سکوت دولت در برابر مرغ 8000 تومانی

به گزارش صدای ایران، حسن روحانی قبل از رئیس جمهور شدن: مرغ ۷۰۰۰ تومانی ناشی از بی‌برنامگی دولت دهم است. اکنون سه ماه است مرغ ۸۰۰۰ تومان است و هیچکدام از مسئولان پاسخگو نیستند!

قیمت کالاهای اساسی مردم با تورم 9 درصدی که مسئولان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر روی آن تاکید دارند، هیچ تناسبی ندارد. براساس گزارش‌های هفتگی و ماهانه بانک مرکزی سبد مصرفی مردم علی رغم کاهش تورم طی بیش از سه سال حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه هر روز در حال افزایش است و حتی برجام و اجرای آن در دی ماه سال گذشته هم نتوانسته از رشد قیمت‌ها جلوگیری کند.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که برنج در سال‌های فعالیت دولت یازدهم 70 درصد گران شده و قند و شکر هم طی یک سال گذشته تا 50 درصد افزایش قیمت داشته است. قیمت چای، مرغ و گوشت هم با افزایش جالب توجهی در سال‌های اخیر به خصوص در یک سال گذشته رو به رو شده که نمونه آن در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. اما در این بین هیچ کدام از دولتمردان حاضر به پاسخگویی نیستند و تنها با تاکید بر تک رقمی شدن تورم مدعی هستند که توانستند در 1100 روز گذشته با برنامه‌های خود رفاه و رونق را به زندگی مردم بیاورند.

پاسکاری گرانی کالاهای اساسی بین دستگاههای دولتی
بعد از اجرای قانون انتزاع وظایف کشاورزی از بازرگانی در دولت یازدهم وضعیت تنظیم بازار بسیار بدتر از قبل شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیریت محمدرضا نعمت‌زاده عملا تنظیم بازار را از دستور کار خود خارج کرده و با این بهانه که قانون این وظیفه را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از زیر بار نظارت بر قیمتها شانه خالی می کند.

وزارت جهاد کشاورزی هم با این توجیه که ابزاری برای برخورد با گرانی ها ندارد، اصناف و خرده فروشی ها زیر نظر وزارت صنعت را مقصر گرانی های اخیر می داند. با این حال پاسکاری گرانی بین دستگاههای متولی، نارضایتی شدیدی را بین اقشار مختلف مردم ایجاد کرده و شرایطی را فراهم کرده که حتی مردم در مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان، ایام نوروز، ماه محرم و یا بازگشایی مدارس هم از دریافت اجناس مورد نیازشان با قیمت مناسب محروم هستند.

با آغاز سال 95 موج جدید گرانی ها آغاز شده و دولتمردان هنوز نتوانستند سر و سامانی به وضعیت قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بزنند. گرانی کالاهای اساسی مردم از جمله، خرما، برنج، مرغ، گوشت، میوه و چای در ماه مبارک رمضان امسال بدجوری کام مردم را تلخ کرد اما باز هم دولت هیچ واکنشی نسبت به این مسئله نشان نداد.

بی توجهی دولت به گرانی سه ماهه مرغ
در حال حاضر قیمت مرغ سه ماه است که روی مدار 8000 تومان حرکت می کند و دولتمردان هیچ توجهی به آن ندارند. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی و وزارتخانه جهاد کشاورزی را مقصر گرانی ها می دانند و اهالی وزارت کشاورزی هم مسئولیت گرانی مرغ در خرده فروشی ها را به گردن نمی گیرند.
این در حالی است که دولتمردان قبل از حضور خودشان در مسند قوه مجریه نظر دیگری داشتند.

دولتی که نتواند قیمت مرغ را مدیریت کند بی برنامه است
در سال 91 همایشی تحت عنوان امنیت غذایی با مدیریت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در آن زمان بر عهده حسن روحانی رئیس جمهور کنونی بود و محمدرضا نعمت زاده وزیر کنونی صنعت، اکبر ترکان مشاور فعلی رئیس جمهور، محمد باقر نوبخت رئیس کنونی سازمان برنامه بودجه و غلامرضا شافعی از معاونین سازمان برنامه بودجه در دولت یازدهم جز تیم کارشناسی این همایش و از سخنرانان آن به شمار می رفتند.

اما نکته اینجاست در آن زمان رئیس جمهور سخنان جالبی را درباره گرانی مرغ به زبان آورد و کنایه ای را به دولت وقت زد. روحانی گفت: وقتی در مقطعی قیمت مرغ ناگهان از 3 هزار تومان به 7 هزار تومان افزایش می‌یابد، می‌توان عدم برنامه‌ریزی مناسب را مشاهده کرد.

رئیس جمهور 4 سال قبل از این همایش هم در همایشی دیگر که مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کرده بود با انتقاد از واردات کالاهای اساسی گفته بود که " نیاز کشور در سال آینده نسبت به گوشت مرغ 1.6 میلیون تن است که به راحتی مرغداری‌ها قادر به تولید 2 میلیون تن هستند. همچنین نیاز به تخم‌مرغ حدود 800هزار تن و گوشت قرمز حدود 900 هزار تن است که در کشور، امکان تولید 1 میلیون تن برای هریک از آنها وجود دارد.

نیاز شیر هم حدود 9.5 میلیون تن است که تامین همه آنها با امکانات موجود به شرط حمایت دولت به‌خوبی امکان‌پذیر است. با ظرفیت‌هایی که در بخش تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ کشور وجود دارد، تامین نیازهای داخل کشور بدون نیاز به واردات کار دشواری نیست ولی متاسفانه در چند سال اخیر وضعیت باثباتی در تولید نداشته‌ایم".

با وجود این اظهارات از سوی رئیس دولت یازدهم گمان می رفت که حضور روحانی در راس قوه مجریه به گرانی کالاهای اساسی و واردات آنها پایان دهد و یا دست کم برنامه ریزی مناسبی برای این بخش انجام شود، اما متاسفانه تنظیم بازار در سه سال حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه، مجموعه‌ای از بی نظمی‌ها و ناهماهنگی‌ها بود. حالا باید با وجود باقی ماندن  کمتر از یک سال تا پایان کار دولت یازدهم، حسن روحانی و یارانش چه تمهیدی برای ایجاد آرامش در بازار کالاهای اساسی خواهند اندیشید؟ آیا بازار همچنان یله و رها تا خرداد 96 باقی خواهد بماند؟