فیشهای حقوقی و پاداشها از زمان احمدی نژاد بررسی شود

به گزارش صدای ایران، مهدی آیتی گفت: مسئله افشا شدن فیش های حقوقی مدیران اگرچه مربوط به زمان و دولت آقای روحانی نیست و در طول سالهای گذشته و در دولت های گذشته هم این حقوق های گزاف و کلان و ناعادلانه وجود داشت، اما اینکه کسانی الان این افشاگری ها را شروع کردند نوعی برنامه ریزی برای تضعیف دولت روحانی و ضربه زدن به دولت است.

تدبیر نوشت: مهدی آیتی نماینده اسبق مجلس، گفت و گو با تدبیر، در مورد افشای فیش های حقوقی با مبالغ هنگفت و اینکه این مساله منحصر به این دولت است یا در دولت قبل هم وجود داشته است گفت: مسئله افشا شدن فیش های حقوقی مدیران اگرچه مربوط به زمان و دولت آقای روحانی نیست و در طول سالهای گذشته و در دولت های گذشته هم این حقوق های گزاف و کلان و ناعادلانه وجود داشت، اما اینکه کسانی الان این افشاگری ها را شروع کردند نوعی برنامه ریزی برای تضعیف دولت روحانی و ضربه زدن به دولت است.

وی ادامه داد: امروز افراد زیادی به عنوان رقیبان سیاسی دولت روحانی هستند و یا مخالفان دولت روحانی، که از همه سناریو ها و برنامه ها برای تضعیف و حمله به دولت استفاده میکنند و هر روز موضوع تازه ای را در رسانه ها مطرح می کنند و برنامه جدیدی را برای مقابله با دولت آماده می کنند.

ایتی افزود: هر چه ما به انتخابات 96 نزدیک تر بشویم این حمله ها و این سناریو ها و این برنامه ریزی ها از طرف مخالفان بیشتر خواهد شد. یک روز موضوع فیش های حقوقی را مطرح می کنند، یک روز مسائل قاچاق کالا را مطرح می کنند، یک روز افزایش قاچاق و اعتیاد و فقر و فحشا و فسادها را مطرح می کنند، یک روز مسائل برجام و عدم موفقیت برجام در مسائل آمریکا و کشورهای دیگر را مطرح می کنند و هر روز یک موضوع تازه ای را مطرح خواهند کرد و معمولا وقتی ما به انتخابات نزدیک تر می شویم این بازار داغ تر نیز می شود.

این نماینده اسبق تصریح کرد: جا دارد یک نکته مهم را عنوان کنم که دولت در اسرع وقت باید با مدیرانی که به صورت غیر قانونی و ناعادلانه حقوق های گزاف گرفتند برخورد کند. این وظیفه دولت است و اگر دولت بخواهد به موضوع حقوق های بی رویه و فیش های حقوقی غیر قانونی در سطح کشور رسیدگی کند شاید حدود چند صد نفر مدیران ارشد کشور نه تنها در این سه سال دولت روحانی بلکه در دولت های گذشته حقوق های کلان گرفتند و باید این افراد در دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90، دستگاه تحقیق و تفحص مجلس، دستگهای امنیتی نظارتی در وزارت اطلاعات و سایر دستگاههایی که مربوط به قوه قضاییه هستند مورد پیگرد قرار گیرند. می بایستی درمورد مدیرانی که در طول این سال ها از حق بیت المال و مردم را به عنوان حقوق و دستمزد اضافه دریافت کردند بررسی شود و به بیت المال برگردانند.

وی به ارزیابی اقدام هایی که دولت در این زمینه می تواند انجام دهد پرداخت و گفت: وظیفه اصلی دولت این است که بدون حاشیه سازی بدون اینکه موضوع را سیاسی کند فقط به عنوان اجرای عدالت، به کمک مجلس و قوه قضاییه بیاید و راحت تر در این باره حکم صادر شود؛ به دلیل اینکه اگر رای و حکم قاضی نباشد پول کسی را نمیتوانی برگردانید.

وی درباره منتقدین دولت یازدهم گفت: آنهایی که مخالف دولت هستند خوشحال می شوند دولت نتوانند و موفق نشود که این پولها را به بیت المال برگرداند و هر روز می توانند این را به عنوان یک سوژه جدید در مطبوعات و رسانه ها مطرح کنند، اما نکته ای که ممکن است به ضرر دولت تمام شود این است که دولت علاقمند باشد که این پول ها به صندوق بیت المال برگردانده شود اما دستگاههایی که موظف می شوند این کار را انجام بدهند در داخل زد و بندهای سیاسی و اخلاقی کنند و این ماموریت به خوبی انجام نشود، یعنی؛ ممکن است که بعد از مدتی هیاهو و سرو صدا موضوع خاموش شود و هیچ پولی از هیچ مدیری گرفته نشود و هیچ مدیری عزل و برکنار نشود، ان وقت در چنین شرایطی دولت آسیب خواهید دید.

وی در ادامه افزود: اگر دولت نتواند این پولها را به خزانه برگرداند مخالفان دولت، همه جا مطرح خواهند کرد که دولت پروژه پاک سازی مدیران را به خوبی نتوانسته انجام بدهد و دولت خودش با مدیران متخلف شریک است. برای همین دولت الان وظیفه خطیر و سنگینی دارد.

ایتی تصریح کرد: دولت وظیفه دارد؛ با دقت این کار را اجرایی کند. یعنی همه پول ها برگردانده شود و هم مدیران متخلف باید عزل و برکنار شوند. اگر دولت این کار را نتواند انجام بدهد حتما مخالفان از این موضوع یک سوژه خوبی برای دوره انتخابات تهیه خواهند کرد.