درخواست ادغام دادگاه مرتضوی و زنجانی

صدای ایران - به گزارش آرمان، مصطفی ترک همدانی، وکیل سازمان تامین اجتماعی در پرونده شکایت چند کارگرازمرتضوی در رابطه اتهامات مالی وی در تامین اجتماعی به«آرمان» گفت: پرونده‌های آقای مرتضوی درقالب۲ شخصت حقوقی در محاکم دادگستری درحال پیگیری است. یکی از اتهامات او در قالب اتهامات دادستان سابق تهران است که علیه وی اقامه دعوی صورت گرفته است. وی درباره اتهام دوم مرتضوی هم توضیح داد: اتهام دوم به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی و به واسطه تخلفات مالی صورت گرفته در این سازمان و پس ازکشف این تخلفات توسط تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی وگزارش این قوه به دستگاه قضا است که پرونده تخلفات مالی این نهاد در زمان مدیریت آقای مرتضوی به دادگستری ارجاع داده شده و اقامه دعوی ازطرف سازمان تامین اجتماعی و تعدادی اشخاص حقیقی علیه مرتضوی صورت گرفت. ترک همدانی درباره مسئولیت خود در پرونده مرتضوی اعلام کرد: من به عنوان وکیل تعدادی ازکارگران علیه آقای مرتضوی اقامه دعوی نمودم. وی درباره شکایت از مرتضوی در زمان تصدی دادستانی سابق و مسئولیت خود در این پرونده نیز توضیح داد: در این پرونده هم من به عنوان وکیل تعدادی از افرادی که آن زمان بازداشت غیرقانونی شده بودند، علیه مرتضوی از طرف شکاتی از جمله آقایان عطار، پالیزدار و تعدادی دیگر و به عنوان وکیل آنها، شکایت‌های این افراد را پیگیری می‌کنم. این وکیل دادگستری ادامه داد که بخشی از پرونده دادستان سابق به مساله کهریزک باز می‌شود که بنده درآن پرونده وکیل طرفین نیستم و درجریان آن پرونده قرار ندارم. ترک همدانی درباره روند بررسی پرونده مرتضوی درباره تامین اجتماعی در دادسرا ودادگاه اظهار کرد: درحال حاضر بعد از اینکه پرونده دادستان سابق بین دادگاه ودادسرا دست به دست شده، قرار است که دادگاهی مجددا در ۱۴شهریور تشکیل شود و پرونده ایشان مورد رسیدگی قرار بگیرد. وی درباره علت جابه‌جایی پرونده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پرونده آقای مرتضوی در مرحله تحقیقات است و دادگاه به صورت غیر علنی برگزار خواهد شد که بنده از بیان جزئیات به رسانه‌ها معذورم. وی ادامه داد: آقای مرتضوی از بنده وشاکیان تحت عنوان منتشر کردن مطالب محرمانه دادگاه شکایت کرده است ولی درکل علت دست به دست شدن پرونده دردادگاه و دادسرا این است که متهم به بهانه اینکه اتهاماتی که در دادسرا به وی تفهیم شده، مورد نظر کارشناسان رسمی دادگستری نبوده، درخواست کرده که آن امور به‌ کارشناسان رسمی دادگستری سپرده شود و بعد از اخذ نظر از کارشناس رسمی دادگستری موضوع در دادگاه رسیدگی می‌شود. وی ادامه داد: این درخواست مرتضوی باعث تاخیر در رسیدگی به پرونده مرتضوی به مدت شش ماه و در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شد. ترک همدانی درباره علنی یا غیر علنی بودن دادگاه مرتضوی نیز به «آرمان» گفت: تا این لحظه مشخص نیست که دادگاه علنی یا غیرعلنی است. این وکیل دادگستری ادامه داد: نامه‌ای تحت عنوان درخواست از رئیس دادگاه در آینده منتشر خواهد شد که در آن نامه در خواست شده اولا دادگاه به صورت علنی برگزار شود تا مانع دوگانه‌گویی‌های متهم شود و دوم اینکه با توجه به اینکه پرونده اصلی این اتهام و مباشر جرم، بابک زنجانی است و پرونده وی درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درحال رسیدگی است، درخواست شده که پرونده مرتضوی نیز در پرونده بابک زنجانی ادغام شود و دادگاه محل رسیدگی به اتهامات آقای زنجانی دادگاه صالح رسیدگی به پرونده مرتضوی قرار گیرد. وی درباره علنی شدن دادگاه مرتضوی درصورت ادغام پرونده وی با بابک زنجانی در پایان گفت: اگر این دو پرونده دریک دادگاه رسیدگی شود هرچند که ما در خواست علنی برگزار شدن پرونده را داشته‌ایم ولی این امکان وجود داردکه با ادغام پرونده مرتضوی و زنجانی دادگاه هر دوپرونده غیرعلنی برگزار شود.