نامه مجلس جهت پیگیری قراردادهای خودرویی

نزدیک به ۶ ماه از امضای قرارداد بین ایران‌خودرو و پژو و حدود ۵/۱ ماه از قرارداد اولیه‌ای که بین سایپا و سیتروئن برای همکاری مشترک امضا شد، می‌گذرد؛

صدای ایران - به گزارش صمت، آنطور که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان اظهار می‌کنند این قراردادها به‌گونه‌ای طراحی شده که به اصطلاح «مو لای درز آن نمی‌رود» و از آنجایی که طرف‌های خارجی ملزم به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران شده‌اند و پای منافع‌شان نیز در میان است، در هر شرایطی ناگزیر به ماندن در ایران هستند. در همکاری پژو با ایران‌خودرو، طرف فرانسوی قرارداد سرمایه‌گذاری ۵۰درصدی را امضا و در قرارداد سیتروئن و سایپا، این شرکت خارجی ۵۰درصد سهام سایپا کاشان را خریداری کرده که به دیگر سخن پژو و سیتروئن ملزم به سرمایه‌گذاری در ایران شده‌اند. خودروسازان در ارتباط با این دو قرارداد کلی‌گویی کرده‌اند و به جز پذیرش ۴ شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی طرف خارجی به موضوع دیگری اشاره نکرده‌اند، ابهام‌هایی در ارتباط با این قراردادها به وجود آمده که پاسخ‌هایی با حدس و گمان به آن داده می‌شود. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازویی نظارتی، ازجمله سازمان‌هایی است که نسبت به کلی‌گویی در ارتباط با قراردادهای خودرویی با شرکت‌های خارجی واکنش نشان داده و بررسی این قراردادها در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در چند روز گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این قراردادها اظهارنظر کرده و خواستار آگاهی بیشتر در ارتباط با جزییات قرارداد پژو وسیتروئن شده‌اند. آنطور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرده، این کمیسیون نامه‌ای برای خودروسازان ارسال کرده تا قراردادهای خود را برای بررسی به کمیسیون ارائه دهند. سعید باستانی معتقد است تنها راه افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو در کشور، ایجاد شرکت‌های مشترک با نشان‌های واقعی شرکت‌های خارجی است به‌گونه‌ای که به‌عنوان نمونه با نمایندگی فرانسوی پژو قرارداد منعقد شود. از سویی علاوه بر ارسال نامه به خودروسازان، اعضای کمیسیون صنایع و معادن خواستار برگزاری جلسه مشترک با خودروسازان هستند تا به بررسی قراردادهای پسابرجامی صنعت خودرو بپردازند اما از زمان برگزاری این جلسه اطلاعاتی در دست نیست.

براساس شواهد و اظهارنظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون پیگیر بررسی قراردادهای خودرویی است و صمت برای آگاهی بیشتر از برنامه مجلس شورای اسلامی در این زمینه به گفت‌وگو با عبدالله رضیان از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشست. به گفته رضیان، با توجه به شرط‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همکاری با خودروسازان خارجی درنظر گرفته است، نوع قراردادها، رویه انتقال دانش فنی یا روی‌آوری به مونتاژکاری و... باید برای مجلس شورای اسلامی شفاف‌سازی شود. وی با بیان اینکه هفته گذشته موضوع‌های دیگری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح بود که موضوع بررسی این قراردادها در هفته‌های آینده در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت، با تایید ارسال نامه به خودروسازان گفت: موضوع بررسی قراردادهای خودرویی بین خودروسازان داخلی و خارجی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح شد و رییس این کمیسیون چند روز پیش از وزارت صنعت، معدن، تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و خودروسازان به صورت کتبی درخواست کرد تا این گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. رضیان به این پرسش که آیا مجلس شورای اسلامی اجازه ورود به بررسی جزییات قراردادهای خودرویی را دارد، اینگونه پاسخ داد: حق نظارت همواره برای مجلس شورای اسلامی وجود دارد زیرا مجلس بخش دولتی است و قراردادها هم به دولت مربوط می‌شود. مجلس تصمیم ندارد به قراردادهای دولت با دولت‌ها یا شرکت‌های مختلف ورود پیدا کند اما در ارتباط با نحوه همکاری‌ها می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی معتقد است متاسفانه خودروسازان در بخش ارتقای کیفیت و ارائه محصول با قیمت مناسب موفق عمل نکرده‌اند. مردم ایران حق دارند از خودروهای روزآمد و جدید دنیا استفاده کنند و به اندازه سرمایه‌ای که برای خرید خودرو هزینه می‌کنند، به همان میزان خدمات خوب دریافت کنند. در کشور استعدادهای بسیار خوبی وجود دارد که می‌توانند در همکاری‌ها از دانش فنی شرکت‌های خارجی استفاده کنند و شرایط خوبی را برای صنعت خودرو کشور رقم بزنند. وی در این‌باره ادامه داد: اکنون که راه ورود خودروسازان خارجی به کشور هموار شده، باید به بخش خصوصی نیز اجازه داده شود تا محصولات متنوعی تولید و عرضه کنند تا بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود. باید فضای رقابتی ایجاد شود و قیمت خودروهای داخلی پایین بیاید و خودروسازان بر مبنای رقابت قیمت خودروهای خود را تعیین کنند. با ایجاد بازار رقابتی حقوق مصرف‌کنندگان داخلی و خریداران خودرو حفظ می‌شود و می‌توانند از خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب استفاده کنند. صمت آماده است که میزگردهایی در این زمینه برگزار نماید. زیرا، صنعت خودرو و محصولاتی که خودروسازان ارائه می‌دهند مورداستفاده عموم جامعه قرار می‌گیرند و در تمام دنیا زیر ذره‌بین قرار گرفته و بحث درباره آن بسیار است. خودروسازان ایران در دوران تحریم، روزهای سخت و دشواری را سپری کردند و اگرچه قطعه‌سازان توانستند دستاوردهای خوبی به‌دست آورند اما خودروسازان به تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت متهم شدند. اکنون تحریم‌ها برداشته شده و در سایه روزهای امیدبخش پسابرجام، گشایش‌های خوبی از جمله همکاری دوباره با خودروسازان خارجی آغاز شده است. در این شرایط خودروسازان ضمن عقد قراردادهایی محکم، باید در ارتباط با قراردادهای منعقد شده و مذکراتی که انجام می‌دهند شفاف‌سازی کنند تا کمتر زیرفشار افکار عمومی و همچنین نهادهای مرتبط با صنعت خودرو قرار گیرند.