وزیر اقتصاد: مهار تورم هدف نهایی نیست/ حاکم شدن آرامش در بازار ارز
حاکم شدن آرامش در بازار ارز و کالا و فراهم شدن شرایط لازم برای ارتقا تولید از موضوعات مورد اشاره طیب نیا است وی معتقد است مهار تورم هدف نهایی ما نبود و نیست بلکه یک هدف میانی است، از این جهت ما به مهار تورم و برقراری آرامش در بازار ارز فکر می کنیم که آن را شرط لازم برای تحقق رشد اقتصادی می دانیم در گذشته نزدیک، روزانه شاهد تغییرات شدید در قیمت کالاها و ارز بودیم و امروز خوشبختانه در این حوزه آرامش حاکم شده است.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا صبح امروز 26 فروردین ماه در مراسم افتتاح کارخانه فولاد ایرانیان بردسیر گفت: صدای دلنشین تولید در این کارخانه، بهترین صحنه‌ای است که در آغاز سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شاهد هستیم.
وی با اشاره به فضای استان کرمان تصریح کرد: همدلی و همراهی که بین مسئولان استان کرمان وجود دارد، زمینه ساز پیشرفت استان کرمان شده است و خوشبختانه تاکنون اقدامات موثری نیز در همین راستا در استان صورت گرفته و فعالیت های زیادی نیز هم اکنون در حال انجام است که می تواند موجبات شتاب گیری فرآیند توسعه را در استان کرمان فراهم کند.
طیب نیا تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، 2 تکانه بسیار سهمگین را در کشور تجربه کردیم، ابتدا تحریم‌های همه جانبه و بی سابقه که با هدف ایستایی اراده ملت، تحمیل شد و مشکلات متعددی را برای کشور، ایجاد کرد و سپس کاهش شدید قیمت نفت بود که تنگناهایی را برای کشور بوجود آورد
وزیر اقتصاد افزود: گرچه این تکانه‌ها هزینه بسیار سنگینی را برای ما تحمیل کرده، اما تبعات مثبتی نیز برای ما داشته که یکی از بهترین آنها، شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌های اقتصادی جامعه بوده است.
دشمنان که وابستگی ما را به نفت و آسیب های اقتصادی کشور را شناسایی کرده بودند، این تحریم‌ها را بر ما تحمیل کردند تا بتوانند از نقاط ضعفمان استفاده کنند که خوشبختانه با درایت مقام معظم رهبری و تلاش های دولت تدبیر و امید، هم اکنون محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به تدریج در حال برطرف شدن است و فرصت‌های جدیدی برای کشور در حال فراهم شدن است و ما نیز در دولت تصمیم جدی داریم تا بتوانیم با اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آسیب های اقتصادی کشور را ترمیم کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم مشکلاتی که در گذشته وجود داشت و تولید ما را با تکانه های خارجی آسیب پذیر کرده بود مجددا در اقتصاد ایران تکرار شود، فرآیند رشد اقتصادی در گذشته با چند ویژگی همراه بود، یعنی سطح پایین رشد اقتصادی طی سال های اخیر را شاهد بودیم بطوریکه طی 40 سال گذشته متوسط نرخ رشد حدود سه و دو دهم درصد بوده است.
بهبود زندگی مردم با دسترسی به رشدهای اقتصادی بالاتر
وزیر اقتصاد اظهار کرد: اگر ما خواستار بهبود زندگی مردم ایران هستیم و مایل هستیم با فقر و ناداری مقابله کنیم و اگر می خواهیم موقعیت ایران را در عرصه بین المللی بهبود ببخشیم باید بتوانیم به رشدهای اقتصادی بالاتر دسترسی یابیم، زیرا با نرخ رشد سه و دو دهم درصدی قطعا نمی توان از عزت و کرامت ایرانی مسلمان حراست کرد.
وی تاکید کرد: ویژگی دوم فرآیند نرخ رشد نوسانات شدید آن و وابستگی به نفت است، در برخی دوره ها حتی رشد شش درصدی و بالاتر را داشته ایم و در سال های دیگر رشد منفی داشته ایم در حالیکه رشد باید یک روند پایدار و مستمر داشته باشد تا بتواند آرامش را در جامعه برقرار کند.
وزیر اقتصاد گفت: نرخ پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی هم از دیگر مشکلات بوده است، در دوره هایی که درآمد نفتی کم می شود تولید هم کاهش می یابد، به گونه ای که در یک آسیب شناسی علمی به این نتیجه رسیدیم که همه این ویژگی‌ها به دلیل وابستگی ما به نفت، دولتی بودن اقتصاد و نقش بالای دولت در تولید کشور است.
دولتی و نفتی بودن دو بیماری مُزمن اقتصاد ایران
طیب نیا گفت: دولتی بودن و نفتی بودن دو بیماری مزمنی است که اقتصاد ما از آن رنج می برد بنابراین در سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی شده که ما با این دو بیماری مقابله کنیم و اقتصاد بتواند به یک رشد مستمر و پایدار دسترسی یابد؛ رشدی که مبتنی بر ظرفیت های داخلی باشد.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه ما در کشوری زندگی می کنیم که از مواهب متعددی برخوردار است، امکانات و فرصت ها زیاد است و ما باید از این فرصت ها به نحو مناسب استفاده کنیم افزود: استان کرمان هم نمونه‌ای از کشور بزرگ ایران و بزرگ ترین استان کشور است، شرایط متنوع اقلیمی که در استان وجود دارد آن را برای کشت محصولات متنوع کشاورزی آماده کرده و در تولید محصولات مختلف باغی رده های اول تا سوم را دارا است.
وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: استان کرمان در حوزه صنایع معدنی و استخراج معادن از غنی ترین ذخایر ارزشمند معدنی کشور برخوردار است و می توان از این ثروت خدادادی برای توسعه استان و توسعه کشور، رفاه و برخورداری هرچه بیشتر مردم به نحو مناسب استفاده کرد، پس اگر ما بتوانیم از این معادن بهره برداری و به جای خام فروشی این محصولات را در فرآیند تولید وارد کنیم قطعا در رشد اقتصادی کشور نقش ویژه ای خواهد داشت.
طیب نیا گفت: کارخانه فولادسازی بردسیر همین نقش را عهده دار خواهد شد، یعنی مواد معدنی را تبدیل به فولاد می کند و در حلقه های بعدی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل خواهند شد و همه اینها یعنی خلق درآمد، تولید، رفاه بیشتر مردم و کاهش وابستگی به خارج.
وی یادآور شد: امسال سال اقدام و عمل است و باید در جهت تقویت توان تولید کشور و همچنین برای افزایش تولید قدم های موثری را برداریم بنابراین وظیفه و رسالت دولت این است که شرایط را برای سرمایه گذاری بیشتر، ارتقا بهره وری و افزایش تولید فراهم کند.
طیب نیا ادامه داد: در ستاد اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی تنطیم شده است که همه آنها هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را دنبال می کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که محدودیت‌ها و موانع تولید را شناسایی و مرتفع کنیم، البته این اقدامات در روزهای آغازین شروع به کار دولت شروع شد، بطوریکه نخستین مصوبه در 17 شهریور سال 1392، ناظر بر تولید بود که برخی از موانع تولید را شناسایی کرد و سعی کردیم آنها را مرتفع کنیم.
برقراری آرامش در اقتصاد لازمه افزایش تولید
وی سپس اظهار کرد: در تمام مدتی که به سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید نزدیک می شویم اولویت نخست دولت تلاش برای ارتقا تولید در کشور بوده است، پرداختن به مقوله تولید و مهار کردن آن و برقراری آرامش در بازار ارز و ... به این دلیل است که فکر می کنیم برقراری آرامش در اقتصاد شرط لازم برای افزایش تولید است، در شرایطی که در اقتصاد عدم اطمینان است و روزانه شاهد تغییر قیمت طلا، کالاها و ارز هستیم زمینه برای سرمایه گذاری مهیا نیست در حالیکه سرمایه گذار باید نتیجه تلاش خود را پیش بینی کند.
وزیر اقتصاد گفت: در دوران جدید که شرایط برای سرمایه گذاری فراهم است باید موجبات حضور هرچه بیشتر مردم و بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی فراهم و اقدامات از دولت به مردم واگذار شود و مردم خود را شریک بدانند.
طیب نیا با اشاره به اینکه واحد تولیدی فولاد بردسیر امروز با مشارکت مردم ایجاد شده است یادآور شد: 40 هزار نفر از مردم منطقه در این واحد تولیدی سهیم و ذی نفع هستند و این به معنای این است که زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی را فراهم می کنیم.
وی افزود: بهبود محیط کسب و کار لازمه حضور مردم در فعالیت های اقتصادی است، بنابراین دولت این رویکرد را رویکرد اصلی خود می داند، وزارت اقتصاد متولی این امر است و با برنامه ریزی‌های عملیاتی سعی می کنیم محیط کسب و کار را در جهت مناسب با تولید فراهم کنیم که یکی از این واحدها سازمان امورمالیاتی است.
وزیر اقتصاد گفت: اگر ما به دنبال شناسایی و وصول مالیات هستیم به این دلیل است که بزرگترین مشکل اقتصادی کشور وابستگی به نفت است، در یک آسیب شناسی علمی می توان نشان داد که ریشه همه مشکلات ما در فرآیند رشد در وابستگی به نفت است و اگر مالیات جایگزین آن شود مشکلاتی که وجود دارد درمان می شود و زمینه برای ارتقا رشد فراهم خواهد شد.
طیب نیا تصریح کرد: دولتی که از مردم مالیات می گیرد نمی تواند نسبت به تولید بی تفاوت باشد، اگر دولت بتواند از محل نفت ارتزاق کند دیگر وضعیت تولید، بخش خصوصی اهمیتی نخواهد داشت اما وقتی درآمد از مالیات تامین باشد تولید برای ما مهم می شود.
انتقال فشار مالیاتی از تولید به مصرف کننده
وی اظهار کرد: ما علاقمند ومعتقدیم تولید کشور هرچه فربه تر شود پایه بزرگ تری برای اخذ مالیات فراهم خواهد شد به همین دلیل برنامه این است که سیستم مالیاتی کامل در اختیار تولید قرار گیرد، از این رو جهت گیری در طرح جامع این است که محیط کسب و کار برای فعالیت اقتصادی فراهم، فشار مالیاتی از پایه تولید برداشته و به پایه مصرف منتقل شود و به سراغ کسانی برویم که از پرداخت مالیات فرار می کنند.
طیب نیا ادامه داد: شرایط ما در سیستم مالیاتی به گونه ای است که تمام فشار بر دوش تولیدکنندگان است و 50 درصد از پرداخت مالیات معاف هستند، باید این شرایط تغییر کند و بخش عمده به مصرف منتقل شود، ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده با همین هدف معرفی شد ولی در عمل هنوز به خوبی اجرا نشده است.
حدف معافیت‌های بی جای مالیاتی
وزیر اقتصاد بیان کرد: در برنامه‌ریزی ها به دنبال این هستیم که مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرا و فشار بر مصرف کننندگان وارد شود، در حوزه تولید هم به دنبال حذف معافیت‌های بی جا و به دنبال مقابله با فرار مالیاتی هستیم، بنابراین امیدواریم تا بهمن ماه 1395 شاهد تکمیل طرح جامع مالیاتی باشیم که تحولی بزرگ در اقتصاد و تولید کشور ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: در همه برنامه ریزی هایی که برای اصلاح ساختار صورت گرفته بهبود محیط کسب و کار، تولید و بخش خصوصی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده اند.
طیب نیا در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم از این الگوی مشارکتی مردم(در صنعت فولاد بردسیر) استفاده شود و شاهد رشد و توسعه بیش از پیش استان کرمان باشیم، ضمن اینکه شاهد هستیم که در جنوب استان هم طرح هایی ارائه و اجرا شده است که می توانند در سطح ملی الگو و نمونه باشند.
نظر شما