غلامرضا جعفری- مدرس دانشگاه در مطلب ارسالی خود برای "صدای ایران" نوشت:
پژوهش حاضر ذیل عنوان بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی کار کودکان و نوجوانان در از منظر قوانین و مقررات ایران و افغانستان گرد آوری و تالیف گردیده است این مقاله با نگاهی بشر دوستانه را قوانین کار ایران و افغانستان را انطباق می دهد.
فرضیه این پژوهش نا کافی بودن تدابیر ایران و افغانستان می باشد و توصیه آن اصلاح قوانین دو کشور و سعی در مشارکت در اصلاح بشر دوستانه آنهاست.
مقدمه:
کار کودکان و نوجوانان یکی از مسائل واقعی مبتلا به در جهان خصوصا در کشورهای در حا ل توسعه بویژه در ایران و افغانستان است در این پژوهش سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که کار کودکان و نوجوانان چه ابعاد حقوقی ای در حقوق ایران و افغانستان داشته است به دیگر سخن از نظر حمایت از کودکان در برابر سو استفاده از کار و سایر بهره کشی ها چه تدابیری حقوق کار ایران و افغانستان پیش بینی شده و کدامیک وسعت نظر بیشتر و کدامیک ضمانت اجرای قوی تری دارند یعنی کدامیک حقوق بشری تر و کدامیک کارآمد ترند.
انتخاب دو کشور ایران و افغانستان بدلیل فرهنگ و تاریخ مشترک صورت گرفته است هم چنین بدلیل واقع شدن در آسیا به عنوان منطقه در گیر با بدترین اشکال کار کودکان و نیزبا در نظر داشت این نکته که کار کودکان در ایران و افغانستان خصوصا کار کودکان مهاجر افغانی در ایران بستر نامناسبی را برای بزه دیدگی این اطفال فراهم آورده است.
با این همه نباید از نظر دور داشت که زاویه دید این تحقیق حقوقی است و بررسی ابعاد اجتماعی روانشناسی تربیتی و فرهنگی این پدیده فرصت دیگری را می طلبد .بطور خلاصه هدف از این مقاله تطبیق حقوق ایران و افغانستان در رابطه با کار کودکان و نوجوانان است. پرسش بنیادین این مقاله عبارتند از : آیا قوانین کار ایران و افغانستان حامی کارآمد حقوق کودکان و نوجوانان کارگر در این کشورها می باشند؟
فرضیه اصلی این پژوهش عبارتند از: ناکافی بودن مقررات ایجاد شده در حقوق ایران وافغانستان الملل برای صیانت از حقوق کارگران کودک و نوجوان در برابر سرمایه داران و بهره کشان.
در اینجا ذکر این نکته ضروری ات که: تا کنون پیرامون حقوق کار ایران و و وضعیت حقوقی کار کودکان و نوجوانان درجمهوری اسلامی ایران پژوهش هایی صورت گرفته است کتب متعددی به چاپ رسیده که درباره حقوق کار و کودک در ایران است از این میان تقریبا همه کتب مطرح دراین پژوهش مستند واقع شده بجز کتاب : بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن ، کره جنوبی ، هند ، مصر ، انگلستان و ایران اثر سید فضل الله نوری که علی رغم تلاش بسیار دسترسی به آن ممکن نشد ولی به مقاله وی با همین عنوان مراجعه و استناد شد اما در راستای انطباق ان با کشور همسایه یعنی جمهوری اسلامی افغانستان علی رغم تشابهات تاریخی،فرهنگی و زبانی کار خاصی صورت نگرفته است.
شایان ذکر است پایان نامه ای تحت عنوان حقوق کودک در افغانستان با تاکیه بر وضع حقوقی کودکان کار از منظر اسناد بین الملل توسط آقای عبدالعزیز دانش در دانشگاه مفید قم کار شده که متاسفانه این اثر نیز برای نگارنده این پایان نامه در دسترس نبود.پیرامون نو آوری عمده این پژوهش مقایسه حقوق دو کشور مسلمان در مورد حقوق کار است از این نظر گاه با توجه به یکسان گرفتن بیشتر متغییرهای فرهنگی واجتماعی و تاریخی تفاوتهای حقوقی هرچند اندک بارزتر می شود.
روش پژوهش تطبیقی براساس روش توصیفی -تحلیلی که حاصل از مطالعات کتابخانه ای و استفاده از کتب مجلات و سایت های معتبر است.
همچنین متن دری قانون کار افغانستان نیز از اینترنت برداشته شده است در اینجا لازم به یاد آوری است بیشتر مطالب مجلات و سایتهای اینترنتی در مورد کودکان کار که بطور گسترده جستجو و مطالعه گردید فاقد جنبه حقوقی و بیشتر مطالب اجتماعی بودند.
گستردگی مطالب به زبان فارسی ایرانی در مورد افغانستان اشاره کرد و دری و پشتون بودن قانون کار افغانستان که ترجمه فارسی ایرانی آن موجود نبود مشکلات عمده این پژوهش بودند.این پژوهش علاوه بر مقدمه حاضر از دو گفتاراصلی و نتیجه گیری تشکیل شده است:
1- کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران :
1 – 1– ممنوعیت کار کودکان :
برای درک ضرورت تعیین حد اقل سن ذکر این نکته لازم است :
"محدودیت حد اقل سن برای اشتغال به کار نوجوانان آنان را قادر خواهد ساخت که کار خود را با قدرت شروع نموده وبهتر از ماهیت کار خود اطلاع و آگاهی یابند".
ماده 79 قانون کار به صراحت اشعار می دارد :
"به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است ".
در صورتی که ما تنها همین ماده را در مورد حداقل سن داشتیم می توانستیم اینگونه استنباط کنیم که اولا سن کار در ایران برای زنان و مردان بطور یکسان 15 سال شمسی است . ثانیا این موضوع برای همه کارگاهها و درباره همه کارها یکسان است اما ماده 189 قانون کار از احتمال معافیت بخش کشاورزی از شمول قسمتی از قانون سخن گفته است.
اما در راستای بخش کشاورزی ماده 189 قانون کار اشعار می دارد:
"در بخش کشاورزی با فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان ، میوه با انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان ، زنبور عسل و کاشت و داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد".
مشخص است که این معافیت ها می تواند راجع به حداقل سن باشد که همینطور که بعدا خواهیم گفت.
"در خصوص مشاغل کشاورزی ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران کمتر از 14 سال تمام ممنوع است".
در مورد ماده 189 ذکر این نکته ضروری است که :
"بیشتر کارههایی که برابر قانون کار کشاورزی سال 1353 و تغییرهای بعدی آن در سال 1359 مشاغل کشاورزی محسوب میشوند ممکن است با تصویب هیات وزیران از شمول بخشی از قانون کار مستثنی شوندپرسشی که پاسخ آن را در قانون کار نمی توان یافت این است که پس از مستثنی شدن -به تعبیر قانون کار (معاف شدن )-از بخشی از قانون کار کارگران کشاورزی نسبت به بخشهای استثنا شده حمایت چه قانونی را دارا خواهند بود ؟در گذشته اینها تابع قانون کار کشاورزی بودند که هر چند مزایای کمتری را نسبت به قانون کار مقرر میداشت به هر حال وضع آن روشن بود ولی اکنون که قانون کار کشاورزی ملغی شده است هرگاه کارگر کشاورزی از شمول بخشهایی از قانون کار مستثنا چه قانونی از او حمایت خواهد کرد؟".
ماده 188 همین قانون که اشعار می دارد :
" اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود".
"اگربیاد آوریم که شمول قانون کار نسبت به تمام کارگران و کارگاهها اصل است و عدم شمول این قانونسبت به کارگاهای خانوادگی استثنا محسوب میشود نباید قانون را بطور موسع تفسیر کنیم".
علاوه بر ماده 188 که حداقل سن لازم برای کار را در کارگاههای خانوادگی از شمول ماده 79 استثنا می کند ماده 84 نیز که اشعار می دارد :
"در مشاغل و کارگاههایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است".
برای کارگاههای زیان آور برای سلامتی و اخلاق که البته مصادیق آن در قانون مشخص شده و به وزارت کار سپرده شده شرط حداقل سنی 18 سال است .
در اینجا لازم است به مجازاتی که ماده 176 قانون کار برای متخلفین از ماده 79 در نظر گرفته یعنی برای کسانی که کودکان زیر 15 سال را در کارگاه های غیرخانوادگی به کار می گیرند نظر کنیم .
ماده 176در این راستا اشعار می دارد :
" متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 – 61 – 75 – 77 – 79 -83 – 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد .
1 – برای تا 10 نفر 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
2 – برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
3 – برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد ". .
همچنین درباره حکم کسی که کودکی را به تکدی گری وا دارد در ماده 713 قانون مجازات اسلامی ایران اشعار می دارد :
" هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور بدست آورده است محکوم خواهد شد".
از نقایص قانون کار ایران سکوت آن در برابر وضع حقوقی کار کودکان غیرایرانی (عمدتا افغانی) در ایران خصوصا در مشاغل کاذب است . این کودکان که به دلیل نداشتن اسناد هویتی لازم امکان تحصیل در ایران را ندارند . البته بخشی از این کودکان مادرانی متولد ایران دارند که هر چند تابعیت خود را با ازدواج با همسران غیر ایرانی شان از دست داده اند اما بر طبق بند 4 ماده 976 قانون مدنی که در احصا اشخاص تبعه ایران اشعار می دارد:
" ...4 کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند. ..".
می توان به آنها تابعیت ایران را اعطا نمود تا امکان تحصیل یافته و از حضور آنها در مشاغل کاذب و تکدی گری جلوگیری کرد . بادر نظر داشت این نکته که:
"تولد هرکودک بلافاصله بعد از بدنیا آمدن وی باید ثبت شود.برخورداری ازحقوقی چون داشتن نام،کسب تابعیت ،درصورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها مورد تاکید کنوانسیون حقوق کودک است".
البته متاسفانه ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی (افغان و عراقی)که وفق ماده 1060 قانون مدنی باید با اجازه دولت باشد معمولا بدون رعایت این ماده انجام می شود .
1 – 2–عدم اهلیت معامله کار نوجوانان :
قانون مدنی در این رابطه اشعار می دارد :
در اهلیت ماده 190 قانون مدنی :
"برای صحت هر معامله شرایط ذیل لازم است :
1 – قصد طرفین و رضای آنها
2 – اهلیت طرفین
3 – موضوع معامله که مورد معامله باشد .
4 – مشروعیت جهت معامله ".
بنا بر نص صریح ماده 1210 متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند .
بنابراین قرارداد کار کارگر نوجوان را وی نمیتواند امضا کند و همچنین دریافت حقوق وی توسط خودش ممکن نیست این وظیفه به عهده ابوین میباشد در حالی که برخی صاحبنظران معتقدند:
"انعقاد قرارداد کار به وسیله نوجوانی که کار می کند به تنهایی کافی است".
1-3 ممنوعیت کار اجباری :
کار اجباری در حقوق اساسی ایران و حقوق کار محکوم و ممنوع شده است در این راستا ماده 6 قانون کاراشعار میدارد:
"براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ،بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اینهاسبب امتیاز نخواهد بودوهمه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارد و هرکس حق دارد شغلی راکه به آن مایل است و مخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند".
ضمانت اجرای ماده 6 قانون کار در رابطه با کار اجباری ماده 172 قانون کار می شود این ماده همچنین نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده 6 قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ،بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار میدارد:
"کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.
مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد ،که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.
تبصره چنانچه چند نفر به طور دسته جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حد اکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد ".
1-4 ضرورت انجام آزمایشهای پزشکی :
این موضوع در مواد 80 و 81 قانون کار بیان شده ماده 80 قانون کار اشعار می دارد :
"کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمینی اجتماعی موردآزمایشهای پزشکی قرار گیرد".
همچنین ماده 81 همین قانون اشعار میدارد :
" آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل بیاد سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد . پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بدانند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهند".
از مفاد این مواد (مادتین 81 و 80 قانون کار ) چنین بر می آید که :
1 – تعریف کارگر نوجوان : کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد ماده 80 .
2 – ضرورت آزمایشهای پزشکی : این آزمایشها در بدو استخدام و همچنین سالی یکبار انجام می شود که در ماده 80 و 81 آمده است .
3 – ضرورت انطباق توانایی نوجوان مطابق آزمایشها با کار وی : این موضوع که در ماده 81 آمده است به تشخیص پزشک بوده و کارفرما را مکلف به تبعیت می کند . این مواد امکانات خوب و بی نظیری برای کارگران نوجوان ایجاد کرده و ضمانت اجرای آن هم ماده 175 همین قانون است که اشعار میدارد:
"متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول) 80 – 81 – 82 – 92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر در فصلی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد .
1 – برای تا 10 نفر 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
2 – برای 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه کارگر .
3 – برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
در صورت تکرار تخلف ، متخلّف از 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی فوق یا حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد ".
ماده 191 قانون کار می گوید :
"کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول برخی از مقررات این قانون مستثنی بود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ".
تصویب نامه در خصوص ماده 191 قانون کار مصوب 29/10/1381 . در راستای ماده 191 که معافیت کارگاههای کمتر از 10 نفر است مواد 51 ، 81 ، 82 و ماده 175 را معاف کرده است.
1-5- ساعت کار نوجوانان :
ماده 82 قانون کار اشعار میدارد :
"ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است . ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد ".
در اینجا لازم است ابتدا ببینیم ساعت کار معمولی کارگران به چه میزان است ؟ در این رابطه ماده 51 قانون کار اشعار می دارد :
" ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا موقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است . ساعت کار کارگران نباید از 8 ساعت تجاوز نماید
تبصره 1 :کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نماینده قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار در هفته از 44 ساعت تجاوز نکنید .
تبصره 2: در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید ".
1– 6-ممنوعیت کار در شب :
مطابق ماده 83 قانون کار که اشعار می دارد :
"ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارههای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی باری کارگر نوجوان ممنوع است".
همچنین ماده 53 قانون کار ، کار روزانه را چنین تعریف می کند :
"کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد.
کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع
می شود. در کارهای مختلط ساعاتی که جز کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید ".
با عنایت به ماده 53 متوجه می شویم که سه نوع کار وجود دارد کار روز ، کار شب ، کار مختلط . با توجه به صراحت ماده 82 قانون کار که اشعار می دارد :
" ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است ، ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد".
تنها کار مجاز برای نوجوانان کار در ساعات کار روزانه است . ضمانت اجرای 82 ماد175 است وضمانت اجرای ماده 83 ، ماده 176 است .
1-7 ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان :
مطابق ماده 83 قانون کار همانطور که پیش تر اشاره کردیم: ارجاع هر نوع کار اضافی برای کارگر نوجوان ممنوع است . باید دید کار اضافی که در اینجا از آن سخن گفته شده چه نوع کاری است . کار اضافی یا کاری است که تناسب با توانایی های کارگر ندارد که در ماده 81 از آن یاد شده و برای تشخیص تناسب کار با توانایی های کارگر هم آزمایشهای سالانه پزشکی پیش بینی شده که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت . کار اضافی همچنین می تواند کار در ساعات بیشتر از معمول باشد که نقض ماده 82 قانون کار است که ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می کند . ضمانت اجرای این حکم هم در ماده 176 قانون کار آمده است.
1-8- ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک :
انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک برای کارگر نوجوان مطابق ماده 83 قانون کار که پیش تر متن آن را عینا درج کردیم ممنوع شده است . در ماده 83 مرجع تشخیص کارهای سخت و زیان آور را تعیین نکرده است. اما ماده 52 قانون کار از کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی یاد کرده . همچنین آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده 52 قانون کار مصوب 29/9/1371" در 20 ماده و 4 تبصره به کارهای سخت و زیان آور پرداخته است.
"طبق آیین نامه مذکور ، اگر کارهای موضوع بندی های 18 و 20 به منظور کمک به والدین ، در حد توان کودک و در کارگاه های سنتی و خانوادگی انجام شود از شمول آیین نامه خارج و مجازاست – این قسمت از آیین نامه به نظر منطقی نمی رسد زیرا استثمار کودکان معمولا توسط خانواده صورت می گیرد و فرش بافی یکی از مهمترین مشاغلی است که در آن کودکان مورد استثمار قرار می گیرند.
کارفرمایانی که افراد کمتر از 18 سال را در مشاغل فوق الذکر به کار گمارند متخلف محسوب می شوند و علاوه بر مجازات های مقرر در قانون کار ، برای با اول به مدت 3 ماه برای بار دوم به مدت 6 ماه و برای بار سوم به مدت یک سال پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد ".
1-9 ممنوعیت حمل بار با دست :
طبق قسمت اخیر ماده 83 که اشعار می دارد:
" . . . حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است ".
و با توجه به اینکه ضمانت اجرای آن در ماده 176 آمده است آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان مصوب 25/12/1369 شورای عالی کار تدوین یافته است . ماده 1 این آیین نامه در تعریف حمل بار با دست اشعار میدارد:
"منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی در این آیین نامه عبارتست از : بلند کردن یا پایین نهادن ، حمل و جابجایی اشیا و بار از نقطه ای به نقطه ای دیگر توسط یک نفر و به وسیله دست و بدون بکارگیری هر گونه ابزار و وسایل مکانیکی می باشد".
پیرامون حداکثر وزن مجاز برای کارگر نوجوان دو مبنا را داریم یکی برای خواهران که در ماده 4 آمده
است :
" حداکثر وزن مجاز برای حمل ار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن نوجوان حدود 10 کیلوگرم است ".
و در مقابل برای برادران ماده 5 آمده است :
" حداکثر وزن مجاز حمل بار متعارف با دست و بدون ابزار مکانیکی برای کارگر مرد نوجوان حدود 20 کیلوگرم می باشد ".
نکته مهم در این آیین نامه دادن امتیاز تعیین حداکثر بار کمتر در حدود (نصف) برای کارگر نوجوان زن نسبت به مرد است .
1-10 - ارتقا حداقل سن در کارهای زیان آور برای اخلاق :
همین طور که قبلا در بحث از حداقل سن اشتغال گفتیم در ماده 84 استثنایی بر ماده 79 وارد شده و حداقل سن برای مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوانان زیان آور است 18 سال تعیین شده است و تشخیص آن با وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است.
نکته قابل توجه آن است که مقنن مشخص نکرده چه کاری برای اخلاق نوجوان 16 ساله مضر و در عین حال برای اخلاق جوان 18 ساله بی ضرر است ..
1-11قرارداد کارآموزی :
تعریف کارآموز : ماده 112 قانون کار ایران کارآموز را چنین تعریف کرده است :
" از لحاظ مقررات این قانون کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود :
الف – کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص به بازآموزی یا ارتقا مهارت برای مدت معین در مراکز کار آموزی یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند .
ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند . مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد . مطابق بند ب ماده 112 حداقل و حداکثر سن کارآموز موضوع بند ب منطبق با کارگر نوجوان موضوع مواد 84 – 79 است ".
همچنین ماده 112 تبصره 2 اشعار میدارد :
"دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند ب با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد ".
ساعات کار کارآموزان نوجوان :
ماده 115 قانون کار اشعار می دارد :
"کارآموزان مذکور در بند ب ماده 112 تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعات کار آنان از 6 ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد".
شرایط لازم برای کارآموزی نوجوانان :
ماده 117 قانون کار می گوید: کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
منظور از حدود توانایی کارآموز نوجوان دقیقا با منظور ماده 81 در شرایط کار نوجوانان منطبق است و علی القاعده مبنای آن هم باید مانند ماده 81 آزمایشهای پزشکی باشد . همینطور به منظور صیانت از سلامت و رشد جسمی کارآموز باید علاوه بر ماده 81 به ماده 83 نیز نظر جدی داشت تا منظور قانونگذار را فهمید و بالاخره رشد روحی شاید تعبیر دیگری برای سلامتی و اخلاق موضوع ماده 84 قانون کار باشد . به هر تقدیر با توجه به اینکه ماده 115 بر تابعیت وضعیت کارآموزان از مواد 84 – 79 تأکید و تصریح کرده است.
1-12 اشتغال اتباع خارجی نوجوان:
با عنایت به اینکه مطابق ماده 120 قانون کار اتباع خارجی دارای روادید ورود با حق کار اگر مطابق قوانین وآیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت کنند قادر خواهند بود در ایران مشغول به کار شوند با لحاظ اینکه در قانون حد اقل سنی دیگری لحاظ نشده پس نوجوانان خارجی با رعایت شرایط قادر به کار خواهند بود اما آنچه کنون به معضل تبدیل شده کار کودکان و نوجوانان خارجی(افغانی و عراقی) بدون مجوز و بیشتر در مشاغل کاذب است که پیش تر بطور مفصل به آن اشاره رفت.
1-14 – نگاهی به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان:
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی که مشتمل بر 9 ماده می باشد تنها در ماده 3 خود به موضوع کار کودکان پرداخته . این ماده اشعار می دارد :
"هر گونه خرید ، فروش ، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد".
به نظر می رسد این ماده بیشتر از اینکه در بردارنده مفاد ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک باشد ، ماده 36 در نظر دارد که اشعار می دارد :
"کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه های رفاه کودک را خانواده اندازد حمایت خواهند کرد ".
ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده 36 کنوانسیون هر دو به اشکالی از استثمار کودکان که جنبه مجرمانه دیگری هم دارند مانند قاچاق کودکان ، هرزه نگاری و فحشا کودکان ، به کارگیری کودکان در کار قاچاق تا واداشتن کودک به تکدی گری و امثال آن و نه کار در کارگاهها اشاره دارد . به نظر می رسد این قانون اولا بطور اجمالی و کوتاه و گذرا به موضع بزه دیدگی کودکان استثمار شده می پردازد و ثانیا حتی موارد به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف دقیقا مشخص نمی کند و تنها به مثالی از آن (قاچاق) بسنده می کند با توجه به اینکه در زمان نگارش این مقاله لایحه جدیدی به نام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر 54 ماده برای بررسی و تصویب مطرح است .
1-14 - سایر قوانین مربوط به کار کودک در ایران:
قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/12/1378 :
"ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاهها و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف می باشند .
تبصره : هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند تا با توافق همدیگر اقدام نمایند .
تبصره 2 این ماده واحده شامل کارگاههایی می شود که پس از تصویب این قانون ایجاد
می شود".
ناگفته پیداست این ماده واحده تا چه حد به ضرر حقوق کودکان و نوجوانان است تعداد بی شماری مغازه و کارگاه کوچک وجود دارد که کودکان بعنوان شاگرد به کارهای دشوار مشغولند بی آنکه چیزی بیاموزند و حقوق مناسبی دریافت کنند پس قانون فوق الذکر در صورت تمدید در حال حاضر نیز ممکن است معتبر باشد.
" این استثنا قطعا پیامدهای هولناکی برای کودکان در پی خواهد داشت و راه را برای استثمار همه جانبه آنها در سطح جامعه باز خواهند کرد (تصور کنید کارگاههایی فارغ از هر گونه نظارت و آزاد از هر قانون حمایتی آن هم در وضعیت اقتصادی امروز ) ".
ماده واحده قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن:
"ماده واحده - كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك وتوصيه نامه مكمل آن بشرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود اسناد تصويب را توديع نمايد
تبصره 1- فهرست انواع كارهاي مضر موضوع بند(ت ) ماده (3) كنوانسيون توسط وزارت كار وامور اجتماعي با هماهنگي وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وصنايع ومعادن و جهادكشاورزي و كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان وكانون شوراهاي اسلامي كار تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه خواهد شد.
تبصره 2- اشخاصي كه كودكان را به كارهاي موضوع بند(ت )ماده (3) كنوانسيون بگمارند، مشمول مجازاتهاي ماده (172) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشند و پروانه كار آنها توسط دستگاه ذيربط به صور ت موقت لغو خواهد شد. در خصوص ساير بندهاي ماده ( 3) طبق قوانين موضوعه خواهد بود.
آئين نامه اجرائي اين تبصره كه متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در كارهاي موضوع بند(ت ) ماده (3) كنوانسيون نيز مي باشد، توسط وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعي وصنايع و معادن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3- وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعي وصنايع و معادن مسئوليت اجراي اين كنوانسين وتوصيه نامه مكمل آن ونيزنظارت بر اعمال اين مقرارت را در كارگاهها بر عهده دارند و برنامه هاي اجرائي را طراحي و با هماهنگي و موافقت سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرائي ابلاغ خواهد كرد".
به مفاد این کنوانسیون و توصیه نامه پیشتر در قسمت اسناد بین المللی پرداخته شده است اما در مورد احکامی که این ماده واحده جهت ضمانت اجرا ی کنوانسیون پیش بینی کرده است حائزاهمیت است همین طور که پیش تر اشاره شد تبصره 2 این ماده واحده اشعار می دارد :
"تبصره 2- اشخاصي كه كودكان را به كارهاي موضوع بند(ت )ماده (3) كنوانسيون بگمارند، مشمول مجازاتهاي ماده (172) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشند و پروانه كار آنها توسط دستگاه ذيربط به صورت موقت لغو خواهد شد"
در اینجا ابتدا ماده 3 کنوانسیون را عینا نقل می کنیم این ماده اشعار می دارد :
"ماده 3- از نظر اين كنوانسيون ، اصطلاح (بدترين اشكال كاركودك ) شامل موارد زير است :
a ( كليه اشكال بردگي يا شيوه هاي مشابه بردگي ، از قبيل فروش و قاچاق كودكان ، بندگي به علت بدهي ورعيتي و كار يا زور يا اجباري ، از جمله استخدام به زور يا اجباري كودكان براي استفاده در درگيري مسلحانه ،
b (استفاده ، فراهم كردن يا عرضه كودك براي روسپي گري ، توليد زشت انگاري يا اجراهاي زشت انگارانه ،
c (استفاده ، فراهم كردن يا عرضه كودك براي فعاليتهاي غير قانوني ، به ويژه براي توليد و قاچاق موادمخدر به گونه اي كه در معاهدات بين المللي مربوط تعريف شده اند،
d (كاري كه به دليل ماهيت آن يا شرايطي كه در آن انجام مي شود، احتمال دارد براي سلامتي ، ايمني يا اخلاقيات كودكان ضرر داشته باشد".
کارهای مورد پیگرد این ماده کارهای اجباری،پرنو گرافی ،قاچاق . همچنین کارهای مضرربرای سلامتي ، ايمني يا اخلاقيات كودكان این کارها منجر به لغو موقت پروانه واحد متخلف و همچنین اعمال مجازاتهای مندرج در ماده 172 قانون کار می شود این ماده در راستای محکومیت کار اجباریکه در ماده 6 قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ،بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می دارد:
"کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ،شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود .
مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد ،که در این صورت مسبب شخصا مسئول است .
تبصره چنانچه چند نفر به طور دسته جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حد اکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد".
این ماده نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و همچنین بدترین اشکال کار کودکان است
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) :
این میثاق که در سال 1976 لازم الاجراگردیده است بردگی و کار اجباری را بر طبق ماده 9 خود منع می کند و ایران در تاریخ 17/2/1354به آن ملحق شده است
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) :
شد این میثاق که در سال 1976 لازم الاجراگردیده است در ماده 10 خود به کار افراد جوان پرداخته است و ایران در تاریخ 17/2/1354به آن ملحق شده است.
2- کار کودکان و نوجوانان در حقوق افغانستان:
کشور افغانستان کشوری جوان از نظر تاریخ استقلال و همچنین امور تقنینی می باشد که در مطالعه این گفتار باید به آن توجه داشت در این جا منبع بیشتر قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان است.
2-1ممنوعیت کار اجباری :
ماده ۴۹قانون اساسی افغانستان اشعار می دارد :
"تحمیل کار اجباری ممنوع است. سهم‌گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان میباشد تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد..."
در قانون کار افغانستان هم کار اجباری منع شده است در این رابطه ماده چهارم قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
"1 – کار اجباری ممنوع است . کار وقتی اجباری پنداشته می شود که کارکن به وسیله تهدید یا به نحو دیگر خلاف اراده وی به اجرای آن مکلف گردد .
2 – کاری که کارکن به حکم قانون به اجرای آن مکلف می گردد ، اجباری پنداشته نمی شود ".
این ممنوعیت از سوء استفاده و بهره کشی با ناحق و به بردگی گرفتن اشخاص بویژه کودکان و نوجوانان پیشگیری و ممانعت می کند.
2-2تعریف کارگر نوجوان :
بند 1 ماده 127 قانون کار افغانستان اشعار می دارد : کارکن نوجوان کارکنی است که سن 14 سالگی را تکمیل و 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد . لازم به یادآوری است 14 سالگی ملاکی است که قانون کار افغانستان وفق ماده 13 برای کارآموزان در نظر گرفته است . اشتغال به کارهای خفیف سن 15 سالگی را لازم دارد . پس در اینجا کارگر نوجوان اعم از کارآموز نوجوان و کارگر نوجوان است
2-3عدم اهلیت نوجوان برای عقد قرارداد کار :
در حقوق افغانستان کارآموز یا کارگر نوجوان به طور مستقل قرارداد کار را امضا نمی کند . این حکم در بند 2 ماده شانزدهم قانون کار افغانستان به این شکل آمده است :
"قرارداد کار اشخاص دارای سن کمتر از 18 سال و کارآموزی با ممثل قانونی آنها عقد گردد".
2-4-حداقل سن اشتغال :
در قانون کار افغانستان از حداقل سنی واحدی برای اشتغال یاد نشده است در قسمت دوم بند 1 ماده سیزدهم در بحث از شرایط استخدام آمده است :
"... 1– اکمال سن 18 سالگی برای کارکنان در عرصه کارهای خفیفه اکمال سن 15 سالگی و برای کارآموزان اکمال سن 14 سالگی".
همچنین بند چهارم این ماده مقرر می دارد :
"...-4توظیف نوجوانان دارای سن کمتر از 18 سال در کارهای مضر صحت که خطر عدم رشد فیزیکی یا معلولیت در آن متصور باشد ، ممنوع است".
پس ما به 3 حداقل سنی روبه رویم . 14 سال تمام برای کارآموزان ، 15 سال تمام برای کارگران کارهای خفیف که مضر نباشد و 18 سال برای کارکنان و کارهای مضر برای صحت نوجوانان در حالی که در حقوق ایران با دو حداقل سنی مواجه بودم 15 سال تمام برای کارگران نوجوان کارآموزان و 18 سال تمام برای کارکنان و همچنین کارهای مضر برای سلامتی و اخلاق (ماده 84 ) البته با پیش فرض کارگاه های مشمول قانون کار.
2-5-وقت کار :
بند 2 ماده سی ام قانون کار افغانستان اشعار می داره :
"وقت کار در طول سال در هفته متجاوز از 40 ساعت بوده نمی تواند".
یعنی وقت کار بطور متوسط در طول سال نباید بیش از 40 ساعت در هفته باشد . همچنین بند 1 ماده 31 که در موارد تقلیل وقت کار است اشعار می دارد :
"وقت کار در هفته برای کارکنان حسب احوال به ترتیب ذیل تقلیل می یابد . "
برای نوجوانان بین سنین 15 الی 18 در هفته 35 ساعت البته با توجه به اینکه کارآموزان 14 سال تمام هستند نامی از آنها برده نشده است.
2-6-موارد عدم استخدام نوجوانان:
ماده 120 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
" استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فیزیکی ثقیل ، مضر صحت و زیرزمینی جواز ندارد . فهرست این کارها از طرف وزارت های صحت و کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین و اداره مربوط تثبیت و تصویب می گردد".
2-7-عدم توظیف نوجوانان به کار شبانه :
ماده 121 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
" اداره نمی تواند زن و نوجوان را به اجرای کار شبانه توظیف نماید . . . ".
در اینجا ممنوعیت کار شبانه برای نوجوانان تصریح شده است . این حکم راجع به نوجوانان مطلق و بی قید و شرط استثناست.
2-8-عدم توظیف نوجوانان به اضافه کاری :
ماده 122 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
" اداره نمی تواند زن حامله ، مادر دارای طفل کمتر از دو سال و کارکن نوجوان را به اضافه کاری و مسافرت به منظور انجام کار رسمی توظیف نماید".
طبق این ماده نوجوانان کارگر در افغانستان نباید اضافه کاری کنند . این حکم نیز عام ، بدون استثنا و بی قید و شرط بوده و در جهت حمایت از رشد جسمی و روانی و حمایت از تحصیل نوجوانان کارگر صادر شده است .
2-9- عدم توظیف به مسافرت کاری :
مطابق بند 1 ماده 122 قانون کار افغانستان که پیشتر به آن اشاره رفت مسافرت کاری برای کارگر نوجوان متصور نیست.
2-10-ضرورت انجام معاینات پزشکی :
مطابق بند 2 ماده 127 اداره مکلف است ، قبل از استخدام کارکن نوجوان را از طریق مراکز تحت معاینات قرار داده و نتیجه آن را ضمیمه دفتر سوانح کارکن نماید .
معاینات صحی کارکن نوجوان حداقل سالی یکبار از طریق و به مصرف اداره صورت می گیرد .
انطباق کار نوجوان با نتایج معاینات ماده 128 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
"اداره مکلف است طبق نظر مراجع صحی ، توانایی فیزیکی و چگونگی حالت صحی نوجوان را تشخیص و تثبیت نموده شغل و وظیفه وی را تعیین کند".
2-11-مزد کارکن نوجوان :
ماده 129 قانون کار افغانستان شامل ارفاقات و امتیازات ذیل برای کارگران نوجوان است .
1 – مزد مساوی کارگر نوجوان با بزرگسال
2 – عدم احتساب تقلیل وقت برای پرداخت مزد
3 – محاسبه تفاوت کارگری کارمزدی بر اساس درجه اصلی وی .
2-12-معیار تولید کارکن نوجوان:
مطابق بند 1 ، ماده 130 قانون کار افغانستان میزان سنجش کار برای نوجوان مطابق با تناسب کاهش ساعت کار وی در هفته کاهش می یابد . امتیاز دیگر که در بند 2 آمده است کاهشی است علاوه بر کاهش مقرر در ماده 1 برای آن دسته از کارکنان نوجوانی که در حال آموزش هستند (کارآموزان) برای آنها موقتا باز هم معیار تولید کاهش بیشتری می یابد .
2-13-مسأله ضمانت اجرا در قانون کار افغانستان:
در قانون کار افغانستان متأسفانه ضمانت اجرا و مجازات خاصی برای متخلفان از حقوق کار در رابطه با به کارگیری کودکان و ممنوعیت آن و همچنین شرایط کار نوجوانان نیامده است . به این معنا قانون کار افغانستان فاقد ضمانت اجرای مشابه قانون ایران است و معلوم نیست اگر کسی طفلی 13 ساله را استخدام کرد آزمایشهای پزشکی را انجام نداد و یا از سایر مقررات مربوط به کار نوجوانان تخطی کرد چه برخوردی با او می شود.
2-14-آموزش داخل خدمت و کار آموزی:
ماده 76 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
"1 – اداره به منظور ارتقای سویه مسلکی و کسب تجارب ، مهارت حرفوی و مسلکی کارکنان بخصوص نوجوانان ، پرو گرام های آموزش داخل خدمت را به شکل انفرادی و گروهی در کورسهای کوتاه مدت و سایر اشکال آموزش فراهم می سازد".
همچنین بند 3 این ماده اشعار می دارد :
"مراکز آموزش وزارت کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین عرصه های ذیل را در بر می گیرد:
1 – مراکز ارتقای سطح مهارت های فنی و حرفوی کارکنان
2 –مراکز آموزش استادان و مربیان فنی و حرفوی
3 – مراکز آموزش نوجوانان و جوانان باز مانده از پروسه تعلیم و نیازمند کار
4 – مراکز بازتوانی معلولین".
این ماده نشان از توجه قانون کار افغانستان به نوجوانان بازمانده از تحصیل و حق تحصیل کودکان زیر 18 سال دارد .
مدت کارآموزی : ماده 78 قانون کار افغانستان درباره مدت کارآموزی بند 1 اشعار می دارد :
"مدت کارآموزی حداکثر از دو سال بیشتر بوده نمی تواند".
یعنی حداکثر مجاز برای کارآموزی 2 سال است. همچنین بند 2 ماده 78 در باب ساعات آموزش اشعار
می دارد :
"به مدت کارآموزی و ساعات آموزش نظری و عملی کارآموز در داخل یا خارج محل کار نظر به نوعیت حرفه و شغل توسط ادارات ذیربط و وزارت کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین تثبیت و تعیین می گردد".
مزد زمان آموزش :
بند 1 ماده 79 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
"آموزش نظری و عملی داخل خدمت را در حدود وقت کار با پرداخت معین مزد و سایر امتیازات ساعات کار صورت می گیرد ".
2-15اشتغال اتباع بیگانه در افغانستان :
هرچند در ماده 13 شرط کار در افغانستان را تابعیت آن کشور میداند اما ماده 6 تحت شرایطی حضور نیروی کار خارجی در افغانستان را ممکن ساخته است .
نتیجه گیری و پیشنهادات :
از آنچه که از مطالعه حقوق کار ایران و افغانستان و بررسی تطبیقی آنها با هم صورت گرفت نکات زیر قابل استنباط است :
1-در مورد قانون کار ایران. قبل از تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث اجاره اشخاص در قانون مدنی و نه قرارداد کار مطرح بوده و قانون کار خوبی داریم که متاسفانه در مورد معافیت کارگاهای خانوادگی اهلیت معامله کارگر نوجوان معافیت برخی کارگاها از شمول قانون کار با مصوبات خارج از مجلس معایب و نقصانهای قابل اصلاحی داریم.
2- در مورد حقوق کار افغانستان باید علاوه بر در نظر داشت انگاشت که تجربه قانون گذاری علمی در ایران غنی تر از افغانستان است شاید این موضوع بتواند توجیهی در فراموشی مساله ضمانت اجرا ی مشخص و دقیق متناسب با تخلفات در قانون کار افغانستان باشد که البته باید اصلاح شود تجربه نشان داده که افغانستان با اینکه حتی قانون نحوه اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم دارد اما در عمل در مورد مهاجران افغانی مشغول به کار در کشورهای دیگر خصوصا ایران و بویژه کارگران خردسال افغانی چنین قانونی توان اجرائی شدن ندارد.
3- پدیده های کار کودکان خردسال ،تکدی گری اطفال ،بدترین اشکال کار کودکان و نوجوانان ،بیگاری کودکان،قاچاق کودکان و پرنوگرافی کودکان همه همه پدیده های فرا حقوقی بی تعارف باید گفت پرداختن به این موضوعات باید ابعادی در خور عمق مساله داشته باشد به دیگر سخن فقط برخورد عکس العملی و بعد از وقوع به صورت مدنی یا اداری یا کیفری کامل و کافی نیست و اقدامات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، اجتماعی ،تربیتی ،حمایتی ،تامین اجتماعی و مهمتر از همه تقویت باورهای اخلاقی دینی که منجر به حمایت از کارگران نوجوان و محو کار کودکان شود لازم و ضروری است.
4-در پایان باید بطور خلاصه یاد آور شد که:در مقایسه تطبیقی حقوق کار ایران و افغانستان در رابطه با کار کودکان و نوجوانان کار کودکان ممنوع و برای نوجوانان کارگر و کار آموز شرایط و ضوابط و امتیازاتی لازم ولی ناکافی در نظر گرفته شده بود پاشنه آشیل قانون کار ایران استثنا شدن کارگاهای خانوادگی و همچنین کارگارهایی که طبق مصوبات دیگر استثنا میشوند از قانون کار و نقطه منفی حقوق کار افغانستان عدم ضمانت اجرای مشخص است.
پیشنهادات:
پیشنهاد می گردد اولا ارتقا حداقل سن اشتغال در مشاغل مختلف به تدریج از سنین کودکی و نوجوانی به سنین جوانی و بزرگسالی، تعیین شدید ترین مجازات های بازدارنده ممکن برای به کار گیرندگان کودکان در کار اجباری یا مضر سلامتی یا منافی اخلاق با ضمانت اجراهای قوی مدنی و کیفری ،حذف استثنا کار با خانواده از بسیاری از کنوانسیونها و تاکید بر نقش و اهلیت معامله کارگر برای انعقاد قرارداد و بهره مندی از مزایای مالی آن برای وی و نه فقط خانواده که نیاز به تصریح دارد.
توصیه می شود با توجه به روح بشردوستانه تعالیم اسلام که آموزه هایش منبع اصلی حقوق در ایران است و همچنین با در نظر داشت مصالح اصلاح و تر میم شود البته مباحث ضمانت اجراهای خوب قانون کار ایران را نباید در نقد آن فراموش کرد حقوقدانان و دولتمردان افغانستان توصیه میشود همان طور که به نکات ظریفی چون معیار تولید ،مزد و عدم توظیف به مسافرت کاری کارگر نوجوان نظر دارند نکاتی که حتی درحقوق ایران هم نیامده است.
مخاطب گرامی! شما نیز می توانید مطالب خود شامل یادداشت، تحلیل، مقاله و ... را از این طریق قسمت تماس با ما به تحریریه سایت ارسال فرمایید تا با نام خودتان در سایت منتشر شود.
پژوهش حاضر ذیل عنوان بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی کار کودکان و نوجوانان در از منظر قوانین و مقررات ایران و افغانستان گرد آوری و تالیف گردیده است این مقاله با نگاهی بشر دوستانه را قوانین کار ایران و افغانستان را انطباق می دهد.
فرضیه این پژوهش نا کافی بودن تدابیر ایران و افغانستان می باشد و توصیه آن اصلاح قوانین دو کشور و سعی در مشارکت در اصلاح بشر دوستانه آنهاست.
مقدمه:
کار کودکان و نوجوانان یکی از مسائل واقعی مبتلا به در جهان خصوصا در کشورهای در حا ل توسعه بویژه در ایران و افغانستان است در این پژوهش سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که کار کودکان و نوجوانان چه ابعاد حقوقی ای در حقوق ایران و افغانستان داشته است به دیگر سخن از نظر حمایت از کودکان در برابر سو استفاده از کار و سایر بهره کشی ها چه تدابیری حقوق کار ایران و افغانستان پیش بینی شده و کدامیک وسعت نظر بیشتر و کدامیک ضمانت اجرای قوی تری دارند یعنی کدامیک حقوق بشری تر و کدامیک کارآمد ترند.
انتخاب دو کشور ایران و افغانستان بدلیل فرهنگ و تاریخ مشترک صورت گرفته است هم چنین بدلیل واقع شدن در آسیا به عنوان منطقه در گیر با بدترین اشکال کار کودکان و نیزبا در نظر داشت این نکته که کار کودکان در ایران و افغانستان خصوصا کار کودکان مهاجر افغانی در ایران بستر نامناسبی را برای بزه دیدگی این اطفال فراهم آورده است.
با این همه نباید از نظر دور داشت که زاویه دید این تحقیق حقوقی است و بررسی ابعاد اجتماعی روانشناسی تربیتی و فرهنگی این پدیده فرصت دیگری را می طلبد .بطور خلاصه هدف از این مقاله تطبیق حقوق ایران و افغانستان در رابطه با کار کودکان و نوجوانان است. پرسش بنیادین این مقاله عبارتند از : آیا قوانین کار ایران و افغانستان حامی کارآمد حقوق کودکان و نوجوانان کارگر در این کشورها می باشند؟
فرضیه اصلی این پژوهش عبارتند از: ناکافی بودن مقررات ایجاد شده در حقوق ایران وافغانستان الملل برای صیانت از حقوق کارگران کودک و نوجوان در برابر سرمایه داران و بهره کشان.
در اینجا ذکر این نکته ضروری ات که: تا کنون پیرامون حقوق کار ایران و و وضعیت حقوقی کار کودکان و نوجوانان درجمهوری اسلامی ایران پژوهش هایی صورت گرفته است کتب متعددی به چاپ رسیده که درباره حقوق کار و کودک در ایران است از این میان تقریبا همه کتب مطرح دراین پژوهش مستند واقع شده بجز کتاب : بررسی تطبیقی شرایط کار زنان و نوجوانان در کشورهای ژاپن ، کره جنوبی ، هند ، مصر ، انگلستان و ایران اثر سید فضل الله نوری که علی رغم تلاش بسیار دسترسی به آن ممکن نشد ولی به مقاله وی با همین عنوان مراجعه و استناد شد اما در راستای انطباق ان با کشور همسایه یعنی جمهوری اسلامی افغانستان علی رغم تشابهات تاریخی،فرهنگی و زبانی کار خاصی صورت نگرفته است.
شایان ذکر است پایان نامه ای تحت عنوان حقوق کودک در افغانستان با تاکیه بر وضع حقوقی کودکان کار از منظر اسناد بین الملل توسط آقای عبدالعزیز دانش در دانشگاه مفید قم کار شده که متاسفانه این اثر نیز برای نگارنده این پایان نامه در دسترس نبود.پیرامون نو آوری عمده این پژوهش مقایسه حقوق دو کشور مسلمان در مورد حقوق کار است از این نظر گاه با توجه به یکسان گرفتن بیشتر متغییرهای فرهنگی واجتماعی و تاریخی تفاوتهای حقوقی هرچند اندک بارزتر می شود.
روش پژوهش تطبیقی براساس روش توصیفی -تحلیلی که حاصل از مطالعات کتابخانه ای و استفاده از کتب مجلات و سایت های معتبر است.
همچنین متن دری قانون کار افغانستان نیز از اینترنت برداشته شده است در اینجا لازم به یاد آوری است بیشتر مطالب مجلات و سایتهای اینترنتی در مورد کودکان کار که بطور گسترده جستجو و مطالعه گردید فاقد جنبه حقوقی و بیشتر مطالب اجتماعی بودند.
گستردگی مطالب به زبان فارسی ایرانی در مورد افغانستان اشاره کرد و دری و پشتون بودن قانون کار افغانستان که ترجمه فارسی ایرانی آن موجود نبود مشکلات عمده این پژوهش بودند.این پژوهش علاوه بر مقدمه حاضر از دو گفتاراصلی و نتیجه گیری تشکیل شده است:
1- کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران :
1 – 1– ممنوعیت کار کودکان :
برای درک ضرورت تعیین حد اقل سن ذکر این نکته لازم است :
"محدودیت حد اقل سن برای اشتغال به کار نوجوانان آنان را قادر خواهد ساخت که کار خود را با قدرت شروع نموده وبهتر از ماهیت کار خود اطلاع و آگاهی یابند".
ماده 79 قانون کار به صراحت اشعار می دارد :
"به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است ".
در صورتی که ما تنها همین ماده را در مورد حداقل سن داشتیم می توانستیم اینگونه استنباط کنیم که اولا سن کار در ایران برای زنان و مردان بطور یکسان 15 سال شمسی است . ثانیا این موضوع برای همه کارگاهها و درباره همه کارها یکسان است اما ماده 189 قانون کار از احتمال معافیت بخش کشاورزی از شمول قسمتی از قانون سخن گفته است.
اما در راستای بخش کشاورزی ماده 189 قانون کار اشعار می دارد:
"در بخش کشاورزی با فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان ، میوه با انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان ، زنبور عسل و کاشت و داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد".
مشخص است که این معافیت ها می تواند راجع به حداقل سن باشد که همینطور که بعدا خواهیم گفت.
"در خصوص مشاغل کشاورزی ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران کمتر از 14 سال تمام ممنوع است".
در مورد ماده 189 ذکر این نکته ضروری است که :
"بیشتر کارههایی که برابر قانون کار کشاورزی سال 1353 و تغییرهای بعدی آن در سال 1359 مشاغل کشاورزی محسوب میشوند ممکن است با تصویب هیات وزیران از شمول بخشی از قانون کار مستثنی شوندپرسشی که پاسخ آن را در قانون کار نمی توان یافت این است که پس از مستثنی شدن -به تعبیر قانون کار (معاف شدن )-از بخشی از قانون کار کارگران کشاورزی نسبت به بخشهای استثنا شده حمایت چه قانونی را دارا خواهند بود ؟در گذشته اینها تابع قانون کار کشاورزی بودند که هر چند مزایای کمتری را نسبت به قانون کار مقرر میداشت به هر حال وضع آن روشن بود ولی اکنون که قانون کار کشاورزی ملغی شده است هرگاه کارگر کشاورزی از شمول بخشهایی از قانون کار مستثنا چه قانونی از او حمایت خواهد کرد؟".
ماده 188 همین قانون که اشعار می دارد :
" اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود".
"اگربیاد آوریم که شمول قانون کار نسبت به تمام کارگران و کارگاهها اصل است و عدم شمول این قانونسبت به کارگاهای خانوادگی استثنا محسوب میشود نباید قانون را بطور موسع تفسیر کنیم".
علاوه بر ماده 188 که حداقل سن لازم برای کار را در کارگاههای خانوادگی از شمول ماده 79 استثنا می کند ماده 84 نیز که اشعار می دارد :
"در مشاغل و کارگاههایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است".
برای کارگاههای زیان آور برای سلامتی و اخلاق که البته مصادیق آن در قانون مشخص شده و به وزارت کار سپرده شده شرط حداقل سنی 18 سال است .
در اینجا لازم است به مجازاتی که ماده 176 قانون کار برای متخلفین از ماده 79 در نظر گرفته یعنی برای کسانی که کودکان زیر 15 سال را در کارگاه های غیرخانوادگی به کار می گیرند نظر کنیم .
ماده 176در این راستا اشعار می دارد :
" متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 – 61 – 75 – 77 – 79 -83 – 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد .
1 – برای تا 10 نفر 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
2 – برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
3 – برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد ". .
همچنین درباره حکم کسی که کودکی را به تکدی گری وا دارد در ماده 713 قانون مجازات اسلامی ایران اشعار می دارد :
" هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور بدست آورده است محکوم خواهد شد".
از نقایص قانون کار ایران سکوت آن در برابر وضع حقوقی کار کودکان غیرایرانی (عمدتا افغانی) در ایران خصوصا در مشاغل کاذب است . این کودکان که به دلیل نداشتن اسناد هویتی لازم امکان تحصیل در ایران را ندارند . البته بخشی از این کودکان مادرانی متولد ایران دارند که هر چند تابعیت خود را با ازدواج با همسران غیر ایرانی شان از دست داده اند اما بر طبق بند 4 ماده 976 قانون مدنی که در احصا اشخاص تبعه ایران اشعار می دارد:
" ...4 کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند. ..".
می توان به آنها تابعیت ایران را اعطا نمود تا امکان تحصیل یافته و از حضور آنها در مشاغل کاذب و تکدی گری جلوگیری کرد . بادر نظر داشت این نکته که:
"تولد هرکودک بلافاصله بعد از بدنیا آمدن وی باید ثبت شود.برخورداری ازحقوقی چون داشتن نام،کسب تابعیت ،درصورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها مورد تاکید کنوانسیون حقوق کودک است".
البته متاسفانه ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی (افغان و عراقی)که وفق ماده 1060 قانون مدنی باید با اجازه دولت باشد معمولا بدون رعایت این ماده انجام می شود .
1 – 2–عدم اهلیت معامله کار نوجوانان :
قانون مدنی در این رابطه اشعار می دارد :
در اهلیت ماده 190 قانون مدنی :
"برای صحت هر معامله شرایط ذیل لازم است :
1 – قصد طرفین و رضای آنها
2 – اهلیت طرفین
3 – موضوع معامله که مورد معامله باشد .
4 – مشروعیت جهت معامله ".
بنا بر نص صریح ماده 1210 متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند .
بنابراین قرارداد کار کارگر نوجوان را وی نمیتواند امضا کند و همچنین دریافت حقوق وی توسط خودش ممکن نیست این وظیفه به عهده ابوین میباشد در حالی که برخی صاحبنظران معتقدند:
"انعقاد قرارداد کار به وسیله نوجوانی که کار می کند به تنهایی کافی است".
1-3 ممنوعیت کار اجباری :
کار اجباری در حقوق اساسی ایران و حقوق کار محکوم و ممنوع شده است در این راستا ماده 6 قانون کاراشعار میدارد:
"براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ،بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اینهاسبب امتیاز نخواهد بودوهمه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارد و هرکس حق دارد شغلی راکه به آن مایل است و مخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند".
ضمانت اجرای ماده 6 قانون کار در رابطه با کار اجباری ماده 172 قانون کار می شود این ماده همچنین نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و در راستای محکومیت کار اجباری که در ماده 6 قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ،بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار میدارد:
"کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.
مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد ،که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.
تبصره چنانچه چند نفر به طور دسته جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حد اکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد ".
1-4 ضرورت انجام آزمایشهای پزشکی :
این موضوع در مواد 80 و 81 قانون کار بیان شده ماده 80 قانون کار اشعار می دارد :
"کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمینی اجتماعی موردآزمایشهای پزشکی قرار گیرد".
همچنین ماده 81 همین قانون اشعار میدارد :
" آزمایشهای پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل بیاد سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد . پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بدانند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهند".
از مفاد این مواد (مادتین 81 و 80 قانون کار ) چنین بر می آید که :
1 – تعریف کارگر نوجوان : کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد ماده 80 .
2 – ضرورت آزمایشهای پزشکی : این آزمایشها در بدو استخدام و همچنین سالی یکبار انجام می شود که در ماده 80 و 81 آمده است .
3 – ضرورت انطباق توانایی نوجوان مطابق آزمایشها با کار وی : این موضوع که در ماده 81 آمده است به تشخیص پزشک بوده و کارفرما را مکلف به تبعیت می کند . این مواد امکانات خوب و بی نظیری برای کارگران نوجوان ایجاد کرده و ضمانت اجرای آن هم ماده 175 همین قانون است که اشعار میدارد:
"متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول) 80 – 81 – 82 – 92 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر در فصلی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد .
1 – برای تا 10 نفر 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
2 – برای 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه کارگر .
3 – برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .
در صورت تکرار تخلف ، متخلّف از 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی فوق یا حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد ".
ماده 191 قانون کار می گوید :
"کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول برخی از مقررات این قانون مستثنی بود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ".
تصویب نامه در خصوص ماده 191 قانون کار مصوب 29/10/1381 . در راستای ماده 191 که معافیت کارگاههای کمتر از 10 نفر است مواد 51 ، 81 ، 82 و ماده 175 را معاف کرده است.
1-5- ساعت کار نوجوانان :
ماده 82 قانون کار اشعار میدارد :
"ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است . ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد ".
در اینجا لازم است ابتدا ببینیم ساعت کار معمولی کارگران به چه میزان است ؟ در این رابطه ماده 51 قانون کار اشعار می دارد :
" ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا موقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است . ساعت کار کارگران نباید از 8 ساعت تجاوز نماید
تبصره 1 :کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نماینده قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار در هفته از 44 ساعت تجاوز نکنید .
تبصره 2: در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید ".
1– 6-ممنوعیت کار در شب :
مطابق ماده 83 قانون کار که اشعار می دارد :
"ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارههای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی باری کارگر نوجوان ممنوع است".
همچنین ماده 53 قانون کار ، کار روزانه را چنین تعریف می کند :
"کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد.
کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع
می شود. در کارهای مختلط ساعاتی که جز کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 این قانون استفاده می نماید ".
با عنایت به ماده 53 متوجه می شویم که سه نوع کار وجود دارد کار روز ، کار شب ، کار مختلط . با توجه به صراحت ماده 82 قانون کار که اشعار می دارد :
" ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است ، ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد".
تنها کار مجاز برای نوجوانان کار در ساعات کار روزانه است . ضمانت اجرای 82 ماد175 است وضمانت اجرای ماده 83 ، ماده 176 است .
1-7 ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان :
مطابق ماده 83 قانون کار همانطور که پیش تر اشاره کردیم: ارجاع هر نوع کار اضافی برای کارگر نوجوان ممنوع است . باید دید کار اضافی که در اینجا از آن سخن گفته شده چه نوع کاری است . کار اضافی یا کاری است که تناسب با توانایی های کارگر ندارد که در ماده 81 از آن یاد شده و برای تشخیص تناسب کار با توانایی های کارگر هم آزمایشهای سالانه پزشکی پیش بینی شده که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت . کار اضافی همچنین می تواند کار در ساعات بیشتر از معمول باشد که نقض ماده 82 قانون کار است که ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می کند . ضمانت اجرای این حکم هم در ماده 176 قانون کار آمده است.
1-8- ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک :
انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک برای کارگر نوجوان مطابق ماده 83 قانون کار که پیش تر متن آن را عینا درج کردیم ممنوع شده است . در ماده 83 مرجع تشخیص کارهای سخت و زیان آور را تعیین نکرده است. اما ماده 52 قانون کار از کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی یاد کرده . همچنین آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده 52 قانون کار مصوب 29/9/1371" در 20 ماده و 4 تبصره به کارهای سخت و زیان آور پرداخته است.
"طبق آیین نامه مذکور ، اگر کارهای موضوع بندی های 18 و 20 به منظور کمک به والدین ، در حد توان کودک و در کارگاه های سنتی و خانوادگی انجام شود از شمول آیین نامه خارج و مجازاست – این قسمت از آیین نامه به نظر منطقی نمی رسد زیرا استثمار کودکان معمولا توسط خانواده صورت می گیرد و فرش بافی یکی از مهمترین مشاغلی است که در آن کودکان مورد استثمار قرار می گیرند.
کارفرمایانی که افراد کمتر از 18 سال را در مشاغل فوق الذکر به کار گمارند متخلف محسوب می شوند و علاوه بر مجازات های مقرر در قانون کار ، برای با اول به مدت 3 ماه برای بار دوم به مدت 6 ماه و برای بار سوم به مدت یک سال پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد ".
1-9 ممنوعیت حمل بار با دست :
طبق قسمت اخیر ماده 83 که اشعار می دارد:
" . . . حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است ".
و با توجه به اینکه ضمانت اجرای آن در ماده 176 آمده است آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان مصوب 25/12/1369 شورای عالی کار تدوین یافته است . ماده 1 این آیین نامه در تعریف حمل بار با دست اشعار میدارد:
"منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی در این آیین نامه عبارتست از : بلند کردن یا پایین نهادن ، حمل و جابجایی اشیا و بار از نقطه ای به نقطه ای دیگر توسط یک نفر و به وسیله دست و بدون بکارگیری هر گونه ابزار و وسایل مکانیکی می باشد".
پیرامون حداکثر وزن مجاز برای کارگر نوجوان دو مبنا را داریم یکی برای خواهران که در ماده 4 آمده
است :
" حداکثر وزن مجاز برای حمل ار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن نوجوان حدود 10 کیلوگرم است ".
و در مقابل برای برادران ماده 5 آمده است :
" حداکثر وزن مجاز حمل بار متعارف با دست و بدون ابزار مکانیکی برای کارگر مرد نوجوان حدود 20 کیلوگرم می باشد ".
نکته مهم در این آیین نامه دادن امتیاز تعیین حداکثر بار کمتر در حدود (نصف) برای کارگر نوجوان زن نسبت به مرد است .
1-10 - ارتقا حداقل سن در کارهای زیان آور برای اخلاق :
همین طور که قبلا در بحث از حداقل سن اشتغال گفتیم در ماده 84 استثنایی بر ماده 79 وارد شده و حداقل سن برای مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کار آموزان و نوجوانان زیان آور است 18 سال تعیین شده است و تشخیص آن با وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شده است.
نکته قابل توجه آن است که مقنن مشخص نکرده چه کاری برای اخلاق نوجوان 16 ساله مضر و در عین حال برای اخلاق جوان 18 ساله بی ضرر است ..
1-11قرارداد کارآموزی :
تعریف کارآموز : ماده 112 قانون کار ایران کارآموز را چنین تعریف کرده است :
" از لحاظ مقررات این قانون کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود :
الف – کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص به بازآموزی یا ارتقا مهارت برای مدت معین در مراکز کار آموزی یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند .
ب – افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند . مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد . مطابق بند ب ماده 112 حداقل و حداکثر سن کارآموز موضوع بند ب منطبق با کارگر نوجوان موضوع مواد 84 – 79 است ".
همچنین ماده 112 تبصره 2 اشعار میدارد :
"دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند ب با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد ".
ساعات کار کارآموزان نوجوان :
ماده 115 قانون کار اشعار می دارد :
"کارآموزان مذکور در بند ب ماده 112 تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعات کار آنان از 6 ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد".
شرایط لازم برای کارآموزی نوجوانان :
ماده 117 قانون کار می گوید: کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
منظور از حدود توانایی کارآموز نوجوان دقیقا با منظور ماده 81 در شرایط کار نوجوانان منطبق است و علی القاعده مبنای آن هم باید مانند ماده 81 آزمایشهای پزشکی باشد . همینطور به منظور صیانت از سلامت و رشد جسمی کارآموز باید علاوه بر ماده 81 به ماده 83 نیز نظر جدی داشت تا منظور قانونگذار را فهمید و بالاخره رشد روحی شاید تعبیر دیگری برای سلامتی و اخلاق موضوع ماده 84 قانون کار باشد . به هر تقدیر با توجه به اینکه ماده 115 بر تابعیت وضعیت کارآموزان از مواد 84 – 79 تأکید و تصریح کرده است.
1-12 اشتغال اتباع خارجی نوجوان:
با عنایت به اینکه مطابق ماده 120 قانون کار اتباع خارجی دارای روادید ورود با حق کار اگر مطابق قوانین وآیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت کنند قادر خواهند بود در ایران مشغول به کار شوند با لحاظ اینکه در قانون حد اقل سنی دیگری لحاظ نشده پس نوجوانان خارجی با رعایت شرایط قادر به کار خواهند بود اما آنچه کنون به معضل تبدیل شده کار کودکان و نوجوانان خارجی(افغانی و عراقی) بدون مجوز و بیشتر در مشاغل کاذب است که پیش تر بطور مفصل به آن اشاره رفت.
1-14 – نگاهی به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان:
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی که مشتمل بر 9 ماده می باشد تنها در ماده 3 خود به موضوع کار کودکان پرداخته . این ماده اشعار می دارد :
"هر گونه خرید ، فروش ، بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد".
به نظر می رسد این ماده بیشتر از اینکه در بردارنده مفاد ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک باشد ، ماده 36 در نظر دارد که اشعار می دارد :
"کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه های رفاه کودک را خانواده اندازد حمایت خواهند کرد ".
ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده 36 کنوانسیون هر دو به اشکالی از استثمار کودکان که جنبه مجرمانه دیگری هم دارند مانند قاچاق کودکان ، هرزه نگاری و فحشا کودکان ، به کارگیری کودکان در کار قاچاق تا واداشتن کودک به تکدی گری و امثال آن و نه کار در کارگاهها اشاره دارد . به نظر می رسد این قانون اولا بطور اجمالی و کوتاه و گذرا به موضع بزه دیدگی کودکان استثمار شده می پردازد و ثانیا حتی موارد به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف دقیقا مشخص نمی کند و تنها به مثالی از آن (قاچاق) بسنده می کند با توجه به اینکه در زمان نگارش این مقاله لایحه جدیدی به نام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر 54 ماده برای بررسی و تصویب مطرح است .
1-14 - سایر قوانین مربوط به کار کودک در ایران:
قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/12/1378 :
"ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاهها و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف می باشند .
تبصره : هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیرند تا با توافق همدیگر اقدام نمایند .
تبصره 2 این ماده واحده شامل کارگاههایی می شود که پس از تصویب این قانون ایجاد
می شود".
ناگفته پیداست این ماده واحده تا چه حد به ضرر حقوق کودکان و نوجوانان است تعداد بی شماری مغازه و کارگاه کوچک وجود دارد که کودکان بعنوان شاگرد به کارهای دشوار مشغولند بی آنکه چیزی بیاموزند و حقوق مناسبی دریافت کنند پس قانون فوق الذکر در صورت تمدید در حال حاضر نیز ممکن است معتبر باشد.
" این استثنا قطعا پیامدهای هولناکی برای کودکان در پی خواهد داشت و راه را برای استثمار همه جانبه آنها در سطح جامعه باز خواهند کرد (تصور کنید کارگاههایی فارغ از هر گونه نظارت و آزاد از هر قانون حمایتی آن هم در وضعیت اقتصادی امروز ) ".
ماده واحده قانون تصويب كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك و توصيه نامه مكمل آن:
"ماده واحده - كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك وتوصيه نامه مكمل آن بشرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود اسناد تصويب را توديع نمايد
تبصره 1- فهرست انواع كارهاي مضر موضوع بند(ت ) ماده (3) كنوانسيون توسط وزارت كار وامور اجتماعي با هماهنگي وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وصنايع ومعادن و جهادكشاورزي و كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان وكانون شوراهاي اسلامي كار تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه خواهد شد.
تبصره 2- اشخاصي كه كودكان را به كارهاي موضوع بند(ت )ماده (3) كنوانسيون بگمارند، مشمول مجازاتهاي ماده (172) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشند و پروانه كار آنها توسط دستگاه ذيربط به صور ت موقت لغو خواهد شد. در خصوص ساير بندهاي ماده ( 3) طبق قوانين موضوعه خواهد بود.
آئين نامه اجرائي اين تبصره كه متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در كارهاي موضوع بند(ت ) ماده (3) كنوانسيون نيز مي باشد، توسط وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعي وصنايع و معادن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 3- وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعي وصنايع و معادن مسئوليت اجراي اين كنوانسين وتوصيه نامه مكمل آن ونيزنظارت بر اعمال اين مقرارت را در كارگاهها بر عهده دارند و برنامه هاي اجرائي را طراحي و با هماهنگي و موافقت سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرائي ابلاغ خواهد كرد".
به مفاد این کنوانسیون و توصیه نامه پیشتر در قسمت اسناد بین المللی پرداخته شده است اما در مورد احکامی که این ماده واحده جهت ضمانت اجرا ی کنوانسیون پیش بینی کرده است حائزاهمیت است همین طور که پیش تر اشاره شد تبصره 2 این ماده واحده اشعار می دارد :
"تبصره 2- اشخاصي كه كودكان را به كارهاي موضوع بند(ت )ماده (3) كنوانسيون بگمارند، مشمول مجازاتهاي ماده (172) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشند و پروانه كار آنها توسط دستگاه ذيربط به صورت موقت لغو خواهد شد"
در اینجا ابتدا ماده 3 کنوانسیون را عینا نقل می کنیم این ماده اشعار می دارد :
"ماده 3- از نظر اين كنوانسيون ، اصطلاح (بدترين اشكال كاركودك ) شامل موارد زير است :
a ( كليه اشكال بردگي يا شيوه هاي مشابه بردگي ، از قبيل فروش و قاچاق كودكان ، بندگي به علت بدهي ورعيتي و كار يا زور يا اجباري ، از جمله استخدام به زور يا اجباري كودكان براي استفاده در درگيري مسلحانه ،
b (استفاده ، فراهم كردن يا عرضه كودك براي روسپي گري ، توليد زشت انگاري يا اجراهاي زشت انگارانه ،
c (استفاده ، فراهم كردن يا عرضه كودك براي فعاليتهاي غير قانوني ، به ويژه براي توليد و قاچاق موادمخدر به گونه اي كه در معاهدات بين المللي مربوط تعريف شده اند،
d (كاري كه به دليل ماهيت آن يا شرايطي كه در آن انجام مي شود، احتمال دارد براي سلامتي ، ايمني يا اخلاقيات كودكان ضرر داشته باشد".
کارهای مورد پیگرد این ماده کارهای اجباری،پرنو گرافی ،قاچاق . همچنین کارهای مضرربرای سلامتي ، ايمني يا اخلاقيات كودكان این کارها منجر به لغو موقت پروانه واحد متخلف و همچنین اعمال مجازاتهای مندرج در ماده 172 قانون کار می شود این ماده در راستای محکومیت کار اجباریکه در ماده 6 قانون کار و هم چنین بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ،بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اشعار می دارد:
"کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ،شخصی را به کار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود .
مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد ،که در این صورت مسبب شخصا مسئول است .
تبصره چنانچه چند نفر به طور دسته جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حد اکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد".
این ماده نشانگر نگاه جدی قانون گذار به ضرورت مبارزه جدی با کار اجباری بطور عام و همچنین بدترین اشکال کار کودکان است
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) :
این میثاق که در سال 1976 لازم الاجراگردیده است بردگی و کار اجباری را بر طبق ماده 9 خود منع می کند و ایران در تاریخ 17/2/1354به آن ملحق شده است
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) :
شد این میثاق که در سال 1976 لازم الاجراگردیده است در ماده 10 خود به کار افراد جوان پرداخته است و ایران در تاریخ 17/2/1354به آن ملحق شده است.
2- کار کودکان و نوجوانان در حقوق افغانستان:
کشور افغانستان کشوری جوان از نظر تاریخ استقلال و همچنین امور تقنینی می باشد که در مطالعه این گفتار باید به آن توجه داشت در این جا منبع بیشتر قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان است.
2-1ممنوعیت کار اجباری :
ماده ۴۹قانون اساسی افغانستان اشعار می دارد :
"تحمیل کار اجباری ممنوع است. سهم‌گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان میباشد تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد..."
در قانون کار افغانستان هم کار اجباری منع شده است در این رابطه ماده چهارم قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
"1 – کار اجباری ممنوع است . کار وقتی اجباری پنداشته می شود که کارکن به وسیله تهدید یا به نحو دیگر خلاف اراده وی به اجرای آن مکلف گردد .
2 – کاری که کارکن به حکم قانون به اجرای آن مکلف می گردد ، اجباری پنداشته نمی شود ".
این ممنوعیت از سوء استفاده و بهره کشی با ناحق و به بردگی گرفتن اشخاص بویژه کودکان و نوجوانان پیشگیری و ممانعت می کند.
2-2تعریف کارگر نوجوان :
بند 1 ماده 127 قانون کار افغانستان اشعار می دارد : کارکن نوجوان کارکنی است که سن 14 سالگی را تکمیل و 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد . لازم به یادآوری است 14 سالگی ملاکی است که قانون کار افغانستان وفق ماده 13 برای کارآموزان در نظر گرفته است . اشتغال به کارهای خفیف سن 15 سالگی را لازم دارد . پس در اینجا کارگر نوجوان اعم از کارآموز نوجوان و کارگر نوجوان است
2-3عدم اهلیت نوجوان برای عقد قرارداد کار :
در حقوق افغانستان کارآموز یا کارگر نوجوان به طور مستقل قرارداد کار را امضا نمی کند . این حکم در بند 2 ماده شانزدهم قانون کار افغانستان به این شکل آمده است :
"قرارداد کار اشخاص دارای سن کمتر از 18 سال و کارآموزی با ممثل قانونی آنها عقد گردد".
2-4-حداقل سن اشتغال :
در قانون کار افغانستان از حداقل سنی واحدی برای اشتغال یاد نشده است در قسمت دوم بند 1 ماده سیزدهم در بحث از شرایط استخدام آمده است :
"... 1– اکمال سن 18 سالگی برای کارکنان در عرصه کارهای خفیفه اکمال سن 15 سالگی و برای کارآموزان اکمال سن 14 سالگی".
همچنین بند چهارم این ماده مقرر می دارد :
"...-4توظیف نوجوانان دارای سن کمتر از 18 سال در کارهای مضر صحت که خطر عدم رشد فیزیکی یا معلولیت در آن متصور باشد ، ممنوع است".
پس ما به 3 حداقل سنی روبه رویم . 14 سال تمام برای کارآموزان ، 15 سال تمام برای کارگران کارهای خفیف که مضر نباشد و 18 سال برای کارکنان و کارهای مضر برای صحت نوجوانان در حالی که در حقوق ایران با دو حداقل سنی مواجه بودم 15 سال تمام برای کارگران نوجوان کارآموزان و 18 سال تمام برای کارکنان و همچنین کارهای مضر برای سلامتی و اخلاق (ماده 84 ) البته با پیش فرض کارگاه های مشمول قانون کار.
2-5-وقت کار :
بند 2 ماده سی ام قانون کار افغانستان اشعار می داره :
"وقت کار در طول سال در هفته متجاوز از 40 ساعت بوده نمی تواند".
یعنی وقت کار بطور متوسط در طول سال نباید بیش از 40 ساعت در هفته باشد . همچنین بند 1 ماده 31 که در موارد تقلیل وقت کار است اشعار می دارد :
"وقت کار در هفته برای کارکنان حسب احوال به ترتیب ذیل تقلیل می یابد . "
برای نوجوانان بین سنین 15 الی 18 در هفته 35 ساعت البته با توجه به اینکه کارآموزان 14 سال تمام هستند نامی از آنها برده نشده است.
2-6-موارد عدم استخدام نوجوانان:
ماده 120 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
" استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فیزیکی ثقیل ، مضر صحت و زیرزمینی جواز ندارد . فهرست این کارها از طرف وزارت های صحت و کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین و اداره مربوط تثبیت و تصویب می گردد".
2-7-عدم توظیف نوجوانان به کار شبانه :
ماده 121 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
" اداره نمی تواند زن و نوجوان را به اجرای کار شبانه توظیف نماید . . . ".
در اینجا ممنوعیت کار شبانه برای نوجوانان تصریح شده است . این حکم راجع به نوجوانان مطلق و بی قید و شرط استثناست.
2-8-عدم توظیف نوجوانان به اضافه کاری :
ماده 122 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
" اداره نمی تواند زن حامله ، مادر دارای طفل کمتر از دو سال و کارکن نوجوان را به اضافه کاری و مسافرت به منظور انجام کار رسمی توظیف نماید".
طبق این ماده نوجوانان کارگر در افغانستان نباید اضافه کاری کنند . این حکم نیز عام ، بدون استثنا و بی قید و شرط بوده و در جهت حمایت از رشد جسمی و روانی و حمایت از تحصیل نوجوانان کارگر صادر شده است .
2-9- عدم توظیف به مسافرت کاری :
مطابق بند 1 ماده 122 قانون کار افغانستان که پیشتر به آن اشاره رفت مسافرت کاری برای کارگر نوجوان متصور نیست.
2-10-ضرورت انجام معاینات پزشکی :
مطابق بند 2 ماده 127 اداره مکلف است ، قبل از استخدام کارکن نوجوان را از طریق مراکز تحت معاینات قرار داده و نتیجه آن را ضمیمه دفتر سوانح کارکن نماید .
معاینات صحی کارکن نوجوان حداقل سالی یکبار از طریق و به مصرف اداره صورت می گیرد .
انطباق کار نوجوان با نتایج معاینات ماده 128 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
"اداره مکلف است طبق نظر مراجع صحی ، توانایی فیزیکی و چگونگی حالت صحی نوجوان را تشخیص و تثبیت نموده شغل و وظیفه وی را تعیین کند".
2-11-مزد کارکن نوجوان :
ماده 129 قانون کار افغانستان شامل ارفاقات و امتیازات ذیل برای کارگران نوجوان است .
1 – مزد مساوی کارگر نوجوان با بزرگسال
2 – عدم احتساب تقلیل وقت برای پرداخت مزد
3 – محاسبه تفاوت کارگری کارمزدی بر اساس درجه اصلی وی .
2-12-معیار تولید کارکن نوجوان:
مطابق بند 1 ، ماده 130 قانون کار افغانستان میزان سنجش کار برای نوجوان مطابق با تناسب کاهش ساعت کار وی در هفته کاهش می یابد . امتیاز دیگر که در بند 2 آمده است کاهشی است علاوه بر کاهش مقرر در ماده 1 برای آن دسته از کارکنان نوجوانی که در حال آموزش هستند (کارآموزان) برای آنها موقتا باز هم معیار تولید کاهش بیشتری می یابد .
2-13-مسأله ضمانت اجرا در قانون کار افغانستان:
در قانون کار افغانستان متأسفانه ضمانت اجرا و مجازات خاصی برای متخلفان از حقوق کار در رابطه با به کارگیری کودکان و ممنوعیت آن و همچنین شرایط کار نوجوانان نیامده است . به این معنا قانون کار افغانستان فاقد ضمانت اجرای مشابه قانون ایران است و معلوم نیست اگر کسی طفلی 13 ساله را استخدام کرد آزمایشهای پزشکی را انجام نداد و یا از سایر مقررات مربوط به کار نوجوانان تخطی کرد چه برخوردی با او می شود.
2-14-آموزش داخل خدمت و کار آموزی:
ماده 76 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
"1 – اداره به منظور ارتقای سویه مسلکی و کسب تجارب ، مهارت حرفوی و مسلکی کارکنان بخصوص نوجوانان ، پرو گرام های آموزش داخل خدمت را به شکل انفرادی و گروهی در کورسهای کوتاه مدت و سایر اشکال آموزش فراهم می سازد".
همچنین بند 3 این ماده اشعار می دارد :
"مراکز آموزش وزارت کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین عرصه های ذیل را در بر می گیرد:
1 – مراکز ارتقای سطح مهارت های فنی و حرفوی کارکنان
2 –مراکز آموزش استادان و مربیان فنی و حرفوی
3 – مراکز آموزش نوجوانان و جوانان باز مانده از پروسه تعلیم و نیازمند کار
4 – مراکز بازتوانی معلولین".
این ماده نشان از توجه قانون کار افغانستان به نوجوانان بازمانده از تحصیل و حق تحصیل کودکان زیر 18 سال دارد .
مدت کارآموزی : ماده 78 قانون کار افغانستان درباره مدت کارآموزی بند 1 اشعار می دارد :
"مدت کارآموزی حداکثر از دو سال بیشتر بوده نمی تواند".
یعنی حداکثر مجاز برای کارآموزی 2 سال است. همچنین بند 2 ماده 78 در باب ساعات آموزش اشعار
می دارد :
"به مدت کارآموزی و ساعات آموزش نظری و عملی کارآموز در داخل یا خارج محل کار نظر به نوعیت حرفه و شغل توسط ادارات ذیربط و وزارت کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولین تثبیت و تعیین می گردد".
مزد زمان آموزش :
بند 1 ماده 79 قانون کار افغانستان اشعار می دارد :
"آموزش نظری و عملی داخل خدمت را در حدود وقت کار با پرداخت معین مزد و سایر امتیازات ساعات کار صورت می گیرد ".
2-15اشتغال اتباع بیگانه در افغانستان :
هرچند در ماده 13 شرط کار در افغانستان را تابعیت آن کشور میداند اما ماده 6 تحت شرایطی حضور نیروی کار خارجی در افغانستان را ممکن ساخته است .
نتیجه گیری و پیشنهادات :
از آنچه که از مطالعه حقوق کار ایران و افغانستان و بررسی تطبیقی آنها با هم صورت گرفت نکات زیر قابل استنباط است :
1-در مورد قانون کار ایران. قبل از تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث اجاره اشخاص در قانون مدنی و نه قرارداد کار مطرح بوده و قانون کار خوبی داریم که متاسفانه در مورد معافیت کارگاهای خانوادگی اهلیت معامله کارگر نوجوان معافیت برخی کارگاها از شمول قانون کار با مصوبات خارج از مجلس معایب و نقصانهای قابل اصلاحی داریم.
2- در مورد حقوق کار افغانستان باید علاوه بر در نظر داشت انگاشت که تجربه قانون گذاری علمی در ایران غنی تر از افغانستان است شاید این موضوع بتواند توجیهی در فراموشی مساله ضمانت اجرا ی مشخص و دقیق متناسب با تخلفات در قانون کار افغانستان باشد که البته باید اصلاح شود تجربه نشان داده که افغانستان با اینکه حتی قانون نحوه اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم دارد اما در عمل در مورد مهاجران افغانی مشغول به کار در کشورهای دیگر خصوصا ایران و بویژه کارگران خردسال افغانی چنین قانونی توان اجرائی شدن ندارد.
3- پدیده های کار کودکان خردسال ،تکدی گری اطفال ،بدترین اشکال کار کودکان و نوجوانان ،بیگاری کودکان،قاچاق کودکان و پرنوگرافی کودکان همه همه پدیده های فرا حقوقی بی تعارف باید گفت پرداختن به این موضوعات باید ابعادی در خور عمق مساله داشته باشد به دیگر سخن فقط برخورد عکس العملی و بعد از وقوع به صورت مدنی یا اداری یا کیفری کامل و کافی نیست و اقدامات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، اجتماعی ،تربیتی ،حمایتی ،تامین اجتماعی و مهمتر از همه تقویت باورهای اخلاقی دینی که منجر به حمایت از کارگران نوجوان و محو کار کودکان شود لازم و ضروری است.
4-در پایان باید بطور خلاصه یاد آور شد که:در مقایسه تطبیقی حقوق کار ایران و افغانستان در رابطه با کار کودکان و نوجوانان کار کودکان ممنوع و برای نوجوانان کارگر و کار آموز شرایط و ضوابط و امتیازاتی لازم ولی ناکافی در نظر گرفته شده بود پاشنه آشیل قانون کار ایران استثنا شدن کارگاهای خانوادگی و همچنین کارگارهایی که طبق مصوبات دیگر استثنا میشوند از قانون کار و نقطه منفی حقوق کار افغانستان عدم ضمانت اجرای مشخص است.
پیشنهادات:
پیشنهاد می گردد اولا ارتقا حداقل سن اشتغال در مشاغل مختلف به تدریج از سنین کودکی و نوجوانی به سنین جوانی و بزرگسالی، تعیین شدید ترین مجازات های بازدارنده ممکن برای به کار گیرندگان کودکان در کار اجباری یا مضر سلامتی یا منافی اخلاق با ضمانت اجراهای قوی مدنی و کیفری ،حذف استثنا کار با خانواده از بسیاری از کنوانسیونها و تاکید بر نقش و اهلیت معامله کارگر برای انعقاد قرارداد و بهره مندی از مزایای مالی آن برای وی و نه فقط خانواده که نیاز به تصریح دارد.
توصیه می شود با توجه به روح بشردوستانه تعالیم اسلام که آموزه هایش منبع اصلی حقوق در ایران است و همچنین با در نظر داشت مصالح اصلاح و تر میم شود البته مباحث ضمانت اجراهای خوب قانون کار ایران را نباید در نقد آن فراموش کرد حقوقدانان و دولتمردان افغانستان توصیه میشود همان طور که به نکات ظریفی چون معیار تولید ،مزد و عدم توظیف به مسافرت کاری کارگر نوجوان نظر دارند نکاتی که حتی درحقوق ایران هم نیامده است.
مخاطب گرامی! شما نیز می توانید مطالب خود شامل یادداشت، تحلیل، مقاله و ... را از این طریق قسمت تماس با ما به تحریریه سایت ارسال فرمایید تا با نام خودتان در سایت منتشر شود.
نظر شما