پاسخ شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخ دادند.
صدای ایران - به گزارش مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۴۸۱۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸؛
موضوع تعرفه شماره ۲۰۲ t مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ شهرداری شاهین شهر، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
تعرفه مذکور خلاف شرع دانسته نشد زیرا جعل عوارض بر ارزش افزوده همانند جعل عوارض بر سایر املاک اشخاص جایز است البته باید مقدار آن به میزانی باشد تا موجب اجحاف بر مؤدیان نباشد که البته تشخیص امر با آن دیوان محترم می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۷۴۰۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸؛
موضوع مصوبه شماره ۳۰۶۴ – ۱۳۸۵/۷/۳ سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
پرونده ناقص می‌باشد و شاکی مدعی مطلبی می‌باشد که اسناد آن در پرونده موجود نمی‌باشد و نحوه مبایعه و معامله نیز چندان روشن نمی‌باشد و صورتجلسه تفکیکی ادعا شده در پرونده موجود نیست. بنابراین لازم است مدارک مذکور ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۷۶۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱؛
موضوع بخشنامه شماره ۶۷۰ فنی سازمان تأمین اجتماعی و توافقنامه مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ فی‌مابین سازمان تأمین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۲۹۴۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴؛
موضوع بند ۱ صورتجلسه مورخ شماره ۸۷/۱۲۳۲۷ /هـ ۳- ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد؛ تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۵۵۸۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶؛
موضوع بندهای ۱ و ۲ اطلاعیه شماره ۳۰/۶۶۵۸۹ – ۱۳۹۰/۴/۵ شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۱۷۴۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸؛
موضوع بند ۳-۲-۵ از بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۳۶۹۵۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴؛
موضوع بخشنامه ۹۱/۷۱۷۸۶ – ۱۳۹۱/۴/۱۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۶۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹؛
موضوع مصوبه شماره ۲۶۴۹۴ / ت ۳۴۶۸۵ هـ مورخ ۱۳۸۵/۳/۱۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
نظر شما