احیای سازمان اداری و استخدامی، قدمی مهم در جهت اصلاح نظام پرداخت‌ها
حسن روحانی صبح امروز طی احکامی جمشید انصاری را به عنوان «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور» و محمدباقر نوبخت را نیز به عنوان «معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد، اما احیای سازمان اداری و استخدامی کشور، چه کمکی به بهبود شرایط نظام پرداخت‌ها در کشور خواهد کرد؟
صدای ایران - به گزارش ایسنا، رئیس دولت یازدهم پیش از این بارها بر ضرورت اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور اشاره کرده بود و در همین زمینه شورای عالی اداری در یک‌صدوشصت‌ودومین جلسه‌اش (مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۲)، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری به منظور ارتقای نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور، «نقشه راه اصلاح نظام اداری» مشتمل بر ۸ برنامه را تصویب کرد که به امضای حسن روحانی رسید و مقرر شد تا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری؛ بر مبنای این نقشه راه، هر ساله برنامه عملیاتی لازم برای تحقق این مصوبه مشتمل بر عناوین اقدامات، زمانبندی، دستگاه یا دستگاه های مسئول (اصلی و همکار) را تهیه و تا پایان آذرماه هر سال به تصویب شورای عالی اداری برساند.
گام بعدی دولت برای اصلاح نظام مدیریت، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود که در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از ۶ سال به دست رئیس‌جمهوری وقت، محمود احمدی‌نژاد منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهوری تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شده بود.
دوران هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم که به پایان رسید؛ حسن روحانی جای محمود احمدی‌نژاد را در پاستور گرفت و در نخستین نشست خبری خود بر ضرورت احیای سازمان برنامه و برنامه‌ریزی اشاره کرد و نهایتاً در روز ششم دی‌ماه ۹۳، این سازمان با ساختاری تازه و به دستور رسمی رئیس دولت تدبیر و امید، احیا شد تا به قول محمدباقر نوبخت، با احیای مجدد این سازمان، دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نشود و کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار بندد تا مردم شاهد ایجاد انضباط در حوزه اقتصاد کشور باشند.
اما ظاهراً میراث عملکرد دولت گذشته در حوزه اقتصادی تنها به تخلفات پی‌درپی از قوانین مصوب مجلس یا انحراف چند ده درصدی از قانون بودجه و رخ‌دادن اختلاس‌های چندهزار میلیاردی، ختم نمی‌شد و وقتی در روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه، فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در ادامه به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی نامتعارف انجامید، عده‌ای با استناد به مصوبه‌ای که در اواخر دولت دهم، به امضای محمدرضا رحیمی رسیده بود، این احتمال را مطرح کردند که منشاء شکل‌گیری پدیده فیش‌های نامتعارف حقوقی از همین مصوبه است.
در هر حال، مدت کوتاهی پس از انتشار اخباری از افشای فیش‌های نامتعارف حقوقی برخی مسئولان، سخنگوی دولت در واکنش به این اخبار از مردم عذرخواهی کرد و گفت: دولت تمامی مدیرانی را که حقوق بالایی دریافت کرده‌اند، عزل خواهد کرد.
ماجرا اما به این‌جا ختم نشد و روز ۱۴ تیرماه نوبت به شخص رئیس‌جمهوری رسید که در بیانیه‌ای خطاب به مردم، صراحتاً اعلام کند که با کسی عقد اخوت نبسته است و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن کردن آن ادامه می‌دهد، روحانی در بخش دیگری از همین بیانیه به «تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی» اشاره کرد و نوشت: «من کاملاً دریافته‌ام که میراث ساختاری معیوب به‌جامانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم‌کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه‌های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت‌های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه‌ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت‌ها و در نتیجه نوعی بی‌انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست.»
حال به نظر می‌رسد احکام تازه رئیس دولت برای جمشید انصاری و محمدباقر نوبخت که در آنها بر «رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» تاکید شده است، گامی مهم دیگری از سوی دولت برای عملی‌کردن وعده رئیس‌جمهوری به مردم برای مقابله با بی‌انضباطی‌ها و آشفتگی‌های قانونی است.
در همین زمینه محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی با ایسنا با تاکید بر اینکه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور کار بسیار لازمی بود اظهار کرد: با احیای این سازمان می‌توان انتظار داشت که نظام اداری چابک، سریع و فعال در کشور وجود داشته باشد که حاصل آن بازدهی زیاد و کم شدن پروسه بروکراسی باشد.
او در ادامه یادآور شد: در سال‌های گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور وجود داشت که به عنوان جزئی از معاونت رئیس جمهور در معاونت مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد. قطعا ضرورت داشت که این سازمان جایگاه اصلی‌اش را پیدا کند که بر اساس آن رئیس جمهور حکم احیای آن را صادر کرد.
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم نیز در اظهاراتی احیای دو سازمان اداری و استخدامی و مدیریت و برنامه‌ریزی را موجب تحول در نظام بودجه‌ریزی، پرداخت حقوق‌ها و استخدام‌های دولتی دانست و گفت: با احیای این سازمان هم روند کار شورای حقوق و دستمزد بهبود می‌یابد و هم امید برای تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدماتی کشوری بیشتر می‌شود، ضمن اینکه سازمان مذکور در اصلاح فرآیند استخدامی، اصلاح نظام پرداخت‌ها و بستن منافذ سوء استفاده مدیران نقش تعیین کننده‌ای خواهد داشت.
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم با اشاره به حکم رئیس جمهور برای احیای سازمان اداری و استخدامی در مسیر اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری کشور و بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی گفت: احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در شرایطی که با ضعف نظارت و ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی مواجهیم ویژه‌خواری را محدود خواهد کرد.
همچنین عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه احیای سازمان اداری و استخدامی به‌روز کردن امور بوده و کار درستی است، تاکید کرد: با حکم رئیس جمهور امروز دوباره این دو دستگاه جدا شدند و اختیاراتی که به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها داده شده بود اکنون با این کار تفکیک شده است زیرا این دستگاه‌ها خود مجری هستند و می‌توانند کارهای نظارتی و برنامه‌ریزی را هم انجام داده و هماهنگ کننده و همراه کننده سایر دستگاه‌ها باشند.
نظر شما