دسته‌گل‌های دو محمود
به گزارش صدای ایران، قصه‌های «محمود» و تیمش همچنان ادامه دارد و تمام هم نمی‌شود. یک نشست خبری بهانه‌ای می‌شود که همه آن چه در دولت احمدی‌نژاد و ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی بر اقتصاد ایران گذشته مرور شود. یکی، دو تا نبوده و چند روز پیش هم دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته که پرونده محمود بهمنی در ماجرای تخلف‌های بابک زنجانی هنوز باز است.
روزنامه شرق در ادامه نوشت: «گزارش پیش رو بازخوانی بخش بزرگی از تخلف‌های بانکی است که در دوره محمود بهمنی رخ داد.
١: ٢٢ میلیارد دلار در ١٨ ماه از ایران خارج شد.
٢: با یکی از بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی همه تاریخ ایران همکاری شد؛ یعنی دو میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار در اختیار بابک زنجانی قرار گرفت.
٣: دو میلیارد دلار در بانکی آمریکایی سرمایه‌گذاری شد که آمریکا توانست به راحتی آن را بلوکه کند.
٤: نقدینگی در دوره ریاست بهمنی بر بانک مرکزی، از ١٦٧ تومان به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ این یعنی نقدینگی سه برابر شد.
٥: تورم در این دوره رکورد زد؛ یعنی ٢٣,٣ درصد در شهریور ١٣٨٧ به ٤٠.١ درصد در ماه مشابه سال ١٣٩٢ رسید.
٦: قیمت دلار در این دوره از ٩٧٢ تومان تا چهار هزار و ٦٠٠ تومان هم بالا رفت و پس از آن در شهریور ١٣٩٢ به سه هزارو ١٧٧ تومان رسید.
٧: یکی، دو روز مانده به نوروز ١٣٩١، سه هزار میلیارد تومان شبانه از ١٧ بانک خصوصی و دولتی برداشت شد.
٨: اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی ٥,٦ برابر شد.
٩: بدهی دولت به نظام بانکی حدود چهار برابر شد.
١٠: ذخایر بانک مرکزی از دلار و یورو به سبدی از ارزهای محلی چون روپیه، ین و... تبدیل شد.
١ و ٢: بهمن‌ماه ١٣٩٣ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری شفاف و روشن گفت: «دولت پیش برای کنترل ارز تدبیری را به کار گرفت و گفت ارز را به صرافی‌های دوبی و استانبول بفرستید که در نتیجه آن در ١٨ ماه، ٢٢میلیارد دلار به خارج از ایران رفت.» همان روز جهانگیری گفته بود که «نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم اکنون دو میلیارد و٧٠٠ میلیون دلار پول کشور در اختیار او
قرار گرفته است که اگر این پول به کشور بازگردانده نشود، مایه روسیاهی خواهد شد.» او گفته بود: «سؤال ما این است که مگر با این پول چقدر می‌شود سفر رفت و عیش و نوش کرد؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست. موضوع دوم این است که این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا کرده است؟ زیرا اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن است فرد دیگری نیز وارد شود.» گفته‌های جهانگیری بیانگر آن بود که «وقتی این شخص به بانک می‌رفت، رئیس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند و وزرا به ملاقات او می‌رفتند.»
پس از این سخنان جهانگیری، محمود بهمنی دست به قلم شد و نامه‌ای نوشت. در نامه‌اش که بیشتر هم به موضوع زنجانی ربط داشت، از خود دفاع کرده و گفته بود: «جلسه‌های خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی کاملا خلاف واقع است.» او این را هم گفته بود: «شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حساب‌های آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و مرتب از سوی هیأت نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین هرگونه رفت‌وآمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلم‌برداری می‌شود.» اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست‌جمهوری هم جوابیه‌ای صادر کرد و توضیح داد: «بیش از ٢,٧ میلیارد دلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سؤال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم‌سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیدا کند.»
هر چه باشد، حالا دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته قصه «ارزدهی» به بابک زنجانی تمام نشده و تبرئه آقای بهمنی در پرونده، مربوط به برداشت شبانه سه هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌هاست که از سوی دیوان محاسبات تبرئه شده اما درباره پرونده بابک زنجانی هنوز بخش‌هایی باقی مانده است.
اینها همه در حالی است که مهر ماه سال گذشته، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته بود: «جلسه‌ای در بانک مرکزی و اتاق رئیس کل این بانک به همراه محمود بهمنی، ریاست سابق بانک مرکزی و چهار وزیر دولت دهم تشکیل می‌شود که ماحصل آن تأییدیه چهار وزیر مبنی بر این که بابک زنجانی می‌تواند در معاملات بانکی کشور ورود کند، شد.» این سخن یعنی امضای محمود بهمنی پای نامه‌ای است که بر اساس آن زنجانی می‌توانسته به آزادی در شبکه بانکی نفوذ کند.
٣: در دوره ریاست آقای بهمنی، ایران اوراقی در لوکزامبورگ خریده بود که آمریکا توانست با استدلال «پرداخت به قربانیان آمریکایی حادثه سال ١٩٨٣ لبنان» آنها را توقیف کند. این اوراق از سوی لوکزامبورگ در citibank، که بانکی آمریکایی است، سرمایه‌گذاری شده بود. «سیتی‌بانک»، آمریکایی و بازوی ارائه خدمات بانکداری شرکت خدمات مالی سیتی‌گروپ است. سیتی‌گروپ، سومین و یکی از بزرگ‌ترین شرکت خدمات مالی و بانکداری در ایالات متحده آمریکاست و در ۱۶۰ کشور جهان، خدمات بانکداری خرد عرضه می‌کند. لوکزامبورگ دارایی ایران را الزاما در خاک آمریکا سرمایه‌گذاری نکرده بود اما از آنجا که این بانک آمریکایی است، دولت ایالات متحده توانست به آن دسترسی پیدا کند. به هر حال همه این رخداد، سوء‌مدیریت بانک مرکزی و بی‌توجهی به موازین حقوقی یک قرارداد بین‌المللی بوده است.
٤: شهریور سال ١٣٨٧، نقدینگی ١٦٧ هزار میلیارد تومان بود؛ این رقم شهریور ١٣٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ یعنی به نقدینگی کشور فقط در پنج سال، بیش از سه برابر افزوده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد گر چه تورم در ایران پدیده‌ای تنها پولی نیست، اما رشد نقدینگی بیشترین اثر را بر آن داشته است.
«پایه پولی» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پولی و مهم‌ترین جزء متغیر نقدینگی است چون تغییرات آن به شکل چند برابری در میزان نقدینگی منعکس می‌شود. به سخن دیگر، هر افزایشی در رقم پایه پولی، به اندازه بیشتری که معادل «ضریب فزاینده پولی» است، مایه افزایش چند برابری رقم نقدینگی می‌شود.
٥: تورم در این دوره رکورد زد؛ یعنی از ٢٣,٣ درصد در شهریور ماه ١٣٨٧ به ٤٠.١ درصد در شهریور ١٣٩٢ رسید. این تورم میانگین سالانه و ١٢ ماه منتهی به شهریور سال‌های ٨٧ و ٩٢ است که در آن دوره اتفاق افتاد. تورم نقطه به نقطه، رکورد عجیب‌تری دارد: ٤٥ درصد. از آثار تورم و همه مشکلاتش بارها گفته شده و به اندازه کافی گویاست.
جالب است که تورم در این دوره رکورد بی‌سابقه‌ای از خود به جا گذاشت. هر چند بالاترین تورم ایران مربوط به سال‌های ریاست هاشمی‌رفسجانی- یعنی سال‌های پس از جنگ و دولت سازندگی- است اما این تورم رقمی نزدیک به همان رقم تورم دوره پس از جنگ بود. آن سال‌ها ایران رکورددار تورم در جهان بود و در صدر جدول متورم‌های جهان با یکی، دو کشور رقابت می‌کرد. این موضوع از این جهت درخور توجه است که در دوره احمدی‌نژاد ایران بالاترین درآمدهای نفتی را در تاریخ اقتصاد خود تجربه می‌کرد.
٦: قیمت دلار شهریور ماه سال ١٣٨٧ در بازار آزاد ٩٧٢ تومان بود و در دوره مشابه سال ١٣٩٢ به سه‌هزار و ١٧٧ تومان رسیده بود؛ یعنی ٣,٥ برابر شدن قیمت ارز فقط در پنج سال و البته دستاورد ارز تک‌نرخی در دوره این دو محمود از بین رفت و بازار چندنرخی و در مقاطعی حتی چهارنرخی هم شد. در آن دوره حتی قیمت دلار تا چهار هزار و ٦٠٠ تومان هم بالا رفت. آن زمان منتقدان معتقد بودند دولت و بانک مرکزی از این راه سود می‌برد و می‌تواند با این افزایش قیمت ارز، بخشی از کسری بودجه را بپوشاند. آن روزها، همه پول‌ها به سوی بازار ارز و سکه می‌رفت و سفته‌بازی رونق پیدا کرده بود. این روند باعث شد تورم وارداتی بالا رود و واحدهای تولیدی با خسارت مواجه شوند.
افزایش نرخ ارز به واسطه اثرگذاری بر قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ناشی از افزایش هزینه واردات کالاها و خدمات به تنهایی منجر به افزایش شاخص قیمت تولید کننده در کل اقتصاد شد که باید نرخ افزایش شاخص قیمت وقت تولیدکننده را هم به آن اضافه کرد.
آن دوره بخش‌های صنایع وابسته به کشاورزی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و فراورده‌های نفتی، سایر معادن، سایر صنایع، کشاورزی و حمل‌ونقل و ارتباطات، بیشترین تأثیرات قیمتی را از نوسانات نرخ ارز دریافت کردند. افزایش عجیب و ناگهانی قیمت ارز از آن رو بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران زد که به ازای هر دلار با افزایش قیمتی بیشتری در کل اقتصاد مواجه بودیم. نتایج مطالعه سال ١٣٩٠ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد آن زمان به طور متوسط به ازای هر ١٠ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده حدود دو درصد افزایش پیدا می‌کند.
٧: یکی، دو روز مانده به نوروز ١٣٩١ سه هزار میلیارد تومان شبانه از بانک‌ها برداشت شد. اتفاقی «بی‌سابقه» در سیستم بانکی کشور. بانک مرکزی شبانه سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت کرد. مدیران بانکی صبح آن روز زمستانی مثل همیشه سر کار آمدند و با موضوعی باورنکردنی روبه‌رو شدند. حساب‌ها و منابع‌شان با آنچه روز گذشته و هنگام بیرون رفتن از بانک بسته بودند، تفاوت داشت. «بانک مادر» از حساب ١٧ بانک دولتی و خصوصی برداشت کرده بود. آن زمان نه توضیحی ارائه شد و نه مجوزی. مدیران بانکی به شکلی از موضوع متعجب شده بودند که برایشان باورپذیر نبود که نهاد نظارتی یکباره از حساب‌هایشان مبلغی هنگفت، آن هم شبانه برداشت کند. در گزارش‌های بعدی که در دولت یازدهم منتشر شد، دلیل برداشت شبانه از بانک‌ها جبران کسری یارانه نقدی اسفند ذکر شد. بهمنی می‌گفت: بانک‌ها ارزی را که برای تخصیص به تولیدکنندگان و واردکنندگان از بانک مرکزی دریافت کرده بودند، به صرافی‌ها فروخته و سه‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان سود کرده‌اند؛ به همین دلیل این پول از حساب بانک‌ها برداشت شد.
در نهایت روشن شد این مبلغ با تصمیم کمیته ویژه دولت دهم بابت «مابه‌التفاوت نرخ ارز» در اقدامی ناگهانی برداشت شده است. از آن زمان به بعد، این موضوع به داستان جنجالی میان مدیران بانکی و بانک مرکزی تبدیل شد. بر اساس گزارشی که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده بود، اعلام شد: برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در اسفند ١٣٩٠ یعنی زمانی که بانک‌ها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچ‌کس در بانک‌ها حضور نداشت، انجام شده است.
محمود بهمنی و معاون نظارتی‌اش در مصاحبه‌های زیادی، بارها از اقدام بانک مرکزی در این رابطه دفاع کردند و آن را کاملا قانونی دانستند و تأکید کردند که مبلغ برداشت شده، تنها بخشی از مبلغی است که باید برداشت می‌شد. آقای رئیس گفته بود: ٢٠٠میلیارد تومان دیگر باید برداشت کنیم که در آینده این اقدام انجام خواهد شد. آن پول هرگز پس داده نشد... . ولی‌الله سیف هم هرگز راجع به آن سخن نگفت و تنها به بیان این جمله که برداشت‌ها غیرقانونی بوده است، اکتفا کرد.
٨: اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی ٥,٦ برابر شد. در این دوره بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی از ٨.٣ به ٤٦.٤ هزار میلیارد تومان رسید. بانک‌های تخصصی شامل «توسعه تعاون»، «مسکن»، «کشاورزی»، «توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» هستند اما بیشترین برداشت‌ها، مربوط به بانک مسکن بود. این بانک برای تأمین مالی پروژه مسکن مهر ٤٢ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفت. هر چند در همین دوره، بدهی بانک‌های تجاری از ١٣,٥ به ٩.١ هزار میلیارد تومان رسید اما در مجموع نسبت منابع به مصارف بانک مرکزی به ١١٦ درصد رسید؛ چنین رکورد بی‌سابقه‌ای در نظام بانکی ایران یعنی «پیش‌خور»کردن منابع. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی پیش از بهمنی، با اختصاص بی‌حدوحصر منابع به بنگاه‌های زودبازده (طرح دیگری که زمان احمدی‌نژاد اجرا شد) مخالف بود. او برای مخالفت خود پس از به دست گرفتن سکان بانک مرکزی، بلافاصله از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه‌های زودبازده پیشگیری کرد. مظاهری می‌گفت خزانه را سه‌قفله کرده اما محمود بهمنی که سر کار آمد، قفل‌ها شکسته شد و منابع پولی بسیاری به طرح مسکن مهر اختصاص داد. آن زمان رامین پاشایی‌فام، معاون بانک مرکزی، در پاسخ به پرسشی درباره روند این پرداخت‌ها تنها گفته بود: اقتصاد ما بانک‌محور است و به همین دلیل بانک‌ها سرمایه‌گذاری را تنظیم می‌کنند.
٩: بدهی بخش دولتی به نظام بانکی حدود چهار برابر شد؛ این جمله به این معناست که کل بدهی دولت به نظام بانکی شهریور ماه ١٣٨٧ چیزی حدود ٢٨ هزار میلیارد تومان بوده و پنج سال بعد این رقم به ١٠٤ هزار میلیارد تومان رسیده است. جزئیات این افزایش بدهی به این شکل است:
الف) بدهی دولت به بانک مرکزی از ٩,٨ هزار میلیارد تومان به ١٤.٩ هزار میلیارد تومان رسید.
ب) بدهی دولت به بانک‌ها از ٨,٥ هزار میلیارد تومان به ٦٦.٣ هزار میلیارد تومان رسید.
ج) بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی از ٣,٩ هزار میلیارد تومان به ١٩.٢ هزار میلیارد تومان رسید.
د) بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها (تنها قلمی که کاهش پیدا کرده بود) از ٥,٢ هزار میلیارد تومان به سه هزار میلیارد تومان رسید.
١٠: ذخایر بانک مرکزی از دلار و یورو به سبدی از ارزهای محلی چون روپیه، ین و... تبدیل شد.
همه آن چه گفته شد نشان می‌دهد اقتصاد ایران با چه مصائبی در این دوران دست‌وپنجه نرم می‌کرده است. این تنها بخشی از تخلف‌هایی است که در آن دوره و در نظام بانکی ایران رخ داده است. دوره‌ای که به تنهایی می‌توانست سال‌های شکوفایی و رونق اقتصاد ایران باشد. قیمت نفت در این دوران رکورد زد و ایران توانست ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد. این درآمدها اما به جای آن که در تولید و صنعت به کار گرفته شود، خرج واردات و ریخت‌وپاش‌های بی‌جهت و فساد شد. پول‌هایی که در آن دوره از اقتصاد ایران خارج شد، شاید هرگز باز نگردد.»