تله اقتصادی مخالفان برای روحانی

در اقتصاد خبری نیست؛ اما خبرهای اقتصادی علیه دولت زیاد است. از افشای فیش‌های حقوقی پر و پیمان مدیران دولتی تا انتشار خبرهایی از ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و اخراج و تعدیل کارگران که البته در هیچ‌کدام از موارد، خبرها با ریشه‌یابی علت ماجرا منتشر نمی‌شوند.

صدای ایران - به گزارش انتخاب به نوشته روزنامه شرق: حالا وزیر اقتصاد بر همین مبنا، حرف‌های سیاسی می‌زند. علی طیب‌نیا در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی از تلاش عده‌ای برای تغییر جهت مسیر انتخابات ریاست‌جمهوری سخن گفته که قصد دارند اعتماد مردم را از دولت سلب کنند و دولت موفق نشود. کارشناسان می‌گویند وزیر اقتصاد به‌‌خوبی می‌داند مباحث اقتصادی‌ای که از سوی مخالفان دولت مطرح می‌شود، مبنا و تحلیل اقتصادی ندارند؛ بلکه با اهداف سیاسی طرح شده‌اند؛ اما از آنجا که خود را مسئول پاسخ‌گویی به این موارد می‌بیند، دست به افشای پشت‌پرده این اتفاقات می‌زند. مخالفان دولت نیز که در گذشته‌ای نه‌چندان دور هشت سال برای مقدمه‌سازی وضعیت نامناسب امروز وقت داشته‌اند و سنگ تمام گذاشته‌اند، حالا تلاش می‌کنند جوری مسائل را عنوان کنند که اسمی از خودشان به میان نیاید. با این کار هم ردپای خودشان را پاک می‌کنند و هم کل گناه وضعیت موجود را به حساب دولت فعلی می‌نویسند.

وزیر اقتصاد و دارایی هم به‌همین‌دلیل، برای خنثی‌کردن اهداف سیاسی این دستاوریزهای اقتصادی، در این نشست گفته: «چون در حال نزدیک‌شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم، عده‌ای تلاش می‌کنند دولت در کار خود موفق نشود و اعتماد مردم به دولت سلب شود؛ چراکه اگر مردم اعتمادشان را به دولت و مسئولان از دست بدهند، دولت موفق نخواهد شد». طیب‌نیا که سلب اعتماد مردم از دولت را باعث ضرر و زیان هر دو طرف می‌داند، خطاب به بخش خصوصی هم گفت: «امروز بخش خصوصی در کشور به درجه‌ای از بلوغ رسیده است که باید به‌جای فقط انتقادکردن، برنامه‌ای ایجابی بدهد». گویا وزیر با این مشورت‌خواهی از بخش خصوصی دعوت کرده است برای مقابله با تغییر مسیر انتخابات کمک کند.  به گفته قنبری، طیب‌نیا خواسته بگوید اگر فعالان بخش خصوصی دست‌به‌کار نشوند، احتمالا بار دیگر گرفتار زلزله اقتصادی احمدی‌نژاد خواهند شد.

هشدار طیب‌نیا از زلزله اقتصادی دولت قبل

علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی

انتقاد، طرح اشکال و تلاش برای زیرسؤال‌بردن برنامه‌ها و اقدامات و حتی سیاه‌نمایی عملکردها توسط مخالفان و منتقدان دولت در همه‌جای جهان امری طبیعی است. در اغلب کشورها احزاب مخالف دولت سعی می‌کنند علیه دولت مباحثی را به صورت گسترده مطرح کرده و در ذهن مردم جا بیندازند اما در ایران انتظار می‌رود که در طرح این مسائل، در انتقاد و طرح اشکال از دولت‌ها، اخلاق اسلامی نیز مراعات شود. مسئله این است که امروزه مخالفان در ایران به وسیله‌ای متشبث می‌شوند و آن‌ را دستاویز قرار می‌دهند تا حریف را مغلوب کنند اما از آنجا که مسائل اقتصادی بیش از مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای مردم ملموس و قابل‌مشاهده است، فعلا از این زاویه وارد می‌شوند گرچه وضعیت اقتصادی ایران در دولت حاضر به‌هیچ‌وجه با اقتصاد دولت قبل قابل‌مقایسه نیست؛ نه نرخ تورم ١٠ درصدی این دولت که در دولت احمدی‌نژاد به ٤٥ درصد هم رسید، نه رشد اقتصادی مثبت یک این دولت که در دولت قبل منفی ٦/٥ درصد را نیز به خود دید.

حتی جایگاه کشور در سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی نیز به‌مراتب در شرایط بسیار بهتری از دولت گذشته قرار دارد. مخالفان این دولت به هر کاری دست می‌زنند تا بدون اینکه اجازه دهند خودشان و آنهایی که در دو دولت قبل ساز این آشفتگی‌های اقتصادی را کوک کردند و حالا صدایش درآمده، در مظان اتهام قرار گیرند، مردم را بیشتر درگیر و متوجه مسائل اقتصادی کنند. طبیعتا وزیر اقتصاد به‌خوبی به این مسئله واقف است و می‌داند هدف از پررنگ‌‌کردن مسائل و مباحث اقتصادی چیزی جز فضاسازی و تلاش برای شکست دولت در انتخابات نیست.

گرچه در نگاه اول بهتر بود مسائلی که به انتخابات مربوط می‌شود به وسیله مقاماتی مانند وزیر کشور مطرح شود اما از آنجا که طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی به اینکه بخش خصوصی در کشور به درجه‌ای از بلوغ رسیده که باید به‌جای فقط انتقاد‌کردن، برنامه ایجابی بدهد، می‌خواهد با افشاکردن برنامه‌هایی که علیه دولت در حوزه اقتصاد انجام می‌شود و مربوط به انتخابات است، زلزله اقتصادی و شرایط نامطلوب دولت قبل را به بخش خصوصی یادآوری کند و به آنها هشدار بدهد که بار دیگر احتمال اینکه افرادی با نیات غیرخیرخواهانه وارد رقابت شوند و با تکرار سیاست‌های گذشته فعالان اقتصادی، به‌خصوص بخش خصوصی را گرفتار کنند، وجود دارد. دولت باوجود خمودگی و بحرانی که در اقتصاد جهانی وجود دارد و با وجود میراث ناخوشایندی که از دولت گذشته به او رسیده است، باید تلاش کند رکود و بی‌کاری را علاج کند و درآمد مردم را بهبود ببخشد چراکه این مسائل می‌توانند پاشنه آشیل دولت در انتخابات پیش‌رو باشند.

مخالفان می‌خواهند  ردپای خود را پاک کنند

حسین راغفر، اقتصاددان

وزیر اقتصاد دولت یازدهم از تلاش‌هایی خبر می‌دهد که با دستاویز قراردادن مباحث اقتصادی، درصدد تغییر مسیر انتخابات ریاست‌جمهوری هستند؛ اما سؤال این است که چرا وزیر اقتصاد این مسئله را افشا می‌کند نه وزرای اطلاعات و کشور و... . حقیقت این است که بخشی از حمله به دولت در حوزه اقتصاد، فقط با اهداف سیاسی است و وزیر اقتصاد می‌بیند این حملات مبنا و تحلیل اقتصادی ندارند و با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات سال آینده انجام می‌شوند، درعین‌حال به دلیل اینکه اقتصاد را بهانه‌ کرده‌اند، او مسئول پاسخ‌گویی شناخته می‌شود. این افراد با طرح مباحث اقتصادی قصد دارند روی فضای سیاسی تأثیر بگذارند اما نمی‌گذارند به این نکته توجه شود که این دولت میراث‌بر مشکلاتی است که از دولت قبل به ارث رسیده و کسانی هم که حالا به عملکرد دولت در اقتصاد اعتراض می‌کنند خودشان مسئول شکل‌گیری بحران در اقتصاد ایران هستند. توجه‌نکردن این افراد به این مسئله نشان می‌دهد، می‌خواهند ردپای خودشان را در مشکلات اقتصاد این مملکت پاک کنند و علاوه بر این تقصیر را نیز به گردن این دولت بیندازند.

کوتاهی دولت باعث شده است گروه‌های محافظه‌کاری که هشت‌سال این کشور را به قهقرا بردند امروز در مقام مطالبه، همه گذشته را فراموش و دولت فعلی را مقصر معرفی کنند. دولت باید از بدو روی‌کارآمدن گزارشاتی دقیق و شفاف به مردم می‌داد تا همه بدانند چه کشور و اقتصادی را به دست گرفته است. باید میزان بدهی‌ها و تعهدات داخلی و خارجی ایجادشده در دولت قبل را علنا به مردم می‌گفت. باید وضعیت خراب و ورشکستگی بانک‌ها و مهم‌تر از آن ساختار غلط اقتصادی‌ای که به بانک‌ها اجازه داد خلاف وظایف خود عمل کنند را به اطلاع مردم می‌رساند. باید می‌گفت از معوقاتی که در دولت قبل برای بانک‌ها ایجاد شد، چه مبالغی و در دست چه کسانی است. باید یک‌بار به صورت شفاف می‌گفت ماجرای ٢٢ میلیارددلاری که در دولت قبل به بهانه تنظیم بازار از کشور خارج شد و یک ریال آن برنگشت چه بود. مردم باید به شفافی اینها را می‌شنیدند.

اینکه دولت قبل گزارش‌های شفاف از وضعیت اقتصادی سال ٩٢ ارائه نداد، حالا باعث شده مشکلاتی که ریشه در گذشته دارند را به گردن دولت فعلی بیندازند. دولت حالا هم باید گروهی را مأمور جمع‌آوری آمار و مستندات کرده و آنها را کاملا شفاف به مردم ارائه کند تا مردم بفهمند رقبا و مدعیانی که از جریان محافظه‌کاری به میدان می‌آیند، در شکل‌گیری بحران فعلی، نقش اصلی را داشته‌اند. البته خود دولت هم بی‌تقصیر نیست؛ از روز اول که روی کار آمد، باید فهرستی از بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته و در آستانه ورشکستگی را تهیه و اعلام می‌کرد و به‌دنبال راهکاری برای نجات آنها می‌رفت. اشتباه دولت این بود که فکر کرد برای بهبود اوضاع اقتصاد، اولویت این است که به پتروشیمی‌ها و خودروسازی توجه کند درحالی‌که مشکل اصلی اقتصاد ما، بدحالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بود و غفلت از این مسئله، سهم دولت در تعمیق رکود است. دولت باید به این معترف باشد و برای حل آن بکوشد و هم‌زمان درباره گذشته روشنگری کند تا جامعه تحت‌تأثیر فضای روانی و تبلیغاتی مخالفان قرار نگیرد.