هزاران میلیارد تومان اضافه پرداخت در وزارتخانه های کشور

وزارت صنعت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان و وزارت نفت ۸۰۰ میلیارد تومان اضافه پرداخت داشته است. وزارت راه ۹۰۰ میلیارد تومان، وزارت جهاد کشاورزی ۱۰۰ میلیارد تومان و وزارت نیرو۷۴ میلیارد تومان، اضافه پرداخت داشته‌اند. این مقدار تخلف در دو سال نیم آخر دولت احمدی‌نژاد و یک سال و نیم اول دولت روحانی اتفاق افتاده است.

به گزارش صدای ایران، دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داد.
 
 فیاض شجاعی با اشاره به پیگیری پرونده حقوق های نجومی اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت های خلاف قانون را در دستگاه ها و سازمان های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ به صورت پیوسته رصد و بررسی کرده است.
 
وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداخت های خلاف قانون در شرکت های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.
 
دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت ها و پرونده های مربوط به آنها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آنها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
 
شجاعی با برشمردن وزارتخانه ها و سازمان های مربوط، این احکام را به این شرح اعلام کرد؛
 
- وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال
 
- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن از جمله سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال
 
- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
- وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
- وزارت نیرو و شرکت های تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال.
 
نتایج تحقیقات دیوان محاسبات از وزارت بهداشت
 
دادستان دیوان محاسبات همچنین در خصوص آخرین اقدامات دیوان محاسبات در بررسی پرداخت‌های غیرقانونی در وزارت بهداشت گفت: پرداختی ها در وزارت بهداشت در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداخت‌های ستادی است.
 
شجاعی افزود: با توجه به اینکه در این وزارتخانه بخشی از پرداخت‌ها تحت عنوان کارانه به پزشکان پرداخت می شود، باید گفت که این پرداخت‌ها دارای مبنای قانونی است.
 
وی اضافه کرد: ‌برای جلوگیری از پرداخت های غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون در خصوص پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.
 
شجاعی بخش دیگر پرداخت های وزارت بهداشت را پرداخت های ستادی عنوان کرد و اظهار داشت: در خصوص پرداخت های ستادی، در این وزارتخانه پرداختی های غیرمتعارفی مشاهده نشده و پرداخت‌ها متعارف و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.
 

شجاعی اظهار داشت: این موارد اقداماتی است که دیوان محاسبات قبل از رسانه ای شدن پرداخت های غیرقانونی و غیرمتعارف انجام داده و به صدور دادخواست و محکومیت منجر شده است.
 
وی افزود: بعد از رسانه ای شدن این دریافتی ها نیز اقداماتی در مورد تخلفات شرکت بیمه مرکزی ایران در مورد پرداخت های غیرقانونی به مدیران به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تهیه و به دادسرا ارسال شده که در مدت کوتاهی تحقیقات کامل و به صدور دادخواست علیه دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان منجر شده است.
 
شجاعی گفت: اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال ۹۴، در خصوص پرداخت های غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود ۷ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال بوده است که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
 
وی در ادامه تخلفات سال ۹۴ بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود یک میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال ارزیابی کرد که این تخلفات نیز در تاریخ ۹۵/۳/۱۸ به دادسرا واصل شده است.
 
شجاعی پرداخت های خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود ۵ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این ارزیابی ها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص پرداخت های غیرقانونی به مدیران و اعضای هیئت عالی نظارت جمعا ۱۵ میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.