راه ناهموار حامیان دولت تا انتخابات

صدای ایران - متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

مثل هر انتخابات دیگری که در ایران کلیدش زودتر از موعد می‌خورد، کلید انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم هم زودتر از موعد خود خورده است و البته باید گفت اصولگرایان عامل اتصال این کلید بودند؛ هرچند به نظر می‌رسد هدفشان از این مسئله، بیشتر سلبی باشد تا ایجابی. به بیان دیگر گویا یک طیف خاص که معمولا سروصدای زیادی به پا می‌کنند با شعار اصولگرایان متحد شوید اما منظورشان اتحاد بقیه با آنهاست! تمام قد آمده‌اند تا مانع حضور حامیان ائتلاف خرداد ٩٢ و تداوم دولت روحانی شوند. داستان هم هرچند از خیلی قبل‌تر و از ماجرای برجام و... شروع شده بود؛ اما با قضیه فیش‌های حقوقی رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفته است و روزی نیست که رسانه‌ای آن‌طیفی، داد سخن از عملکرد دولت سر ندهد و در خواست محاکمه برادر رئیس‌جمهور روحانی را به بهانه‌ای به‌میان نکشد. نکته جالب ماجرا آنجاست که اگر راه خیلی دوری نرویم، ارقام فساد مالی و اختلاس در دولت محبوب همین طیف، به جایی رسید که برخی تحلیلگران سیاسی آن را به سرقت اموال مردم تعبیر کردند. پاداش‌های بی‌رویه و انواع کارت‌های هدیه بود که از درودیوار ‌ریخت و آب‌ازآب این محفل سیاسی و رسانه‌های بی‌شمارِ دراختیار آن، تکان نخورد. اصلاح‌طلبان متهمان اصلی ماجرا شدند؛ آن هم به اتهام سیاه‌نمایی! حالا اما داستان دگرگونه شده است؛ دولت در عرصه‌های گوناگون متهم می‌شود و با وجود پاسخ‌گویی وزیران و دفاع از عملکرد خود، آتش توپخانه مقابل همچنان می‌سوزاند و چنین است که رسانه‌هایشان می‌نویسند که: «اثربخش‌نبودن برجام، رفع‌نشدن تحریم‌ها، درگیری با مجموعه‌های مالی بین‌المللی چون سوییفت و FATF، توفیق‌نیافتن دولت در خرید هواپیما از ایرباس و سپس بوئینگ به‌عنوان نماد رفع تحریم در دولت یازدهم و نهایتا رکود سفت و سخت هم مزید بر علت شده و درگیری‌های فراوانی برای دولت در ماه‌های سرنوشت‌ساز منتهی به انتخابات فراهم آورده است». یا مدعی می‌شوند: «با نگاهی متوجه خواهیم شد این وعده‌های اقتصادی روحانی در ایام انتخابات ٩٢، مانند بومرنگی بر سر دولت تدبیر و امید بازگشته و موج انتقادات را به پاستورنشینان وارد آورده است. یعنی به‌بیان‌دیگر، دولت از پرداختن به موضوعی مانند پرداخت عادلانه ثروت، حذر می‌کند. به‌همین‌دلیل اهالی پاستور اصلا خوششان نمی‌آید به این مسئله پرداخته شود و مردم به بازخوانی وعده‌های رئیس دولت خود در زمان انتخابات بپردازند؛ چراکه با این وجود به هیچ عنوان نمی‌توانند اعتماد مردم را در انتخابات پیش‌رو جلب کنند».

با خواندن این دست مطالب و رفتارهای افراطیون به نظر می‌رسد فضا نه‌فقط از حالت نقد خارج ‌شده که به وضعیت تعارض رسیده و طرف مقابل تمامی هَمّ خود را گذاشته است تا به هدفش که حذف دولت روحانی است، برسد. انگار تا پیش از دولت روحانی شاهد معجزه بوده‌اند و این در حالی است که اگرچه نقد و کنترل هر دولتی جزء وظایف اهالی جامعه، احزاب، گروه‌ها و رسانه‌هاست اما نگاهی به گذشته اصولگرایان و دولت ذی‌نامشان، حکایت از ناکارآمدی آنها دارد و حتی در بحث فیش‌های حقوقی که خود رئیس دولت هم دستور بر پیگیری آن داد، در هشت سال قبل از دولت روحانی، مبالغ هنگفت‌تری به بهانه‌های گونه گون از کیسه خزانه رفته بود و بر همین مبنا بود که در همین تیرماهی که پشت‌سر گذاشته شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم، از ماجرای اعطای پاداش از سوی محمود احمدی‌نژاد به مقامات دولتی در دولت دهم تحت عنوان اعطای نشان ملی پرده برداشت و گفت این پاداش‌ها که در مجموع دو‌میلیاردو ٦٥٣ ‌میلیون تومان بوده است؛ در مراسمی که مخفیانه برگزار شد، به مدیران و وزیران دولت دهم از طرف محمود احمدی‌نژاد اهدا شده است. چنین است که نگاهی خلاصه‌وار به عملکرد دولت نهم و دهم، نشان از دعوای قدرت افراطیون می‌دهد و لاغیر؛ چراکه قصورات قانونی در آن هشت‌سالی که رفت به چشم کم نمی‌آید؛ از گم‌شدن دکل نفتی ٨٠‌ میلیون‌دلاری تا اختلاس گسترده بانکی و البته اختلاس ۱۲‌هزار‌میلیاردتومانی، ناپدیدشدن ۱۲۶‌ هزار تن چای در سازمان چای کشور و... .

انتظار معجزه از دولتی که در پشت‌سر و مقابل خود پل‌های خراب‌شده بسیاری می‌دید، قطعا انتظاری نابجاست؛ بااین‌حال، ولی به‌عنوان اولین و مهم‌ترین گام، توافق هسته‌ای با توجه به تمام حواشی که داشت، کار بسیار بزرگی بود که در این مدت انجام شد و قطعا مهم‌ترین دستاورد دولت، ایجاد شرایطی ثابت برای اقتصاد ایران بود. ضمن اینکه حرمت و شأن ایران بار دیگر در جهان بالا رفت و این البته نتیجه کمی نبود. اما از یک سو دیگر دستاورد طبیعی یعنی بازگشت تولید و فروش نفت به شرایط پیش از تحریم‌ها و البته آزادشدن ارزهای بلوکه‌شده و به‌روال عادی برگشتن ارتباطات بانکی با جهان که توانست شرایط مالی دولت را از تنگنا نجات دهد، هم به تنهایی برای کارنامه یک دولت کافی است. درواقع ایران بعد از برجام توانست به درآمد نفتی خود دست پیدا کند که این خود یک نتیجه مثبت بود. کنترل تورم و تلاش برای افزایش قدرت خرید مردم هم از دیگر اقدامات دولت روحانی در سه سال گذشته بوده؛ ضمن اینکه رفع انقباضات در حوزه فرهنگ و سیاست هم تا حدودی شایسته‌توجه است و البته پایان دوره وعده‌های اجرا‌نشدنی و سخنان بی‌پشتوانه و اختلاس و... را هم از زمره اقدامات مثبت دولت نباید کنار گذاشت. در حوزه‌های سیاست داخلی و فرهنگ هم اگرچه شتابی که مدنظر هواداران اصلاحات و اعتدال است، وجود ندارد اما فضا به‌هیچ‌عنوان با پیش از آن مقایسه‌کردنی نیست. فعالیت احزاب، رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، برطرف‌شدن سایه امنیتی از سر دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی - حداقل تا آنجا که در اختیار دولت است- بهبود فضای فرهنگی؛ از سینما و تئاتر گرفته تا رسانه‌ها و کتاب، تفاوت محسوسی با گذشته دارد.

اما با همه این اقدامات، طرف مقابل برای رسیدن به هدف، بر ایجاد شانتاژ و آشفته‌کردن ذهن جامعه تمرکز کرده است؛ امری که در آن ید طولایی دارد و درواقع خبرسازی و جنگ رسانه‌ای از ویژگی‌های جریان مقابل دولت است. این جریان همیشه می‌داند فضای رسانه‌ای را بدون هیچ محدودیت قانونی‌ای تا رسیدن به مقصود خود می‌تواند در اختیار داشته باشد. نگاهی به شرایط کشور نشان می‌داد که با وجود تلاش‌های دولت با توجه به شرایط قبل از دولت یازدهم بدیهی بود که گشایش اقتصادی با فاصله زمانی چندساله و برنامه‌ریزی مستمر و هماهنگی ارکان مختلف نظام سیاسی محقق می‌شود، بنابراین با توجه به کنترل اوضاع نابسامان و نه رشد معجزه‌گونه، مخالفان و منتقدان دولت از ناکارآمدی کابینه روحانی سخن می‌گویند و به مدد رسانه ملی و دیگر تریبون‌های عمومی، این گمانه را در میان افکار عمومی تقویت می‌کنند که دولت روحانی در عمل به وعده‌های انتخاباتی خود ناکام بوده است. همین است که در مجموعه رسانه‌ای ضعیف دولت روحانی، رسانه دیداری و شنیداری از همراهی دولت دریغ می‌کند ‌یکه‌تازی یک‌تنه علیه دولت می‌تازند. دراین میان آن بخش جامعه که همواره بر منافع خود توجه دارد و یارانه دولت احمدی‌نژاد را «لطف» و یارانه دولت روحانی را «وظیفه» می‌داند، در این جنگ رسانه‌ای مشخص است که جانب چه کسی را خواهد گرفت. تکلیف آنانی هم که در سال ٩٢ با شناخت کامل به روحانی رأی دادند و گازانبری مانع موفقیت دیگر رقبا شدند، هم مشخص است. دراین‌میان طیفی هستند که دولت باید متوجه آنها باشد چراکه ممکن است این تعارضات رأی آنها را برای سال ٩٦ متزلزل کند و این خطرناک است. جنگ روانی‌ای ‌که طرف مقابل راه انداخته است می‌تواند موجب سرخوردگی و کاهش اعتماد جامعه شود و این همان ازبین‌بردن دستاورد بزرگی است که دولت روحانی با پیروزی در سال ٩٢ به ارمغان آورد. از دیگرسو اما عملکرد کم‌رنگ فراکسیون امید مجلس هم به اصولگرایان افراطی جرئت داده تا هجمه خود را افزون کنند، هم به جامعه القا خواهد کرد که گره‌گشایی صورت نخواهد گرفت. هرچند در شرایطی که بیش از ٤٠‌ میلیون ایرانی در فضاهای مجازی سیر می‌کنند و کاربر شبکه‌هایی همچون تلگرام هستند، می‌توان امید داشت این جنگ رسانه‌ای قربانی یک‌طرفه‌ای نداشته باشد. با همه این اوصاف، در شرایطی که کمتر از یک‌سال از عمر چهارساله دولت یازدهم باقی مانده و شمارش معکوس زنگ پایان دوره اول آن به صدا درآمده است، به نظر باید چه کرد تا در این جنگ مغلوب نشد. وظیفه دولت در برابر جنگ و هجمه رسانه‌ای و البته کارشکنی‌های طرف مقابل چه باید باشد؟ بااین‌حال از دایره انصاف نباید خارج شد و از ضعف‌های دولت یازدهم چشم‌پوشی کرد؛ اقداماتی که با رفع آنها نباید اعتدال‌گرایان می‌توانند خواب اصولگرایان افراطی را برای یک‌دوره‌ای‌کردن دولت روحانی آشفته کنند. درواقع اکنون که تخریب‌کنندگان توهین را جایگزین نقد کرده‌اند و برای سنگ‌اندازی بر سر راه دولت از هیچ تلاشی فرو‌گذار نمی‌کنند و مشخص نیست برای تضعیف دولت یازدهم چه دستاویز جدیدی در آستین دارند، توجه و اقدام سریع و هرچه‌بیشتر ارکان دولت برای مقابله با این حملات امری ضروری به نظر می‌رسد. روحانی فرصت کمی دارد تا با انجام برخی اقدامات، دوره دوم ریاست‌جمهوری را از آن خود کند. بنابراین نخست به نظر می‌رسد تیم رسانه‌ای دولت نیاز به تغییر و ترمیم اساسی دارد. در شرایطی که رسانه ملی به‌جای ارائه تصویر صحیح و واقعی از شرایط کشور و عملکرد دولت، به سیاه‌نمایی روی آورده، دولت روحانی نیاز دارد این اقدامات رسانه ملی را پاسخ دهد تا ذهن جامعه به هرسو که می‌خواهند کشیده نشود؛ مثلا همان‌طور که دیگر صاحب‌نظران گفته‌اند، طرح تحول سلامت و بیمه همگانی، ایجاد ثبات در بازار ارز و طلا، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، بهبود نسبی فضای کسب‌وکار و تولید، رفع نسبی پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی، رفع موانع بازرگانی و محدودیت‌های مالی و تجاری و دستاوردهایی از این قبیل باید به صورت ملموس‌تر و جدی‌تر به اطلاع افکار عمومی برسد. اقدام دیگر، انجام اصلاحات در کابینه از همان دستی است که در هفته آخر تیرماه انجام داد و معاون پارلمانی و حقوقی خود را عوض کرد. اگرچه اگر این‌بار در حد برخی وزیران باشد، چشمگیرتر خواهد بود و درواقع ترمیم کابینه و جابه‌جایی برخی از وزرا و استانداران و مدیران میانی نیز می‌تواند گام دیگر روحانی برای بهبود شرایط باشد. از طرف دیگر اگرچه در ماه‌های گذشته برخی تلاش کرده‌اند رابطه میان اصلاح‌طلبان و روحانی را تحت‌تأثیر القائات خود قرار دهند، اما اگر دولت حسن روحانی تمام همّ خود را بر اصلاح برخی ضعف‌های خود و اصلاح این رابطه بگذارد، در جلب حمایت بخشی از آرای خود موفقیت خواهد داشت و مهم‌تر از همه اینها سخن‌گفتن رئیس‌جمهور با مردم است. درنهایت این رئیس دولت است که باید بیاید و از هجمه‌ها بگوید؛ از آنچه کرده و آنچه نکرده صحبت کند، از سنگ‌های پیش ‌پایش بگوید. اگر بیاید و صادقانه آنچه بر او رفته و خواهد رفت را بر زبان بیاورد، بی‌شک باعث خواهد شد بخشی از مردم که تحت‌تأثیر القائات افراطیون هستند، اعتماد نیمه‌شده خود را بازیابند و راه برای چهار سال بعد هموار شود.

چندماهی از عمر مجلس دهم گذشته، ولی با‌این‌حال هنوز عملکرد ویژه‌ای نداشته است و به نظر می‌رسد که عملکرد مجلس هم تأثیری فراگیر در مقابله با هجمه‌ها علیه اعتدال‌گرایان خواهد داشت. مجلسی که با اقبال بی‌سابقه مردم در انتخاباتش توانست موج اعتدال را به پارلمان بکشاند، حالا چند ماه بعد از شروع عملکردش، چندان کار چشمگیری نداشته است. بنابراین یکی از گام‌هایی که باید برای اقناع افکار عمومی و همراهی با دولت برداشته شود، ساماندهی عملکرد این فراکسیون و ارائه اقداماتی مثبت در چندماهه باقی‌مانده تا انتخابات است. به‌این‌ترتیب در چنین شرایطی خواهد بود که حسن روحانی می‌تواند مقابل تعرضات و این یکپارچگی که برخی افراطیون علیه دولتش ایجاد کرده‌اند، بایستد و تاریخ در مقابل عمر دولت اعتدال بنویسد: هشت سال.