گودرزی:جوانان وتربیت بدنی بایدتفکیک شوند

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که با ادغام دو سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، از ابتدای امر مخالف بوده، گفت: امیدوارم که این دو سازمان از هم تفکیک شوند که البته نظر عموم کارشناسان بر تفکیک این دو سازمان است که شنیده‌ام رویکرد مجلس شورای اسلامی جدید بر همین رویکرد است.

صدای ایران - وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که چرا طرح جامع ورزش بعد از هشت سال کنار گذاشته شد، اظهار کرد: این طرح کنار گذاشته نشده است، در حقیقت حرف ما و آنهایی که در ورزش نگاه آکادمیک دارند در این زمینه تقریبا یک جور است. یکی از اشکالات اصلی طرح جامع در گذشته این بوده که راه‌های تحقق آن در برنامه پیش‌بینی نشده است و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی آن از درونش استخراج نشده و فقط در حد یک چارچوب معرفی شده است و در همان چارچوب باقی‌ مانده است. همکاران ما در دولت یازدهم سند توسعه ملی را نگارش کرده‌اند که در نگارش آن نیز همان دیدگاه ها و چارچوب‌هایی که در این طرح جامع بوده لحاظ شده است اما باید به شکل قانونی در می‌آمد که البته مصوبه شورای عالی ورزش برای قانونی شدن و واجب الاجرا شدن آن کفایت نمی‌کند.

گودرزی افزود: اگر به عنوان سند ملی ورزش و یا همان قانون جامع ورزش در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد بدون شک تمام مشکلات ورزش چه از لحاظ محیط حقوقی و چه از لحاظ داشتن چارچوب‌های منطقی و استراتژیک بر طرف می‌شد و به ورزش کمک می‌کرد. این که چرا نادیده گرفته شده در طی دوران هشت سال گذشته، من آن را قبول دارم و باید در این زمینه از متخصصان دعوت به عمل می‌آمد تا در این خصوص اظهار نظرهای کارشناسی می‌کردند و آن را عملیاتی و اجرایی می‌کردند. البته برنامه‌های توسعه ای به این نحو برخی از آنها مبتنی بر واقعیت هستند و برخی دیگر صرفا یک نگاه آکادمیک دارند. برنامه‌ها باید طوری باشند که امکان عملیاتی شدن داشته باشند اگر از این شرایط برخوردار نباشند تنها به عنوان یک جزوه زیبا در کتابخانه قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که این قانون که مربوط به پنجاه سال پیش بود، با چه رویکردی قانون گذشته را بازسازی کرده است و آیا این قانون می‌تواند ورزش ما را چابک‌تر کند، اضافه‌ کرد: قانون یک دستورالعمل است برای این که آدم‌ها در این چارچوب حرکت کنند. قانون سال پنجاه در زمان خود قانون خوبی بود و حتی برخی از بخش‌های آن هم اکنون نیز قابل استفاده است اما باید با مختصات امروز به روز رسانی شود، زیرا نیازهای اکنون کاملا با سال ۱۳۵۰ کاملا متفاوت است. سال ۸۹ بعد از این که وزارت ورزش و جوانان با ادغام دو سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت ‌بدنی تشکیل شد و وزیر ورزش و جوانان وقت موظف شد ظرف شش ماه قانون تاسیس وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزارت ورزش و جوانان را بنویسد در سال ۸۹ این مساله متوقف شد تا سال ۹۲ که ما مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفتیم. از ابتدای سال ۹۳ دوستان شروع به نوشتن این قانون کردند.

او ادامه داد: خوشبختانه طی هفته‌ گذشته قانون وظایف مسئولیت ها و اختیارات در وزارت ورزش و جوانان در دو حوزه ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی دولت به تصویب رسید که عنقریب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و معمولا در این صحن تغییرات زیادی صورت نمی‌گیرد. این لایحه به همانند نظام تخصصی ورزش که هفته‌ گذشته توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد این قانون نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در حقیقت جایگزین قانون ۱۳۵۰ می‌شود. البته این کافی نیست. در حال‌ حاضر اولویت و ضرورت فعلی این قانون اختیارات و وظایف است که به اتمام رسیده است. متاسفانه زمان زیادی در کمیسیون فرعی زمان برد تا این فرایند طی شود اما ظرف دو جلسه‌ای که این کمیسیون با حضور من و سایر همکاران تشکیل شد بالاخره به تصویب رسید و تقدیم دولت شد.

گودرزی در مورد این پرسش که تصور می‌کند سند توسعه ورزش چه زمانی به تصویب برسد، خاطر نشان کرد: این قانون تدوین شده است و الان ویرایش‌های ادبی آن در حال انجام است. امیدوارم که به زودی آن را نیز تقدیم دولت کنیم. البته اگر ما بودیم و به شرط حیات و بقا این مساله را پیگیری خواهم کرد وگرنه خواهش می‌کنم بعد از ما هر کسی که در راس وزارتخانه قرار می‌گیرد حتما این مساله را پیگیری کند و به دنبال بر هم زدن آن نباشد تا سرنوشت طرح جامع ورزش را پیدا نکند. کارهای اولیه و اساسی آن صورت گرفته است و تنها ویرایش ادبی آن باقی‌ مانده است. 

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که شورای عالی ورزش چه زمانی دوباره ساختار خود را پیدا خواهد کرد، این گونه پاسخ داد: هفته‌ گذشته در این زمینه بحثی داشتیم پیرامون اعضای شورا و مشخص شدن ریاست آن. طبق قانون ۱۳۵۰ نخست وزیر، رییس شورای عالی ورزش بوده است. یک بار در پایان سال ۹۳ شورای عالی ورزش را تشکیل دادیم و رییس جمهور یک محیط قانونی را روی آن قرار داد و اعلام کرد که اگر قانونی نباشد موضوعیت نخواهد داشت، چون در قانون نوشته شده است" شورای عالی ورزش به ریاست نخست وزیر". دکتر روحانی نیز چون حساسیت بسیار شدیدی در اجرای قانون دارد به هیچ وجه از آن تخطی نمی‌کند. البته در دولت‌های قبل به ریاست رییس جمهور تشکیل شده بود اما نه در دولت نهم و دهم،‌ بلکه در دولت هشتم. این نکته را باید بگویم که به ما گفتند بروید تکلیف نخست وزیر را در این زمینه روشن کنید که این نیاز به تغییر قانون دارد. البته در جای دیگر مصوبه‌ای داریم که هر کجا تکالیف بر عهده نخست وزیر بوده بر عهده معاون اول نیز بوده است. پس در این زمینه به نتیجه‌ای خاص نرسیدیم اما در رابطه با شورای عالی جوانان که ریاست آن معاون اول بود جلسه‌ای را با ریاست دکتر جهانگیری تشکیل دادیم و در نگاه جدید شورای عالی ورزش که ریاست و اعضای آن مشخص است، باید ببینیم که کارکرد شورای عالی ورزش چیست و چه کارهایی باید در آن رخ دهد.

گودرزی افزود: ما قبل از این که وظایف یا مصوباتی را در شورای عالی ورزش برای مطرح کردن عنوان کنیم قبل از آن باید اختیارات قانونی داشته باشیم و ضعف قانونی را برطرف کنیم. مثلا می‌توانستیم قانون سرباز قهرمان را در شورای عالی ورزش مطرح کنیم. اگر شورای عالی ورزش این طرح را اجرا می‌کرد حتما لازم الاجرا نبود و به نحوی می‌توانستند آن مصوبه را نادیده بگیرند، در حالی که ما این قانون را به دولت بردیم و وقتی که به تصویب رسید دیگر مشکل قانونی نداشت و لازم الاجرا بود. پس اگر مواردی در دولت مطرح می‌شود و به تصویب می رسد حتما از قوت اجرایی قوی‌تری نسبت به شورای عالی ورزش برخوردار است. هر چند که مصوبات این شورا را ریاست جمهور ابلاغ می‌کند و از برش بیشتری برخوردار است.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این پرسش که چقدر با ادغام دو حوزه ورزش و جوانان موافق است، خاطر نشان کرد: من اصلا موافق ادغام دو سازمان تربیت ‌بدنی و سازمان ملی جوانان نبودم. من در اولین جلسه شورای عالی جوانان این مساله را مطرح کردم و اعلام کردم که این دو سازمان باید از هم منفک شوند که برای دکتر جهانگیری این مساله تعجب آور بود، زیرا وی به من گفت‌ وزرا سعی می‌کنند حیطه و وظایف خود را گسترده‌تر کنند،‌ ولی شما دارید این حیطه را محدود می‌کنید و من گفتم که منطقی‌ترین راهکار همین است. اگر نگاه ما ملی باشد این دو سازمان باید از هم تفکیک شوند، زیرا جوانان یک مقوله‌ای است با یک رویکرد و ویژگی خاص و ورزش یک فضای پر چالش و بسیار هیجان آمیز اما مساله‌ جوانان یک مساله فکری و عمیق است که ممکن است اگر این دو حوزه در یک سازمان کنار هم قرار بگیرند جوانان مظلوم واقع شوند. به همین دلیل علاقمند بودم که این تفکیک رخ دهد . عموم کارشناسان نیز نظرشان بر تفکیک این دو سازمان بود اما دولت نظرش بر این بود که باید اجازه داد تا دوره آزمایشی خود را سپری کند. اگر توفیقی نداشت حتما تفکیک خواهد شد. من شنیده‌ام که رویکرد مجلس شورای اسلامی جدید نیز رویکرد انفکاک است. حال امیدوارم هر چه که صلاح و مصلحت است، اتفاق بیافتد.

گودرزی در پاسخ به این پرسش که نظرش در رابطه با نظام‌نامه فرهنگی ورزش و این که آیا این نظام‌نامه ضمانت اجرایی دارد یا خیر،‌توضیح داد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگی در حکم قانون است. من ضمن تشکر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که طی ظرف دو جلسه در این زمینه وقت گذاشتند و این موضوع را بررسی کردند تا به تصویب برسد، به نظر می‌رسد به عنوان یک قانون باید به این مساله جدیت گرفته شود البته متولیان که مجریان قانون هستند و از کارگزاران و مسئولان که باید این کار را انجام دهند ما پیگیر آن هستیم و فدراسیون‌ها و ادارات کل نیز ملزم هستند این نظام نامه فرهنگی را اعمال کنند و بر اساس آن آیین‌نامه‌ و چارچوب‌هایی که تصویب شده را حتما لحاظ کنند. البته تغییر شرایط فرهنگی و در حقیقت تغییر نگاه‌ها نیاز به یک فعالیت همه جانبه دارد. رسانه‌ها باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند مثل نادو که در کشور ما مساله دوپینگ را پیگیری می‌کند. همه اینها باید دست به دست هم دهند تا موضوع تحقق فرهنگی در ورزش اتفاق افتد. بنابراین لازم است تمام عوامل دست به دست هم دهند تا این قانون به تصویب برسد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین در پاسخ به این پرسش که دیدگاهش نسبت به برنامه ششم توسعه چیست و نگاهی که به مجموعه ورزش در این برنامه شده است، چگونه است، خاطر نشان کرد: برنامه ششم توسعه دو بخش دارد. یک بخش آن کلیات است که به تاسی از آن چشم انداز آن نیز دیده شده است و به حضرت آقا رسیده است. توسعه ورزش همگانی و قهرمانی نیز به عنوان یک بند دیگر در آن مطرح شده است. برنامه ششمی که دولت داده است به تاسی از این نقطه نظر مطرح شده و همان جزئیاتی است که در برنامه راهبردی دولت است. من فکر می‌کنم ۱۸ تا ۱۹ نسخه در این برنامه متعلق به ورزش است که هشت صفحه آن لحاظ شده است و مشکلی از این جهت نداریم. در سند چشم انداز توسعه ورزش، ورزش همگانی و قهرمانی در نظر گرفته شده و توسعه این دو ورزش در برنامه ششم توسعه که دولت آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است به طور جد عنوان شده است و همان هشت صفحه‌ای که با جزئیات بیان شده است، به مجلس شورای اسلامی نیز تقدیم شده که بر اساس آن به عنوان یک استراتژی حرکت کنیم. برخی از همکاران ما در سطوح دانشگاه که متاسفانه از این بحث‌ها اطلاعی ندارند این طور نقل می‌کنند که استراتژی ما کجاست و مرتبا این سوال را تکرار می‌کنند. من به این دوستان پیشنهاد می‌کنم که اگر اهل مطالعه هستند به وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک یا فدراسیون‌ها مراجعه کنند و در آنجا ببینند که استراتژی، یعنی یک برنامه توسعه و این برنامه نیز در برنامه ششم توسعه در چارچوب قوانین لحاظ شده است و این استراتژی را دقیقا می‌توانید ببینید.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه همچنین در رابطه با بحث ورزش بانوان و این که چقدر امیدوار است به بهبود آینده ورزش بانوان در کشور ، عنوان کرد : ما جزو معدود وزارتخانه‌هایی هستیم که یک معاونت جدا برای بانوان داریم. طبیعی است که مطالبات بانوان را به صورت جدی پیگیری کنیم. خوشبختانه تحرک خوبی را در این حوزه شاهد هستیم. نه این که از موضع خودم که مسئول هستم این حرف را بزنم،‌ بلکه اثرات آن را در جامعه می‌بینید، در حال‌ حاضر تعداد حضور بانوان در عرصه‌های بین‌المللی افزایش یافته است و همچنین این حضور در حوزه ورزش همگانی نیز رشد چشمگیری داشت است. اگر در گذشته این رقم، رقم کمی بود به طوری که ۱۰ درصدی که مردم به ورزش می‌پرداختند کمتر از ۲۰ درصد آن را بانوان تشکیل می‌دهند. در حال‌ حاضر این رقم تقریبا به ۳۰ درصد رسیده است. این نوید خیلی خوبی است و رقم قابل توجهی است و بانوان متوجه شده‌اند که ورزش کردن امر بسیار مفیدی است.

به گزارش ایسنا، او ادامه داد: بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ بانو در ورزش به صورت سازمان یافته فعالیت می‌کنند، نزدیک به ۱۵ هزار نفر هیات در سراسر کشور داریم که بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ نفر از بانوان در این حوزه‌ها به عنوان نایب رییس فعالیت می‌کنند. این جمعیت، جمعیت کثیری از دختران ما را نشان می‌دهد که تحت پوشش قرار می‌دهد. هم اکنون سالن‌های اختصاصی برای آنها پیش‌بینی شده است و یا حتی از سالن‌های عمومی که در اختیار آقایان است ابلاغ شده که بانوان ما می‌توانند سهمی از این سالن‌ها داشته باشند. طبیعی است که نظر شخص رییس جمهور و نگاه دولت، نگاه ویژه‌ای به بانوان باشد. در حال‌ حاضر سهم بانوان در ورزش، سهم خاصی است. به طوری که به صورت مرتب در اردوها و مسابقات حضور پیدا می‌کنند و سطح مشارکت آنها در رقابت‌ها افزایش پیدا کرده است. امیدوارم که در آینده بانوان بیشتری را در عرصه های ورزشی حضور پیدا کنند، به ویژه‌ در ورزش همگانی، زیرا بانوان ما نسبت به مردان با مشکلات جسمی بیشتری مواجه هستند.

وی همچنین در رابطه با بحث خصوصی‌سازی و نگاه شخص وزیر ورزش و جوانان به موضوع خصوصی‌سازی چیست، اضافه‌ کرد: خصوصی سازی در حال‌ حاضر دو مفهوم پیدا کرده است که یکی لقلقه زبان عده‌ای شده است تا راجع‌ به یک مساله آدرس غلطی بدهند. هر زمان که بحث خصوصی سازی مطرح می‌شود به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باز می‌گردد و این آدرس غلط دادن است. خصوصی‌سازی یعنی این که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ورزشی به واسطه مردم مدیریت و اجرا شود و این یعنی تاسیس مراکز ورزشی ، باشگاه‌ها و فعالیت‌های گسترده در این زمینه. از سال ۹۲ تا به حال در حدود سه هزار و ۱۸۴ مجوز باشگاه ورزشی در سراسر کشور صادر شده است که در تاریخ ورزش ایران بی سابقه بود. ۳۰ هزار مجوز برای ایجاد باشگاه چه به صورت استاندارد و غیر استاندارد آمار قابل توجهی است. برخی از باشگاه‌های ما هستند که هنوز جزو باشگاه‌های غیر استاندارد هستند و فعالیت‌های غیر قانونی انجام می‌دهند ما سعی کرده‌ایم نظارت کاملی بر امر باشگاه‌داری داشته باشیم تا در چارچوب قوانین حرکت کنند.

وزیر ورزش ادامه داد: ما به باشگاه‌ها این مجوز را می‌دهیم و در ‌عین ‌حال حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم و با نظارت کردن سعی می‌کنیم تا باشگاه‌ها تاسیس شوند. این بهترین نکته برای ورود به عرصه خصوصی سازی است. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را زمانی که به اقتصاد و دارایی واگذار کردیم و سازمان خصوصی سازی این دو باشگاه را در اختیار گرفت، سه بار برای مزایده این دو باشگاه آگهی داده شد. هیچ کسی برای خرید مراجعه نکرد حتی یک نفر هم مراجعه کرد بانک مرکزی نامه محرمانه برای من نوشت که وی بدهی بانکی دارد و جایز نیست که این بدهی به بدهی قبلی وی اضافه شود و خود به خود این مساله منتفی شد و دوباره این دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برگشتند و در اختیار دولت قرار گرفتند. در این رابطه سند دارم و باید شفاف صحبت کرد که نگویند فلانی می‌خواست این دو باشگاه را خریداری کند اما وزارت ورزش و جوانان اجازه نداد. برای استقلال مطلقا مشتری پیدا نشد،‌ ولی برای باشگاه پرسپولیس یک مشتری پیدا شد که باید برای شرکت در مزایده وثیقه می‌گذاشت که آن هم منتفی شد.

وی افزود: فرض کنید که برای این دو باشگاه دو مشتری خوب پیدا شود. به عنوان مثال در سال اول که هیچ اما در سال دوم به جهت این که نمی‌توانند از این دو باشگاه درآمدی کسب کنند، حتما زمین خواهند خورد که البته ما در گذشته این تجربه را در باشگاه دیگری داشته‌ایم و ثابت شده بود. واقعا چطور می‌توان برای یک باشگاه درآمدی کسب کرد تا بتواند یک بدهی ۶۰ یا ۷۰ میلیاردی را بپردازد و سالی ۳۰ میلیارد هزینه باشگاه را متقبل شود و در عوض سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد نیز سوددهی داشته باشد. این عدد قابل توجهی است. اولین جایی که می‌تواند آن اسپانسر کسب درآمد کند حق پخش تلویزیونی است. تلویزیون می‌گوید که این مغایر قانون است چون من دولتی هستم اصلا حق پرداخت چنین مبلغی را ندارم. پس اصلی‌ترین منبع درآمد برای ورود بخش خصوصی با این شرایط منتفی می‌شود. اگر سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها بپذیرند که این حق را پرداخت کنند می‌توان به طور تقریبی محاسبه کرد که سازمان صدا و سیما چقدر از این بابت می‌تواند به حقش برسد و چقدر از این مبلغ سهم ورزش می‌شود. در این صورت می‌توان به فکر خصوصی سازی بود. البته اگر بخواهیم خصوصی سازی کنیم بعد از گذر زمان بسیار کوتاه ورشکست می‌شود و با بدهی سنگینی برمی‌گردد به دامن صاحب اولش. بخش خصوصی هر کجا که بخواهد ورود کند ما با کمال میل دست‌شان را می‌فشاریم و حتی برایش زمینه‌های لازم را فراهم خواهیم کرد. برای این که این ورود می‌تواند به نفع دولت و ورزش کشور باشد.

وزیر ورزش و جوانان در پایان ضمن تشکر از مقام معظم رهبری «به لحاظ بزرگواری ایشان در جهت حمایت از کاروان المپیکی ایران»، خاطر نشان کرد: اگر افرادی به دنبال مایوس کردن جامعه ورزش و ورزشکاران و زحمت‌کشان بودند با این پیام رهبری این حالت از بین رفت و نشاط و امید خوبی را ایشان به جامعه ورزش بخشیدند که جا دارد در اینجا از ایشان تشکر کنم. حتی در هیات دولت که در محضر ایشان بودم شخصا بابت این حمایت از ایشان تشکر کردم. پیام امید آفرینی که مقام معظم رهبری دادند برای همه ما آرام بخش و برای قهرمانان و پهلوانان امید آفرین بود.