معاون پارلمانی دولت نهم راه حل های خود را برای حل مشکل فیش‌های حقوقی ارائه داد.
فروزنده
لطف الله فروزنده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پاسخ مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور در خصوص فیش های حقوقی و تاکید ایشان در خصوص برخورد قاطعانه با متخلفین گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که این قانون چارچوب را مشخص کرده است که دولت باید پیگیری کرده تا همه دستگاه های مشمول این قانون را رعایت کنند.
وی ادامه داد: ماده ۱۱۷ که برخی دستگاه‌ها را استثناکرده باید لغو شود ، برخی شرکت ها و بانک ها بر اساس ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دریافتی هایی دارند که این نیز باید لغو شود ودر عین حال اعلام شود که شرکت‌های دولتی در پرداخت ها تابع قانون مدیریت باشند نه قانون تجارت.
سخنگوی جمعیت و ایثارگران خاطر نشان کرد: اگر این اقدامات انجام شود دولت می‌تواند به طور جدی اجرای قانون را دنبال کند چرا که قانون به اندازه کافی وجود دارد اما باید جدیت پیگیری شود.
فروزنده یادآور شد: نکته قابل توجه دیگر این است که دریافتی افراد باید مدنظر قرار گیرد چون بعضا دریافتی‌ها رقم‌های نامتعارفی به خصوص در شرکت‌ها دارد که اگر دولت این اقدامات را ابتدا از خود شروع کند می‌تواند به راحتی سراغ سایر ارگان ها و شرکت های خصوصی برود.
به گزارش ایسنا طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.