چرا روحانی استانداران را خطاب قرار داد؟

دكتر حسن روحاني رئيس جمهور در سالگرد انتخابات رياست جمهوري يازدهم (24 خرداد )در نشستي خبري در جمع خبرنگاران گفت:' به استانداران محترم توصيه مي كنم اگر مواردي از فرمانداران يا بخشداران معتقد به راه دولت و مجري چهار چوب و برنامه هاي دولت نيستند و يا شايستگي لازم را ندارند براي تغيير آنها اقدامات لازم را انجام دهند'. اين سخنان را مي توان در ادبيات رئيس دولت تدبير و اميد به تذكري جدي به وزير كشور در خصوص تجديد نظر در نحوه انتصاب مسئولان وزارت كشور دانست تذكري كه با زبان و ادبيات روحاني انجام شد و تذكري كه هر چند احترام وزير كشور در آن لحاظ شد اما پيامي روشن نيز به دكتر رحماني فضلي داد.
 
شايد زماني كه گزينه نهايي مد نظر دكتر روحاني براي تصدي وزارت كشور رحماني فضلي معرفي شد انتظارها اين بود كه وزير پيشنهادي كه از نزديكان دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي است و به اصول گرايان ميانه رو تعلق دارد به دليل سابقه اش در مقام رياست ديوان محاسبات كشور و ايستادگي و اعلام تخلفات دولت گذشته در اين مقام خواهد توانست در برابر تندورهاي افراطي به خصوص حاميان تندروي دولت گذشته بايستد و مانع سنگ اندازي آنها شود چرا كه رحماني فضلي مورد حمايت 2 مسئول قوه بعني رئيس جمهور و رئيس مجلس است.نشانه اين انتظار را نيز مي توان در سخنان رئيس جمهور در دفاع از رحماني فضلي در مجلس دانست كه گفت: 'آمدن دکتر رحمانی فضلی در این سمت به نظر من یک آرامشی را به کشور می دهد'.
 
هر چند كه بعدها و با گذشت زمان مشخص شد كه گوش افراطيون به اصل اعتدال دولت بدهكار نيست چرا كه اين افراد حتي باعث لغو سخنراني حجت الاسلام سيد حسن خميني يادگار امام خميني و از حاميان معنوي دولت روحاني شدند و نشان دادند كه حتي تقويت اقتدار و جايگاه وزارت كشور كه از برنامه هاي رحماني فضلي براي اداره وزارت كشور است محلي از اعراب براي آنها ندارد.
 
بركناري و يا به بيان محترمانه تر استعفاي فرماندار بروجرد پاياني بر موضوع لغو سخنراني يادگارامام بودكه به نظر مي رسد با دستور و نظر مقام ارشد دولت انجام گرفت اما گويا هنوز وزير كشور در برخورد قانوني و مورد نظر رئيس جمهور با افراطيون نتوانسته است نظر دكتر روحاني را جلب كند چرا كه رئيس جمهور در نشست خبري سالگرد 24 خرداد در اقدامي تامل برانگيز با مخاطب قراردادن استانداران به آنها توصيه كرد فرمانداران و بخشداراني كه به راه دولت اعتقاد ندارند تغيير دهند ،توصيه اي كه به نظر مي رسد بنا به سلسله مراتب اداري پيش از اين به وزير كشور داده شده است و شايد اين توصيه از سوي وزير كشور اجرا نشده است كه رئيس جمهور ناچار شده توصيه خود را در يك نشست خبري و خطاب به استانداران بيان كند.
 
از سوي ديگر به نظر مي رسد وزير كشور مي بايست سياست هاي اين وزارتخانه را با برنامه هاي رئيس جمهور منتخب مردم مورد بازنگري قرا ردهد چرا كه در غير اين صورت شايد چاره اي جز تغيير رحماني فضلي براي رئيس جمهور نباشد چون به طور قطع دكتر روحاني خوب مي داند كه ادامه روند برخورد منفعلانه مسئولان وزارت كشور با افراطيون موجب تضعيف دولت وي خواهد شد ضعفي كه اقتدارگرايان اميدوارند محصول آن را در انتخابات مجلس دهم درو كنند و دولت دكتر روحاني را در كوچه بن بست قرار دهند تا راه گريزي براي دولت تدبير و اميد نباشد.
 
البته اين احتمال نيز وجود دارد كه رحماني فضلي  به رياست رسانه ملي منصوب شود و مساله وزارت كشور دولت تدبير و اميد به گونه اي ديگر ورق بخورد.هر چند رحماني فضلي خبر رسانه ها از احتمال انتصابش به رياست رسانه ملي را تكذيب كرده است اما تجربه ثابت كرده كه اين تكذيبه ها نمي تواند 100 درصد درست باشد چون با رصد اخبار مي توان دريافت كه با توجه به مشي رحماني فضلي و سابقه مديريتي وي كه حتي قائم مقام رسانه ملي نيز بوده ، احتمال انتصاب وي به رياست رسانه ملي نيز احتمالي است كه نمي توان به اين سادگي از آن گذشت.


عصر خبر