تکذیب خبر رانت‌خواری همسر یک مدیر دولتی در مدرسه غیردولتی
رئیس سازمان مدارس غیردولتی برخی اخبار مبنی بر رانت‌خواری و تخلف همسر یک مقام دولتی در یک مدرسه غیردولتی را کذب دانست و گفت: اجرای قانون و مصوبات آن رانت خواری محسوب نمی‌شود.
به گزارش صدای ایران، مرضیه گرد در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: آیین‌نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش وپرورش ، وزارت شهرسازی طبق مصوبه شماره 6356/ ت ه مورخ 30 مرداد 1370 قابل اجرا بوده و طبق قوانین و آیین نامه‌های مذکور، زمین به موسس واگذار شده است.
وی افزود: به موجب آیین نامه سازمان زمین شهری (وزارت راه و شهرسازی) واگذاری زمین‌های با کاربری آموزشی به موسسان مدارس غیر دولتی خلاف قانون نبوده و با رعایت ماده 31 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب سال 87 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن امکان پذیر است.
گرد با تصریح این مطلب که طبق تبصره ماده 31 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی در صورتی که موسس امکان ادامه فعالیت به هر دلیلی را نداشته باشد ملک مورد نظر می تواند به موسس واجد شرایط دیگر و یا آموزش وپرورش واگذار شود گفت: زمین مذکور که در بخش اعظمی از آن مدرسه احداث شده تحت عنوان مدرسه «روشنگران » مورد بهره برداری قرار گرفته بود.
وی افزود: در سال 1372 طبق قوانین مذکور زمینی برای احداث مدرسه به موسس مذکور واگذار شد که پس از تاسیس مدرسه و عدم توفیق موسس در اداره مدرسه مذکور در سال تحصیلی 80_79 با کلیه ملحقات آن و با رعایت کلیه مقررات قانونی به موسسه آموزشی «شاهچراغ» تحت عنوان (مجتمع آموزشی فرهنگی روشنگر 2) به نمایندگی خانم شبستری واگذار شد که در حال حاضر تحت عنوان مدرسه غیر دولتی فعالیت می کند و مازاد زمین نیز در تصرف مدرسه مورد مذکور است.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه همسر مقام دولتی مورد اشاره در حال حاضر هیچ نقشی در این مجموعه ندارد، ضمن ابراز تاسف از انتشار چنین اخبار کذبی در فضای رسانه و نادیده گرفتن نقش موثر مدارس غیر دولتی در کمک به نظام تعلیم وتربیتی کشور اظهار کرد: طرح مسئله‌ای که متعلق به 23 سال گذشته بوده ( از سال 79 تاکنون ) به‌طوری که با بررسی های صورت گرفته هیچ گونه تخلفی در اجرای قانون محرز نشده است، هدفی جزء تشویش افکار عمومی جامعه و بی اعتمادی مردم نسبت به مدارس غیر دولتی ندارد.
وی تاکید کرد: حق شکایت حقوقی اسامی نامبرده شده از طریق مراجع ذی‌صلاح محفوظ است .