است؛ اما در چهار ماهه ابتدای امسال، بر سرعت افزایش نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزوده شده است.
همچنین سهم سپرده‌های غیردیداری از نقدینگی که درفرودین ماه ۱۳۹۵ نسبت به اسفند ۹۴ افزایش یافته بود، در ماه‌های تیر و خرداد ۱۳۹۵ دوباره روند نزولی را در پیش گرفته و سهم پول از نقدینگی رو به افزایش است.
در ۴ ماهه نخست سال ۹۴، حجم پول به طور متوسط ماهانه ۰.۵ درصد کاهش داشته؛ در حالیکه در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، حجم پول به طور متوسط ماهانه حدود ۳ درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد تمایل افراد برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی بالاتر رو به افزایش است که این امر می‌تواند بر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک‌ها نیز اثرگذار باشد.
متوسط سرعت رشد سپرده‌های غیردیداری نیز در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. حجم سپرده‌های غیردیداری در ۴ ماه نخست سال جاری به طو متوسط ماهانه حدود ۱.۸ درصد رشد کرده است؛ در حالیکه در مدت مشابه سال قبل به طور متوسط رشد ماهانه‌ای حدود ۲.۲ درصد داشته است.
ترکیب سپرده‌های غیردیداری در چهار ماهه نخست سال ۹۵ و ۹۴
آنچه موجب شده متوسط سرعت رشد سپرده‌های غیردیداری در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد، عمدتا ناشی از کاهش سرعت رشد حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت در این مدت بوده است.
در این میان، حجم سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۰.۹ درصد رشد داشته است؛ در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال ۹۴، معادل ۱.۹ درصد بوده است.
حجم سرمایه گذاری‌های بلندمدت در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، به طور متوسط ماهانه ۲.۳ درصد رشد داشته است؛ اما این نرخ برای ۴ ماهه نخست سال ۹۴ معادل ۲.۴ درصد بوده است.
شاخص سیالیت نقدینگی و نرخ رشد نقطه به نقطه آن از فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۵
نگاهی بلندمدت به روند شاخص سیالیت نقدینگی (نسبت پول به شبه پول) نشان می‌دهد به طور کلی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تمایل افراد برای نگهداری وجه نقد نسبت به نگهداری آن در بانک‌ها به صورت سپرده‌های غیردیداری بیشتر بوده است. این روند تقریبا از اوایل سال ۱۳۹۲ نزولی شده که می‌تواند به دلیل نرخ سود حقیقی بالای بانک‌ها در این مدت باشد که در نهایت باعث شده میزان سیالیت نقدینگی کاهش یابد.
از زمستان ۹۴ سرعت کاهش شاخص سیالیت نقدینگی کمتر شده، به گونه‌ای که در ماه‌های تیر و خرداد ۹۵ به رقمی معادل رقم شاخص در آبان ۹۴ رسیده است، این موضوع نشاندهنده تغییر تصمیمات خانوار و بنگاه به سمت مصرف بیشتر باشد.
روند نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در بازه زمانی اسفند ۹۳ تا تیر ۹۵
براساس این گزارش، بررسی آماری نشانگر افزایش ۲۰.۴ درصدی پایه پولی در تیرماه ۹۵ نسبت به تیر ۹۴ و رشد ۴.۲ درصدی آن نسبت به اسفند ۹۴ است. همچنین رشد ۷.۸ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در تیر ماه ۹۵ نسبت به تیر ۹۴ و افزایش ۲ درصدی آن نسبت به اسفند ۹۴ و رشد نقدینگی از ناحیه افزایش همزمان پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی از دیگر نتایج این گزارش است.
تفکیک نرخ رشد نقدینگی ماهانه به سهم پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در رشد
در سال ۹۴ و ۴ ماهه نخست ۱۳۹۵، رشد ماهانه نقدینگی همواره عمدتا ناشی از افزایش توان خلق پول بانک مرکزی(رشد پایه پولی) بوده است. در اغلب این ماه‌ها، بیش از ۷۲ واحد درصد رشد نقدینگی از ناحیه افزایش پایه پولی و مابقی آن از ناحیه رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.
اما از اردیبهشت ۹۵، سهم پایه پولی در افزایش نقدینگی شروع به کاهش کرده و سهم ضریب فزاینده در رشد نقدینگی افزایش یافته است.
تجزیه نرخ رشد ماهانه نقدینگی تیرماه ۹۵ نشان می‌دهد تقریبا ۷۲.۶ واحد درصد از آن توسط بانک مرکزی و ۲۷.۴ واحد درصد از آن توسط بانک‌ها ایجاد شده است.
بنابراین نقدینگی ایجاد شده بیشتر ناشی از رفتار سیاست‌گذاران بوده تا ناشی از عملکرد بانک‌ها در خلق پول با استفاده از سپرده‌پذیری و تامین اعتبار.
اجزای پایه پولی(مصارف)
براساس این گزارش، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص تنها عامل بازدارنده افزایش پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه و اسفند سال ۹۴ بوده است.
افزایش سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی همچنان عامل مسلط در رشد پایه پولی بوده است.
رشد ۳۴ درصدی ذخایر اضافی(احتیاطی) بانک‌ها نزد بانک مرکزی در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۴ می‌تواند گویای افزایش شاخص عدم اطمینان بانک‌ها نسبت به ورود و خروج وجوه از بانک‌ها باشد.
اجزای پایه پولی(منابع)
رشد قابل توجه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
رشد تقریبا ۴۴ درصدی این جزء پایه پولی در تیر ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴
حدود سه برابر شدن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مقایسه با تیرماه سال ۹۴
کاهش تقریبا ۵ درصدی خالص داراریی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان تیر ۹۵ در مقایسه با اسفند ۹۴
رشد تقریبا ۹ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه ۹۵ و سهم ۴.۷ واحد درصدی در رشد ۴.۲ درصدی پایه پولی نسبت به اسفند ۹۴
افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیر ۹۵، نسبت به اسفند ۹۴ و سهم ۵.۲ واحد درصدی در رشد ۴.۲ درصدی پایه پولی
اجزای پایه پولی (منابع) -بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی: بدهی دولت همچنان بخش عمده بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
رشد ۲۵ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تیر ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال ۹۴
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی: تغییر ترکیب بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در تیر ۹۵ نسبت به تیر ۹۴ (سهم بیش از ۵۵ درصدی دولت در بدهی بخش دولتی در تیر ۹۵ در مقایسه با سهم ۴۵ درصدی آن در تیر ۹۴)
رشد تقریبا ۴۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در تیر ۹۵ نسبت به ماه مشابه سال ۹۴
ضریب فزاینده خلق پول
ضریب فزاینده نقدینگی پس از فروردین ۹۵، سه ماه متوالی روند افزایشی داشته و در تیر ۹۵ با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل همراه شده است.
ضریب فزاینده پولی علیرغم روند افزایشی که از اردیبهشت ۹۵ آغاز کرده بود، در تیر ۹۵ نسبت به ماه قبل کاهش یافت. کمتر از یک بودن این ضریب پیامدهای خوبی برای اقتصاد به همراه نخواهد داشت و به عقیده برخی کارشناسان می‌تواند علائمی از رکود تلقی شود.
دلیل اینکه ضریب فزاینده نقدینگی در تیر ماه نسبت به ماه قبل افزایش و درعین حال ضریب فزاینده پولی کاهش یافته، حجم سپرده‌های غیردیداری(به ویژه سرمایه گذاری کوتاه مدت) است که در تیر ۹۵، نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش یافته است.
کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها (کاهش ضریب فزاینده پولی) در تیر ۹۵ نسبت به خرداد ۹۵ می‌تواند از دو ناحیه باشد:
تمایل افراد به نگهداری منابع مالی خود به صورت وجه نقد افزایش یافته است که به بانک اجازه کمتری برای خلق پول می‌دهد. (رشد ۲.۲ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در تیر ۹۵ نسبت به خرداد ۹۴) تاییدی بر تغییر تصمیمات خانوار و بنگاه به سمت مصرف بیشتر است.
تغییرات نسبت سپرده‌هایی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند (سپرده های قانونی و یا دیداری) به کل سپرده بانک‌ها، علیرغم اینکه این نسبت در تیر ۹۵ نسبت به خرداد ۹۵ کاهش یافته است، اثر افزایش نسبت اسکناس و مسکوک بیشتر بوده و ضریب فزاینده پولی را کاهش داده است.
منبع: مهر
نظر شما