خانه تكاني پادشاه عربستان در كابينه
پايگاه خبري الف در يادداشتي نوشت: ملك سلمان، پادشاه عربستان روز شنبه با صدور فرماني حكومتي، ساختار كابينه وزارتي، مسئولان موسسات و هيئت هاي سعودي را تغيير داد.
در ادامه اين يادداشت آمده است: به موجب اين دستور، برخي از وزارتخانه ها و هيئت ها حذف و يا ادغام شدند و همچنين برخي از وزرا، از سمت خود بركنار شدند. گفته شده اقدام پادشاه براي ترميم كابينه از اولويت هاي جديد اين كشور براي كار آمدتر كردن بخش دولتي حكايت دارد.
بر اين اساس، وزارت آب و برق حذف و علي النعيمي، وزير نفت، عبدالله المقبل، وزير راه و ترابري، توفيق الربيعه، وزير بازرگاني، ماجد القصبي، وزير امور اجتماعي از سمت خود بركنار شدند.
بر اساس دستور سلمان بن عبدالعزيز، نام وزارت تجارت و صنعت به وزارت تجارت و سرمايه گذاري تغيير كرد. نام وزارت نفت به وزارت انرژي، صنايع و معادن تغيير يافت. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي هم در يكديگر ادغام شدند. شوراهايي به نام شوراي عالي تفريح و شوراي عمومي فرهنگ تشكيل خواهد شد.
از جمله مهمترين تغييرات و عزل و نصب هايي كه پادشاه عربستان دستور آن را صادر كرد، بركناري علي نعيمي وزير نفت اين كشور است كه از سال 1995، سياست نفتي عربستان را در دست داشته است. تقريباً سه چهارم درآمد دولت در عربستان سعودي – بزرگ ترين صادركننده نفت در جهان – در سال گذشته از محل فروش نفت تامين شده است. علي النعيمي كه حدود 21 سال هدايت اين وزارتخانه را برعهده داشت، اصلي‌ترين تصميم‌گير صنعت نفت عربستان بود، اما در ماه‌هاي گذشته و در پي كاهش مداوم قيمت‌هاي جهاني نفت با انتقادات بسياري به‌دليل خط‌مشي‌هاي نفتي‌اش مواجه شد.
گفتني است با وجود مازاد عرضه در بازارهاي جهاني نفت كه منجر به كاهش قيمت اين حامل انرژي شده، نشست دوحه با حضور 18 كشور توليد كننده نفت (اوپك و غيراوپك) كه در اواخر فروردين امسال برگزار شد و آخرين نشست بين‌المللي بود كه النعيمي به عنوان وزير در آن شركت داشت بي‌نتيجه به پايان رسيد. نشست دوحه با هدف بررسي شرايط بازار جهاني نفت و تصميم‌گيري احتمالي توليد كنندگان اصلي نفت جهان برگزار شد، ولي بي‌نتيجه پايان يافت. در اين باره ايران هميشه بر اين موضع تاكيد داشته است تا زماني كه سهم خود را از بازار جهاني نفت به سطح قبل از تحريم‌هاي بين‌المللي نرساند، محدوديتي را نخواهد پذيرفت.
به جاي علي نعيمي، خالد الفالح، مديرعامل شركت نفت آرامكو در رأس وزارت خانه انرژي، صنايع و معادن قرار گرفت. ملك سلمان، ماه مه گذشته در چارچوب ترميم قبلي كابينه، خالد فالح را با حافظ سمت مديرعاملي آرامكو به عنوان وزير بهداشت منصوب كرده بود.
وزير جديد روز يكشنبه با انتشار بيانيه اي گفت: عربستان سعودي سياست نفتي پايدار خود و همچنين موقعيت خود را به عنوان قابل اطمينان ترين صادركننده نفت در جهان حفظ خواهد كرد. خالد فالح با تأكيد بر افزايش بهره برداري از ظرفيت نفتي عربستان ادامه داد: ما به پاسخگويي به تقاضاهاي كنوني و بيشتر آن از طرف مشتري‌هاي جهاني‌مان متعهد هستيم.
سي‌ان‌بي‌سي عنوان كرده النعيمي موردتوجه‌ترين و تاثيرگذارترين شخصيت نفتي جهان بود؛ به گونه‌اي كه كوچك‌ترين اظهارنظر وي مي‌توانست براي ماهها سمت و سوي بهاي نفت را تغيير دهد.
النعيمي در تمام طول دوران وزارت خود تلاشهاي گسترده‌اي را براي مديريت بهاي نفت انجام داد و اينك در غياب او، شايد قدرتهاي ديگر بازار بتوانند نقش پررنگ‌تري را در قيمت‌گذاري نفت خام ايفا كنند.
برخي تحليلگران بركناري النعيمي از وزارت نفت پس از بيش از دو دهه حضور در اين وزارتخانه بزرگ را آغازي بر قدرت‌نمايي علني شاهزاده محمد بن سلمان، جانشين وليعهد و وزير دفاع 30 ساله عربستان سعودي، در سلسله مراتب قدرت در اين كشور مي‌دانند و معتقدند همان اندازه كه النعيمي باعث ايجاد ثبات در بازار نفت مي‌شد، اكنون بن سلمان مي‌تواند در اين بازار اختلال ايجاد كند.
البته عده اي ديگر از ناظران بين‌المللي بازار نفت هم معتقدند اگرچه وزير نفت جديد عربستان سعودي يك تكنوكرات قابل است؛ اما با وجود بن سلمان هرگز نمي‌تواند از اقتداري كه النعيمي در حوزه سياست‌گذاري نفت در دوران ملك عبدالله از آن بهره‌مند بود، برخوردار باشد. بويژه آنكه انتظار مي‌رود بن سلمان كه از سال گذشته رياست شوراي توسعه اقتصادي عربستان را نيز برعهده دارد، به جنگ اقتصادي خود با ايران برسر بازار نفت ادامه دهد.
البته برخي نيز معتقدند اين تغيير و تحول در آينده چندان بر قيمت نفت تاثيرگذار نخواهد بود. به عنوان مثال جيسون بودوف، مدير مركز سياست انرژي جهاني در دانشگاه كلمبيا، به وال استريت ژورنال مي گويد كنار رفتن النعيمي و انتصاب فالح كاملاً قابل انتظار بود و اين امر نشان مي دهد كه بازار احتمالاً به اين اقدام به آرامي واكنش نشان خواهد داد .به عقيده او خالد الفالح عضو اصلي گروهي بوده است كه سال هاست اين گونه تصميم ها را اتخاذ مي كند و اين نشان مي دهد كه مسير گذشته همچنان ادامه خواهد داشت.
خبرگزاري رويترز نيز مي نويسد: از سال 2014، عربستان استراتژي حفظ سهميه در اوپك را به جاي كاهش توليد با هدف حمايت از قيمت‌ها رهبري مي‌كند و انتصاب وزير نفت جديد كه بخشي از تغييرات سازماني در اقتصاد آن كشور است به احتمال زياد اين استراتژي را تقويت مي‌كند.
اما تغييرات عمده ديگري نيز در رهبري اقتصادي ايجاد شدند؛ به اين گونه كه ماجد القصبي به عنوان رئيس جديد وزارت تجارت و سرمايه‌گذاري و احمد الخليفي به عنوان رئيس آژانس مالي عربستان يا به عبارتي بانك مركزي موسوم به سما انتخاب شده اند. احمد الخليفي، جايگزين فهد المبارك شد كه اين پست را از دسامبر 2011 در اختيار داشته است.
الخليفي قرار است رياست بانك مركزي عربستان را با اختيارات و عملكردي كمتر از آنچه در دست فهد المبارك بود، به دست بگيرد. در حالي كه سما مسئول سياست پولي باقي مي‌ماند، ديگر به عنوان بزرگترين صندوق ثروت ملي كشور عربستان عمل نمي‌كند چرا كه يك صندوق بزرگتر براساس چشم‌انداز 2030 اصلاحات ايجاد شده است.
همچنين براساس احكام سلطنتي روز شنبه، وزارت آب و برق جدا شد؛ آب به يك وزارت جديد محيط‌زيست، آب و كشاورزي افزوده شد و برق هم به وزارت جديد انرژي الحاق شد.
دو چهره ارشد اقتصادي ديگر، ياسر الرميان، مشاور دربار سلطنتي و محمد الجاسر، رئيس سابق سما به عنوان مشاوران دبيرخانه كابينه منصوب شدند. توفيق الربيعه، وزير سابق تجارت به جاي الفالح به عنوان وزير بهداشت، و سليمان الحمدان به عنوان وزير راه و ترابري منصوب شد و وزارت حج به وزارت حج و عمره تغيير نام يافت. براساس احكام سلطنتي همچنين وزارت كار و امور اجتماعي با هم ادغام شدند و يك كميسيون جديد براي تفريح و فرهنگ ايجاد شد.
گفتني است عربستان با كسري بودجه‌اي حدود 87 ميليارد دلاري در بودجه سال 2016 مواجه است. كاهش قيمت نفت موجب كاهش درآمدهاي كشورهاي توليد كننده از جمله عربستان شده و سعودي‌ها را براي آينده بسيار نگران كرده است. به اين موضوع مي بايست افزايش خريدهاي تسليحاتي عربستان و ماجراجويي نظامي در يمن و ديگر مناطق دنيا را نيز اضافه كرد كه موجب ته كشيدن دلارهاي سعودي شده است.
در اين راستا عربستان 25 آوريل برنامه بلند پروازانه اي را با عنوان چشم انداز 2030 با هدف پايان دادن به وابستگي اقتصاد عربستان به درآمدهاي نفتي اعلام كرد. برخي از مهمترين عناصر اين طرح شامل ايجاد صندوق ذخيره ارزي عظيم، خصوصي‌سازي شركت آرامكو، قطع يارانه‌هاي انرژي، گسترش سرمايه‌گذاري و كوچك‌سازي دولت است. اين طرح همچنين به دنبال افزايش درآمدها از طريق افزايش تعداد زائران خارجي جداي از مناسك اصلي سالانه حج است و قصد دارد سعودي‌ها را به هزينه بيشتر پول در داخل از طريق ايجاد فرصت‌هاي تفريحي بيشتر ترغيب كند.
نظر شما