شرط‌های پذیرش «پروتکل الحاقی»
سخنگوی «سازمان انرژی اتمی» می‌گوید: «حاضریم «پروتکل الحاقی» را امضا کنیم» البته به شروطی. او می‌گوید: «اگر تحریم‌ها برداشته شود، خصومت‌ها از بین برود و همه مسایل مربوط به پرونده هسته‌ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا 1+5 نگرانی بی‌موردی نداشته باشند، حاضریم «پروتکل الحاقی» را امضا کنیم اما تصمیم‌گیرنده نهایی مجلس است.»
بهروز کمالوندی در مورد نحوه اجرایی‌شدن پروتکل می‌گوید: «در صورت امضای پروتکل، لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود و در صورتی‌که مجلس نپذیرد، ضمانت اجرایی ندارد و همه اینها منوط بر این است که در تفاهم جامع به این نتیجه برسیم که باید «پروتکل الحاقی» امضا شود.»پذیرش «پروتکل الحاقی» طبق قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی است. ایران یک‌بار دیگر نیز پروتکل را پذیرفته است. در سال ۱۳۸۲ که حسن روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده هسته‌ای بود، نیز مذاکرات هسته‌ای به پذیرش «پروتکل الحاقی» منجر شد. این اتفاق در توافق موسوم به سعدآباد در پاییز آن سال در تهران، بین وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با حسن روحانی به دست آمد. اما این پروتکل پیش از تصویب در مجلس، به اجرا گذاشته شد.
با سپرده‌شدن دولت به محمود احمدی‌نژاد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد و به‌دنبال آن، مجلس نیز با تصویب طرحی، دولت را به توقف اجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» موظف کرد.
اکنون بهروز کمالوندی در شرایطی از پذیرش «پروتکل الحاقی» سخن می‌گوید که مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در مراحل نهایی خود قرار دارد. پنج‌دور مذاکره در شهر وین، در مراحل نهایی قرار دارد و تحلیل‌های زیادی وجود دارد که توافق جامع را تا
20 جولای (30 تیر) محتمل می‌داند.
اگرچه امضا و تصویب «پروتکل الحاقی»، اختیاری است اما بعد از پذیرش آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. در حال حاظر 121 کشور جهان پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند. که کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی پذیرش این پروتکل را به‌عنوان اقدامی اطمینان‌ساز انجام می‌دهند. «پروتکل الحاقی» امکان بازرسی‌های وسیع و سرزده از تمامی مناطق موردنظر اعم از تاسیسات اعلام‌شده و نشده را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم می‌کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی که با «خانه ملت» گفت‌وگو می‌کرد، در مورد مزایای «پروتکل الحاقی» برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته: «آژانس می‌خواهد به شکل سرزده به مکان‌هایی که مد نظرش است دستیابی پیدا کند و به همین دلیل بحث «پروتکل الحاقی» را مطرح می‌کند.»
در توافقی که آبان‌ماه بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعقد شده، حیطه همکاری بین این دو نهاد گسترده‌تر شده است. آنچنان‌که یوکیو آمانو در دو گزارش اخیر خود به شورای حکام، بر پایبندی ایران بر تعهدات خود تاکید کرده است؛ هم تعهداتی که در توافق با آژانس پذیرفته و هم بر تعهدات توافق ژنو.
در جریان دور اول مذاکرات در ژنو بود که عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران در مورد «پروتکل الحاقی» گفت: «هیچ‌یک از این مباحث در گام اول پیشنهاد ایران نیست، اما بخشی از گام پایانی پیشنهاد ایران است.» آن‌زمان پیشنهاد مطرح‌شده از سوی ایران روی میز مذاکرات بود که در نهایت با حذف و اضافه پیشنهاد‌های طرف مقابل به توافق 6ماهه ژنو، منجر شد.
جواد ظریف نیز آذرماه سال گذشته، یعنی چندروز بعد از توافق ژنو، در مورد «پروتکل الحاقی» گفته بود که «ایران چیزی برای پنهان‌کردن ندارد و غربی‌ها هرچه بیشتر در کشور جست‌وجو کنند، بیشتر به حقانیت ما پی خواهند برد. مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس ارزیابی‌ای که از حسن‌نیت طرف غربی خواهد داشت، در مورد الحاق ایران به این پروتکل تصمیم‌گیری می‌کند.» او اضافه کرده بود که «در گذشته نیز ایران به‌مدت دوسال به «پروتکل الحاقی» پیوسته.»
سخنان اخیر کمالوندی نشان می‌دهد که این موضوع در جلساتی نیز موردبررسی قرار گرفته، او در پاسخ به این سوال که «آیا سازمان انرژی اتمی یا وزارت خارجه برای تصویب «پروتکل الحاقی» در مجلس اقدامی انجام داده‌اند» گفت: «نماینده مجلس در سطح رییس کمیسیون امنیت ملی در جلسه شورایعالی امنیت شرکت و در جریان موضوعات قرار دارد و این نیست که مساله ابتدابه‌ساکنی باشد و علاوه بر آن کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس مذاکرات را کاملا بررسی می‌کنند.»
کمالوندی اضافه کرد که «طبق برنامه اقدام مشترک ژنو امضای «پروتکل الحاقی» جزیی از برنامه جامع هسته‌ای و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می‌شود و دولت می‌تواند بر اساس بررسی‌های خود و بر اساس مصلحت و برای پیشرفت در مذاکرات، «پروتکل الحاقی» را بپذیرد اما این مجلس است که باید تصمیم نهایی را بگیرد.»
در توافق ژنو در مورد یکی از «عناصر گام نهایی راه‌حل جامع» آمده است: «باید اقدامات شفاف‌ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به‌طور کامل به اجرا درآورد و «پروتکل الحاقی» در چارچوب اختیارات رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآید.»