عذرخواهی «نوبخت» بخاطر خطای احمدینژاد
موضوع حقوقها و پاداشهای میلیونی برخی مدیران که اخیراً از سوی رسانهها برجسته شده، بهدلیل قوانین نادرست در سالهای قبل است. با این حال، سخنگوی دولت روحانی از مردم عذرخواهی کرد.
به گزارش صدای ایران، روزنامه «شرق» در بخشی از گزارش خود از صحبتهای اخیر سخنگوی دولت یازدهم، نوشته است: یکشنبه شب، پس از اینکه رئیسجمهور دستور پیگیری فیشهای حقوقی میلیونی را به معاون اول خود داد، صداوسیما، سخنگوی دولت را فراخواند تا به سؤالات مردم در این رابطه پاسخ دهد.
محمدباقر نوبخت، با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما سعی کرد تصویری شفاف از آنچه رخ داده ارائه کند؛ هرچند بارها تأکید کرد مشخص نیست چرا اکنون در سال پایانی دولت، مسائلی مطرح میشود که ریشه در سالهای دور دارد و قوانینی برای آن مترتب شده است.
جالب اینکه نوبخت چندبار در کلام خود به رسانههایی اشاره میکند که مسأله اختلاسها در دوران احمدینژاد را تا اندازه فیشهای حقوقی میلیونی (که هرچند نادرست، ولی پایهای قانونی دارد) پررنگ نکرده بودند. با این حال سخنگوی دولت خود را موظف دانست خطاهایی که در دولتهای قبل، بهویژه در دولت احمدینژاد، با حجم گستردهای رخ داده، از مردم عذرخواهی کند. او تأکید کرد که دولت با اصلاح قانون، اجازه اینگونه سوءاستفادهها را در آینده نخواهد داد.
او در دفاع از دولت یادآور شد: این قوانین و مقررات، مصوب دولت یازدهم نیست. قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامههای پنجم و سوم مربوط به قبل است. شاید این مدیران در سالهای گذشته از این درآمدها داشتند. اینکه عدهای در سال آخر دولت فعلی دقتشان را بیشتر کردند، شاید باعث شود در انتخابات آینده دهها مورد از اینها داشته باشیم.
نوبخت افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۱۷ اجازه میدهد برخی دستگاهها مقررات خاص داشته باشند. مثلا پرداخت هیأتعلمی دانشگاهها از مصوبات هیأت امنا است. ما روی قانون خدمات کشوری یک سال کار کردیم. این قانون هنوز آزمایشی است و انتظار داریم مجلس دهم این قانون را اصلاح کند. هنوز پرداختها ناعادلانه است. بارها اعلام کردم از نظر دولت، نظام پرداخت غیرعادلانه است.
معاون رئیسجمهور تاکید کرد: این ظلم به دولت است که عدهای بخواهند از برخی مقررات قانونی استفاده کنند و پرداختهای کلان داشته باشند و باعث شود دولت اینطور پاسخگویی داشته باشد. ما از همه مردم و همکاران خود عذرخواهی میکنیم و اطمینان میدهیم از مقررات فعلی قانونی دیگر اجازه سوءاستفاده نمیدهیم.
نظر شما