محمد هاشمی: مردم به فسادهای بزرگ دولت قبل اشاره می کنند

محمد هاشمی رفسنجانی در گفتگوی تفصیلی درباره مسایل سیاسی امروز کشور گفتگو کرد.

به گزارش صدای ایران، وی ادامه داد: مردم مساله فيش‌هاي حقوقي را مخصوص دولت نمي‌دانند. مردم هنوز هم به فسادهاي بسيار بزرگي اشاره مي‌كنند كه در دولت قبل روي داده يا پرونده‌هايي كه از گذشته باقيمانده است. محمد هاشمي در گفت‌وگو با «اعتماد» راز فضاسازي درباره‌ فيش‌هاي حقوقي را بازگو کرده است:

«هر روز يك بحران» تعبير صوابي از اتفاقات اين روزهاي كشور است؛ تعبيري كه برخي دولتمردان آن را در برابر حملات منتقدان و مخالفان به‌كار گرفته‌اند، نه تنها هيچ اثري در تغيير مشي آنان نداشته بلكه در جايي ديگر و با موضوعي جديدتر به سراغ دولت يازدهم آمده‌اند. تا اين لحظه كه دريافت‌هاي نامتعارف، آخرين سوژه‌اي بود كه به دست مخالفان افتاد در فرصت باقيمانده چند ماهه تا پايان دولت نهم هم‌ مي‌توان انتظارات بيشتري از شدت حملات طراحي شده داشت.

اما اين حملات با چه اهدافي شكل مي‌گيرد؟ محمد هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به اين سوال معتقد است كه فضاي انتخاباتي در ايران اين‌گونه ايجاب مي‌كند كه برخي با رفتارهاي غيرمنطبق با اخلاق اسلامي، روش‌هايي را براي از ميدان به در كردن رقبا به‌كار بگيرند. او هرچند برخي از اين حملات را ناشي از سوژه‌هايي مي‌داند كه دولت به دست مخالفان خود داده است، اما باور دارد كه مسائل كوچك و بزرگ در همه دولت‌ها وجود دارد.

محمد هاشمي با اشاره به موضوع دريافتي‌هاي نامتعارف به عنوان يكي از اين معضلات، تنها راهكار برخورد با آن را شفاف‌سازي مي‌داند و بر ضعف دولت در اين زمينه تاكيد دارد. وي تاثير اين اقدام مخالفان را بر افكار عمومي تقريبا هيچ مي‌داند؛ چون معتقد است كه مردم با وجود ماجراي فيش‌هاي حقوقي هم، فسادهاي گذشته را به فراموشي نمي‌سپارند. البته اين موضوع يك نگراني ديگر را براي محمد هاشمي به همراه دارد. او از رصد اخبار فضاي مجازي خبر مي‌دهد كه متاسفانه تعابير ناخوشايندي در اين زمينه به‌كار مي‌گيرند و اين موضوع را به كل نظام نسبت مي‌دهند. وي در ادامه بحث در مورد راي نياوردن روحاني در سال آينده را جنگ رواني مي‌خواند و با اعتماد از وحدت و انسجام اصلاح‌طلبان تا انتخابات سال ٩٦ حرف مي‌زند؛ وحدتي كه معتقد است پيروزي ديگري را نصيب روحاني خواهد كرد.

 در مدت باقيمانده تا انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، هر روز شاهد حملات گسترده‌‌تري به دولت هستيم. به‌طوري كه دولتمردان توصيف هر روز يك بحران را براي اين مشكلات به‌كار مي‌برند. اين حملات به چه دلايل و با چه اهدافي انجام مي‌گيرد؟

حملاتي كه به دولت مي‌شود منشأ «رقابت در انتخابات» دارد. متاسفانه در زمان‌هاي نزديك به انتخابات، اين نوع رفتارها به مراتب ظهور و بروز پيدا مي‌كند. اما جداي از اينكه اين قضيه از يك رقابت سياسي نشات مي‌گيرد، كاري نيست كه در فرهنگ اسلامي مورد پسند باشد. در يك نظام اسلامي بايد رفتارها مبتني بر اخلاق شكل بگيرد. رقابت خوب است اما رقابت سالمي كه در آن، چه جريان سياسي و چه افراد حقيقي بايد برنامه‌هاي خود را معرفي كرده و شيوه‌هاي تخريب را در پيش نگيرند، تا مردم در فضايي آرام و مملو از اطلاعات از برنامه‌هاي كانديداها، تصميم‌گيري كنند.

ولي متاسفانه در كشور ما با وجود اينكه زير سايه يك نظام اسلامي هستيم، هنوز اينگونه رفتار نمي‌شود و رقباي سياسي به هر روشي سعي دارند تا رقيب را از گردونه رقابت خارج كنند يا از نظرها بيندازند. اين است كه ما به مراتب شاهد انجام يك سري از حملات به‌خصوص در سال پاياني عمر دولت هستيم. هرچند ممكن است كه در مسائل مختلف، دولتي كه نقد مي‌شود يك سري مسائل و مشكلات كوچك و بزرگ را داشته باشد. اين امر در خصوص دولت يازدهم صدق مي‌كند. من نمي‌گويم كه دولت هم سوژه‌اي دست مخالفان يا رقبا نداده، اما شيوه برخورد، به‌كارگيري اين روش‌ها نيست.

 اين حملات در طول اين سال‌ها هميشه وجود داشته است اما پرسش اينجاست كه دولت چگونه در مقابل اين شيوه برخوردها از خود دفاع كند؟

معتقدم بهترين راه صحبت‌ كردن با مردم است. مانند شفاف‌سازي در مواردي كه باعث ايجاد ابهام براي مردم شده است. منتهاي مراتب، طبق آنچه كه ما تاكنون شاهد آن هستيم، دولت كمتر به پاسخگويي و شفاف‌سازي مي‌پردازد. هرازگاهي يك موضعي از سوي رييس‌جمهور گرفته مي‌شود اما كافي نيست. اگر مشكلي وجود دارد بايد تلاش لازم براي برطرف كردن آن انجام شود و به مردم توضيحات كافي داده شود. اين بهترين شيوه براي برخورد با جريان تخريب منتقدان است.

 از سوژه‌اي ياد كرده‌ايد كه دولت به مخالفان خود داده است. مي‌توان از ماجراي فيش‌هاي حقوقي به عنوان يكي از آنها ياد كرد. دولت چرا با تجربه‌اي سه ساله از حضور منتقدان و آشنايي با برخوردهاي آنان، نتوانست زودتر در برابر اين اقدامات بايستد؟ يا نه شما فيش‌هاي حقوقي را موضوعي ساده مي‌دانيد كه تنها از سوي منتقدان مورد اغراق قرار گرفته است؟

بحث حقوق‌هاي نامتعارف، براساس گزارشاتي كه از سوي نهادهاي نظارتي ارايه شد، مربوط به دولت روحاني نيست. اين پديده ناشي از وجود مشكلات قانوني در كشور است. ساير نهادها و ارگان‌ها هم كم و بيش با اين مساله مواجه هستند. حتي نمي‌توان گفت كه اين مساله مربوط به زمان اين دولت است. در دولت‌هاي قبل اين مسائل بوده كه البته مشكل آن از تصويب برخي قوانين برمي‌خيزد. هيات‌مديره بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه به اختياراتي كه دارند پاداش‌هاي خارج از عرفي را به اعضاي خود اختصاص مي‌دادند. اين در همه دوره‌ها وجود داشت و الان هم هست. حالا ممكن است تنها درصد آن كم و زياد باشد.

زماني‌كه پرونده فساد سه هزار ميلياردي رو شد، رسانه‌ها نوشتند كه حقوق سه ماه مديرعامل وقت بانك صادرات كه در آن پرونده به نحوي ذي‌مدخل بود، ٤٠٠ ميليون تومان است، ولي هيچگاه كسي پيگيري نكرد و ديگر رسانه‌اي هم نشد. منظور اين است كه اين مورد فقط مربوط به دولت روحاني نيست كه تنها او را مجرم بشناسيم. درست است كه دولت يازدهم به عنوان مسوول اجرايي كشور وظيفه پاسخگويي دارد و بايد ريشه فساد را از بين ببرد، اما نكته مهم اين است كه او به تنهايي متهم نيست. همه نهادها با اين وضعيت مواجه هستند. حالا تنها راهي كه در برابر دولت وجود دارد همان شفاف‌سازي است. براي مردم توضيح دهد و مواردي كه از مقررات خاص قانوني استفاده شده مورد اصلاح قرار دهد و با آنهايي كه سوءاستفاده بوده برخورد كنند. به هر حال، راه برخورد وجود دارد اما بايد عادلانه باشد نه تحت تاثير فضاي ايجاد شده در كشور.

 در مساله فيش‌هاي حقوقي هرچند عزم دولت براي حل آن از طريق اصلاح قانون و حتي عزل مديران متخلف وجود دارد، اما نگراني از تاثيرات اين اتفاق بر افكار عمومي است. آن هم درست در زماني كه تنها چند ماه به انتخابات رياست‌جمهوري فرصت مانده. جداي از بيانيه‌اي كه از سوي حسن روحاني خطاب به ملت ايران صادر شده اقدام ديگري براي حل اين مشكل شكل نگرفته است.

كند عمل كردن در برابر اين اتفاقات نمي‌تواند يكي از آسيب‌هايي باشد كه به دولت وارد مي‌شود؟

اين امر نياز به نظرسنجي دارد، اما بعضا در برخوردهايي كه با افراد جامعه داريم مردم مساله فيش‌هاي حقوقي را مخصوص دولت نمي‌دانند. مردم هنوز هم به فسادهاي بسيار بزرگي اشاره مي‌كنند كه در دولت قبل روي داده يا پرونده‌هايي كه از گذشته باقيمانده است. اما آنچه كه نگران‌كننده است، اينكه متاسفانه مردم اين نوع مسائل را به پاي نظام مي‌نويسند كه باعث بي‌اعتمادي مي‌شود.

 بعضا حرف‌هايي هم در فضاي مجازي و محافل مختلف مطرح مي‌شود. يعني منظور اين است كه اينگونه نيست كه مردم اين مساله را به دولت يا چند وزير اقتصادي آن ربط دهند. مردم اين را به كل نظام تعميم مي‌دهند و تعابير ناخوشايندي را هم به‌كار مي‌برند. مي‌گويند همه مثل هم هستند يا همه سر و ته يك كرباسند. متاسفانه برخورد مردم در جامعه اينگونه است. نه اينكه بگويند دولت روحاني يا چند نفر از وزيران كابينه، دست به چنين اقداماتي زده‌اند. تحليل و نگاه مردم اين است. البته خودم هم كه در برخي محافل حضور دارم و از برخوردهاي مردم مي‌فهميم به همين نحو است.

 با اين شيوه وضعيت پايگاه اجتماعي دولت را چگونه مي‌بينيد. اگر معتقديد كه مردم اين اتفاقات را تنها مربوط به اين دولت نمي‌دانند، پس مي‌توان اين انتظار را داشت كه حسن روحاني سال آينده هم مورد استقبال بيش از ١٧ ميليون ايراني براي آغاز دور بعدي رياست‌جمهوري قرار بگيرد؟ چون بحث‌هايي در مورد عدم برقراري ارتباط خوب دولت با مردم نه به معناي پوپوليستي، وجود دارد.

من در اين زمينه ذهنيتي ندارم تا بتوانم اظهارنظر كنم. اينها بيشتر در محافل حزبي و گروهي مطرح مي‌شود. يك حزب مي‌گويد كه ما بررسي كرده‌ايم كه پايگاه اجتماعي دولت خوب است و حزبي ديگر از نظرسنجي‌هاي خود مي‌گويد كه حكايت از عدم تقويت پايگاه اجتماعي دارد.

اينها خيلي قابل اعتماد نيست كه من بتوانم قضاوتي در اين مورد داشته باشم چون تحقيقات كافي نيست. بعضي‌ها مي‌گويند دولت پايگاه اجتماعي خود را از دست داده‌ است، اما از برخي رسانه‌ها و حتي جناح‌هاي مختلف اين‌گونه دريافت مي‌شود كه روحاني نمي‌تواند براي دور بعدي هم رييس‌جمهور شود اما من مي‌گويم بررسي اين مساله، زود است و بخشي از طرح كردن اين‌گونه مسائل به جنگ رواني عليه دولت باز مي‌گردد كه از سوي يك جريان خاص شكل مي‌گيرد و بخشي هم ناشي از خواسته‌هاي يك گروه است كه در گروي راي نياوردن حسن روحاني محقق مي‌شود. البته ممكن است واقعيت داشته باشد ولي تا زماني‌كه نظرسنجي خاصي در اين مورد صورت نگيرد نمي‌توان در مورد صحت و سقم آن صحبت كرد.

 اما مساله ديگري كه شايد انتظارات از دولت در اين ماه‌هاي باقيمانده را زياد كرده، تغيير در تركيب مجلس است. مجلسي كه بالاخره پس از سه سال به چينشي رسيد كه بتواند دولت را در رسيدن به اهداف خود ياري كند. ارزيابي شما چيست؟

البته وظيفه اصلي مجلس قانونگذاري و نظارت بر اجراي صحيح قانون است كه در هر دو بعد مي‌تواند به دولت كمك كند. اين اتفاق در روابط هر دولت و مجلسي مي‌تواند به شكل اختلافات يا همكاري‌ها خود را نشان دهد. حال در برخي دوره‌ها به سختگيري‌ها و مانع تراشي‌ها مي‌انجامد و در برخي ادوار هم به ياري دولت در پيشبرد اهداف خود منتهي مي‌شود. اما آنچه كه در اين زمان مهم است، فرصت باقيمانده براي دولت است.

اگر در جاهايي مشكلي وجود دارد تنها اميد اين است كه مي‌توان از اين مجلس انتظار داشت كه بتواند با تصويب لايحه‌هاي دولت، كمك حالي براي حل مشكلات اقتصادي دولت باشد. به هرحال مجلس جايگاه بالايي دارد. حتي آن بحث‌هايي كه از تريبون مجلس مطرح مي‌شود و به اطلاع مردم مي‌رسد، مي‌تواند در ميان مردم تاثيراتي داشته باشد. بنابراين اگر نمايندگان از دولت حمايت كنند مي‌توانند كمك حال او باشند و اگر هم از آن تريبون دولت را تضعيف كنند جنگ رواني راه خواهند انداخت.

 موضوعي كه بارها مطرح شده حمايت اصلاح‌طلبان از روحاني و نقش اين حمايت در پيروزي او در سال ٩٢ است. اما آنچه كه در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است، حفظ اين انسجام براي انتخابات سال آينده است. اين وحدت حفظ شدني است؟ و مي‌توان با تكيه بر اين حفظ انسجام، پيروزي روحاني را محتوم دانست؟

آنگونه كه بزرگان اصلاح‌طلب و همچنين رسانه‌هاي اصلاح‌طلب مطرح مي‌كنند تاييد همين امر است. ممكن است اختلاف ديدگاهي در برخي جاها باشد اما وحدت و انسجام براي پيروزي در انتخابات سال ٩٦ لازم و مهم است و كسي هم تاكنون عليه اين انسجام صحبتي نكرده است. من خودم درون هيچ تشكيلات و تشكلي نيستم و در مورد اعتقادات دروني اين تشكل‌ها خبر ندارم ولي، گاهي كه حرف‌هايي مطرح مي‌شود، نشان مي‌دهد كه همه بر روي اين ضرورت توجه ويژه دارند.

 اما زماني حرف از اين انسجام مي‌زنيم كه همچنان مشكلاتي بر سر راه دولت وجود دارد، كه در كارنامه كاري او نيز اثرگذار خواهد بود...
مشكلاتي كه وجود دارد بايد ريشه‌‌يابي شود. البته كه همه ما مي‌دانيم اين مشكلات ريشه در گذشته دارد. حسن روحاني در روزي كه كشور را تحويل گرفته اقتصاد ايران با بيكاري بالا، تورم بالا، ركود بالا همراه بود. من همواره براي آن وضعيت، تعبير «سرزمين سوخته» را به‌كار مي‌برم. واقعا هم اينگونه بود. پس با وجود اين همه مشكلات در دوره‌ چهارساله دولت نمي‌شود همه را حل كرد.

مشكلات در همه حوزه‌ها فراوان بود، از معضلات اجتماعي و آمار بالاي طلاق گرفته تا ناهنجاري‌هاي اجتماعي از مسائلي بود كه نياز به اقدامات مناسبي از سوي دولت داشت تا در برنامه كوتاه‌مدت آن را حل كند. هرچند هم‌اكنون بيشتر برنامه‌ريزي دولت در حوزه اقتصاد و توليد مبتني بر اقتصاد مقاومتي است، اما اينكه توقع داشته باشيم همه اين اتفاقات در يك سال باقيمانده رخ دهد غيرممكن است. واقعيتي كه بارها عنوان شده، اين است كه مسبب خرابي‌ها اين دولت نيست. ميراث بدي به اين دولت رسيده است.

 حال اينكه چقدر از حجم اين مشكلات بتواند حل شود بستگي به تلاش دولتمردان دارد. وقتي كه نياز به راه انداختن واحدهاي توليدي براي حل معضل بيكاري داريم، سرمايه‌گذاري از اصلي‌ترين ضروريات است. هم در حوزه داخلي و هم در حوزه خارجي.

اما سرمايه داخلي محدود است و نمي‌تواند پاسخگو باشد و از سوي ديگر براي سرمايه‌گذاري خارجي هم هنوز بستر مناسبي انجام نشده. هرچند اقدامات زيادي براي حل صورت گرفت اما همچنان موانع زيادي وجود دارد. بنابراين اينگونه نخواهد بود كه همه مشكلات در يك دوره چهارساله حل شود. آنچه هم كه تاكنون روي داده در حد مقدورات بود كه هرچند با كندي انجام شده، اما برداشت مثبتي در جامعه خواهد داشت.