انتظارات به موضوع بدهکاران بانکی برآورده نشده است

یک حقوقدان گفت: توقع مردم از دستگاه قضایی در رسیدگی به مساله فسادهای اقتصادی و بدهکاران بانکی بیش از این چیزی بوده که انجام شده و باید شفافیت و سرعت بیشتری برای رسیدگی به این موضوع انجام شود.

به گزارش صدای ایران، حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وظایف دستگاه قضایی برای وصول مطالبات بدهکاران بانکی، اظهار کرد: صرف این‌که کسی بدهکار است، به معنای این نیست که مرتکب جرم شدهاست؛  زیرا اگر با همه ضوابط وام گرفته باشد و بعد بنا به دلایلی مانند نوسانات بازار نتوانسته آن را پس بدهد، نمی‌توان گفت که مرتکب جرم شده است.

وی افزود: وظیفه دستگاه قضایی در این زمینه بسیار سنگین است؛ زیرا باید  یک به یک این معوقات را بررسی کند و ببیند که  کدام یک از این بدهکاران در گرفتن مبالغ دارای وصف مجرمانه هستند؛ زیرا ممکن است کلاهبرداری هم اتفاق افتاده باشد و برای بردن پول بانک‌ها تبانی کرده باشند یا کدام‌شان طبق ضوابط بوده ولی در ندادنش‌ان تخلفاتی رخ داده که آن را ترغیب و رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: در بعضی از این معوقات، وصف مجرمانه ای در ابتدا و انتهای کار آن‌ها وجود ندارد و باید از راه‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اقداماتی را برای بازگشت پول‌ها انجام دهند.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: توقع مردم در رابطه با مساله فسادهای اقتصادی از  دستگاه قضایی بیش از این چیزی بوده که انجام شده و انتظار دارند که هم شفافیت بیشتری در این زمینه‌ها وجود داشته باشد و هم سرعت و قاطعیت بیشتری برای رسیدگی به این مساله انجام شود.

وی با ابراز تاسف از این‌که «انتظار مردم در رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع معوقات بانکی برآورده نشده  است»، در عین حال گفت: اگر این انتظار را هم داشته باشیم که دستگاه قضایی باید با هر مورد از معوقات بانکی به عنوان یک جرم برخورد کند، طبعا انتظار درستی نیست و مبنای قانونی ندارد.