خطر بازگشت مؤسسات غیرمجاز
به گزارش صدای ایران، «پول یا پوچ» و «صعود بی‌سود»؛ عنوان اصلی آگهی‌هایی است که بانک مرکزی در روزهای اخیر با هدف افزایش سطح آگاهی مردم.
«پول یا پوچ» و «صعود بی‌سود»؛ عنوان اصلی آگهی‌هایی است که بانک مرکزی در روزهای اخیر با هدف افزایش سطح آگاهی مردم و هشدار نسبت به سپرده‌گذاری کردن نزد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز روی بیلبوردهای شهری به نمایش گذاشته است، نمایشی از احساس خطری بزرگ؛ خطر بازگشت غیرمجازها به بازار پول و انداخته‌شدن بمب‌های ساعتی بر اعتماد مردم.
آيا غيرمجازها دوباره متولد مي‌شوند؟
پس از انحلال رسمي تعاوني اعتبار ميزان و ثامن‌الحجج در سال گذشته، انتظار مي‌رفت تا مردم از سپرده‌گذاري نزد مؤسسات، تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌ها خودداري كنند، اما بيم آن مي‌رود دوباره غيرمجازها احيا شوند. كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به واسطه تك رقمي شدن نرخ تورم از يك سو و ضعف يا مقاومت بانك‌ها در ارائه خدمات بانكي به‌ويژه تسهيلات خرد و متوسط باعث شده تا به‌تدريج صندوق‌ها و تعاوني‌هاي كوچك و متوسط در روستاها و شهرهاي ايران احيا شوند؛ صندوق‌ها و تعاوني‌هاي اعتباري كه در ابتداي كار مانند سال‌هاي گذشته اقدام به سپرده‌پذيري و پرداخت تسهيلات به مردم مي‌كنند و آرام آرام بزرگ‌تر شده و وارد بازار غيرمتشكل پولي مي‌شوند.
نيمه‌مجازها؛ مجاز مي‌شوند؟
پس از انحلال رسمي تعاوني اعتبار ميزان و واگذاري تعهدات آن به بانك صادرات و توقف فعاليت تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج و پذيرش بار تعهدات آن از سوي بانك پارسيان، برخي مؤسسات اعتباري نيمه مجاز همچنان فعال هستند و بانك مركزي با صدور مجوز پذيره‌نويسي به مديران برخي از اين مؤسسات ازجمله مؤسسه اعتباري ثامن، تلاش دارد تا اين مؤسسه با گرفتن مجوز نهايي فعاليت سر و سامان بگيرد. اين در حالي است كه هنوز مشخص نيست تصميم بانك مركزي درخصوص فعاليت تعاوني اعتبار افضل توس چيست، چه اينكه قرار بود اين تعاوني اعتبار فاقد مجوز يا مسير اخذ مجوز را طي كند يا در بانك دي ادغام شود.
با منتفي شدن پيشنهاد اوليه بانك مركزي براي ادغام تعاوني اعتبار افضل توس در بانك دي، حالا سپرده‌گذاران آن نگران هستند كه مبادا سونامي ثامن‌الحجج براي افضل توس تكرار شود و البته اميدوارند اين تعاوني اعتبار زودتر اقدام به اخذ مجوز قانوني كند. افزون بر اين مهر اقتصاد كه چندسالي است نام بانك را يدك مي‌كشد، هنوز موفق به اخذ مجوز نشده و تنها مجوز فعاليت به‌عنوان مؤسسه مالي و اعتباري را دارد، هرچند در فهرست بانك مركزي نام مهر اقتصاد نه به‌عنوان بانك و نه مؤسسه اعتباري نيامده است.
هم‌اكنون بيش از 30صندوق قرض‌الحسنه و 228تعاوني اعتبار گروه شغلي داراي مجوز موقت فعاليت هستند كه براساس اعلام بانك مركزي اين تعداد تعاوني‌هاي اعتبار تنها اجازه ارائه خدمات به اعضاي خود را دارند و حق ارائه خدمات ازجمله پذيرش سپرده و يا پرداخت تسهيلات به عموم مردم را ندارند.
ايسنا ديروز گزارش داد در شرايطي در بين چند هزار مؤسسه اعتباري غيرمجاز، تنها 5 مورد تحت نظارت بانك مركزي و به‌طور معتبر فعاليت مي‌كنند كه مؤسسات ديگر فعال در بازار غيرمتشكل پولي توانسته‌اند با عملكردي غيرشفاف و پشت پرده‌هايي همراه با دروغ و بزرگ‌نمايي، چند ده‌هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در اقتصاد را جذب كنند.
بانك مركزي غفلت نكند
درحالي‌كه بانك مركزي بانك‌ها را ملزم كرده از ارائه خدمات بانكي به تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي خاص فاقد مجوز خودداري كنند، اما برخي گزارش‌ها حكايت از ارائه پنهاني برخي خدمات بانكي به غيرمجازها دارد. هرچند سياست اطلاع‌رساني مي‌تواند انگيزه سپرده‌گذاري مردم نزد غيرمجازها را كاهش دهد، اما خطر همچنان باقي است و اكتفا كردن به تبليغات منفي عليه غيرمجازها به تنهايي نمي‌تواند راه نفوذ دوباره آنها به بازار پول كشور را مسدود كند.
21هزار سپرده‌گذار دانه درشت ثامن‌الحجج
تجربه برخورد قانوني نهادهاي مسئول با فعاليت تعاوني اعتبار ثامن‌الحجج البته براي شبكه بانكي كشور گران تمام‌شده و به گفته كورش پرويزيان، رئيس كانون بانك‌هاي خصوصي بايد از اين تجربه درس گرفت.
او روز گذشته اظهار كرد: براساس آماري كه بانك مركزي ارائه داده، از مجموع يك ميليون و ۳۵۰هزار حساب مربوط به اين مؤسسه، هم‌اكنون تنها ۳۳هزار حساب باقي‌مانده كه ارقام بسياري بالايي دارند و شامل ۲۱هزار نفر مي‌شود، اما از بهمن سال قبل اين سپرده‌ها در حال بازگشت هستند و به‌نظر مي‌رسد تعيين تكليف آنها ظرف يك سال آينده انجام شود. به گفته مديرعامل بانك پارسيان، برخي از سپرده‌گذاران دانه درشت اين تعاوني اعتبار اقدام به سپرده‌گذاري با مبالغ بالا براي دريافت سود بالاتر حتي به ميزان 36درصد كرده‌اند، اما حالا بايد منتظر بمانند تا به اصل پول خود برسند.
اين بازي پول و پوچي است كه بانك مركزي بر آن انگشت گذاشته و از مردم خواسته است فريب مؤسسات مالي غيرمجاز را نخورند. آيا بانك مركزي و ديگر نهادهاي نظارتي دوباره دچار خواب غفلت خواهند شد و غيرمجازها با عناوين و بهانه‌هاي مختلف دوباره وارد بازار پولي و بانكي كشور نخواهند شد؟