چرا تاریخچه دستمزدهای نامتعارف بررسی نمی‌شود؟
رحمانیان گفت: کسانی که امروز به حقوق‌های نامتعارف اعتراض دارند در گذشته چشم‌هایشان را روی اعداد بزرگ‌تر از اینها می‌بستند.
به گزارش صدای ایران، محمدمهدی رحمانیان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اظهارنظر برخی افراد مبنی بر تبلیغاتی بودن پرداختن دولت به موضوع فیش‌های حقوقی، گفت: این کمال بی‌انصافی است که بگوییم دولت به خاطر انتخابات سال آینده و تبلیغات وارد موضوع فیش‌های حقوقی شده است. عده‌ای آمدند و مسأله فیش‌های حقوقی را طرح کردند، دولت برای حل این موضوع راه‌حلی ارائه کرده است. حالا که هم راه‌حل ارائه داده و هم مأمور بررسی و رفع آن شده می‌گویند برای انتخابات تبلیغ می‌کند؟
وی ادامه داد: به نظر من طرح فیش‌های حقوقی در شرایط فعلی یک مسأله انحرافی بوده است چرا که عده‌ای فقط این فیش‌ها را دیده‌اند و از رقم‌های بالاتر از این فیش‌ها که نیست و نابود شده چشم‌پوشی می‌کنند.
این فعال رسانه‌ای، یادآور شد: موضوع فیش‌های حقوقی یک تاریخچه و یک جغرافیا دارد که توأماً با رخ دادنش باید بررسی شود. منظور از تاریخچه این است که آغاز پیدایش این مسأله را باید در نظر بگیریم و منظور از توجه به جغرافیانی این موضوع یعنی بدانیم محدوده فیش‌های غیرمتعارف به دولت و نهادهای دولتی صرفاً مربوط نمی‌شود و سایر قوه‌ها و حوزه‌های کشور نیز درگیر چنین موضوعاتی شده‌اند.
رحمانیان تصریح کرد: چه طور زمانی که یکی از مسئولان رده بالای دولت می‌گویند که حقوق یک مدیر بانکی که از بخش خصوصی به بخش دولتی آمده یک‌سوم شده کسی به آن فرد نمی‌گوید آفرین؟ چرا این مسأله دیده نمی‌شود؟
وی ادامه داد: ما هم قبول داریم که با وجود قانونی بودن، پرداخت‌ها غیرمتعارف بوده است؛ اما می‌گویم در چنین شرایطی دولت به جای فرافکنی مشکل را قبول کرده و به جای تعیین خط قرمزها برای افراد مثل دولت قبل، به دنبال حل و فصل آنها است.
مدیر مسئول روزنامه شرق تصریح کرد: به طور نسبی می‌توان گفت دولت در این شرایط شاید بهتر از این نمی‌توانست عمل کند. این دولت باید از چنین اتفاق‌هایی به عنوان شرایط طلایی برای حل نظام ناهماهنگ حقوق‌ها استفاده کند. منظور از حقوق برابر این نیست که همه یکسان حقوق بگیرند بلکه به این معناست که همه بر اساس کارشان دستمزد مناسب دریافت کنند.