هفتمين عذرخواهي دولت يازدهم
نشان از ضعف نيست، نشان از روحيه بالاي پذيرفتن اشتباه است؛ اشتباهاتي كه اگر تا ديروز در هر نقطه از جهان روي مي‌داد، استعفا و عذرخواهي رسم متداول آنان بود و رويه‌اي غريب براي ايرانيان. امروز اما اينگونه نيست. دولت يازدهم مبدع جمله‌اي بوده كه گوش‌ها عادت به شنيدنش نداشته‌اند. «من عذرخواهي مي‌كنم» پس از چند دهه و به سختي وارد ادبيات سياسي ايران مي‌شود تا در فرهنگ لغت دولتمردان يازدهم واژه‌اي از عذرخواهي هم يافت شود؛ واژه‌اي كه اگر در هر دوره از مملكت‌داري و با خيل عظيم مشكلات كمترين جراتي براي بيان آن وجود داشت، مي‌شد باري گران از انتقادات را برداشت. هفتمين عذرخواهي دولتمردان يازدهم در كمتر از سه سال از آغاز به كار خود با انتشار فيش حقوقي نجومي يكي از مديران بانك‌ها، ثبت مي‌شود تا نويد خوبي در فرهنگ‌سازي‌ها بدهد. فرهنگي كه يقينا بايد سال‌ها پيش يعني درست در زماني‌كه كشور در پي بي‌مديريتي و ناكارآمدي برخي مديران، مي‌رفت تا آبستن حوادث نامتعارفي شود، نهادينه مي‌شد و نشد. حسن روحاني را بايد پيشروي اين فرهنگ‌سازي‌ها دانست. او كه در نخستين ماه‌هاي حضور خود در راس قدرت اجرايي كشور، جلوي ديدگان ميليون‌ها ايراني، اشتباه خود را در نحوه تصميم‌گيري در مورد توزيع سبد كالا پذيرفت و از همه مردم عذرخواهي كرد، گام بلندي در اشاعه اين فرهنگ حداقل در بين اعضاي كابينه خود برداشت. ديگر هيچ‌كدام از وزراي روحاني در برابر انتقادات موضع طلبكارانه نمي‌گيرند، آنها با قبول سخن منتقدان و پذيرش اشتباهات خود، عذرخواهي را مقدمه‌اي بر حل نقص دستگاه تحت سرپرستي خود قرار مي‌دهند تا جداي از جدل‌هاي مرسوم، بتوانند آنچه را كه منافع ملت در آن معنا مي‌گيرد، اجرا كنند. اين‌بار براي هفتمين بار نوبت به سخنگو مي‌رسد تا از اقداماتي كه در سايه زمامداري دولت تدبير و اميد روي داده از مردم عذرخواهي كند.
«عذرخواهي» از مردم به يك «فرهنگ» تبديل شده است؛ فرهنگي كه دولت يازدهم برخلاف گذشتگان خود هيچ باكي از انجام آن ندارد، در آغازين روز از چهارساله شدن سكانداري تدبير‌و‌اميدي‌ها، باز هم از قاب تلويزيون نمايش داده مي‌شود. فيش‌هاي حقوقي كه با حواشي پرطمطراقي در تمامي رسانه‌ها منتشر مي‌شود، حكايت از رفتاري اشتباه دارد اما اشتباهي كه پذيرفتن آن هنر است و عذرخواهي از آن هنري بالاتر. سخنگوي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي جزييات نحوه پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌هاي بحث‌برانگيز برخي مديران بانك‌ها و بيمه‌ها را تشريح مي‌كند، ضعف قانون در اين مورد را يادآور مي‌شود و بر نظر دولت بر غيرعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق تاكيد دارد. محمدباقر نوبخت، ميهمان گفت‌وگوي ويژه خبري يكشنبه شب، هرچند اقدام رسانه‌ها در انتشار فيش‌هاي حقوقي را بحثي مي‌داند كه فراتر از فساد سه هزار ميلياردي به آن پرداخته شده، از اقداماتي مي‌گويد كه حتي قبل از ابلاغ دستور رييس‌جمهوري انجام شده است. زماني كه در اجراي سلسله‌‌مراتب قانوني، سازمان تحت تصدي او اجازه پرداخت چنين پاداش‌هايي را به مديران بانك‌ها و بيمه‌ها نمي‌دهد اما آنها به صورت غيرقانوني اين پرداختي‌ها را انجام داده‌اند. نوبخت هرچند اين اقدام را در راستاي قانوني مي‌داند كه اين دست از بانك‌ها و بيمه‌ها آن را مورد اجرا قرار مي‌دهند، از حساسيت موجود براي بررسي اين مشكلات مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه يك مورد هم كافي است تا دولت به آن رسيدگي كند. سخنگوي دولت با بيان اينكه اين موارد اختلاس و دزدي نيست بر ضرورت شفاف‌سازي قوانين و نظارت بر افزايش غيرمتعارف حقوق‌ها تاكيد دارد و عنوان مي‌كند كه اين ضرورت در قالب قانون بودجه مقرر شده كه ضوابط بودجه را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به صورت دقيق و مستدل و شفاف تعيين كند تا هيچ راه نفوذ و سوء برداشتي براي كسي فراهم نشود تا حقوق غيرمتعارف بدهند. نوبخت هرچند قصد ندارد ماجراي فيش‌هاي حقوقي را وارد سياست كند اما از گذشته‌اي مي‌گويد كه پرداخت‌ها به اينگونه بود، اما هيچگاه رسانه‌اي نشد. اين‌بار روي صحبتش با كساني است كه در سال آخر دولت اقدام به دريافتي‌هاي كلان كردند. افرادي كه شايد امروز تعدادشان به چند نفر برسد اما در يك سال باقيمانده از عمر دولت ممكن است به چندين نفر برسند، در نگاه سخنگوي دولت كساني هستند كه مي‌خواهند دولت را بدنام كنند. نوبخت اين را ظلم به دولت مي‌خواند كه عده‌اي بخواهند از برخي مقررات قانوني استفاده كنند و پرداخت‌هاي كلان داشته باشند تا باعث شود دولت اين‌طور پاسخگويي داشته باشد. اما دولت باز هم نشان داد كه تنها پاسخگو نيست. مجموعه دولت وظيفه خود مي‌داند در برابر اقدامات غيرقانوني انجام شده از همه مردم و همكاران خود عذرخواهي كند و اين اطمينان را بدهد كه از مقررات فعلي قانوني ديگر اجازه سوءاستفاده به هيچ مديري را ندهد.
اقدامات قبل از دستور رييس‌جمهور
محمدباقر نوبخت، در ابتداي اين گفت‌وگو توضيحاتي را در خصوص فيش حقوقي منتشرشده عنوان كرد. او با تاكيد بر اينكه فيش حقوقي مديري كه منتشر شده مربوط به يك بانك غيردولتي است كه از ضوابط خود تبعيت مي‌كند و در خصوص بيمه‌ها نيز اين فيش حقوقي نبود، تصريح كرد: يكي از اين موارد سلسله مطالباتي بود كه طبق راي هيات عمومي ديوان عدالت‌اداري پرداخت شد. بخش دوم اين فيش هم فوق‌العاده‌اي بود كه بايد با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پرداخت مي‌شد. ما آن را موجه نمي‌دانستيم و با وجود پيگيري‌هاي مديران بانك‌ها و بيمه‌ها، سازمان اين پرداخت را مجوز نداد و آنها به صورت غيرقانوني استفاده كردند.
بحثي فراتر از فساد سه‌هزار ميلياردي
سخنگوي دولت در ادامه با بيان اينكه مسوولان ديوان محاسبات در اين مورد توضيح دادند و بخش غيرقانوني از آنها پس‌گرفته شد اظهار كرد: به اين بحث فراتر از اين دو مورد، پرداخته شده است. البته ما كاري نداريم برخي رسانه‌ها به فساد سه‌هزار ميلياردي بيشتر پرداختند يا به اين موضوع. نوبخت با اشاره به اينكه دو مورد از اين موضوع بيان شد، از حساسيت دولت براي حل اينگونه مشكلات مي‌گويد و تاكيد مي‌كند: «يك مورد هم كافي است تا دولت رسيدگي كند. دولت روي عادلانه عمل كردن براي حقوق دادن به كارمندان و بازنشستگان تاكيد دارد. براي همين رييس‌جمهور نامه مجددي را به معاون اول ابلاغ فرمودند و تاكيد كردند بايد با دقت رسيدگي و برخورد قانوني در مقابل خطاها انجام گيرد.» سخنگوي دولت با توضيح اين گفته خود كه يك ريال از اين مسائل اختلاس و دزدي نيست، اظهار كرد: «اين افراد از دستورالعمل و مقرراتي استفاده مي‌كنند كه حقوق نامتعارف بدهند، اين را نيز دولت مخالف است. از نظر آقاي رييس‌جمهور به هيچ‌وجه توجيه ندارد يك مدير دولتي اين حقوق‌ها را دريافت كند. البته تاكيد مي‌كنم فيش اخير مربوط به يك بانك خصوصي است و فيش مدير بيمه نيز با مجوز مجمع خودشان بود. بايد قوانين ما شفا‌ف‌تر باشد و افزايش غيرمتعارف حقوق‌ها نيز نظارت شود و دولت روي اين موضوع تاكيد مي‌كند.»
اين اتفاقات قبلا هم بود
نوبخت در ادامه بر تاكيد بر اينكه اين قوانين و مقررات، مصوب دولت يازدهم نيست، گفت: «قانون مديريت خدمات كشوري، برنامه‌هاي پنجم و سوم مربوط به قبل است. شايد اين مديران در سال‌هاي گذشته از اين درآمدها داشتند. اينكه عده‌اي در سال آخر دولت فعلي دقت‌شان را بيشتر كردند، شايد باعث شود تا انتخابات آينده ده‌ها مورد از اينها داشته باشيم.» نوبخت در پاسخ به مجري برنامه كه پرسيد ماجرا را سياسي مي‌كنيد، گفت: «نه، مي‌خواهم بگويم اين اتفاقات قبلا هم بوده. ما در سال ٩٣ مصوبه‌اي براي محدود كردن اين مسائل داشتيم.»
اجازه نمي‌دهيم دولت را بدنام كنند
سخنگوي دولت در ادامه اين گفت‌وگو تاكيد كرد: با اين وضعيت كه دولت با همه تلاش خود براي بهبود رفاه جامعه كار مي‌كند، اصلا اجازه نمي‌دهيم چند نفر ولو با داشتن مجوز قانوني، پاداش ويژه بگيرند و دولت را بدنام كنند. دولت از كيان خود دفاع مي‌كند. نوبخت با اشاره به اينكه هر كسي تخلف كند، اين احتمال بركناري براي او وجود دارد، گفت: «شايد برخي بگويند ما در بانك‌هاي خصوصي باشيم پاداش بيشتري مي‌گيريم. پاسخ ما روشن است، از آنها تشكر مي‌كنيم، هر جايي كه تصور مي‌كنند براي‌شان بهتر است كار كنند. كار كردن در اين دولت با همه سختي‌هايش بايد شبانه‌روزي باشد، بايد در پايان هفته‌ها در روستاها و شهرستان‌ها باشند و در معرض پاسخگويي شفاف باشند. الان آماده شده‌ايم فعاليت‌هاي ضد ركودي خود را ادامه دهيم. اين ظلم به دولت است كه عده‌اي بخواهند از برخي مقررات قانوني استفاده كنند و پرداخت‌هاي كلان داشته باشند و باعث شود دولت اين‌طور پاسخگويي داشته باشد. ما از همه مردم و همكاران خود عذرخواهي مي‌كنيم و اطمينان مي‌دهيم از مقررات فعلي قانوني ديگر اجازه سوءاستفاده نمي‌دهيم.»
مصوبه تعيين ضريب حقوق كارمندان در سال ۹۵ ابلاغ شد
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور مصوبه هيات وزيران درباره تعيين ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، قضات و شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و... را براي اجرا به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ كرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، متن مصوبه هيات‌وزيران به اين شرح است:
١- ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان بيست و يك هزار و نهصد و چهل و نه (٩٤٩ر٢١) ريال تعيين مي‌شود.
٢- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب ١٣٧٠- (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) به ميزان يكهزار و پانصد و چهل و يك (٥٤١ر١) ريال تعيين مي‌شود.
٣- سقف افزايش حقوق كاركنان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانك‌هاي دولتي، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي، دوازده درصد تعيين مي‌شود.
٤- حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (٧٦) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند (٥) اين تصويبنامه به ميزان نه ميليون (٠٠٠ر٠٠٠ر٩) ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.
٥- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به ميزان شش ميليون (٠٠٠ر٠٠٠ر٦) ريال و حداكثر هفت برابر حداقل مذكور در اين بند تعيين مي‌شود.
٦- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان نه ميليون (٠٠٠ر٠٠٠ر٩) ريال و حداكثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي‌شود. تبصره- اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات كشور و كارمندان سياسي و شاغل در پست‌هاي سياسي وزارت امورخارجه از شمول حداكثر اين بند مستثني هستند.
٧- حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، تا سقف پانزده ميليون (٠٠٠ر٠٠٠ر١٥) ريال تا بيست درصد با كاهش نيم درصد به ازاي هر پانصد هزار (٠٠٠ر٥٠٠) ريال و مازاد بر پانزده ميليون (٠٠٠ر٠٠٠ر١٥) ريال، دوازده درصد نسبت به سال ١٣٩٤ افزايش مي‌يابد.
منبع: روزنامه اعتماد
نظر شما