جولان‌دهی با منت بانکها در وام ازدواج
گر چه وام ۱۰ میلیونی ازدواج به دلایل خاص خود از زمان طرح تا تصویب و اجرا خوشایند بانکها نبود، اما به هر حال اکنون تاوان دلخوری بانکها را باید زوج‌هایی بپردازند که برای دریافت وام حقه خود از بانکی به بانک دیگر سرگردان شده و با پاسخ‌های متفاوت بانکی‌ها مواجه شوند.
به گزارش صدای ایران، در هفته ابتدایی خردادماه و در فاصله چند روز از ابلاغ قانون بودجه ۱۳۹۵، بانک مرکزی مبلغ وام ازدواج را در سامانه مربوطه از سه به ۱۰ میلیون تومان تغییر داد.
در حالی که انتظار می‌رفت بعد از مخالفت‌های شبکه بانکی و البته بانک مرکزی با طرح پیشنهادی نمایندگان برای رشد ۳۰۰ درصدی وام ازدواج در نبود منابع کافی، با تامل بیشتر و تعیین سازوکار برای تامین مالی وام ۱۰ میلیونی اقدام شود، ظاهرا این گونه نشد و بدون برنامه مشخصی برای تامین مالی کسری موجود برای پرداخت وام سه برابر شده، بخشنامه آن به بانکها ابلاغ شد.
بر این اساس بانک مرکزی تاکید کرد که تمام بانکها و موسسات اعتباری موظفند امکانات لازم برای شروع پرداخت وام ۱۰ میلیونی هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم کنند.
با این حال در مدت اخیر زوج ها برای دریافت وام ازدواج، حتی همان سه میلیون تومانی قبلی درگیر ماجراهای متفاوت شده و به گونه‌ای سرگردان از بانکی به بانک دیگر می روند. از ابتدا که تمامی بانکها در لیست وام ۱۰ میلیونی قرار نداشتند و اکنون هم که عمدتا برای این تسهیلات ورود کرده اند هر یک ساز خاص خود را داشته و پاسخ های متفاوت و البته ناهماهنگ به متقاضیان می دهند.
این در حالی است که به گفته زوج‌هایی که برای دریافت وام ۱۰ میلیونی اقدام کرده اند، شعب بانکها از نبود بودجه برای پرداخت وام سخن گفته و اعلام می کنند که با وجود منابع محدود توان پرداخت وام ۱۰ میلیونی نداشته و یا اینکه وام های دیگر قرض الحسنه نیز در اولویت قرار داشته و باید برای اعطای آن به متقاضیان درصف مانده اقدام کنند.
در عین حال موضوع دیگری که عنوان می‌شود نوسان در برگشت وام‌های ازدواج پرداختی قبلی است که موجب شده تا منابع رفته طبق برنامه به بانکها بر نگردد و دست آنها برای وام های جدید خالی بمانند.
اما با تمام این اوصاف، نحوه برخورد بانکها با متقاضیان نیز چندان مناسب نبوده و اغلب با برخورد ناخوشایندی زوجین را بدرقه می‌کنند.
اکنون بانکها متقاضیان وام ازدوج را مکلف کرده‌اند که فقط از بانک واقع در خیابان خود برای دریافت تسهیلات اقدام کنند، آنهم در شرایطی که پیش تر قرار بر اعطای وام در محل سکونت زوجین بوده است. ظاهرا بانک مرکزی تکلیفی در این مورد برای بانکها نداشته و آنها به خواسته خود این گونه عمل می کنند.
در عین حال با اینکه قرار بود با افزایش سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، تمامی افراد در صف شامل این مبلغ باشند، برخی بانکها اعلام کرده‌اند افرادی که قبل از ابلاغ بخشنامه وام جدید ثبت نام کرده‌اند، مشمول وام ۱۰ میلیونی نبوده و فقط سه میلیون تومان را شامل خواهند شد!
از سویی دیگر برخی بانکها در اقدامی متفاوت از مبلغ ۱۰ میلیونی وام، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به عنوان کارمزد و سایر هزینه ها کسر کرده و رقمی حدود ۹.۵ میلیون تومان به مشتری می پردازند.
ولی در این میان زوجینی که در برخی بانکها، آشنایانی داشته و از قدرت نفوذ برخوردارند توانسته اند بدون چانه زنی از وام ۱۰ میلیونی استفاده کنند حتی در مواردی که شعبه اعلام کرده فعلا تصمیمی برای پرداخت وام ازدواج ندارد.
اما در فضای جولان‌دهی بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج و در حالی که نبود منابع بهانه آنها شده است، بالاخره بانک مرکزی استفاده از منابع قرض الحسنه جاری بانکها را در دست بررسی قرار داد. موضوعی که پیش تر برخی منابع از احتمال آن خبر داده و حتی بانکها در برابر چنین اقدامی موضع گرفته بودند. این در حالی است که اگر برای تامین مالی وام 10 میلیونی اقدامی نشود، به طور حتم با توجه به اینکه به گفته مدیران بانک مرکزی برگشت منابع سالانه قرض الحسنه بیش از 5000 میلیارد تومان نیست، اعطای تسهیلات 10 میلیونی برای حدود 1.2 میلیون نفر در سال با کسری حدود 7000 میلیارد تومانی همراه خواهد بود که موجب طولانی شدن صف متقاضیان و دوره پرداخت تسهیلات خواهد شد.