روایت معکوس از «غارت ٢ میلیارد دلاری»
«فرار به جلو»؛ اصطلاحی که در مورد رویکرد این روزهای رسانه‌های اصولگرا صدق می‌کند؛ آن هم از طریق حمله به دولت روحانی و دولت اصلاحات به خاطر «بی‌احتیاطی دو میلیارد دلاری» دولت قبل!
به گزارش صدای ایران، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «ماجرا از آنجا شروع می‌شود که دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا به رأی دیوان‌عالی این کشور بلوکه شد؛ آن هم با ادعای مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت.
پس از اعلام این خبر، توپخانه رسانه‌های منتقد دولت آغاز به کار و سعی کردند بلوکه‌شدن پول‌های ایران را نشانه بی‌فایده‌بودن برجام وانمود کنند.
از طرفی آنها از دیروز واقعیت را جور دیگری نشان می‌دادند؛ تیترهایشان هماهنگی زنجیره‌ای را نشان می‌داد؛ کیهان: «سر برجام سلامت! واکنش دولت به غارت ٢ میلیارد دلاری آمریکا»؛ وطن امروز: «معاون اول رئیس‌جمهور به جای تعقیب دزد به‌دنبال متهم کردن قافله است»؛ جوان: «٢ میلیارد دلاری که دوم خردادی‌ها به آمریکا هدیه کردند!». این حملات در حالی انجام شد که یک روز قبل از آن، مقامات دولتی از جمله «اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، «ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی و «حمید بعیدی‌نژاد» از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای یک صدا بلوکه شدن پول‌ها را ناشی از «بی‌احتیاطی» و «بی‌تدبیری» دولت قبل دانستند.
باز هم بی‌احتیاطی
شامگاه دوشنبه «عباس عراقچی»، معاون حقوقی وزیر خارجه و رئیس کمیته پیگیری برجام در وزارت خارجه، با حضور در برنامه‌ای در شبکه خبر، باز هم صحبت‌های دیگر مقامات دولتی را تأیید کرد: «تحریم دلار و استفاده از سیستم مالی آمریکا در چارچوب تحریم‌های اولیه است و هیچ ریشه‌ای در تحریم‌های هسته‌ای ندارد. در مقطعی اجرای این تحریم از سوی آمریکا متوقف شد اما در سال ٢٠٠٨ مجددا آن را برقرار کردند».
او باز هم کلید واژه این اقدام دولت قبل را تکرار می‌کند: «بی‌احتیاطی». «عراقچی» در ادامه بلوکه کردن این اموال را «نوعی راهزنی بین‌المللی» خواند و گفت: «این اموال اوراق بهاداری بودند که در یک بانک خارجی در اثر بی‌احتیاطی در حساب امانی آمریکایی گذاشته شده بود و در یک پروسه قضائی از سوی دادگاه آمریکایی مصادره شده است. از نظر ما این احکام باطل است».
این همان حرفی است که «حمید بعیدی‌نژاد»، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای چند روز پیش در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «اصولا سرمایه‌گذاری از سوی مسئولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است؛ به ویژه در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.»
١٣٩١؛ بی‌احتیاطی بزر‌گ‌تر
عراقچی در ادامه باز هم بر بی‌احتیاطی تأکید می‌کند: «این احکام از نظر ما و حقوق بین‌الملل اعتباری ندارد، اما اتفاقی است که به خاطر بی‌احتیاطی‌ها رخ داده است.»
او از یک بی‌احتیاطی بزر‌گ‌تر نیز در دولت قبل سخن می‌گوید: «بی‌احتیاطی بزر‌گ‌تر آن است که در مقطع صدور چنین حکمی در گذشته ما وکیل گرفتیم و به نوعی دادگاه مذکور را به رسمیت شناختیم و در این دادگاه از خود دفاع کردیم و در روند رسیدگی و تجدیدنظر تا مراحل عالی همچنان رأی علیه ما صادر شد.»
به گفته عراقچی «طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع است.»
او ادامه داد: «شاید در این موضوع مجوز خاصی گرفتند که من اطلاعی ندارم اما همین را می‌دانم که با وزارت خارجه در زمان خود هیچ مشورتی صورت نگرفته است.»
«بعیدی‌نژاد» در همان نوشته اینستاگرامی خود، نتایج این بی‌احتیاطی بزر‌گ‌تر را نوشته بود: «دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی آمریکا بعد از رأی دادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ١٣٩١ صورت گرفت و عملا هرگونه انتخابی را از دست دولت ایران گرفت و امکان دخالت سیاسی را از بین برد. این اتفاق حتی بیش از یک سال قبل از شروع مذاکرات تفاهم ژنو بود.»
١٣٩١، یعنی سالی که نه خبری از دولت اصلاحات بوده و نه خبری از دولت روحانی، بلکه احمدی‌نژاد مشغول یکه‌تازی بود.
در همین حال «عراقچی» ادامه داد: «اگر اوراق بهادار ما در جایی دیگر به هر شکلی در سیستم مالی آمریکایی‌ها قرار گیرد، آنها می‌توانند به اقتضای قوانین‌شان دست روی آن بگذارند و ما باید تا جایی که می‌توانیم مانع آن شویم».
او اضافه کرد: «بخش‌های حقوقی وزارت خارجه و بانک مرکزی بر اساس دستوری که آقای روحانی صادر کردند ستادی را تشکیل داده تا موارد مشابه احتمالی چنین رویدادی را شناسایی و مانع آن شده یا درباره چگونگی مواجهه با چنین اتفاقاتی چاره‌اندیشی شود و همچنین این که چگونه حقوقمان را مطالبه کنیم.»
مانند ماجرای زنجانی
حالا با وجود این توضیحات شفاف، رسانه‌های اصولگرا سعی دارند تا دولت «احمدی‌نژاد» را تبرئه کنند و دولت‌های اصلاحات و روحانی را مقصر جلوه دهند. مانند آنچه در ماجرای فساد نفتی زنجانی سعی داشتند با استناد به عکس آرشیوی، امضای چهار مقام ارشد دولت احمدی‌نژاد در ماجرای «بابک زنجانی» را بایگانی کنند. کمااینکه جهانگیری در واکنش به انتقادات از دولت در مورد بلوکه شدن پول‌ها گفته بود: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است؛ در حالی که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد. بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.»
استدلال رسانه‌های اصولگرا برای نسبت دادن تقصیر در ماجرای بلوکه شدن به دولت اصلاحات از این نشات می‌گیرد که گفته می‌شود اوراق بهادار خریداری شده توسط دولت ایران در سال ٢٠٠٣ یعنی در سال‌های دولت دوم اصلاحات انجام شده است. اما نکته‌ای که آنها می‌خواهند چشمان خود را روی آن ببندند این است که «سررسید» اوراق بهادار خریداری شده نه در زمان اصلاحات که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد بوده است که البته به داخل کشور بازنگشت و مهم‌تر این که دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در اوج شعاری‌های ضدغربی خود تصمیم گرفت اقدام به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا کند. همان‌گونه که «ابوالفضل ظهره‌وند»، سفیر اسبق ایران در ایتالیا، به «خبرگزاری بسیج» می‌گوید: «در دولت اصلاحات در یک بانک کانادایی سرمایه‌گذاری و اوراق بی‌نام و زمان‌دار خریداری کردند... در پایان پنج سال زمان احمدی‌نژاد و زمان سررسیدش قاعدتا باید تبدیل به دلار می‌شده که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد. در نتیجه بانک مرکزی به عنوان کارفرما می‌گوید که پول‌ها به obey bank در رم منتقل شود و به عنوان اینکه می‌خواهند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، نخواستند که این پول داخل ایران بیاید.»
آغاز ماجرا از سال ١٣٨٧
او از سالی حرف می‌زند که دیگر خبر از اصلاحات نبوده: «١٣٨٧». «ظهره‌وند» می‌گوید: «ماجرا در سال ٨٧ توسط خانواده سربازان آمریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال آمریکا کمک گرفتند و به دلیل خیانت مدیرعامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها بلوکه می‌شود.»
«ظهره‌وند» نیز معتقد است که «باید با معاون بین‌الملل بانک مرکزی وقت برخورد قاطع شود؛ چرا که ذخایر ارزی بانک مرکزی را سرمایه‌گذاری و اوراق دشمن را خریداری کردند و قطعا برای این کار باید مصوبه داشته باشند.»
اما این جملات او با چند جمله بالاترش در تناقض است؛ نه «کانادا» (کشور محل اقامت «محمود خاوری»، مدیرعامل فراری بانک ملی در زمان احمدی‌نژاد) دولت متخاصم نبوده و دولت اصلاحات در نگه داشتن پول‌ها پس از پایان سررسید اوراق بهادار نقشی نداشته است.
در این قسمت لازم است باز هم جملات عراقچی که بالاتر آمده تکرار شود: «این اموال اوراق بهاداری بودند که در یک بانک خارجی در اثر بی‌احتیاطی در حساب امانی آمریکایی گذاشته شده بود.»
همان‌گونه که «بعیدی‌نژاد»، عضو تیم مذاکره کننده، به صراحت از تقصیرکاری مسئولان دولت قبل صحبت می‌کند: «خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ٢٠٠٦ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است. خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسئولان وقت قبل از سال ١٣٨٧ با توجه به تلاش بی‌شمار «اصحاب پرونده پترسون» که به شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند، یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.»
بعیدی‌نژاد همچنین در توضیح بی‌احتیاطی دولت قبل به «شرق» گفته بود: «این کار در دولت قبل انجام شد؛ اگر چه خرید اوراق قرضه یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است اما در شرایط تحریم و در حالی که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران بود، خرید این اوراق نوعی بی‌احتیاطی بود؛ به ویژه آن که کارگزار این معامله هم یک بانک آمریکایی بود.»
او ادامه داده که «می‌توانستند این بی‌احتیاطی را جبران کنند، اما این کار هم صورت نگرفت.» او به ارجاع این پرونده به دست عالی‌ترین نهاد قضائی کشور آمریکا و فراتر از اختیار دولت این کشور اشاره کرد و گفت: این پرونده با هیچ روشی به برجام و مذاکره هسته‌ای نمی‌چسبد، چون در سال ٢٠١٢ و پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و آغاز مذاکرات، پرونده به دیوان عالی آمریکا ارجاع شد.»
این در حالی است که اصولگرایان منتقد این روزها، این نکته را نادیده می‌گیرند که فضای تعامل ایران و جهان در سال‌های میانی دولت اصلاحات و سال‌های دولت‌های احمدی‌نژاد، بسیار متفاوت بود؛ در سال‌های میانی دولت اصلاحات توافق «سعدآباد» صورت گرفته بود که فضای ایران و غرب را تا حد زیادی تلطیف کرده بود اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، پرونده هسته‌ای وارد مرحله تنش بین ایران و غرب شده بود. اما با شدت گرفتن تنش هسته‌ای ایران و غرب، شاید کسی از مسئولان دولتی به خارج کردن پول‌ها از بانک‌های خارجی فکر نکرد؛ آن هم در حالی که کارشناسان زیادی از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران خبر می‌دادند. از طرفی، از سال ١٣٨٦ و ١٣٨٧ که اوج تحریم‌های ایران در مجامع بین‌المللی تا رأی اولیه دادگاه عالی آمریکا در سال ١٣٩١، اقدام چشمگیری از سوی دولت وقت برای خارج کردن پول‌ها صورت نگرفته است.
چشمان بسته مجالس قبل
از طرفی این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که تبدیل دارایی‌های خارج از کشور بانک مرکزی به اوراق بهادار، با چه مجوزی صورت گرفته است. در این رابطه «محمدرضا تابش»، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجالس هفتم و هشتم و نهم، به «شرق» گفته بود: «احتمال دارد که این سرمایه‌گذاری از محل اعتباراتی باشد که اختیار آنها با خود دولت بوده ولی به هر حال این اعتبارات هم قانون دارد و باید نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از نحوه هزینه‌شدن آنها مطلع باشند.»
تابش همچنین یادآوری می‌کند که «در دوران مجالس گذشته باید کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه از این اتفاق باخبر می‌شدند» که به گفته خودش چنین چیزی به اطلاع مجلس نرسیده است.
آنچه روشن شده این است که در سال ١٣٨٧ سررسید اوراق بهادار بوده و امکان بازگشت پول به کشور وجود داشته اما این دارایی‌ها به کشور بازنگشته؛ از طرفی حتی پس از روشن شدن این «بی‌احتیاطی» و حکم دادگاه‌های آمریکا، دولت احمدی‌نژاد با استخدام وکیل، دادگاه‌های آمریکا را به رسمیت شناخت تا در سال ١٣٩١ دیگر احتمال دستیابی ایران به پول‌هایش کمتر شود و این گرفتن وکیل ماجرا را تا آنجا پیش برد که عالی‌ترین دادگاه آمریکا وارد ماجرا شد. حالا با این اوصاف، دادگاه آمریکایی‌ها پول‌های ایران را بلوکه کرده است و در داخل مرزها دولت ایران باید پاسخگوی اهمال دولت احمدی‌نژاد باشد؛ آن هم برای تسویه‌حساب با «برجام».
بی‌توجهی دولت قبل به سیگنال‌های بانک‌های اروپایی
یک منبع آگاه درباره بی‌احتیاطی صورت گرفته درباره پول‌های بلوکه‌شده، در گفت‌وگو با «شرق» از احتمال گسترده‌تر بودن ابعاد این پرونده ابراز نگرانی کرد. او با بیان این که ممکن است ابعاد این پرونده بیشتر باشد، گفت: «ممکن است اموال دیگری از ایران در بانک‌های آمریکایی همچنان وجود داشته باشد که با بلوکه شدن آنها از سوی دولت آمریکا باعث شود ابعاد این پرونده گسترده‌تر شود.»
این منبع آگاه در ادامه به «شرق» می‌گوید: «در سال‌هایی که در این بین وجود داشته، بانک‌های واسط اروپایی به مقامات ایرانی علائم و سیگنال‌هایی را مبنی بر این که احتمال دارد آمریکا پول‌ها را بلوکه کند، داده بودند ولی از سوی دولت وقت ایران نادیده گرفته شد و به آنها توجهی نشد.»
او ادامه داد: «حال سؤال اینجاست که نهادهای نظارتی، مانند مجلس و نهادهای نظارتی بانکی در این سال‌ها چرا به این مسئله بی‌توجهی کرده بودند.»
نظر شما