انحلال سازمان مدیریت در دولت قبل باعث ضعیف مدیریتی شد

یک عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سال‌ها طول می‌کشد که یک ساختار فروپاشی شده دوباره انسجام پیدا کند، اظهار کرد: مساله فیش‌های حقوقی تهدیدی بوده که دولت به خوبی آن را به فرصت تبدیل می‌کند برای این که وضعیت سروسامان یابد.

به گزارش صدای ایران، محمود صادقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مساله فیش‌های حقوقی و این که عامل اصلی آن نباید نادیده گرفته شود، گفت: به نظر می‌رسد تا حدودی از اصول، آرمان‌های انقلاب و قانون اساسی که بحث عدم تبعیض مطرح بوده فاصله گرفته‌ایم، در واقع ریشه این مسائل را باید در تغییر فرهنگ، رویکردها و ارزش‌ها ببینیم.

وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال در انقلابی‌ترین نهادهایی، که یکی از امتیازاتش این بود که در آن درجه‌بندی مطرح نبوده و فرماندهان نیز مانند نیروی پیاده با ایثارگری در همه نقاط مختلف جنگ حضور پیدا می‌کردند رفته رفته به سمت نظام درجه بندی رو آوردند البته درجه بندی در یک نهاد نظامی مشکلی ایجاد نمی‌کند اما به تبع آن ایجاد یک فاصله بین طبقات خودش مشکل‌ساز می‌شود.  نهایتا در حوزه مدیران نیز این اتفاق افتاد که بعضی از این افراد با این دیدگاه که یک مدیر دریافت بیشتری داشته باشد، بیشتر خدمت می‌کند متاسافانه این فاصله‌ها را بوجود آوردند. اکنون بسیاری از این مدیران حق خودشان می‌دانند و اگر هم به آن‌ها اعتراضی شود می‌گویند به بخش خصوصی می رویم و چندین برابر حقوق و پول دریافت می‌کنیم و با این مقایسه به خودشان حق می دهند که اگر در جایی قرار گرفتند چندین برابر دریافتی داشته باشند، لذا معتقدیم با یک بحث ریشه‌ای مواجه هستیم که برخی با استدلال هایی خود را ذی حق می‌دانند که دریافت های بالایی داشته باشند.

صادقی در ادامه  اظهار کرد: شاید بخشی از معضل بر می‌گردد به فروپاشی زیرساخت‌های سازمان مدیریت و سازمان امور استخدامی که در دوره اصلاحات یعنی دوره حجت الاسلام خاتمی این دو سازمان با یکدیگر ادغام شدند اما در دوره احمدی نژاد یک شبه این سازمان منحل شد در واقع فاکتورهای تخصصی که ناظر به مباحث مدیریتی، برنامه ریزی، بودجه و استخدامی بود با انحلال این سازمان، انسجام مدیریتی ضعیف و تبدیل به دو معاونت در ریاست جمهوری شد.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین یادآور شد: نهایتا در دولت روحانی این سازمان دوباره احیاء شد اما سال‌ها طول می‌کشد که یک ساختار فروپاشی شده دوباره انسجام پیدا کند زیرا بخشی از این مساله مربوط به آن لجام گسیختگی که در دولت نهم و دهم وجود داشت و بیش‌تر تصمیم گیری‌ها فردی بود تا نهادی البته غیر از سازمان مدیریت  تعدادی از شوراها نیز منحل شدند.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: موارد متعددی از دولت گذشته سراغ داریم که اساسا نسبت به مبنای تصویب ‌نامه‌ها بارها در مجلس تذکر داده می شد اما دولت قبل به صورت دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کرد که اعلان‌های مجلس خلاف قانون است و اعتباری ندارد. بنابراین نوعی قانون گریزی و گردن‌کشی در برابر قانون وجود داشت از جمله در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که هنوز هم این قانون دائمی نشده است و به صورت آزمایشی تمدید می‌شود البته این انتقاد به دولت فعلی هم وارد است که چرا برای دائمی شدن لایحه را آماده نکرده است.

وی با بیان این که عملکرد دولت در این مدتی که بحث فیش‌های حقوقی پیش آمده را قابل تحسین می‌دانم، گفت: گزارش جهانگیری به رییس جمهور از جمله اقدامات شایسته‌ تقدیر است  و به نظر می‌رسد حرکتی که صورت گرفته بیش‌تر از آن‌که تهدید به شمار آید، دولت به خوبی آن را تبدیل به فرصت می کند، در واقع فرصتی برای سر و سامان دادن به وضعیت است.

نماینده مردم تهران در مجلس در پایان اظهار کرد: این حرکت و اقدام نباید محدود به دستگاه‌های اجرایی و قوه مجریه شود حتما باید سایر قوا را هم در بر بگیرد اعم از قوه قضائیه، مقننه و تمامی نهادها که به طور شفاف همه دریافت‌هایشان مشخص شود.