وزارت اطلاعات و پلیس فتا منشاء پیامکها به خبرنگاران را مشخص کنند

به گزارش صدای ایران، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواست منشاء پیامکهای تهدید آمیز ارسالی به برخی خبرنگاران را مشخص کنند.
سخنرانی علی مطهری در دانشگاه اراک

علی مطهری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ارسال پیامک‌های تهدید آمیز به برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای گفت: هیات نظارت بر مطبوعات نهاد متولی رسانه‌هاست و سایر نهادها حق دخالت در این حوزه را ندارند ؛ بنابراین موارد این چنینی باید از طریق هیات نظارت به مطبوعات اعلام شود.

وی افزود:‌ ارسال چنین پیامک‌هایی موجب ایجاد نگرانی در اهالی رسانه شده و لذا پلیس فتا و وزارت اطلاعات باید به سرعت منشاء این پیامک‌ها را روشن کنند و نتیجه را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانند و خاطی یا خاطیان به قوه‌قضاییه معرفی شوند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد:‌ معنی ندارد که پیامک‌های تهدیدآمیز به شکل مشکوک برای اهالی رسانه ارسال شود بلکه چنین اقداماتی باید به طور آشکار از سوی مرجع قانونی مشخص انجام شود.

نایب رئیس مجلس در پایان گفت که در صورت لزوم این موضوع در مجلس  پیگیری خواهد شد.

ماجرای ارسال پیامک‌ تهدیدآمیز برای برخي روزنامه‌نگاران

«هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به‌منزله آخرین هشدار امنیتی است».

به گزارش شرق، این متن پیامکی است که عصر روز پنجشنبه برای بسیاری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های اصلاح‌طلب ارسال شده است. بر اساس برخی اخبار و اطلاعات غیررسمی، مخاطبانی که این پیامک را دریافت کرده‌اند به غیر از روزنامه‌نگاران، عده‌ای از فعالان سیاسی، فعالان حوزه زنان و فعالان دانشجویی بوده‌اند. بازه زمانی ارسال این پیامک‌ها که با عنوان هشدار ارسال شده بود، از حدود ساعت ١٨ تا ٢١ روز پنجشنبه گذشته بوده است.

پس از این رخداد بود که برخی روزنامه‌نگاران ضمن انتشار تصویر پیامک‌های دریافت‌شده در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کردند از ارسال‌کننده یا ارسال‌کنندگان این پیامک شکایت خواهند کرد. تاکنون هیچ مقام رسمی قضائی، اطلاعاتی و امنیتی در این مورد اظهارنظری نکرده‌ است.

گفته می‌شود منشأ ارسال این پیامک‌های تهدیدآمیز چهار شماره تلفن شخصی شرکت ایرانسل بوده است. دقایقی پس از انتشار تصاویر پیامک‌های تهدیدآمیز توسط روزنامه‌نگاران، حسین قاسمی که در دولت احمدی‌نژاد فرماندار شیراز بود و اکنون به‌عنوان تحلیلگر مسائل تاریخی و امنیتی برای برخی رسانه‌ها مانند «مشرق‌نیوز‌» و سایت توقیف‌شده «جهان‌نيوز» می‌نویسد، در کانال تلگرامی خود نوشته: «در کنار اینکه بدترین و تحریک‌آمیزترین شیوه ارتباط یا تذکر یا هشدار به اهالی رسانه در این بحث انتخاب شده است، مجموعه دستگاه‌های متولی در اسرع‌وقت باید شفاف منشأ چنین پیامکی را مشخص کنند. اگر هرکسی یا دستگاهی بدون مشخص‌بودن هویتش، اقدام به ارسال چنین پیامک‌هایی کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نهادهای اطلاعاتی باید به صورت جدی و ضربتی پیگیر این مسئله باشند. چون فرداروزی چنین پیامک‌هایی با چنین گستردگی خطاب به برخی گروه‌ها می‌تواند عواقب بد و ناخوشایندی ایجاد کند».

قاسمی در بخش دیگری از مطلب خود آورده است: «درحالی‌که مطالبه جامعه پاسخ‌گویی قضائی و امنیتی امثال حسین فریدون بعد از سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و... بود، صحنه با این پیامک ارسال‌شده تغییر می‌کند. هر کسی یا مجموعه‌ای چنین اقدامی را کرده است، در زمین گیرندگان حقوق‌های نجومی بازی کرده است».

 درهمین‌حال محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران در مجلس و مدیرمسئول روزنامه ابتکار، در گفت‌وگو با خبرگزاری «برنا» با اظهار بی‌اطلاعی از این پیام گفت: «وزارت ارشاد مسئول است و باید طی حکمی به شورای مرکزی فضای مجازی درخواست پیگیری کند». او با بیان اینکه ما باید حداقل امنیت روانی و حریم شخصی را برای قشر خبرنگار و رسانه فراهم کنیم، افزود: «این پیام از دو حالت خارج نیست، یا جنبه خودسرانه و شخصی دارد که زنگ خطری در جامعه رسانه است یا اگر حکومتی و به شکل امنیتی باشد، باید طی ابلاغیه رسمی قبل از ارسال به وزارت ارشاد اعلام می‌شد و از این جهت از درجه قانونی ساقط است بنابراین من اهالی رسانه و کسانی که پیام را دریافت کرده‌‌اند را به آرامش دعوت می‌کنم و امیدوارم خطری آنها را تهدید نکند».

 وکیلی دلیل چنین اتفاقی را هرج‌ومرج قانونی دانست و گفت: «اینکه یک نفر می‌تواند در کشور ما به حریم شخصی تعداد کثیری از اهالی رسانه حتی برای تسویه‌حساب شخصی دست پیدا کرده و ایجاد رعب و وحشت کند، زنگ خطر امنیتی است. بنابراین این مسئله باید به شکل جدی و قانونی برای مشخص‌شدن مرجع صدور پیام پیگیری شود که آیا این پیام دستور قضائی داشته است یا خیر؟ شخصی بوده است یا امنیتی؟ و اگر شخصی بوده، در جهت دستگیری فرد متخلف اقدام صورت گیرد و اگر از سوی مرجع امنیتی بوده، دلایل مشخص ارائه شود».