تردستی بانک‌ها در دریافت بهره
هزینه بانکداری در ایران ٢ تا ٤ درصد قیمت پول است؛ در حالی که استاندارد جهانی نیم‌درصد است. بانک‌ها در ایران به علت بهره‌وری پایین، تشکیلات عریض و طویل و شعبات متعدد، الکترونیکی نبودن فرآیندها و دستی انجام‌شدن بسیاری از امور، گران اداره می‌شوند.
به گزارش صدای ایران، روزنامه «شهروند» آورده است: یکی از گیج‌کننده‌ترین معادلات روزمره ایرانی‌ها، نحوه محاسبه سود بانکی است. ایرانی‌های زیادی وجود دارند که معتقدند نزدیک به دو برابر اصل وام بانکی را پس داده‌اند، اما بانک‌ها مدعی‌اند تنها ٢١درصد یا کمی بیشتر یا کمتر سود گرفته‌اند! مشکل از کجاست؟ آیا وضع ریاضیات ما تا این اندازه خراب است که نتوانیم از یک معادله کاربردی زندگی روزمره‌مان سر در بیاوریم؟ مسأله اینجاست که در بیشتر مواقع سود واقعی بانک‌ها، آن رقمی نیست که از پشت شیشه باجه‌ها می‌خوانید.
برخی بانک‌ها ترفندهایی دارند که از شما سود بیشتری دریافت کنند و این ترفندها گاهی آن‌قدر عادی به نظر می‌رسند که شما هرگز متوجه نمی‌شوید تا ٨٠درصد هم سود تسهیلات پرداخته‌اید آن هم برای وامی که به شما گفته شده بهره ٢٢درصدی دارد. «بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام» یکی از این ترفندهاست. اگر می‌خواهید از یک بانک ایرانی تسهیلات بگیرید، احتمال دارد به شما گفته شود معادل‌درصدی از مبلغ وام را سپرده کنید و آن سپرده بدون پرداخت هیچ‌گونه سودی تا تسویه کامل بدهی‌تان بلوکه می‌شود. به‌عنوان مثال به شما گفته می‌شود «٤ میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید تا ١٠ میلیون تومان وام بدهیم».
صورت ظاهری قضیه این است که بانک‌ها برای شما سود ٢٢ درصد وام ١٠ میلیون تومانی را محاسبه می‌کنند اما واقعیت این است که آنها تنها ٦ میلیون تومان وام داده‌اند و اقساط وام ١٠میلیون تومانی را از شما پس می‌گیرند. با کمی حساب و کتاب می‌توان متوجه شد که بانک در این حالت گاهی تا ٨٠ درصد سود گرفته‌اند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان مالی معتقدند بانکی‌ها در اصل محاسبه سود و فرمول آن نیز دست برده‌اند تا منفعت بیشتری برای خود رقم بزنند. آنها می‌گویند اگر به‌عنوان مثال وامی ٢٤ قسط دارد براساس فرمول‌های واقعی، باید سود قسط بیست و سوم کمتر از سود قسط بیست و چهارم باشد. زیرا با پرداخت هر قسط بخشی از اصل وام پرداخت می‌شود و سود مبلغ باقیمانده رفته رفته کمتر می‌شود اما بانکداران ایرانی این اصل کلی را رعایت نمی‌کنند و مشتریان ناچارند تا پایان پرداخت تسهیلات، سود یکسانی برای تمام اقساطشان بدهند.
سود واقعی بانک‌ها تا ٨٠ درصد!
«بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام» ترفندی است که گفته می‌شود در جریان دستوری شدن سود بانکی در سال‌های ٨٥-٨٤ اتفاق افتاده است. حالا در شرایطی که مدتهاست سود بانکی با توافق بانکداران و به صورت غیردستوری تعیین می‌شود، برخی بانک‌ها همچنان از این روش غیرقانونی درآمدزایی می‌کنند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بررسی‌های میدانی خبرنگار «شهروند» نشان می‌دهد هنوز بسیاری از بانک‌ها کاهش نرخ سود تسهیلات به ١٨ درصد را اعمال نکرده‌اند و در ظاهر قضیه از مشتریان خود بین ٢١ تا ٢٣ درصد سود می‌گیرند. ماجرا اما، به ظاهر قضیه ختم نمی‌شود و استفاده از ترفند «بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام» موجب شده است سود واقعی برخی بانکداران به ٨٠ درصد هم برسد.
کارمند بخش تسهیلات یکی از بانک‌های خصوصی درباره شرایط اعطای وام‌های خرد به «شهروند» می‌گوید: بانک ما به‌طور معمول ٦٠درصد مبلغ وام را به مشتریان واگذار می‌کند و ٤٠درصد باقیمانده را به‌عنوان وثیقه نگه می‌دارد. به‌عنوان مثال اگر شما به وام ١٠ میلیون تومانی نیاز دارید باید ٤ میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید و این سپرده تا زمان تسویه اقساط در بانک بماند. او در واکنش به این‌که به سپرده بلوکه شده، سودی تعلق می‌گیرد یا خیر، پاسخ منفی می‌دهد و نحوه بازپرداخت اقساط این وام را این‌گونه توضیح می‌دهد: وام‌ها باید یک یا دو ساله تسویه شود. ضمن این‌که بانک هنوز برای کاهش سود تسهیلات خود اقدامی انجام نداده است و سود وام‌های خرد همچنان ٢٢ درصد است.
محاسبه اقساط وام ١٠میلیون تومانی این بانک خصوصی نشان می‌دهد که در صورت تسویه وام به صورت دو ساله، مشتری باید ماهانه حدود ٥١٨ هزار تومان بابت قسط بپردازد که با این حساب در مجموع حدود ١٢ میلیون تومان به بانک برگرداند. این درحالی است که با سپرده بلوکه شده ٤میلیون تومانی، بانک درواقع تنها ٦میلیون تومان وام به مشتری خود پرداخته است. محاسبه وام ٦ میلیون تومانی با قسط ٥١٨ هزار تومان در طول مدت ٢٤ ماه نشان می‌دهد که سود واقعی نزدیک به ٨٠ درصد بوده است!
یک بانک دولتی شرایط دیگری برای پرداخت وام به شرط بلوکه سپرده دارد. مسئول اعتبارات یکی از شعب این بانک دولتی به «شهروند» توضیح می‌دهد: بانک ما این تسهیلات خود را در اختیار کسانی می‌گذارد که سابقه سپرده‌گذاری در این بانک داشته باشند و البته برای پرداخت وام ٢٠ میلیون تومانی، متقاضی باید حداقل ٤ میلیون تومان در بانک سپرده داشته باشد و تا زمان تسویه حساب از آن سپرده، برداشت نکند.
او ادامه می‌دهد: البته به سپرده ٤ میلیون تومانی سود تعلق می‌گیرد اما سود سپرده از سود تسهیلات کمتر است. ضمن این‌که وام ٢٠ میلیون تومانی باید ظرف ٣٦ ماه بازگردانده شود و اقساط آن حدود ٧٠٠ هزار تومان در ماه است. در واقع رقم واقعی تسهیلات در این بانک تنها ١٦ میلیون تومان است و محاسبات نشان می‌دهد سود واقعی که بانک صادرات برای پرداخت این نوع تسهیلات دریافت می‌کند حدود ٣٩ درصد است.
در بانک دولتی دیگری نیز به ازای پرداخت ١٠ میلیون تومان وام خرید کالا مشتریان باید ٢ میلیون تومان سپرده‌گذاری کنند که البته سودی به سپرده‌ها تعلق نمی‌گیرد و این وام باید با سود ٢٣ درصد و ظرف ٣ سال بازپرداخت شود. محاسبات نشان می‌دهد سود واقعی این بانک حدود ٤١ درصد است.
معادله زیرکانه یک بانک برای محاسبه سود
در یک بانک دولتی دیگرنیز طرحی با عنوان زمرد اجرا شده است که افراد برای دریافت وام ٨ میلیون تومانی کالا ناچارند معادل همین مبلغ یعنی ٨ میلیون تومان سپرده‌گذاری کنند و البته به این سپرده ٨ میلیون تومانی سود ١٥درصدی تعلق می‌گیرد و در مقابل بانک ٨میلیون تومان خود را با بازپرداخت ٣ساله و سود ١٨درصدی در اختیار افراد قرار می‌دهد. این طرح به آن معناست که در پایان ٣ سال ٨ میلیون تومان سپرده تنها با ارزش ٩ میلیون و ٩٨٣ هزار تومان به مشتری بازگردانده می‌شود، این درحالی است که ٨ میلیون تومان بانک با ارزش ١٠ میلیون و ٤١١ هزار تومان از مشتری پس گرفته می‌شود.
البته در این میان تنها دو بانک اعلام کردند که پرداخت تسهیلات به مشتریان مشروط به بلوکه کردن مبلغی از وام نخواهد بود. مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک ... به «شهروند» اعلام کرد: بانک ... تنها وام خردی که اعطا می‌کند تسهیلاتی با عنوان تعمیرات مسکن است که تا سقف ٢٠٠میلیون تومان پرداخت می‌شود و برای دریافت این وام نیاز به وثیقه گذاشتن سند ملک است.
او ادامه داد: در این بانک هیچ وامی به شرط سپرده‌گذاری تا زمان تسویه، پرداخت نمی‌شود زیرا بانک‌ها اجازه این کار را ندارند و تنها برخی موسسات مالی غیرمجاز، پرداخت تسهیلات را به این مسأله مشروط می‌کنند.
کارمند یکی از شعب بانک دولتی ... نیز در پاسخ به «شهروند» اعلام کرد: در بانک ... ١٠ میلیون تومان وام خرید کالا به شرط یک ضامن معتبر و با سود ١٨ درصد اعطا می‌شود که البته نیازی به سپرده‌گذاری معادلی از مبلغ وام نیست.
هزینه بانکداری در ایران حدود ٨ برابر استاندارد جهانی
هادی حق‌شناس اقتصاددان و کارشناس بانکی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: هزینه اداره بانک در کشور ما مانند هزینه اداره بسیاری از ارگان‌ها بالاست و درواقع بهتر است بگویم بانک‌های ایرانی گران اداره می‌شوند. در ایران ٢ تا ٤ درصد قیمت پول ناشی از هزینه‌های بانکداری است، درحالی‌که هزینه استاندارد جهانی تنها نیم‌درصد است. در این شرایط بانک‌های ایرانی برای پوشش هزینه‌های خود ترفندهایی به کار می‌برند که بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات، یکی از آنها به شمار می‌رود.
او با اشاره به علت گران اداره شدن بانک‌ها در ایران، ادامه می‌دهد: در ایران بانکداری استاندارد الکترونیک، معنای چندانی ندارد و بهره‌وری پایین نظام بانکی، تشکیلات عریض و طویل و شعبات متعدد، الکترونیکی نبودن فرآیندها و دستی انجام شدن بسیاری از امور و... موجب شده است بانکداری در ایران گرانقیمت و پرهزینه شود. همچنان که این رفتار در سایر ارگان‌های دولتی نیز مشاهده می‌شود و دولت ٨٠درصد بودجه را صرف هزینه‌های جاری می‌کند و تنها ٢٠درصد به پروژه‌های عمرانی اختصاص دارد و درواقع دولت و بانک‌ها بسیار گران اداره می‌شوند.
این اقتصاددان تأکید می‌کند: سود سپرده، سود تسهیلات و سود سپرده‌های بین بانکی در کشورهای توسعه یافته تنها بین ٢ تا ٤ درصد است. جالب است که بدانید در این کشورها قیمت پول آن‌قدر ناچیز است که بانک‌ها به دنبال این هستند که به بنگاه‌های اقتصادی وام پرداخت کنند اما در ایران رفتار معکوس است و بنگاه‌های اقتصادی باید به بانک‌ها التماس کنند که به آنها وام بدهند.
حق‌شناس درباره راهکار اصلاح رفتار بانکی در ایران، توضیح می‌دهد: مهم‌ترین راهکار این است که کشور ما شانس تجربه تورم زیر ٥درصدی را پیدا کند زیرا درحال حاضر تنها انگشت شماری از کشورهای جهان درگیر تورم دو رقمی هستند و این تورم دو رقمی به خودی خود باعث می‌شود که نه‌تنها بانک‌ها که تمامی بخش‌های اقتصاد کشور، ترفندهایی برای دور زدن قوانین پیدا کنند. علت آن هم این است که هیچ فعالیت اقتصادی به جز دلالی نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌های گزاف تورم دو رقمی باشد و در این شرایط ناخودآگاه مسیر اقتصاد منحرف می‌شود.
او تأکید می‌کند: سیاست فعلی بانک مرکزی یعنی کنترل نرخ تورم و رسیدن به تورم تک رقمی سوگیری درستی است و دولت باید این روند را ادامه دهد تا کشور بتواند زیرساخت‌های اقتصادی خود را اصلاح کند. در این شرایط بسیاری از فعالیت‌های دلالی و ترفندهای بانکی و غیربانکی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند و بستر سالم‌سازی می‌شود.