کارنامه اقتصادی دولت روحانی

دکتر حسین عباسی مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ-پنسیلوانیا در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:

با گذشت حدود یک‌سال از فعالیت دولت جدید، می‌توان ارزیابی اولیه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم، در همین ابتدا متذکر می‌شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می‌شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاست‌های درست لحظه ای را هم از دست ندهد.

عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاست‌های مناسب در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیت‌های اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه‌های سیاسی اقتصاد، با سیاست‌های پرسش‌برانگیزی در بازار پول و یارانه‌ها.

نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی‌کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی‌کاهد. دولت می‌توانست به بهانه اینکه هزینه‌های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می‌آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هرگونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.

دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند. شرکت‌های کوچک و ضعیف برخی کشورها، تحریم‌های اقتصادی و غیاب شرکت‌های بزرگ غربی در صنایع اساسی، ایران را فرصتی می‌دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه‌خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصت‌های بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.

سیاست شجاعانه‌ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته‌ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت  اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی‌کند. انتظار می‌رود این سیاست در صورت گشایش‌های بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می‌رود دولت سیاست ارزی دقیق‌تری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.

سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمام دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می‌شود قانع‌کننده نیست. استدلال‌های  ارائه شده نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهره بالاتر از نرخ‌های موجود را نشان می‌دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهره بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهره واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاست‌های بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می‌کند. در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانه‌های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می‌تواند یارانه ندهد و نه می‌تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. 

تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی‌نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می‌کند استفاده از تجربه کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانه‌ها عمل کند. این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی‌توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می‌گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می‌کند. پرداخت یارانه‌‌ها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت‌دهی می‌شود.دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیندازد. نشانه‌های مثبت کارهایی که در یک‌سال اخیر انجام شده مشهود است. 

ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگی است که دولت می‌تواند به آن ببالد. همزمان نشانه‌هایی دیده می‌شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه‌ها متاثر کرده‌اند و مانع رشد شده‌اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی  بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می‌کنند از مهم‌ترین این مشکلات است. هر چند انتظار نمی‌رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می‌رفت فعالیت‌های بیشتری در این حوزه‌ها انجام شود. شاید هم فعالیت‌هایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاست‌های دولت باید منتظر گزارش سالانه دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیه کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می‌توان نقد درست و منصفانه‌ای بر آنچه رفته است داشت.