دولت خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد

یک عضو فراکسیون امید گفت: دولت به دور از هیاهوی سیاسی‌ اقدام درستی در برخورد با دریافت حقوق‌های غیرمتعارف انجام داد.

به گزارش صدای ایران، فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: خط قرمزی برای دولت در مبارزه با فساد ولو در حد حقوق مدیران دولتی متصور نیست و آنها نه تنها جلوی تکرار فسادهای چندهزار میلیارد تومانی پیشین را گرفته‌اند بلکه می‌کوشند تا در برابر دریافتی‌های چند ده میلیون تومانی نیز بایستند.

وی گفت: با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی هیچ مدیر دولتی و حاکمیتی اجازه وضع اندک بی‌عدالتی را ندارد، دریافت حقوق نامتعارف ده‌ها برابری حداقل دستمزد اقشار مختلف قابل قبول نیست از این رو دولت باید طبق قانون و در فضایی آرام و غیرسیاسی جلوی این تخلفات بایستد.

سعیدی با بیان اینکه موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران در هفته‌های گذشته باعث هجمه سنگین سیاسی و تبلیغاتی علیه دولت شده است افزود: همزمان با طرح موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران در هفته‌های گذشته، رد پای برخورد سیاسی و حمله‌های همه جانبه به دولت به قدری واضح بود که منجر به واکنش و موضع‌گیری برخی ائمه جمعه و افرادی از سایر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی شد؛ آن‌ها از همه فعالان سیاسی و رسانه‌ای درخواست کردند تا به این مقوله حساس نگاه سیاسی نداشته باشند تا خدای ناکرده موجبات ناامیدی مردم و دلزدگی آن‌ها از مجموعه نهادهای حاکم فراهم نشود.

این نماینده اصلاح طلب مجلس ادامه داد: در شرایطی که مخالفان دولت همچون روند گذشته‌شان چندان به توصیه‌های مبتنی بر منافع ملی وقعی نمی‌نهند، دولت به دور از هیاهوی سیاسی کار درست را انجام داد به طوری که نحوه ورود رییس‌جمهور و معاون اول ایشان به موضوع نشان داد آنها در فرآیند رفع این مشکل و بحران هیجان زده نشده و بر خلاف منتقدان و تخریب کنندگان به دام سیاسی کاری نیفتادند.

سعیدی با اشاره به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه معاون اول رییس جمهور گفت: پاسخ راهگشای مقام معظم رهبری، به نامه جهانگیری نیز حاکی از این است که دولت در این راه حمایت و پشتیبانی رهبرمعظم انقلاب را نیز به همراه دارد، دلگرمی که باعث شد اقدامات دولت با روحیه بالا و توان مضاعف صورت پذیرد.

وی ادامه داد: جدا از اینکه بزرگنمایی‌های انجام شده در خصوص پرداختی برخی مدیران تا چه اندازه سیاسی و غیرواقعی بود اما استعفای آنان و برکناری برخی دیگر توسط دولت نشان داد برای مبارزه با فساد ولو در حد حقوق مدیران دولتی، خط قرمزی برای این دولت متصور نیست و آنها نه تنها جلوی تکرار فسادهای چندهزار میلیارد تومانی پیشین را گرفته‌اند بلکه می‌کوشند تا در برابر دریافتی‌های چند ده میلیون تومانی نیز بایستند. رویکرد دولت در این خصوص نشان داد برخورد با سواستفاده از خلاهای قانونی از درون دولت شروع شده و به تمامی نهادها باید تسری یابد.

نماینده تهران تاکید کرد: اگر در گذشته شاهد مصونیت آهنین برخی افراد و کم توجهی ناظران بوده‌ایم، در این دوره دولت و مجلس بنا نیست همان رویه ادامه یابد و موضوعات بدون جنجال با تعقل و کارشناسی حل و فصل می‌شود. البته اگر انفعال صورت گرفته در روزهای ابتدایی جای خود را به حضور فعالانه دولت در عرصه عمومی می‌داد قطعا نتایج بهتری به دست می‌آمد ولی دور از انصاف است اگر زحمات صورت گرفته بعد از عبور از آن انفعال مذکور را نادیده بگیریم.

سعیدی با تاکید بر لزوم آگاهی مردم از اتفاقات گفت: همان طور که رئیس جمهور بارها بر آن تاکید کردند شهروندان ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند که این مطالبه عمومی همگان است چون مردم به عنوان ولی نعمتان مسئولان این حق را دارند تا در جریان امور قرار گرفته و خود راسا بر آنها نظارت کنند و از ضعیت کشور در حوزه‌های مختلف مطلع شوند بر این اساس باید هرچه سریعتر ابزارهای اجرایی و قانونی این حق مردم بر حاکمیت فراهم آید.

 وی با اشاره به تاثیر شبکه‌های اجتماعی در این موضوع گفت: در طول هفته‌های گذشته بار دیگر دیدیم چگونه شبکه‌های اجتماعی نفوذ بی‌نظیری یافته و می‌توانند موضوعی را که در گذشته ممکن بود توسط دولت‌ها مخفی شود، به عرصه عمومی بکشانند. امروز مواجهه با شبکه‌های اجتماعی بر اساس تجریبات قبلی نه با مقابله بلکه با فرهنگ سازی و استفاده صحیح میسر است. خوشبختانه رویکرد دولت نیز بر همین اساس استوار است و ما دیگر شاهد قطع این شبکه‌ها در هنگامه بروز بحران نیستیم. حتی اگر آن بحران مستقیما دولت را نشانه رفته باشد دیگر شاهد اختلال در ارتباط شهروندان با یکدیگر نیستیم و این نشان می‌دهد مردم در انتخاب دولت و رویکردهای منتخب قوه مجریه دچار خطا نشده‌اند.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ادامه داد: طبق گزارش معاون اول رئیس‌جمهور باید قاطعانه در برابر هر تخلفی ایستاد. اگر این تخلف از سوی کارگزاران دولت باشد برخورد با آن باید قهرآمیزتر باشد تا مردم بدانند مبارزه با سوءاستفاده و رانت‌های مالی از درون دولت آغاز شده است. البته نباید فراموش کنیم که چنین پرداختی‌هایی منحصر به یک قوه و چند بانک نیست و نهادهای بیرون از دولت هستند که متاسفانه بر بستر فسادهای رخ داده در گذشته و برخی مصونیت‌ها، دچار فساد و سو استفاده هستند که امید است با توصیه رهبر معظم انقلاب بر اجرای مصوبات دولت توسط همه نهادهای حاکمیت در خصوص پرداختی به مدیران این مشکل برای همیشه حل شود.

به گفته وی، دولت روحانی این افتخار را دارد که در تاریخ ایران به عنوان دولتی شناخته شود که اصلاح نظام پرداخت غیرمنصفانه دولت‌های گذشته و دریافتی عادلانه مدیران را از خود آغاز کند و هیچ کس حتی نزدیکان کابینه خط قرمزش نبودند