حراج اموال تهران غیرقانونی است

یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه "حراج اموال تهران" غیرقانونی است، گفت: هیچ شورای شهری نمی‌تواند؛ تصویب کند که شهرداری اموال قانونی را با این میزان تخفیف به هر کس بخواهد، واگذار کند.

به گزارش صدای ایران، مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر واگذاری املاک و مستغلات از طرف شهرداری به افراد خاص از جمله برخی اعضای شورای شهر گفت: زمانی که مدیر بیش از حد معمول در یک مجموعه مشغول به کار می‌شود؛ طبیعت قدرت و عدم نظارت موجب می‌شود که افراد امتیازاتی برای خود، دوستان و جناحی که مورد حمایتشان است؛ قائل شوند.

وی با بیان اینکه نظارت قانونی و شرعی بر این افراد در راستای پیشگیری از چنین ماجراهایی است، ادامه داد: البته بسیاری از افراد پاکدست در جایگاه مسوولیت قرار گرفته و تلاش می‌کنند؛ پاکدست باقی بمانند و این قوانین برای جلوگیری احتمالی از فساد است.

ترک همدانی با اشاره به اینکه گزارشی از جانب سازمان بازرسی کل کشور برای تحقیق به دفتر شهردار ارسال شده است، اظهار کرد: صرف نظر از درستی یا نادرستی این گزارش باید به نظر کارشناس سازمان بازرسی احترام گذاشت و اگر ماجرا رسانه‌ای هم شده، نباید با فرافکنی مطالب نامرتبط عنوان کرد.

واگذاری‌های غیر قانونی دارای عناوین مجرمانه است

این حقوقدان افزود: به طور مثال طی پاسخ‌هایی که در فضای مجازی و برای پاسخگویی به افکار عمومی منتشر شده، گفته‌اند؛ کار ما قانونی بوده و این موضوع را رد نمی‌کنند، بلکه با این عنوان که حد و اختیار ما اقتضاء می‌کرده که برای مسوولان یا کارمندان‌مان چنین امتیازاتی قائل شویم به این موارد اشاره می‌کنند و حتی شهردار نیز بر این مساله تاکید کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر آیین‌نامه‌های داخلی شورا یا مصوبات داخلی شهرداری تهران که اجازه می‌دهند؛ اموال شهرداری – که اموال شهر تهران است – چنین واگذار شوند؛ منطبق با قوانین جاری کشور نباشند؛ مسلما دارای عناوین جزایی از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع خواهند بود.

ترک همدانی تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا این تحصیل مال از طریق قانونی بوده است یا خیر و بر فرض هم قانونی بوده باشد به ماجرای حقوق‌های ناعادلانه می‌رسیم که گفته شد؛ پرداخت‌ها و واگذاری‌ها به صورت قانونی صورت گرفته است که پرداخت حقوق، حق جلسات و فوق العاده‌ها به مدیران دولتی که در شرکت‌های دولتی نیز مشغول به کار بوده‌اند از آن جمله است.

وی اظهار کرد: این پرداخت‌های ناعادلانه نیز قانونی بوده، اما چون مبالغ زیاد بود و موضوع رسانه‌ای شد و مردم مطلع شدند؛ افکار عمومی به این سمت سوق پیدا کرده‌اند که از پرداخت‌های ولو قانونی که موجب شائبه در خصوص ناهمگونی نظام پرداخت حقوق و دستمزدها می‌شود؛ جلوگیری شود.

نظام پرداخت و واگذاری باید هماهنگ باشد

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برفرض که واگذاری‌های شهرداری قانونی باشد؛ معادل برابر دریافت‌های ناعادلانه مدیران دولتی خواهد شد، اضافه کرد: واگذاری‌ها و نظام پرداخت هماهنگ نه تنها در امور دولتی که در امور شهرداری‌ها نیز باید وجود داشته باشد.

ترک همدانی با اشاره به این که شهرداری‌ها شخصیت حقوقی مستقلی از دولت دارند و با مصوبات شورای شهر؛ اقدام می‌کنند، اظهار کرد: با این کیفیت نمی‌توان گفت، شورای شهر قوانین فدرالی و مستقل غیر از قوانین جمهوری اسلامی صادر و اجرا کند و شهردار نیز بگوید ما به مصوبه شورای شهر عمل کرده‌ایم، این موضوع ویژه پرسنل شهرداری بوده و می‌خواهیم؛ هرچه از دست ما بر می‌آید برای رفاه کارمندان‌مان انجام دهیم.

وی تاکید کرد: باید قوانین شهرداری‌ها و قوانین دولتی برای پرداخت حقوق و دستمزد و واگذاری‌هایی مثل تعاونی‌های مسکن نظام هماهنگ و یکسانی داشته باشند تا این اتفاقات نیفتد.

کمک رسانه به روشن شدن ماجرا

این حقوقدان با تاکید بر اینکه رسانه به عنوان رکن  چهارم در هر کشوری برای جلوگیری از فساد به کمک سایر قوا می‌آید، عنوان کرد: رسانه‌ای شدن مکاتبات و نامه‌هایی که احتمالی محرمانه هم نبوده به روشن شدن ابعاد ماجرا کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: حتی اگر جناح‌های مختلف بخواهند از این ماجرا سوءاستفاده کنند در نهایت دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی به این حساسیت می‌رسند و اگر تخلفی در فیش‌های ناعادلانه یا در واگذاری‌ها در شهرداری صورت گرفته از آن جلوگیری کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور اظهار کرد: براساس این قانون شوراهای شهر حدود و وظایفی دارند و مطابق قوانین می‌توانند در خصوص تنظیم آیین‌نامه و یا دیگر تکالیف برای شهرداری‌ها اقدام کنند.

مصوبه‌های خارج از موازین قانونی شورا قابل ابطال است

وی خاطرنشان کرد: اگر این مصوبه‌ها خارج از موازین قانونی حوزه اختیار شوراها باشد در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

ترک همدانی در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی واگذاری املاک و مستغلات شهرداری از طرف شورا به شهرداری تهران قانونی بوده است یا خیر؟ عنوان کرد: هیچ شورای شهری نمی‌تواند؛ تصویب کند که شهرداری اموال قانونی را با این میزان تخفیف به هر کس بخواهد واگذار کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همین مساله را با سعید مرتضوی؛ مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی نیز داریم، متذکر شد: این فرد می‌گوید؛ هیات مدیره سازمان یک بودجه در اختیار یا غیرشمول را برای من مصوب کرده است و من مطابق آیین‌نامه آن می‌توانم به هر فردی که بخواهم پرداخت داشته باشم.

ضرورت بازگرداندن واگذاری‌های غیرقانونی

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه چنین پرداخت‌ها و واگذاری‌هایی غیرقانونی و مستحق للغیر است، اظهار کرد: این عوامل و پرداخت‌ها باید به فراخورها به صندوق دولت، صندوق بازنشستگی یا صندوق شهرداری بازگردانده شود و اگر مصوبه‌ واگذاری تنظیم این آیین‌نامه به شهردار خارج از حدود اختیارات شورا بوده است نه تنها غیرقانونی است، بلکه اگر از همین طریق پول‌هایی به نفع افراد برداشت شده باشد؛ ممکن است عنوان مجرمانه اختلاس یا تصرف غیرقانونی را همراه داشته باشد.

ترک همدانی با بیان اینکه اظهر من الشمس است که یکی از ویژگی‌های بارز سپردن تنظیم این آیین‌نامه به شهرداری فساد است، توضیح داد: وقتی اختیارات مالی یک پروژه شهر یا محدوده‌ای بدون نظارت و قانون ناظر به ارگانی واگذار شود؛ فساد اتفاق می‌افتد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتقاد ما از انتخاب شهردار برای سومین بار به این دلیل بود که ابقای یک فرد بیش از دو بار به عنوان شهردار ممکن است؛ ایجاد فساد کند و این به صلاح کشور نیست.