عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: حقوق های نجومی برخی مدیران هجوم به ارزش ها و باعث سلب اعتماد بین ملت و مجموعه نظام خواهد شد و نامه رئیس جمهوری در این زمینه نشانه اقدام و موضع جدی دولت برای بازگرداندن این اعتماد است.
صدای ایران - آیت الله عباس کعبی عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا خاطرنشان کرد: انتشار فیش های حقوقی نامتعارف با مبلغ های نجومی، حامل این پیام است که نظام های شفافیت، نظارت و پاسخگویی باید جدی تر عمل کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حقوق های نامتعارف بیانگر آن است که حاکمیت قانون در برخی اداره ها و نهادها جدی گرفته نمی شود و از خلاء های قانونی نیز سوء استفاده می شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآورشد: نظام هماهنگ پرداخت، قانون بسیار خوبی است و باید جلو تبعض های ناروا گرفته شود.
کعبی اظهار داشت: متاسفانه در قانون استثناهایی وجود دارد که خود زمینه نفوذ و دور زدن قانون را فراهم می کند و انتظار می رود که جلو این پدیده ناهنجار و ضد عدالت گرفته شود.
وی اظهار داشت: باید با خاطیان و متخلفان علاوه بر بازگردان اموال به بیت المال، چنانکه جرائمی مانند خیانت در امانت را مرتکب شده باشند، برخورد شود.
وی بیان داشت: همانگونه که رئیس جمهوری در بیانیه خود بیان کردند که با هیچ کس عهد اخوت نبسته اند، باید با همه افرادی که ممکن است از نفوذ و اختیارات خود دنبال سوء استفاده و دست اندازی به بیت المال باشند، نیز برخورد شود.
کعبی گفت: کسانی که دنبال مسئولیت گرفتن در نظام اسلامی هستند باید زندگی متوسط و یا کمتر از متوسط را برای خود انتخاب کنند و اگر آرمانی فکر کنیم مسئولان نظام اسلامی باید مانند طبقه ضعیف جامعه زندگی کنند همانگونه که امام علی(ع) می فرمایند.
وی با اشاره به ریشه یابی حقوق های نامتعارف گفت: این پدیده از زمان مجلس سوم شروع شده و در دوره های مختلف نیز ادامه پیدا کرده و اکنون به اوج خود رسید.
کعبی افزود: اجرایی کردن قانون ارتقای نظام اداری و مبارزه با هر گونه فساد که قوای سه گانه و همه سازمان ها را پاسخگو می کند، می تواند گامی رو به جلو برای شفافیت و مقابله با این چالش ها باشد.
رئیس جمهوری در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تأکید کرد: حساسیت افکارعمومی و رسانه‌ها به پرداختهای نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می‌دهیم.
نظر شما