دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳ - 2024 October 14
گزارش کمیسیون‌های۱۳+۲گانه؛

مصائب و شیرینی ریاست کمیسیون در مجلس دهم

درحالی که تقریباً ترکیب و آرایش اکثر کمیسیون‌های تخصصی و دو کمیسیون خاص مجلس دهم، مشخص شده و نمایندگان خود را برای انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه این کمیسیون‌ها آماده می‌کنند، هنوز فشارهایی در گوشه و کنار مانع از تحقق مسیر منطقی تشکیل کمیسیون‌ها و انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه آن‌ها است.
کد خبر: ۱۱۴۱۳۶
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۵

درحالی که تقریباً ترکیب و آرایش اکثر کمیسیون‌های تخصصی و دو کمیسیون خاص مجلس دهم، مشخص شده و نمایندگان خود را برای انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه این کمیسیون‌ها آماده می‌کنند، هنوز فشارهایی در گوشه و کنار مانع از تحقق مسیر منطقی تشکیل کمیسیون‌ها و انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه آن‌ها است.

به گزارش صدای ایران، معمولاً هنگامی که از کمیسیون‌های مجلس صحبت می‌کنیم، درواقع از ۱۳ کمیسیون تخصصی به‌علاوه کمیسیون «اصل نودم قانون اساسی» و همچنین کمیسیون «تدوین آیین‌نامه داخلی» حرف می‌زنیم، به عبارت دیگر، ترکیب ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس به‌انضمام این دو کمیسیون خاص هستند که این روزها،‌ در پی آغاز به کار مجلس دهم و انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه دائمی این مجلس برای اجلاسیه نخست، به بحث اصلی ساختمان هرمی‌شکل پارلمان و موضوع اصلی تمامی رایزنی‌ها و اصطلاحاً لابی‌گری‌های نمایندگان مردم تبدیل شده است.

برجام؛ مرز امید و ولایت

ایلنا نوشت: در دورانی که روابط سیاسی ایران و آمریکا در حساس‌ترین لحظه‌های عبور از چهارمین دهه تلاطم، بیش از هر زمان دیگری در تعادل قرار گرفته، و دو طرف در سایه برجام و تفاهم در مورد استفاده از انرژی، گذشته‌ها را به گذشته حواله کرده و می‌گویند باید طرحی نو درانداخت و آینده‌ای نو؛ به نظر می‌رسد، مرز اصلاح و اصول، بیش از هر زمانی روشن شده و باز درحالی که اصلاح‌طلبانِ حامی دولت (فراکسیون امید)، توسعه سیاسی و اقتصادی، و عبور از بحران اقتصادیِ این سال‌ها را تنها در گروی پایبندی به اصولی می‌دانند که تحت‌عنوان «برجام»، به امضای ایران و ۶ قدرت جهان رسیده است؛ اصولگرایانِ منتقد دولت (فراکسیون ولایت)، تنها راه حفظ ارزش‌ها را هنگامی هموار می‌بینند که این «برجام» (هر چه هست) خاکستر شود؛ مگر که خدعه‌ای از پس‌اش نفوذ نکند!

در چنین شرایطی است که اصلاح‌طلبان پس از واگذاری مهمترین صندلی مجلس دهم به‌رقیب، قصد دارند به هر قدر و قیمتی اکثریت به‌حق خود در مجلس دهم را، با تصاحب ریاست کمیسیون‌های تخصصی، به کرسی بنشانند، رقیب اصولگرا نیز که وهم اکثریت دارد، به‌هیچ عنوان حاضر به کوتاه آمدن و پذیرش واقعیت‌ها نیست و آن‌چه از این منظر پیداست، رقابتی است، تمام‌عیار میان دو گروه سیاسی!

پیروزی فیلسوف موحنایی بر عارف برف‌پیشانی

در روزهای نخست که اصلاح‌طلبان، پس از ۱۲ سال دوری از ساختمان مجلس آماده رقابت می‌شدند، رقیب؛ فیلسوفی بود، با چشمانی روشن و زلفی حنایی که برای تصویب برجام در ۲۰ دقیقه، هر توهین، تحقیر و تخریبی را به‌جان می‌خرید اما برجامش را مصوب می‌کرد. وَ آن‌ها؛ به پشتوانه عارفی سپیدمو،‌ با پیشینه دانشگاهی و فرسنگ‌ها دور از مناسبات سیاست و حتی تاحدودی ناآشنا به قواعد بازی بزرگان پا به عرصه رقابت گذاشتند و نتیجه این رقابت پیروزی فیلسوف موحنایی بود بر عارفِ برف‌پیشانی!

با این حال، در پی پایان رقابت بر سر بالانشینی در صحن و آغاز جدال تصاحب نقاط کلیدی و تخصصی خانه ملت از سوی نمایندگان، بار دیگر رقابت سر ریاست کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «آموزش و تحقیقات»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و برای نخستین‌بار «صنایع و معادن» (بیش از دیگر کمیسیون‌های اقتصادی) و حتی «انرژی»، «عمران» و «اقتصادی» بالا گرفت.

توطئه در کمیسیون آموزش: یک سرنخ!

درحالی زاهدی رییس کمیسیون آموزش شد که موضوع ترکیب و آرایش اعضای هر یک از آن‌ها، بعضاً بیش از آن‌که بحث ریاست، اهمیت یافته؛ چه اگر تمام اعضای یک کمیسیون تخصصی (بر فرض آموزش و تحقیات) را نمایندگانی از یک جریان خاص سیاسی تشکیل دهند (بر فرض اصولگرا)، بی‌تردید و بدون کوچک‌ترین دسترسی، مشکل انتخاب رئیس درخور نیز مرتفع شده در این شرایط، چه نیاز که (بر فرض همچون انتخاب چهار دبیر هیات‌رئیسه) دست به اقدامی علنی در تغییر آرا بزنیم و (بر فرض درباره مذهب فلان نماینده) شایعه‌پراکنی کنیم؟

پس قرار شد، مهمترین کمیسیون برای اصلاح‌طلبان تهرانی که به رهبری سرلیست دانشگاهی‌شان وارد مجلس شدند، همین کمیسیون «آموزش و تحقیقات» باشد.

«آموزش و تحقیقات»، خانه امنی بود که عارف پس از نپذیرفتن مسئولیت مرکز پژوهش‌های مجلس به پیشنهاد لاریجانی، برایش برنامه‌ها داشت؛ البته این امنیت و آرامش چندان دوام نیافت، چراکه قاعده سیاست (و به البته ریاضیات) ایجاب می‌کند، هنگامی که موضوعی برای جناحی مهم شد، قطعاً برای رقیب نیز حائز اهمیت خواهد بود و بر پایه همین قاعده ساده، رقیب هرچه در توان داشت، به کار بست تا به هر ترفند، اصلاح‌طلبان را از تصاحب این یک کمیسیون هم که شده، بازدارد و این درحالی بود که رئیس کارکشته و مجرب مجلس، برای این کار (و هرکاری) تنها یک بهانه لازم داشت و چه بهانه‌ای بهتر از به حدنصاب نرسیدن کمیسیونی دیگر.

تلاش لاریجانی برای شکستن اکثریت عارف

بر این اساس، هنگامی که کمیسیون «حقوقی و قضایی» به حدنصاب نرسید، لاریجانی تصمیم گرفت دو یار اصلاح‌طلبِ عارف در کمیسیون آموزش را مجبور کند، به حقوقی نقل‌مکان کنند؛ دو نماینده‌ای که اگرچه هر دو حقوق‌دان بودند (محمود صادقی و محمدجواد فتحی،‌ نمایندگان تهران) اما تمام سال‌های خدمت‌شان را در وزارت علوم و در پست‌های حساس وزارتخانه و همین‌طور در کلاس‌های دانشگاه پشت سرگذاشته‌ بودند!

رئیس حراست دانشگاه فرهنگیان جایگزین استاد دانشگاه تهران

آن‌چنان که فتحی تنها چند دقیقه پیش از برگزاری انتخابات از تماس تلفنی شب گذشته لاریجانی با خود پرده برداشت و حتی گفت که بنا به شرط این‌که یک اصلاح‌طلب جایگزینش شود، حاضر به ترک کمیسیون شده اما در نهایت، ضیاءالله اعزازی نماینده اصولگرای بناب با سابقه دانشگاهی البته در بخش حراست دانشگاه فرهنگیان، به عضویت کمیسیون درآمده است.

نه عارف به رقابت

نکته مهم دیگر این‌که "فاصله اندک" اصلاح‌طلبان (۱۰ نفر) و اصولگرایان (۹ نفر) در کمیسیون «آموزش و تحقیقات»، انگیزه لازم برای انجام این مهندسی را به تحمیل‌کنندگان ریاست کمیسیون‌ها می‌دهد و نیز مهم است، بدانیم که در هر صورت قرار نبود، سرلیست اصلاح‌طلبان تهران خود را برای ریاست کمیسیون آموزش نامزد کند!

همه مردان رئیس‌کمیسیون

با این حال، در صورت وقوع یک‌چنین رقابتی که یک‌سوی آن «محمدمهدی زاهدی» (رئیس کمیسیون آموزش مجلس نهم و البته وزیر علوم احمدی‌نژاد) ایستاده و کنارش «حمیدرضا حاجی‌بابائی» (نماینده ۵ دوره مجلس و همچنین وزیر آموزش و پرورش احمدی‌نژاد) و این‌سو، در غیاب ۤ«محمدجواد فتحی» (یکی از دو گزینه اصلاح‌طلبان برای ریاست کمیسیون به‌غیر از صادقی)، گزینه‌هایی چون ٖ«محمود نگهبان‌سلامی»، «محمد قمی» و البته «محمد صادقی» که زیر بار نقل‌مکان نرفت، قد علم کرده‌اند، بی‌شک باید شاهد رقابتی باشیم، نفس‌گیر و تمام‌عیار!

امید اصلاح‌طلبان به اقلیت‌ها

به‌ویژه آن‌که در کمیسیون «آموزش و بهداشت»، علاوه بر ۹ اصولگرا، ۱۰، ۹ یا حتی ۸ اصلاح‌طلب (باتوجه به افزایش تصاعدی فشارهای هیات‌رئیسه تا لحظه رای‌گیری)، ۴ نماینده مسقل نیز حضور دارند که با نگاهی به سوابق این نمایندگان ازجمله «کارن خانلری» (نماینده ارمنی‌های تهران و شمال کشور)، «اسفندیار اختیاری» (نماینده زرتشتیان ایران و متولد یزد)، «قاسم احمدی‌لاشکی» (نماینده اصولگرای معتدل نوشهر و چالوس) و «محمد باسط درازهی» (نماینده سراوان استان سیستان و بلوچستان) می‌توان امیدوار بود که گزینه لیست امید را به اصولگرایان احمدی‌نژادی ترجیح دهند.

درایتی که در انتخاب رئیس‌مجلس مسیر نشد

با این حال، بنابر آخرین شنیده‌ها، درایت اصلاح‌طلبان آن‌ها را در این شرایط درهم و برهم به این نتیجه رسانده که با اجماع روی گزینه‌ای مرضی‌الطرفینی چون دهمره، طوری رفتار کنند که به‌اصطلاح نه سیخ بسوزد، نه کباب!

در واقع با مطرح شدن نام «حبیب‌الله دهمرده» که علاوه بر سابقه استانداری احمدی‌نژاد در استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و کرمان، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری ریاضیات از دانشگاه آکسفورد است، جمع ریاضی‌دانان کمیسیون «آموزش و تحقیقات» تکمیل می‌شود و این درحالی است که بسیاری دهمرده را یکی از معدود استثناهای دولت‌های نهم و دهم می‌دانند.

قمی؛ امید آخر اصلاح‌طلبان در کمیسیون آموزش

با این حال، به نظر می‌رسد لابی‌های تحمیل ریاست کمیسیون، علی‌رغم تلاش فراوان، لااقل تا این لحظه، موفقت چندانی به کف نیاورده‌ و با این حساب، شاید بتوان ریاست کمیسیون «آموزش و تحقیقات» اجلاسیه نخست مجلس دهم را به‌نام یکی از اعضای فراکسیون امید سند بزنیم که در این صورت، شانس «محمود صادقی» و «محمد صادقی» بیش از سایرین است.

این درحالی است که «محمدجواد فتحی» که از شب گذشته رسماً مجبور به ترک کمیسیون «آموزش و تحقیقات» شد، ضمن تایید این گمانه‌زنی به ایلنا گفت: آقای عارف از ابتدا تمایلی به رقابت برای ریاست کمیسیون نداشت و به احتمال زیاد، «محمد قمی» گزینه اصلاح‌طلبان برای این کمیسیون خواهد بود.

اقلیت‌های مذهبی و قومی تکلیف دانشگاه‌ها و مدارس را روشن کنند!

با این حال، در صورت وقوع یک‌چنین رقابتی که یک‌سوی آن «محمدمهدی زاهدی» (رئیس کمیسیون آموزش مجلس نهم و البته وزیر علوم احمدی‌نژاد) ایستاده و کنارش «حمیدرضا حاجی‌بابائی» (نماینده ۵ دوره مجلس و همچنین وزیر آموزش و پرورش احمدی‌نژاد) و این‌سو، در غیاب «محمود صادقی» و ۤ«محمدجواد فتحی» (دو نامزد ریاست کمیسیون ازسوی اصلاح‌طلبان)، گزینه‌هایی همچون ٖ«محمود نگهبان‌سلامی» و «محمد قمی» قد علم کرده‌اند، رقابت شیرینی است؛ به‌ویژه آن‌که در کمیسیون «آموزش و بهداشت»، علاوه بر ۹ اصولگرا، ۱۰، ۹ یا حتی ۸ اصلاح‌طلب، ۴ نماینده مستقل نیز حضور دارند که با نگاهی به سوابق این نمایندگان ازجمله «کارن خانلری» (نماینده ارمنی‌های تهران و شمال کشور)، «اسفندیار اختیاری» (نماینده زرتشتیان ایران و متولد یزد)، «قاسم احمدی‌لاشکی» (نماینده اصولگرای معتدل نوشهر و چالوس) و «محمد باسط درازهی» (نماینده سراوان استان سیستان و بلوچستان) می‌توان امیدوار بود که گزینه لیست امید را به اصولگرایان احمدی‌نژادی ترجیح دهند؛ امیدی که درنهایت ناامید شد و چراغ کمیسیون «آموزش و تحقیقات» سوخت.

نقطه سر خط

و این‌ها قطعه‌هایی بود از داستانی که ابتدا و انتهایی یکسان داشت: زاهدی رییس کمیسیون آموزش است.

و اکنون دیگر کمیسیون‌ها ...

در شرایطی که ازیکسو تعداد بالای متقاضیان ورود به کمیسیون‌هایی همچون «صنایع و معادن» و «اقتصادی»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» و از آن‌سو، عدم استقبال نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌هایی همچون «فرهنگی»، «اجتماعی» و «شوراها و امور داخلی کشور» و البته «اصل نودم قانون اساسی»،‌ تشکیل این کمیسیون‌ها را با مشکلاتی روبرو ساخته است؛ به نظر می‌رسد، گره ریاست این کمیسیون‌ها نیز با ازدحام نیروها از یک‌سو و فقدان‌شان از دیگرسو، معمای ریاست کمیسیون‌ها را نیز پیچیده‌تر کرده است؛ پیچیدگی ناشی از مشکلاتی که پیش از این، تحت‌عنوان «پشت‌پرده انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس» مورد اشاره قرار گرفت.

کمیسیون اصل نود محتاج کمیسیون اصل نود

با این همه، بحث درباره ریاست کمیسیون‌های تخصصی ۱۳ گانه و البته جنجال درباره تعیین اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون خاص «اصل نودم قانون‌اساسی»، همچنان به یکی از چالشی‌ترین موضوع‌های مجلس دهم تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر گویا همین اندک‌زمانی که از جلوس نمایندگان جدید مردم، روی صندلی‌های سبز رنگ ساختمان هرمی‌شکل بهارستان می‌گذرد، برای این‌که حساب کار به دستِ معدود نمایندگان باقی‌مانده از مجلس نهم بیاید، کافی است؛ حسابی که شاید به‌زودی کتاب شود!

با این همه، «داود محمدی» نماینده مردم قزوین و «فرهاد تجری» نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب، در غیاب رئیس پیشین کمیسیون«اصل نودم قانون اساسی» به‌عنوان گزینه‌های اصلی ریاست مطرح شده‌اند و این درحالی است که باتوجه به عدم حضور یک گزینه اصلاح‌طلب، احتمالاً اعضای فراکسیون امید از محمدی مستقل حمایت می‌کنند تا از ریاست تجری اصولگرا جلوگیری کنند.

کناره‌گیری رییس کمیسیون اصل نود

کتابی که اگر به رشته تحریر دربیاید، قطعاً یک قهرمان خواهد داشت و آن پهلوان کسی نیست، جز «محمدعلی پورمختار» رئیس سال‌های اخیر کمیسیون «اصل نودم قانون اساسی» که باوجود هزاران شائبه، تنها گزینه ریاست این کمیسیون درمجلس دهم بود اما به یک‌باره تغییر جهت داد و به عضویت کمیسیون «حقوقی و قضایی» درآمد تا بار دیگر این سوال را ایجاد کند که نکند ماجرای آن امتحان زبان انگلیسی مشکوک حقیقت داشته است؟!

رقابت در کمیسیون امنیت!

بی‌شک، مهمترین کمیسیون مجلس شورای اسلامی، همان کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» است؛ کاری نداریم که این کمیسیون در مجلس نهم و هنگامی که پس از بیش از ۳ دهه، قرار شد در قائله برجام نقش خود و پارلمان ایران را ایفا کند،‌ به کناری خزید تا کمیسیونی ویژه به‌ریاست زاکانی عنان کار را به‌دست گیرد و با آمانو و انرژی هسته‌ای ایران و جهان عکس یادگاری بگیرد؛ حتی کاری نداریم که انرژی هسته‌ای جهان غرب خوب است یا بد و همین‌طور برای‌مان تفاوتی نمی‌کند که انداختن «عکس یادگاری» سنت حسنه است یا سیئه؟! به بیان دیگر، هنگامی که صحبت از امنیت ملی و سیاست خارجی است، دیگر نه به خودمان کاری داریم، نه به آن‌ها!

با این حال، چه کمیسیون امنیت همچون این سال‌ها، صرفاً خاصیتی ویترینی داشته باشد و چه آن‌چنان که این روزها برخی از مدعیان ریاستش وعده می‌دهند، برنامه‌محور شود و سکان‌دار کشتی انرژی هسته‌ای و صلح خاورمیانه؛ آن‌قدر مهم هست که روی صندلی‌هایش جای سوزن و نخ نباشد و درواقع شاید همین اذحام‌ داوطلبان ریاست باشد که رقابت در امنیت را به «نبرد ژنرال‌ها» تبدیل کرده است:

چهره‌های فتوژنیک؛ مدعیان سیاست خارجی

به تازگی، «هادی شوشتری» با تاکید بر اهمیت کمیسیون امنیت به ایلنا گفت: باتوجه به اعتراض‌هایی که نسبت به ورود برخی از نمایندگان به کمیسیون امنیت وجود دارد و از آن‌سو، تعدادی از نمایندگانی نیز که از حضور در کمیسیون بازمانده‌اند، به این وضعیت معترض هستند، انتخابات هفته گذشته برگزار نشد و احتمالاً این انتخابات روز یکشنبه (امروز) برگزار خواهد شد.

درواقع باوجود این‌که اکثر اعتراض‌ها به‌خاطر حضور یا عدم‌حضور برخی از نمایندگان در کمیسیون محبوب و البته مهم «امنیت ملی و سیاست خارجی» صورت می‌گرفت، تعدادی از اعتراض‌ها هم ناشی از نامزد شدن بیش از یک‌ششم اعضای این کمیسیون برای نشستن بر کرسی ریاست بود؛ به‌طوری که نماینده مردم قوچان در مجلس دهم با اشاره به گزینه‌های احتمالی ریاست کمیسیون، اعلام کرد: تا این لحظه «مصطفی کواکبیان»، «مجتبی ذوالنور»، «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه» و «علاءالدین بروجردی» برای ریاست کمیسیون اعلام نامزدی کرده‌اند. حال به اگر به این اسامی نام «کاظم جلالی» نماینده سه دوره مردم شاهرود در مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نهم و نماینده فعلی مردم تهران که هرجا نامی از لاریجانی باشد، باید به دنبال ردپای جلالی نیز گشت!

رنسانس فلاحت‌پیشه و کمیسیونِ امن

به گزارش ایلنا، باوجود این‌که به نظر می‌رسد، رقابت اصلی و نهایی میان کواکبیان (نامزد اصلاح‌طلبان و نماینده تهران) و بروجردی (نامزد اصولگرایان، نماینده بروجرد و رئیس چندسال اخیر کمیسیون امنیت) باشد، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، دیگر داعیه‌دار ریاست نیز بلافاصله پس از بازگشت به ساختمان بهارستان بعد از چهارسال دوری، انتقادهایی علیه بی‌برنامگی بروجردی در چهار و حتی هشت‌سال گذشته در اداره کمیسیون امنیت وارد کرد و گفت که تا زمانی که کمیسیون امنیت، صرفاً یک نهاد غیررسمی برای صدور بیانیه‌های توخالی باشد، راه به جایی نمی‌برد. او حتی مدعی شد که برای بازگرداندن این کمیسیون مهم، به‌جایگاه اصلی‌اش، باید رنسانسی در ساختار، اهداف و برنامه‌های آن ایجاد کرد؛ سنگ بزرگی که به‌نظر می‌رسد، بیشتر نشانه نزدن باشد.

ذوالنور و رویای مجلس نهم

آنچنان که پیدا است، آینده برجام به‌عنوان مهمترین دستمایه تبلیغاتی متقاضیان ورود به بهارستان، با حضور هر یک از سه گزینه مورد اشاره در راس کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» به خیر خواهد گذشت اما قطعاً کار انبوه برجامیان تازه‌وارد مجلس دهم بسیار سخت می‌شود اگر «مجتبی ذوالنور» (نماینده روحانی و امنیتی شهرستان قم و جانشین پیشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه و از نزدیکان جبهه پایداری) از سد رقبای معتدلش بگذرد و با نشستن بر کرسی ریاست کمیسیون امنیت، طومار برجام را درهم بپیچید؛ شاید آن‌هنگام، زمانی است که حامیان‌ پرشمار برجام، حتی خواب روزهای تلخ مجلس نهم را هم نبینند و در آرزوی فریادهای زاکانی، رسایی و کوچک‌زاده روزها را شب کنند!

با این همه، آن‌چنان که از نظرسنجی‌های اولیه برمی‌آید، رقابت اصلی برای تکیه بر کرسی ریاست این مهم‌ترین کمیسیون مجلس، میان کواکبیان و بروجردی است و با این حساب، از قضا نخستین جمع راضیان مجلس دهم را همین گروهی تشکیل خواهند داد که این روزها معروف شده‌اند به «برجامیان»!

بروجردیِ همیشه‌رئیس

و نتیجه این‌که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت مجالس هشتم و نهم، ریاست این کمیسیون در مجلس دهم را نیز به‌ کف آورد و عجیب‌تر این‌که مقام سخنگوی این کمیسیون به «سیدحسین نقوی‌حسینی» رسید.

ازدحام عاشقان اقتصاد؛ هر که بامش بیش، برفش بیشتر

در شرایطی که پس از «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» که با ۳۸ متقاضی بیشترین متقاضی را دارد، کمیسیون‌های اقتصادی مجلس همچون «صنایع و معادن» با ۳۲ نماینده داوطلب، «برنامه و بودجه و محاسبات» با ۳۱ متقاضی، «اقتصادی» با ۲۹ داوطلب، «انرژی» با ۲۸ نماینده و «عمران» با ۲۵ نفر، رکورددار بیشترین داوطلبان حضور هستند، کمیسیون‌های «شوراها و امور داخلی کشور» با ۳ متقاضی، «فرهنگی» با ۴ داوطلب، «قضایی و حقوقی» با ۳ نفر و بالاخره کمیسیون «اصل نودم قانون اساسی» نیز با ۷ نماینده داوطلب کمترین متقاضیان را داشتند و در چنین شرایطی، طبیعتاً تکلیف ریاست کمیسیون‌ها پرمتقاضی چون «صنایع و معادن» و «اقتصادی» به‌مراتب بیش از کمیسیون‌های سوت و کوری همچون «شوراها و امور داخلی» و «فرهنگی» دردسرساز خواهدبود.

نمایندگانی با فرهنگِ تکریم بزرگان!

بماند که در روزهای گذشته، ترکیب برخی از این کمیسیون‌ها دستخوش تغییراتی شد و به‌عنوان نمونه، کمیسیون «فرهنگی» که تنها با ۴ متقاضی، یکی از خلوت‌ترین کمیسیون‌های مجلس دهم بود و نشستن بر کرسی ریاستش، بسیار آسان‌تر از دیگر کمیسیون‌ها، به یک‌باره با پیوستن «علی لاریجانی» و «علی مطهری» (رئیس و نائب‌رئیس مجلس دهم) به یکی از کمیسیون‌های محبوب ِ نمایندگان تبدیل شد و درشرایطی که خیال همگان از عدم نامزدی لاریجانی و مطهری برای ریاست کمیسیون فرهنگی آسوده بود، تعدادی دیگر از نمایندگان نیز یا به تاسی از روسای مجلس و شاید برای خودشیرینی و به‌دست آوردن دل این بزرگان یا با نگاهی خوش‌بینانه، به طمع نشستن بر کرسی ریاست یک کمیسیون در حضور رئیس و نائب‌رئیس مجلس، سوی کمیسیون«فرهنگی» روانه شدند و درنهایت کار به‌جایی رسید که کمیسیونی که در ابتدا تنها ۴ متاضی داشت، تا اینجا بیش از ۱۹ داوطلب دارد.

بی‌انگیزگی فامیلی در کمیسیونی فرهنگی

به گزارش ایلنا، در شرایطی که همه متفق‌القول‌اند «علی لاریجانی» با دو دوره ریاست قوه مقننه در هشت سال گذشته و تکرار این مهم در روزهای اخیر و «علی مطهری» که در روزهای گذشته، ره صدساله را یک‌شبه پیموده، به هیچ عنوان، حاضر به رقابت برای ریاست کمیسیونی که تا همین یک‌هفته پیش برای رساندن نصاب اعضایش به حداقل (۱۵ نفر)، دست به ریش‌سفیدی برده بود، نمی‌شوند، هستند کسانی که برای نشستن روی کرسی ریاست کمیسیون فرهنگی، ماه‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند.

رقابت روحانیون با شمشیر فرهنگ

این درحالی است که هیچ‌چیز نمی‌تواند ذره‌ای از اهمیت کمیسیون فرهنگی مجلس بکاهد؛ کمیسیونی که در طول ۱۲ سال اخیر و به‌ویژه در این چهارسال گذشته، بیش از بسیاری دیگر از ارکان مجلس، زندگی مردم را تحت‌الاشعاع قرار داده است.درواقع برای مردمانی که حتی میان لاریجانی و عارف به‌عنوان رئیس مجلس و قوه مقننه آن‌چنان تمایزی قائل نیستند، این‌که چه کسی بر ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس تکیه زند، از اهمیتی ویژه برخوردار است و در این شرایط به نظر می‌رسد، «احمد مازنی» (نماینده تهران، روحانی عضو حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی و عضو فراکسیون امید) مهمترین گزینه ریاست کمیسیون فرهنگی ازسوی اصلاح‌طلبان و حامیان مردمی این جریان سیاسی و کسانی است که در تاریخ ۷ اسفند پای صندوق‌های رای رفتند و در مقابل او، «احمد سالک» (روحانی اصولگرای اصفهانی و نفر آخر انتخابات این حوزه انتخابیه که درپی ممانعت از ورود «مینو خالقی» به مجلس دهم، با خیال آسوده قدم به ساختمان بهارستان گذاشت و راساً در تشکیل فراکسیون ولایت نیز همکاری می‌کرد) قرار دارد؛ یک روحانی نزدیک به جبهه پایداری که از آن‌جا که ریاست این کمیسیون در مجلس اصولگرای نهم و درحضور نماینده پر شر و شوری همچون «علی مطهری» را هم در کارنامه دارد، شانس و اقبال قابل‌توجهی برای خود قائل است.

پایداری اجرا می‌کند: «پوتین‌-مدودف» در کمیسیون فرهنگی

و درنهایت باوجود این‌که پژمانفر به ریاست کمیسیون فرهنگی رسید، سالک که در مجلس نهم رئیس این کمیسیون بود، نائب‌رئیس ِ پژمانفر شد تا دو روحانی پایداری‌چی مجلس، مدل پوتین-مدودف را در کمیسیون فرهنگی پیاده کنند.

لاریجانی به فرهنگ هم وفا نکرد

بماند که هیچ‌کدام از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، سرنوشتی جالب‌تر از لاریجانی نداشتند: رئیسی که ابتدا با بزرگواری برای حضور در این کمیسیون پیش‌قدم شد و درست در دقیقه ۹۰ از آن خارج و به عضویت کمیسیون اصل ۹۰ درآمد؛ و بدین‌ترتیب، لاریجانی فرهنگی‌نشده، غیرفرهنگی شد.

جدال پزشکان در غیاب پزشکیان

اگر دو نفر از سه رئیس مجلس دهم (رئیس و نائب‌رئیس دوم) در کمیسیون فرهنگی حضور دارند، حضور «مسعود پزشکیان»، نائب‌رئیس نخست مجلس و پزشکِ متخصص آذری‌زبان و البته نماینده مردم تبریز در مجلس دهم نیز در کمیسیون «بهداشت و درمان»، رقابت برای ریاست این کمیسیون را تاحدودی آسان کرده است.

اعتدال دولتی علیه اصولگرایی معتدل

درواقع پس از آن‌که این چهره‌های سرشناس، موفق به تصاحب کرسی‌هایی به‌مراتب مهمتر از کرسی ریاست کمیسیون در صحن علنی شدند، دیگر برای حضور قدرتمند در کمیسیون‌های متبوع‌شان انگیزه‌ای نداشتند و در چنین شرایطی بود که در غیاب «مسود پزشکیان»، «علی نوبخت‌حقیقی» و «حسینعلی شهریاری» بیشترین اقبال را برای تصاحب ریاست کمیسیون «بهداشت و درمان» به دست آوردند.

در این میان و درحالی که «علی نوبخت‌حقیقی» یکی از ۳۰ برگزیده اصلاح‌طلب مردم تهران و برادر محمدباقر نوبخت، سخنگوی معروف دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ای است که بسیاری مهمترین دلیل ابقا و تداوم ریاست لاریجانی و شکست عارف را از یک‌سو ناشی از علاقه آقای سخنگو به رئیس مجلس نهم و از دیگرسو، به دلیل عدم تمایل او به مرد فداکار انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم می‌دانند، «حسینعلی شهریاری»، رئیس چهار سال اخیر کمیسیون «بهداشت و درمان» و از اصولگرایان معتدل مجلس نهمی، مهمترین گزینه‌های ریاست این کمیسیون هستند و حال باید دید، نوبخت سخنگو که به‌خاطر منافعش روی گرایش‌های سیاسی‌اش پاگذاشت، حاضر است در ازای منفعتی دیگر، پا روی علقه و علاقه برادری نیز بگذارد یا این‌بار بختش را با امید به فراکسیونی تازه می‌آزماید؟!

ریاست مرد سی‌ویکم

عاقبت نتایج نهایی بر پیروزی نوبخت‌ها گواهی داد و جالب آن‌که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم، تنها چندساعت پیش از برگزاری انتخابات ۷ اسفند، نفر ۳۱ لیست اصلاح‌طلبان تهران بود و تنها زمانی که شورای نگهبان با تغییر حوزه انتخابیه «رحیم سلیمانی‌راد» از خدابنده به تهران موافقت نکرد، اصلاح‌طلبان برادر سخنگوی دولت را به لیست پیروز تهران اضافه کردند.

کمیسیونی با تاجِ گردون

در این میان، تکلیف ریاست برخی کمیسیون‌ها همچون «برنامه و بودجه و محاسبات» حتی پیش از برگزاری انتخابات نیز مشخص بود و بسیاری معتقد بودند، برای این‌که نماینده اصلاح‌طلب و پرقدرتی همچون «غلامرضا تاجگردون» در راس این کمیسیون قرار گیرد، تنها کافی است که تمایل خود را برای نشستن بر کرسی ریاست اعلام کند؛ چیزی شبیه به وضعیت علی لاریجانی نسبت به کل مجلس دهم! حقیقی که تَکرار شد.

در جست‌وجوی رئیس «عمران»

در چنین رقابت تنگاتنگی که نمونه آن‌را در هر کمیسیونی می‌توان به‌روشنی دید، وضعیت کمیسیون «عمران»، به‌مراتب بهتر از دیگر کمیسیون‌ها است. البته این گفته، به هیچ‌عنوان به‌معنای عدم حضور نامزدهای ریاست پرشمار نیست و از قضا، اگر تعداد نامزدهای ریاست در کمیسیون «عمران» بیش از دیگر کمیسیون‌ها نباشد، بی‌شک کمتر نیست! با این حال، آن‌چه تکلیف این کمیسیون را تاحدودی روشن کرده، عدم نامزدی اکثر چهره‌های سرشناس از یکسو و اجماع عموم اعضای کمیسیون روی یکی از گزینه‌های ریاست کمیسیون است.

ناامیدی سنتی نماینده جوان

«عبدالکریم حسین‌زاده» که در زمان انتخابات هیات‌رئیسه، از سوی «فراکسیون امید» به‌عنوان یکی از دبیران مطرح شد و در رای‌گیری موقت، موفق به کسب بیش از ۱۳۰ رای از صحن علنی مجلس شد و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بالانشینان مجلس دهم تثبت‌یافته می‌دید، تنها دو روز بعد در انتخابات هیات‌رئیسه دائمی، به دلائلی مگو و آن‌چنان که برخی گفتند، درپی بروز "اسراری مگو" ناگهان با افت رایی نزدیک به ۳۰ رای روبرو شد و از حضور در هیات‌رئیسه دائم به‌عنوان دبیر بازماند.

حسین‌زاده؛ مردی برای تمام فصول!

حسین‌زاده،‌ نماینده اهل سنت مردم نقده و اشنویه و از اعضای فراکسیون امید، باوجود این‌که سابقه حضور در مجلس پیشین را در کارنامه دارد، همچنان یکی از جوانان مجلس دهم به‌حساب می‌آید و درحالی که برای حرکت حضور به‌سوی راس کمیسیون «عمران»، حضور چند رقیب نصفه و نیمه را احساس می‌کند، بی‌شک مناسب‌ترین گزینه ریاست کمیسیون عمران مجلس دهم است.‌ با این حال، شنیده‌ها از تکرار تراژدی انتخابات هیات‌رئیسه دائم، در انتخابات رئیس و هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها حکایت دارند.

در یک چنین شرایطی است که گزینه‌هایی چون «سیدکمال‌الدین شهریاریِ» اصولگرا از دشتی و تنگستان، «محمد دامادی» ظاهراً اصلاح‌طلب از ساری، «ابرمجید کیانپور» نماینده مستقل ازنا و درود و البته «سیدحسین اسماعیلی» دیگر عضو «لیست امید» از شهرستان اقلید استان فارس، امکان عرضه اندام یافته و سعی دارند با بهره‌گیری از این ویژگی منحصر به فرد حسین‌زاده که عملاً به نقطه ضعف او تبدیل شده، خود را به کرسی ریاست کمیسیون «عمران» برسانند؛ البته که «عبدالکریم حسین‌زاده» بارها نشان داده که مردی است،‌ برای تمام فصول!

انتخابات پرماجرا و کاندیدایی که نامزد نشد

درنهایت سرنوشتِ عبدالکریم همان بود که شنیده‌ها حکایت می‌کردند: حسین‌زاده باز هم رئیس نشد و به‌جای او محمدرضا رضایی‌کوچی اصولگرا به ریاست کمیسیون عمران رسید. اما فرق او با بعضی از دیگر ناامیدهای امروز «لیست امید» این بود که همچون عارف، پیش از آغاز رقابت کنار کشید و بعد از قرائت گزارشی در آسیب‌شناسی کمیسیون عمران در مجلس نهم، اعلام کرد: به دلیل برخی بی‌اخلاقی‌ها، برای هیچ‌کدام از سمت‌های هیات‌رئیسه کاندیدا نمی‌شوم.

رقابتِ سبحانی‌فر، اکبریان و ملکی در غیاب قاضی‌پور، فرهنگی و کوهکن

در کمیسیون «صنایع و معادن» که از قضا یکی دیگر از کمیسیون‌های پرمتقاضی مجلس دهم بود، باوجود حضور «نادر قاضی‌پور» نماینده اصولگرا و جنجالی مردم ارومیه، «محمدحسین فرهنگی» دیگر نماینده اصولگرای آذری‌زبان از تبریز و همچنین «محسن کوهکن» دیگر اصولگرایی که از شهرستان «لنجان» استان اصفهان موفق به ورود به مجلس شده، گزینه‌های ریاست در میان نمایندگانی است که به‌مراتب ناشناس‌تر هستند.

مثلث رقابت

بر این اساس، گزینه‌های ریاست کمیسیون «صنایع و معادن» را باید در میان «ولی ملکی» نماینده مستقل دو دوره «مشکین‌شهر»، «عزیز اکبریان» نماینده اصولگرای سه دوره کرج و البته «علی سبحانی‌فر» نماینده اصلاح‌طلب دو دوره گذشته از شهرستان «سبزوار» خراسان رضوی جستجو کرد و آن‌چنان که پیداست، هر سه ضلع این رقابت، تقریباً به یک میزان برای نشستن بر کرسی ریاست کمیسیون شانس دارند.

با این حال، از آن‌جا که هر کمیسیونی تنها یک رئیس می‌خواهد، اکبریان که با حاشیه‌هایی بار دیگر خود را از کرج به تهران رسانده بود، توانست در راس این مثلث قدرت بایستد.

کشاورزی؛ کمیسیونی که هیچ‌کس دوستش نداشت!

هنگامی که دعوا سر کمیسیون‌های اقتصادی بالا گرفته بود و در شرایطی که ازقضا کمیسیون‌هایی همچون «فرهنگی» و «شوراها و امور داخلی»‌ با کمترین متقاضی روبرو بودند، نوعی شوخی میان نمایندگان مجلس به راه افتاده بود که بر اساس آن، از یکدیگر درخواست می‌کردند برای رفع اذحام در برخی کمیسیون‌ها، آن کمیسیون را به مقصد کمیسیون کشاورزی ترک کنند. این‌که وجه طنزآمیز این گفته چه بود و شوخی نمایندگان با یکدیگر ناشی از چه، بر ما پوشیده ماند اما با نگاهی به تاریخ تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در اداوار ده‌گانه مجلس درمی‌یابیم که کمیسیون «کشاورزی، آب، خاک و منابع طبیعی» یکی کمیسیون‌هایی بود که کمترین متقاضی را داشته و این درحالی است که بحران آب و لزوم توسعه کشاورزی در کشور ما، یکی از مهمترین اولویت‌ها برای شکوفایی اقتصاد و دست‌یابی به توسعه است.

گزینه‌های ریاست بر کشاورزی؛ هر سه امیدوار

این درحالی است که چنین وضعی در کمیسیون کشاورزی، آب، خاک و منابع طبیعی این دوره مجلس نیز حکم‌فرما است و بر این اساس،‌ برای نشستن روی کرسی ریاست این کمیسیون نیز کمترین رقابت‌ها به‌وجود آمد. در واقع به همان میزان که «شمس‌الله شریعت‌نژاد»، نماینده اصلاح‌طلبِ رامسر در شمال ایران برای نشستن بر کرسی ریاست این کمیسیون نسبتاً غیرمحبوب از شانس و اقبالی مساعد است، «عبدالله حاتمیان» دیگر نماینده اصلاح‌طلب شهرستان «درگز» استان خراسان رضوی در شرق کشور و همچنین «احمدعلی کیخا» نماینده مستقل زابل، زهک و هیرمند در استان سیسان و بلوچستان در جنوب شرقی نیز به همان میزان، شانس تکیه زدن بر کرسی ریاست کمیسیون غیرمحبوب کشاورزی را برای خود متصور است.

در نهایت در کمیسیونی که اصولگرایان، هیچ گزینه‌ای را با جدیت حمایت نمی‌کردند، علی‌محمد شاعری مستقل که برای رسیدن به بهارستان به‌عنوان یک نامزد مستقل از کابینه احمدی‌نژاد عبور کرده بود، موفق شد به ریاست کمیسیونی برسد که هیچ‌کس دوستش نداشت.

و اما اقتصادی ...

در شرایطی که جنگ کمیسیون‌ها در روزهای گذشته، به مهمترین مشغله نمایندگان تبدیل شده‌بود و حتی در روزهایی که صحن با جدیت مشغول کار روی طرح‌ها و لوایح بود، نمایندگان لابه‌لای صندلی‌های سبز رنگ پارلمان سخت درگیر رایزنی برای تصاحب کرسی‌های تاثیرگذار کمیسیون‌های تخصصی بودند، بحث درخصوص ریاست کمیسیون اقتصادی حتی پیش از دیگر کمیسیون‌ها آغاز شده بود و شاید هجوم نمایندگان مجلس دهمی به کمیسیون‌های اقتصادی نیز تاحدودی ناشی از همین تب و علاقه به بحث‌های اقتصادی و مالی باشد.

نخستین گمانه‌زنی‌های اقتصادی: پورابراهیمی رئیس خواهد شد!

به هر ترتیب، با نگاهی واقع‌بینانه باید بگوییم که بحث درخصوص ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، حتی در آخرین روزهای مجلس نهم نیز آغاز شده بود. به‌ویژه هنگامی که محمدرضا پورابراهیمی از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ مجلس نهم، به‌عنوان سخنگوی این کمیسیون برگزیده شد، بسیاری از او به‌عنوان مهمترین گزینه برای ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس دهم نام بردند. از طرفی، رحیم زارع دیگر نماینده اصولگرای شهرستان آباده و بوانات که سال‌های دوم، سوم و چهارم مجلس نهم را در سمت سخنگوی کمیسیون اقتصادی خدمت کرده بود نیز به‌عنوان مهمترین رقیب پورابراهیمی شناخته می‌شد. با این حال، با آغاز به کار مجلس دهم و هجوم نمایندگان تازه‌وارد به کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌های مربوط به اقتصاد، ناگهان معادلات برهم خورد و دیگر نه کسی از پورابراهیمی برای تصدی ریاست کمیسیون اقتصادی نام برد، نه از رحیم زارع! در روز انتخاب اما ورق برگشت و ناگهان نام پورابراهیمی به عنوان رییس کمیسیون اقتصادی بیرون آمد.

شایعه انصراف مدعیان به نفع حضرتی و بهمنی

در یک چنین شرایطی، شایعه‌هایی درخصوص انصراف پورابراهیمی و زارع به نفع «محمود بهمنی»، این اصولگرای تازه‌وارد و همچنین کناره‌گیری «کاظم دلخوش» در حمایت از «الیاس حضرتی»‌ نورسیده اصلاح‌طلب به گوش رسید و منطق گویندگان نسبتاً معتبر این شایعه، این‌که ضمن برهم خوردن تمام محاسبات، رقابتی تمام‌عیار میان رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دوم احمدی‌نژاد و نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول در آن دوران و مدیرمسئول روزنامه اعتماد و یکی از جدی‌ترین منتقدان دولت‌های نهم و دهم از سر گرفته شود. بماند که حضور بهمنی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی احمدی‌نژاد را نمی‌توان به‌عنوان حمایت او از رئیس‌جمهور پیشین دانست؛ چه علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روحانی در مراسم تودیع بهمنی و معارفه سیف، با اشاره به روایتی از بهمنی و در حضور او گفته بود: «رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به من گفت که فقط یک هفته رئیس کل بانک مرکزی بوده است که آن نیز در زمان روحانی بوده است!»

معامله پرسود پورابراهیمی

به هر ترتیب، چه بهمنی را احمدی‌نژادی بدانیم و چه منتقد رئیس دولت‌های نهم و دهم، آن‌چه مسلم است، مجلس در حال حاضر او را به‌عنوان یک گزینه اصولگرا می‌شناسد که برای تصدی بر یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس، قرار بود با حضرتیِ اصلاح‌طلب رودررو شود. اما این‌ها همه جوسازی‌ بود و آن‌چه در عمل رخ داد، همان بود که از مدت‌ها پیش گفته می‌شد: «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی شد.

کمیسیون انرژی؛ دور از دست جنوبی‌ها

از طرفی کمیسیون انرژی نیز که معمولاً درقبضه نمایندگان شهرهای جنوبی کشور بود، در دوره دهم ساز و کاری متفاوت را تجربه کرد و در این راستا، دست‌های پنهان مجلس دهم این‌بار به‌جای این‌که چون ادوار پیشین، با فرمولی از پیش‌آزموده در راستای انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه کمیسیون بر اساس سهمیه حوزه‌های نفت‌خیز شهرهای جنوبی اقدام کند، در اقدامی دومرحله‌ای، ابتدا برخی نمایندگان این شهرها همچون «جواد کاظم‌نسب الباجی» نماینده اصلاح‌طلب اهواز و به‌ویژه «علی ساری» دیگر نماینده اصلاح‌طلب اهواز که با مدرک دکتری انرژی به‌عنوان گزینه اصلی اصلاح‌طلبان برای ریاست کمیسیون انرژی مطرح بود، از کمیسیون خارج کردند و به کمیسیون‌هایی چون «کشاورزی» انتقال داد و در گام دوم، گزینه‌هایی دیگر را جایگزین این نمایندگان کردند.

به هر تفسیر، نتیجه این دو گام آن شد که رقابت برای کسب ریاست کمیسیون مهم انرژی که حتی در مجلس ضعیف نهم نیز در مسائلی همچون دکل‌های نفتی یا پرونده بابک زنجانی منشاء اثر شد، به نمایندگانی واگذار کرد که آن‌چنان که باید و شاید از تجربه مدیریت نفت و انرژی بی‌بهره بودند و در این راستا «فریدون حسنوند» نماینده اصولگرای اندیمشک، «سیدعلی ادیانی» نماینده اصولگرای قائم‌شهر و سوادکوه در استان مازندران و البته «حسین امیری‌خامکانی» نماینده اصلاح‌طلب زرند و کوهبنان مطرح شدند و عاقبت قرعه ریاست به‌نام فریدون حسنوند افتاد.

حمایت اصولگرایان از دهقانی یا وعده‌هایی که به پورمختار داده شد

شاید آخرین کمیسیونی که ترکیب و آرایش اعضایش به نتیجه رسید، کمیسیون «قضایی و حقوقی» بود. کمیسیونی که تا چند ساعت پیش از انجام رای‌گیری، همچنان دو جای خالی داشت و فشارهایی که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت نیز به‌ظاهر برای پر کردن همین دو جای خالی بود، اما تنها ساعتی پس از اعلام نتایج نهایی، رئیس مجلس را هم در میان اعضایش دید.

در این میان، نمایندگانی که اخیراً «محمدعلی پورمختار‌» را در جمع خود می‌بینند، «الهیار ملکشاهی» (رئیس پیشین این کمیسیون در مجلس نهم) و «ابوالفضل ابوترابی» را نیز به‌عنوان گزینه‌های ریاست درنظر دارند و با این حساب، به نظر می‌رسد اصولگرایان برای تصاحب کرسی ریاست، با مشکل خاصی رویارو نباشند؛ به ویژه آن‌که «محمد دهقانی» که در انتخابات هیات‌رئیسه دائمی مجلس به‌عنوان گزینه اصولگرایان برای نشستن بر صندلی نائب‌رئیسی اول برگزیده شده بود و در نهایت، با انتخاب پزشکیان و مطهری اصلاح‌طلب در صحن، از حضور در هیات‌رئیسه بازماند نیز در این کمیسیون عضویت دارد و احتمالاً اگر برای ریاست اقدام کند، بی دردسرتر از سایر رقبای اصولگرایش به پیروزی می‌رسد؛ مگر آن‌که وعده‌ای که پورمختار را از «اصل نودم قانون اساسی» به «حقوقی و قضایی» آورده بود، مانع از ریاست دهقانی شود!

و جالب این‌که باوجود پیوستن لاریجانی به این کمیسیون در دقیقه ۹۰ همچنان تعداد اعضا به حدنصاب نرسیده و همین مشکل درنهایت امکان برگزاری انتخابات در این کمیسیون را سلب کرد و نتیجه‌ای حاصل نشد.

طی طریق لاریجانی در کمیسیون‌های مجلس

درحالی که پورمختار دلیل عدم برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون «حقوقی و قضایی» را به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضا اعلام کرد، «بهروز نعمتی» سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، دقایقی پس از اعلام نتایج انتخابات کمیسیون‌ها، به یکی از خبرگزاری‌ها از عزیمت لاریجانی به کمیسیون «حقوقی و قضایی» خبر داد و تاکید کرد که رئیس مجلس در آخرین تغییرات اعضای کمیسیون‌های مجلس در روز "چهارشنبه" برای اینکه این کمیسیون «حقوقی و قضایی» هرچه سریع‌تر به حدنصاب لازم برای شکل‌گیری برسد، از کمیسیون فرهنگی انصراف و به عضویت کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درآمد.

شهادت سخنگوی هیات‌رئیسه برای آقای رئیس

درحالی آقای سخنگو درمورد تاریخ این نقل و انتقال تاکید می‌کند، خبرهای دیگر حکایت از این دارند که تا آخرین ساعات، پیش از برگزاری انتخابات هیات‌رئیسه کمیسیون‌ها، رایزنی‌ برای جابجایی نمایندگان در جریان بوده و آن‌چنان که فتحی با اشاره به تماس تلفنی شب گذشته لاریجانی اشاره کرد، شخص آقای رئیس هم در مواردی از این رایزنی‌ها نقش محوری داشته است؛ در چنین شرایطی تاکید نعمتی بر رعایت قانون از سوی لاریجانی کمی باورنکردنی است!

تلاش برای ریاست نخستین نماینده زن در کمیسیون اجتماعی

شاید یکی از مهمترین درگیری‌های نمایندگان برای تشکیل کمیسیون، در جریان تشکیل کمیسیون اجتماعی به وجود آمد و کار به جایی رسید که در مسیر حذف گزینه‌های اصلاح‌طلب یا تحمیل نیروهای غیراصلاح‌طلب، نمایندگانی کارکشته‌ای چون «علیرضا محجوب» از حضوردر این کمیسیون بازماندند.

با این حال، مساله چندان ادامه نیافت و درنهایت با اضافه شدن محجوب و چند نماینده دیگر، لیست ۲۲ نفره این کمیسیون اعلام شد. در این میان، در حالی که ٖ«عبدالرضا عزیزی» نماینده مستقل مردم شیروان و رئیس سال‌های اخیر کمیسیون اجتماعی همچنان علاقمند است تا روی صندلی ریاست بنشیند، اصلاح‌طلبان نیز تمایل دارند با حمایت از «سهیلا جلودارزاده» مقدمات حضور نخستین رئیس کمیسیون زن در مجلس دهم را فراهم کنند. از دیگر سو نیز نمایندگانی چون «محمداسماعیل سعیدی» اصولگرا نیز برای نشستن بر کرسی ریاست بی‌علاقه نیستند اما حضور اکثریت اصلاح‌طلبان در کمیسیون اجتماعی، مانع از تحقق این خواست اصولگرایان خواهد شد.

ریاستِ خدادادی اصلاح‌طلبان و پایان رویاهای زنانه

فارغ از آن‌که نامزدی جلودارزاده می‌تواند مقدمات ریاست نخستین زن رئیس‌ کمیسیون در مجلس دهم را فراهم کند، اما شنیده‌ها از اتفاقی دیگر حکایت دارد که بر این اساس، خانم جلودارزاده اساساً قرار نیست خود را برای ریاست کمیسیون «اجتماعی» نامزد کند و درعوض، «سلمان خدادادی»‌ دیگر نماینده اصلاح‌طلب حاضر در کمیسیون «اجتماعی» که از مجلس پنجم تا مجلس کنونی، تنها از حضور در مجلس نهم بازمانده، به‌عنوان نامزد ریاست فراکسیون امید با «عبدالرضا عزیزی» رقابت کند.

بر این اساس، درحالی که تنها ۳ نماینده اصولگرا در کمیسیون اجتماعی حضور دارند، ۸ نماینده مستقل و البته ۱۱ اصلاح‌طلب، نقش بیشتری در انتخاب رئیس کمیسیون برعهده خواهند داشت. با این همه، در شرایطی که برتری عددی امیدی‌ها، درنهایت ریاست خدادادی اصلاح‌طلب را قطعیت بخشید، نتوانست آن‌ها را متقاعد کند، از این تنها شانسی که برای سپردن ریاست یک کمیسیون به یک نماینده زن در اختیار داشتند، استفاده کنند و این غفلت به قیمت گزاف مردانه‌ماندن کمیسیون‌های مجلس دهم تمام شد.

آیین‌نامه داخلی؛ نخستین کمیسیونی که تعیین‌تکلیف شد

در پی انتخاب مجدد عزت‌اله یوسفیان ملا، نماینده مستقل مردم به ساری که رابطه‌اش با لاریجانی، الگویی است برای عاشقان رئیس مجلس نهم و این روزها نامش در پی درگیری فیزیکی به معاون وزیر جهاد کشاورزی، سر زبان‌ها افتاده،‌ پرونده این کمیسیون غیراصلی بسته شد.

این درحالی بود که علاوه بر یوسفیان‌ملا که کرسی ریاست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را تصاحب کرد، مهرداد بائوج لاهوتی و محمدرضا پورابراهیمی، نیز به‌عنوان نواب رئیس اول و دوم و شهباز حسن‌پور بیگلری نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شدند و این در شرایطی بود که «عبدالرضا عزیزی» و «علیرضا رحیمی» نیز سمت دبیری کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را انتخاب شدند تا حداقل تکلیف یک کمیسیون، هر چند غیرتخصصی مشخص شود.

شوراها و امور داخلی مجلس؛ کمیسیونی برای روز مبادا

در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۹۶ کمترین کمیسیونی همچون کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درحالی که از مدت‌ها پیش درخصوص اهمیت این کمیسیون تاکید می‌شد، همچنان خبری از وضعیت این کمیسیون نیست. تنها خبری که امروز رسید این بود که کولیوند رییس کمیسیون شوراهاست.

هرم ِ بهارستان

به نظر می‌رسد، ساختار مجلس طوری طراحی شده که کمیسیونی برای روز مبادا خالی گذاشته شود تا اگر لازم بود کسی جایی رئیس شود، یا دیگری، جایی دیگر، عضوی ساده بماند، از ظرفیت این کمیسیون‌های "روز مبادا" استفاده شود.

شاید هم بزرگان، طوری نوک هرم بهارستان جلوس می‌کنند که عبارت "امور داخلی مجلس" را به گونه‌ای که کسی جز خودشان از آن سر درنیاورد، فهم کنند؛ چه گفته‌اند هرم را از هر سو که بنگری، هرم است!

منبع: ایلنا
نظر شما