رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبرداد؛
افزایش سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام/ رشد صادرات غیرنفتی
در بهار امسال به طور میانگین روزانه 2 میلیون و 568 هزار بشکه نفت صادر شد که رشد 2 برابری نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می دهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در بهار امسال به طور میانگین روزانه 2 میلیون و 568 هزار بشکه نفت صادر شد که رشد 2 برابری نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می دهد.
به گزارش صدای ایران؛ «محمدباقر نوبخت» روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: این میزان سال گذشته حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز بوده است.
رشد اقتصادی کشور
نوبخت با یادآوری اینکه نرخ رشد کشور در سه ماهه نخست امسال هنوز نهایی نشده است و هفته آینده اعلام می شود، اظهارد اشت: آمار بخش کشاورزی تا 17 مرداد نشان می دهد که بیش از 10 میلیون 151 هزار تن گندم به ارزش بالغ بر 12 هزار و 964 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.
وی افزود: تاکنون 6 هزار و 95 میلیارد تومان از ارزش گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده است و حدود 6 هزار و 800 میلیارد تومان باقی مانده به سرعت تامین مالی خواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: این میزان تولید از نظر وزنی بیش از 35.9 درصد افزایش نشان می دهد و امیدواریم رشد اقتصادی بخش کشاورزی متفاوت از پارسال که 5.5 درصد بود، باشد.
نوبخت درباره خرید چای از کشاورزان نیز گفت: تا به امروز 90 هزار و 500 تن چای از کشاورزان به ارزش 165 میلیارد تومان خریداری شده است که با احتساب 32 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه اختصاص داده شده و نیز پرداختی های مربوط به گذشته تاکنون 140 میلیارد تومان تخصیص و پرداخت در این بخش صورت گرفته است.
وی درباره تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران توضیح داد: باید درآمد دولت محقق و به خزانه واریز شود که به دنبال آن بتواند پرداخت های مربوط به مطالبات کشاورزان، طرح های عمرانی، پرداختی های کارکنان و سرانه درمان را به بخش های دیگر پرداخت.
وی تاکید کرد: تاخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران به دلیل بی توجهی دولت نیست بلکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال گذشته کشور مربوط به بخش کشاورزی است و این بخش توانسته یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر امنیت غذایی کشور را محقق کند.
معاون رییس جمهوری با یادآوری نگاه ویژه رهبر انقلاب و رییس جمهوری به کشاورزی اظهار داشت: در سال های گذشته به دلیل اهمیت این بخش دولت حدود سه میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای خرید و ذخیره سازی گندم اختصاص داد.
وی یادآور شد: آنچه از آن به عنوان رکود اقتصادی یاد می شود، مربوط به بخش صنعت است که رشد متوسط این بخش در سال گذشته 0.6 درصد بود.
افزایش دو برابری صادرات نفت
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش دو برابری تولید و صادرات نفت خام در سه ماهه نخست امسال را از دستاوردهای مهم دولت پس از اجرای برجام دانست و اظهار داشت: در بهار پارسال میانگین صادرات نفت کشور یک میلیون 200 تا یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز بود که این میانگین امسال به 2 میلیون 568 هزار بشکه در روز رسیده است.
وی خاطر نشان کرد که در سایه تحریم های ظالمانه میزان صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود و برخی کشورها به دنبال کاهش ماهانه 20 درصد همین میزان صادرات و رساندن آن به پروژه نفت در برابر غذا بودند که با اقدام دولت در انجام مذاکرات و به نتیجه رساندن آن، جلوی اینگونه اقدامات گرفته شد.
نوبخت گفت: امروز بخش قابل توجهی از درآمد خزانه مربوط به صادرات نفت است که از همین منابع پرداختی های دولت به کشاورزان، کارکنان دولت و دیگر بخش ها تامین می شود.
وی تاکید کرد: اینکه بگوییم «برجام نه» یعنی اینکه چنین درآمدی هم برای دولت نباشد.
معاون رییس جمهوری میزان دارایی آزاد شده ایران پس از برجام با احتساب سود سنوات گذشته آن را یک میلیارد و 700 میلیون دلار برآورد کرد که این رقم پارسال به طرح های عمرانی اختصاص یافت.
رشد سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام
معاون رییس جمهوری تاثیرپذیری اقتصاد کشور پس از برجام را محدود به آزادی دارایی هایی ایران ندانست و اظهار داشت: در قالب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی نیز منابعی جذب کشور شده است و البته ما به این میزان قانع نیستیم و برای بهره برداری بیشتر و بهتر از برجام تلاش خواهیم کرد.
نوبخت اظهار داشت: در سال 93 برای 41 پروژه سرمایه گذاری خارجی 920 میلیون دلار جذب کشور شد که این رقم در سال 94 و با توجه به پیشرفت مذاکرات به 6 میلیارد و 711 میلیون دلار برای 63 پروژه افزایش یافت.
وی اضافه کرد: در سال جاری تا نیمه مرداد نیز در مجموع برای 38 پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2 میلیارد و 295 میلیون دلار جذب شده است.
وی افزود: این سرمایه گذاری ها در بخش های حمل و نقل، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، خودروسازی، بازیافت، پست و مخابرات، صنایع الکتریکی، کشاورزی و صنایع غذایی بوده و از کشورهای مختلف اعم از همسایگان ایران و نیز کشورهای اروپایی در این پروژه ها همکاری دارند.
نوبخت گفت: در مجموع در مدت 7 ماه و نیم پس از اجرای برجام ( سه ماهه پایانی سال 94 و تا نیمه مرداد 95) برای 66 پروژه به ارزش پنج میلیارد و 168 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده است.
وی یادآور شد: تنها در سه ماه پایانی سال 94 در مجموع 28 طرح به ارزش 2 میلیارد و 873 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.
معاون رییس جمهوری خاطر نشان کرد که این سرمایه گذاری ها مربوط به مواردی است که مراحل قانونی را تا مرحله صدور مجوز طی کرده اند.
وی ارتقای یک پله ای جایگاه ایران در زمینه ریسک سرمایه گذاری را از دیگر دستاوردهای کشور عنوان کرد و گفت: بهبود این رتبه در کاهش هزینه تامین مالی کشور اثرگذار است.
بهبود رسیدگی به امور استخدامی با تفکیک آن از برنامه و بودجه
معاون رییس جمهوری درباره تفکیک امور استخدامی از برنامه و بودجه و تشکیل دو سازمان جدید زیر نظر رییس جمهوری گفت: با توجه به تکالیفی که در حوزه اقتصاد مقاومتی، پیگیری سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه های مختلف، مدیریت و تخصیص منابع، نظارت بر اجرای طرح ها و بودجه ریزی بر عهده این سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهاده شده است، لازم بود امور استخدامی از آن تفکیک شود.
نوبخت بحث تفکیک این دو سازمان را مرتبط با فیش های حقوقی ندانست و اظهار داشت: ضرورت این تفکیک از زمستان سال گذشته احساس و مقرر شد ضمن احیای سازمان امور اداری و استخدامی به نحوی عمل شود که امور اداری کشور تحت شعاع برنامه و بودجه و تخصیص منابع قرار نگیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در حال حاضر قوانین و مقررات بسیاری وجود دارد و لازم است این امور در بخش جداگانه ای مورد بررسی دقیق قرار گیرد زیرا گاهی سازمان ها برای یک شخص قوانین خاص اعمال می کنند.
وی بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری و پوشش دادن آن به همه نهادها و سازمان های دولتی و نیز ارتقای بهره وری را از دیگر ضرورت های تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور عنوان کرد.
نوبخت تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور را مغایر با برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد سازمان جدید ندانست وگفت: از آنجا که تفکیک صورت گرفته و سازمان جدیدی از ابتدا ایجاد نشده است، لذا مغایر با قانونی نیست ضمن آنکه پارسال مجلس مصوبه ای در این زمینه داشت که شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرد زیرا قانون اساسی امور برنامه، بودجه، اداری و استخدامی را از وظایف و اختیارات رییس جمهوری می داند.
تکذیب کاهش پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی کارکنان دولت
معاون رییس جمهوری با انتقاد از انتشار مطالب نادرست در برخی رسانه ها و بویژه شبکه های اجتماعی درباره تغییر مبنای محاسبه پاداش وحقوق بازنشستگان در لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشت: گفته شده که دولت در این لایحه پرداخت پاداش و حقوق بازنشستگان را به جای 2 سال آخر خدمت، 5 سال محاسبه کرده است که باید گفت چنین چیزی صحت ندارد.
نوبخت افزود: در این مطالب به تبصره ماده 24 لایحه دولت استناد می شود در حالی که این تبصره اصلا مربوط به استخدام ها نیست بلکه به قوه قضاییه اختصاص دارد.
وی با یادآوری اینکه لایحه برنامه ششم دو بار (یکبار در مجلس نهم و یک بار به مجلس دهم ) تقدیم شده است، توضیح داد: لایحه تقدیمی شامل احکام دایمی برنامه، سیاست های اقتصاد ابلاغی برنامه ششم توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت است.
نوبخت تاکید کرد: در لایحه دولت چنین چیزی وجود نداشته است و اینکه گفته می شود در ویرایش جدید از لایحه کنار گذاشته شده نیز صحیح نیست.
وی گفت: آنچه به عنوان ویرایش نهایی به مجلس داده شده، شامل لایحه دولت، اهداف، منابع دستیابی به هدف، اولویت ها و احکام است که با نظر رییس مجلس شورای اسلامی در قالب جدید ارایه شد وگرنه لایحه دولت همان چیزی است که در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس تقدیم شده است.
معاون رییس جمهوری با یادآوری اینکه یک رسانه در گذشته در اقدامی غیراخلاقی پیش نویسی از لایحه برنامه را منتشر کرده بود، گفت: ممکن است در مباحث کارشناسی موارد مختلفی مطرح شود اما مهم آن چیزی است که به عنوان لایحه نهایی به مجلس ارایه می شود.
نوبخت همچنین گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه بحث استخدام دولتی با رعایت ضوابط و اینکه یک استخدام به ازای بازنشستگی پنج نفر از کارکنان به قوت خود باقی است ضمن آنکه مبنای محاسبه بازنشستگی همچنان 2 سال پایانی خدمت است.
وی درباره سیاست دولت در برنامه ششم برای ترمیم حقوق بازنشستگان، ناکافی بودن حقوق بازنشستگان و نابرابری دریافتی آنان در دستگاه های مختلف را مورد تایید قرار داد و گفت: امروز بازنشستگان پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از آن دریافتی های متفاوتی دارند که باید اصلاحشود.
نوبخت یاد آور شد: برای نمونه در قانون مدیریت خدمات کشوری 10 مورد فوق العاده شغل دیده شده است که حتی می توان تا 50 درصد به افراد پرداخت کرد که این موارد سبب نابرابری در پرداخت ها شده است.
وی افزود: در برنامه پیوست لایحه برنامه ششم توسعه بر عادلانه کردن جبران خدمت بازنشستگان، متناسب سازی پرداخت این قشر، بازنگری در نحوه جبران خدمت کارمندان، رفع نابرابری ها، افزایش قدرت خرید و اصلاح حقوق بازنشستگان تاکید شده است که همگی در طول اجرای این برنامه پیگیری می شود.
نوبخت درباره اینکه گفته می شود سازمان تامین اجتماعی درباره بازنشستگان قوانین خاص خود را دارد، گفت: درست است که تامین اجتماعی قانون دیگری دارد اما در برنامه ششم همه یکسان دیده شده اند.
ایرادی به انتصاب رییس هیات عامل صندوق نیست
خبرنگاری از نوبخت درباره ایراد مطرح شده از سوی سخنگوی قوه قضاییه به انتخاب رییس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی سوال کرد که وی در پاسخ گفت: در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه نحوه انتخاب به روشنی دیده شده است.
دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی با یادآوری اینکه طبق این ماده نیازی به تشکیل جلسه برای انتخاب رییس نبود، گفت: به طور معمول پیشنهاد از سوی دبیرخانه صورت می گیرد.
وی یادآور شد: در قانون گفته نشده که برای انتخاب رییس باید همه اعضای هیات امنا در یک جلسه بنشینند و اعضای هیات عامل را انتخاب و از بین آنها رییس انتخاب کنند.
نوبخت اظهار داشت: اکنون در بسیاری از موارد به صورت غیر حضوری اعم از مجازی یا تلفنی مذاکرات صورت می گیرد و وقتی توافق صورت گرفت، تصمیم مکتوب می شود که درباره انتخاب آقای دوست حسینی نیز همین روال صورت گرفت.
وی یادآور شد: برای تشکیل جلسه هیات امنا باید حداقل 2 هفته قبل از اعضا دعوت شود ضمن آنکه قانون در این زمینه صراحت ندارد که حتما جلسه ای تشکیل شود.
وی درباره اینکه گفته شده اول باید پنج عضو هیات عامل انتخاب و سپس یک نفر از بین آنها به عنوان رییس برگزیده شود، اظهار داشت: اینکه رییس از بین آن پنج نفر انتخاب شود، حرف قانونی است و آقای دوست حسینی نیز همزمان به عنوان رییس و عضو هیات عامل انتخاب شد.
نوبخت افزود: برای اینکه هیات عامل با هماهنگی رییس آن انتخاب شوند، ابتدا گزینه های مربوط به ریاست صندوق مورد بررسی قرار گرفت.
لحاظ کردن تمامی حق بیمه پرداختی کارکنان در پاداش و حقوق بازنشستگی آنها
معاون رییس جمهوری درباره اینکه با توجه به بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، حق بیمه های پرداختی کارکنان تا پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه محاسبه می شود، گفت: طبق این قانون حق بیمه تنها از پرداختی مستمر کارکنان کسر می شود.
وی افزود: در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به کسانی که تا قبل از اجرای این قانون حق بیمه کسر شده است، پیش بینی های لازم صورت گرفته و فرمولی تهیه شده است که به تناسب حق بیمه پرداختی، در حقوق و پاداش بازنشستگی لحاظ شود.
وی تاکید کرد: این ماده در لایحه برنامه ششم توسعه دیده نشده اما از آنجا که بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار است، تلاش می شود اشکالات پیش آمده در این زمینه در بازنگری این قانون رفع شود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388 ) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می شود.
انتشار اوراق بدهی اختراع جمهوری اسلامی ایران نیست
معاون رییس جمهوری درباره لایحه اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور و موضوع تسعیر ارز برای پرداخت بخشی از بدهی های دولت اظهار داشت: دولت بخشی از سیاست های خود برای ارتقای تولید ملی را از طریق پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7500 واحد تولیدی بخش خصوصی از طریق بانک ها پیگیری می کند ضمن آنکه می بایست 37 هزار میلیارد تومان نیز برای طرح های عمرانی را از محل خزانه تامین کند.
نوبخت با یادآوری مشکل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش های تولیدی و اقتصادی کشور گفت: از سویی سرمایه بانک ها کم است و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مطالبات بانک ها مربوط به بدهی دولت است.
وی با بیان اینکه دولت منابع لازم را برای بازپرداخت بدهی خود به بانک ها در اختیار ندارد، گفت: در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی لایحه اصلاح قانون بودجه 95 با رویکرد اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال شد که تبصره های 35 و 36 آن به افزایش سرمایه بانک ها و نیز بازپرداخت مطالبات آنها از دولت اختصاص دارد.
نوبخت میزان بدهی دولت به شبکه بانکی را 43 هزار میلیارد تومان برآورد کرد، یادآور شد: طبق آخرین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت قبل (خرداد 92) بدهی انباشته شده از دولت قبل 38 هزار میلیارد تومان است.
معاون رییس جمهوری با یادآوری طلب بانک ها از دولت و نیز بدهی بانک ها به بانک مرکزی اظهار داشت: در کنار آن، دولت به پیمانکاران نیز بدهکار است ضمن آنکه پیمانکاران نیز به بانک ها بدهی دارند و قادر به انجام پروژه جدید نیستند.
وی اظهار داشت: دولت در این لایحه دو مسیر تسعیر ارز برای تهاتر بدهی ها و نیز انتشار اوراق بدهی دولت برای تسویه با پیمانکاران را پیش بینی کرده و تضمین پرداخت اصل و سود این اوراق با شرط حفظ ارزش آن با دولت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزار این اوراق نقدینگی را در جامعه مدیریت کند، گفت: انتشار اوراق بدهی اختراع جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه در همه جای دنیا از همین شیوه استفاده می شود.
وی با بیان این که ژاپن و آمریکا بیشترین اوراق مالی را با همین رویکرد منتشر کرده اند، توضیح داد: آمریکا با بهره گیری از همین شیوه رکود و بحران مربوط به سال های 2007 و 2008 میلادی را پشت سر گذاشت.
دولت قبل قصد تهاتر همه بدهی های خود با تسعیر ارز داشت
معاون رییس جمهوری درباره مخالفت مجلس نهم با اقدام دولت قبل برای تهاتر بدهی های خود از محل تسعیر ارز توضیح داد: طبق مصوبه آخرین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد 92، دولت قبل قصد داشت همه بدهی های خود به بانک مرکزی، بانک ها و سازمان ها را از این طریق تسویه کند.
نوبخت احتساب تسعیر ارز را مستند به بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی دانست و اظهار داشت: با شیوه مورد نظر دولت نه تنها قدرت تسهیلات دهی بانک ها تقویت می شود، بلکه بانک مرکزی قدرت تنظیم حجم نقدینگی را نیز می یابد و پیمانکاران نیز بدهی خود را تسویه می کنند.
وی یادآور شد: در برنامه ششم دولت خرید همه اسناد خزانه اوراق مالی بانک مرکزی را پیش بینی کرده است.
نوبخت درباره تک نرخی شدن ارز و اینکه بار مالی بر دوش مردم می گذارد تاکید کرد: همین که نرخ دلار از یک هزار تومان به 3500 تومان رشد کرد، بار مالی را برای مردم ایجاد کرد.
بودجه 96 بر مبنای عملکرد تدوین می شود
معاون رییس جمهوری درباره تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیز گفت: اقدامات اولیه برای تحقق این برنامه در سال های گذشته آغاز شده است اما انتظار می رود بودجه سال 96 مبتنی بر عملکرد تدوین شود.
وی خاطر نشان کرد: تنها راه اثربخشی بودجه این است که بر مبنای عملکرد دستگاه ها تدوین شود.
رشد صادرات غیرنفتی/ نهایی شدن قراردادهای نفتی در دولت
خبرنگاری از نوبخت درباره خام فروشی نفت پرسید که وی در پاسخ گفت: تبدیل صادرات نفتی به غیرنفتی حرف درستی است ضمن آنکه افزایش صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست امسال و پیش افتادن آن از واردات کشور نشان می دهد که دولت به این موضوع توجه دارد.
معاون رییس جمهوری در عین حال تاکید کرد: به هر حال صادرات نفتی بخشی از قدرت ما به شمار می رود کما اینکه عربستان با استفاده از همین ابزار نظر سیاسی خود را در بازار نفت دنبال می کند.
وی درباره احتمال بروز کسری بودجه به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: کسری بودجه نداریم اما ممکن است با تحقق نیافتن درآمدها رو به رو باشیم که بر مبنای آن باید کمتر هزینه کنیم.
نوبخت یادآور شد که دولت برای نیمه نخست امسال 244 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته که 197 هزار میلیارد تومان آن مربوط به هزینه های جاری و بقیه عمرانی است.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره قراردادهای نفتی نیز توضیح داد: این موضوع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هیات وزیران تایید شده است.
وی افزود: با توجه به فضای رقابتی در منطقه برای توسعه سرمایه گذاری ها در صنعت نفت به قراردادها نیاز داریم و باید سریعتر نسبت به اجرای آن اقدام کنیم.
نکاتی درباره لایحه برنامه ششم توسعه
نوبخت درباره اختصاص بودجه از سوی دولت برای زیرساخت های مسکن مهر نیز گفت: دولت یک هزار میلیارد تومان را برای انشعاب شبکه های آب این بخش در نظر گرفته است.
وی درباره رعایت الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: از آنجا که این الگو در دولت قبل تدوین نشده بود و نیز نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه این الگو در یک فرآیند جامع و پرهیز از اقدامات شتابزده تدوین شود، برنامه ششم بر اساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تدوین شده است.
وی درباره اینکه گفته می شود لایحه برنامه ششم با امضای رییس جمهوری به مجلس تقدیم نشده است، گفت: لایحه در مجلس نهم با امضای رییس جمهوری تقدیم مجلس شد و در اختیار نمایندگان قرار گرفت.
وی افزود: در جلسه ای با رییس مجلس و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مقرر شد ویرایشی شامل اهدا، منابع، اولویت ها و احکام به صورت جامع در کنار لایحه دولت تهیه و برای آگاهی بیشتر نمایندگان در اختیار آنان قرار گیرد که این کار انجام شد و در نتیجه لایحه جدیدی به مجلس نرفته است.
انتصاب رییس مرکز آمار در آینده نزدیک
نوبخت درباره انتصاب رییس جدید مرکز آمار نیز گفت: با توجه به اینکه امسال سرشماری نفوس و مسکن انجام می شود، نیازمند انتصاب یک فرد با تجربه و توانمند در این مسئولیت هستیم و از این رو تعدادی افراد شناسایی شدند که به زودی از بین آنها فرد جدید انتخاب می شود.
منبع: ایرنا
نظر شما