او که معروف به معجزه‌هزار سوم بود، همیشه می‌گفت لیست مفسدان اقتصادی را در جیبش دارد؛ مدعی بود که «۳۰۰ نفر، ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس‌نمی‌دهند.» و مدام فریاد «بگم‌بگم» سر‌می‌داد تا رقیبان خود را بترساند. اما هیچ‌وقت این لیست از جیب‌های کاپشن معروف احمدی‌نژاد بیرون نیامد و در نهایت هم مشخص شد که در حلقه نزدیک خودش بیشترین فسادهای مالی رخ داده است.
به گزارش صدای ایران، هنگامی که قرار شد یاران نزدیک محمود احمدی‌نژاد به‌دلیل اتهامات ملی و پرونده‌های فساد محاکمه شوند، او تهدید کرد که "کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند." این تهدید چنان کارساز بود که تا پایان دولتش نیز کسی یاران متخلف احمدی‌نژاد را بازخواست نکرد.
به گزارش آفتاب‌نیوز، گرچه همینکه او و یارانش انتخابات‌ریاست‌جمهوری 92 را باختند و عمر دولتش به سرآمد، مسئولان قضائی کم‌کم به سراغ آنها رفتند و برخی را محاکمه و به زندان انداختند. اما خودش علی‌رغم وجود شاکی و پرونده‌های متعدد قضائی هنوز که هنوز است پایش به دادگاه باز نشده که هیچ؛ بلکه سفر هم می‌رود و در شهرهای مختلف به سخنرانی و یا به قول همفکرانش تبیین مبانی انقلاب و اسلام می‌پردازد!
حالا همفکران او از هیچ کوششی برای تخریب و شکست دولت روحانی و پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 دریغ نمی‌کنند. اما بی‌شک تفاوت‌های زیادی هست بین دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی. یکی از این تفاوت‌ها در حوزه مبارزه با فسادمالی و قانون‌شکنی و البته صداقت با مردم است.
در حالی که احمدی‌نژاد وقتی اتهامی علیه مدیران دولتش مطرح شده بود، کابینه را خط قرمز اعلام و رسانه‌ها را نیز تهدید و توقیف می‌کرد اما دولت روحانی نه‌تنها صحبت از خط قرمزی نکرد؛ بلکه به صراحت اعلام کرد که در مقابله با فساد هیچ‌گونه خط‌قرمز و حاشیه امنی برای کسی قائل نیست. از همین‌رو بود که وقتی ماجرای فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها مطرح شد، به‌سرعت و صراحت دستور بررسی، شناسایی و برکناری متخلفان را صادر کرد. نه‌تنها شخص رئیس‌جمهور بلکه وزیرانش نیز به کمک او آمدند و اعلام کردند که دولت به‌صورت جدی با عوامل این تخلفات برخورد خواهد کرد.
اظهارنظر و اقدامات مسئولان دولت یازدهم شاهد این ادعاست:
| نام
| اظهارنظر درباره فیش‌های حقوقی |
| حسن روحانی، رئیس‌جمهور | دستور به معاون اول برای بررسی فیش‌های حقوقی/ روحانی همچنین گفت: حقوق و دستمزدی که گرفته می‌شود، باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارایه می‌شود./فضایی که در زمینه دستمزدهای نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خیر می‌دانم و باید از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند/دولت در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و این کار را به نفع مردم و صلاح کشور می‌داند/مشکل حقوق‌های نامتعارف، مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست/دستگاه‌های نظارتی دقت لازم نداشتند؛ اصلاح حقوق‌ها را تا آخر ادامه می‌دهیم. روحانی همچنین در بیانیه‌ای گفت: حساسیت افکارعمومی و رسانه‌ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است/دولت از این فرصت برای ساماندهی "نظام شفافیت اطلاعات" بهره خواهد برد/با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم/لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه می‌شود/دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می‌شوند. |
| اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور | در پی پاسخ رهبر انقلاب به نامه معاون اول رییس‌جمهور درباره حقوق‌های غیرمتعارف، اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به اعضای هیأت دولت دستور داد بر کلیه شرکت‌ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه خود نظارت در اصلاح نظام حقوق و دستمزد به ویژه حقوق مدیران اقدام با موارد تخلف برخورد و نتیجه را اعلام کنند. |
| محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور | هیچیک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوق‌های بالا پرداخت شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است....ولی اكنون كه سال پایانی دولت یازدهم است، توجه و دقت بیشتری بر حقوق این مدیران شده است. .. در این قانون پرداختها ناعادلانه است. من بارها اعلام کرده‌ام که از نظر دولت نظام پرداخت غیر عادلانه است. اكنون همه تلاش دولت بر این است که تمامی راه‌های سوءاستفاده از قوانین و مقرراتی که از دولت پیش وجود داشته و دستگاهها می‌توانستند طبق آن به تناسب برداشت‌ها و اختیاراتی که داشته‌اند از آن استفاده کرده‌اند، را ببندیم. دولت علاقه‌مند به اجرای عدالت است.اکنون کارکنان دولت با صعوبت و حداقل‌ها کار می‌کنند و آنگاه عده‌ای این حقوق‌های بالا را دریافت می‌کنند. حرف ما این است که فرض بر این باشد که اجازه دریافت‌های ویژه به عده‌ای داده شود. وجدان آنها اجازه می‌دهد در شرایطی که برخی کارکنان دریافتی‌های ماهانه یک میلیون تومان دارند، از پاداش‌های چند صد میلیونی استفاده کنند؟دولت خود را موظف به پاسخگویی می‌داند.هرگز اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با چند مجوز خاص پاداش‌های بالا بگیرند وهمه دولت را بدنام کنند. دولت از کیان و حیثیت خود محافظت می‌کند. ما از همه مردم و همکاران عذرخواهی می‌کنیم و مطمئنیم که با این اصلاح قانون که مجلس هم همکاری خواهد کرد برای تکرار این رفتارها در آینده پیشگیری خواهد شد. |
|
حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات
|
ما تشکر کردیم از کسانی که این حقوق‌های کلان را افشا کردند و باعث شدند که دست دولت در این مسئله باز شود و به آن بپردازد، چرا که اگر دولت به این مسائل می‌پرداخت، می‌گفتند دولت به حساب‌های شخصی و امور شخصی افراد سرک کشیده است. همانطور که در این دولت با اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوق‌های چند ده میلیونی هم برخورد می‌شود و این را بدانید که منِ وزیر یک بیستم این را هم حقوق نمی‌گیرم. |
| مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری | هرجا شفافیت وجود نداشته باشد، فساد تولید می‌شود و ما در بسیاری از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد به دنبال شفاف‌سازی هستیم.واکنش دولت به ماجرای فیش‌های حقوقی و جابه‌جایی‌هایی که دولت بدون تعارف انجام داد در آینده سند افتخار این دولت خواهد شد. ما دست کسانی که این فیش‌ها را منتشر کردند می‌بوسیم، همانطور که رئیس‌جمهوری تاکید کردند در عذرخواهی و جبران اشتباه، لکنت نداریم. |
همچنین برخی مدیران بانکی و رئیس صندوق توسعه ملی نیز استعفا کرده یا برکنار شدند.
دولت احمدی‌نژاد با فساد چه برخوردی کرد؟
اما در هشت سال دولت اصولگر و به قول رئیسش "پاکدست" احمدی‌نژاد، نه تنها خبری از پذیرش خطا و عذرخواهی یا دستور رسیدگی به تخلفات و قانون‌گریزی‌های مدیران نبود؛ بلکه جناب رئیس خود حامی اصلی بابک‌زنجانی‌‌ها، سعید مرتضوی‌ها و مه‌آفرید‌خسروی‌ها بود. همین رسانه‌های دلواپس و مدعی امروزی که در آن زمان از دولت مهروز و معجزه‌هزاره سوم حمایت می‌کردند، می‌توانند بگویند احمدی‌نژاد و یارانش چندبار بخاطر قانون‌شکنی‌ها، بحران‌ها و پرونده‌های فسادمالی، عذرخواهی کردند؟
جدول زیر تنها گوشه‌ای از پرونده‌های میلیاردها اختلاس و تخلفات مالی یاران نزدیک احمدی‌نژاد را نشان می‌دهد.
فهرست برخی پرونده‌های مدیران احمدی‌نژاد و اتهامات مالی آنها
| نام
| اتهام | نتیجه دادگاه |
| احمدی‌نژاد؛ رئیس پاکدستان | حیف ومیل بیت‌المال در سفر به نیویورک و همراهی برخی اعضای خانواده مسئولان/شکایت رسمی هیأت‌رئیسه مجلس/ واردات بنزین و سرطان‌زابودن بنزین‌های وارداتی/شکایت روستاییان/ آمار استخدام نیم‌میلیونی کارمند رانتی و فامیلی/ بورسیه‌های سفارشی سه هزار دانشجو و ... | شعبه ٧۶ دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس پیشین دولت را به دادگاه احضار کرد/ تاریخ رسیدگی به شکایت؛ پنجم آذر ١٣٩٢/ احمدی‌نژاد هنوز به دادگاه نرفته است |
| محمدرضارحیمی | تحصیل مال نامشروع | 5سال زندان و پرداخت جریمه نقدی |
| حمید بقایی | برخی تحلف‌ها در منطقه آزاد و سازمان گردشگری | بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد |
| ملک‌زاده | - | دادستان تهران در جمع خبرنگاران در مورد پرونده ملک‌زاده گفت: «پرونده وی در آستانه ارسال به دادگاه و صدور کیفرخواست بود که براساس ارسال نامه و گزارش‌هایی برای مقام معظم رهبری وی مورد رأفت اسلامی و عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت. |
| بهمن شریف‌زاده | اتهام مالی | با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و روانه زندان شد |
| محمد رویانیان | تخلف مالی در ستاد حمل‌ونقل | - |
| سعید مرتضوی | تخلفات مالی در تامین اجتماعی | - |
| مسعود زریبافان | تخلفات مالی در بنیاد شهید | - |
| آزاده اردکانی | قاچاق عتیقه در موزه ملی/ اتهام تحصیل مال نامشروع | شش ماه حبس و ۵٠ میلیون جریمه نقدی |
| نعمت‌الله‌پوستین‌دوز | جابجایی وجوه نقدی زیاد/ دستور خرید چند دستگاه خودرو بسیار گران‌قیمت از محل دارایی‌های شرکت ملی مس و واگذاری آنها به افرادی خارج از شرکت | زندان |
| علیرضا عامری | ساخت‌وسازها و واگذاری غیرقانونی زمین‌های کیش | - |
| محمود خاوری | تخلفات مالی در بانک ملی/پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی | فرار به کانادا |
سئوال این است که بالاخره پای احمدی‌نژاد هم به دادگاه کشیده خواهد شد؟ به‌راستی چگونه دولتی با این حجم از تخلفات مالی مدیرانش که به قول احمدتوکلی "آدم‌های اصلی احمدی‌نژاد يا منحرفند يا متهم به فسادمالی يا هردو" و یا بهگفته غلامعلی جعفرزاده از اعضای کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس «ابعاد فساد در پرونده‌های تحقیق و تفحص(دوران احمدی‌نژاد) آنقدر بالا است که می‌ترسیم علنی‌شدن آن باعث ضربه به نظام شود.»
رئیسش هنوز بازخواست نشده و رسانه‌های دلواپس نیز به‌خود جرات نداده‌‌اند از وی بپرسند چرا از حضور در دادگاه برای پاسخگویی به اتهاماتش خودداری می‌کند؟ یا اینکه به‌دلیل پرونده‌هایش در ديوان محاسبات، که -بهگفته یک نماینده مجلسعلیه او حکم صادر شده است، چرا اجرا نمی‌شود؟ با این حال، هنوز افکار عمومی منتظرند و برای آنها جای سئوال است که آیا وی به‌دلیل حجم بالای اختلاسها، قانون‌شکنی‌ها و تخلفات مالی در دوران دو دولتش محاکمه خواهد شد یا همچنان‌که علی مطهری گفته است، نسبت به او ارفاقی وجود دارد؟