"اعتبارنامه خالقي در مجلس بررسي شود"

مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان است که در میانه تعطیلات نوروزی به‌یکباره اعلام شد آرای او باطل شده است. سیامک ره‌پیک، از اعضای شورای نگهبان بلافاصله اعلام کرد آرای این منتخب ابطال‌ شده و نفر ششم اصفهان باید در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شود. ظاهرا از نظر شورای نگهبان همه چیز تمام شده است، اما وزارت کشور اعلام کرده است دلایل ابطال آرای این منتخب مشخص نشده و افکار عمومی را به صبر فراخوانده است؛ اما روند قانونی چیست؟ آیا اصولا شورای نگهبان حق دارد بعد از تأیید سلامت و صحت انتخابات آرای یک منتخب را باطل اعلام کند؟ قانون در‌این‌باره چه می‌گوید؟

به گزارش شرق، طبق ماده چهار قانون انتخابات مجلس، «‌پس از تأييد صحت انتخابات توسـط شـوراي نگهبـان، وزارت كشـور موظـف اسـت اعتبارنامه كليه منتخبين را صادر و به مجلس شوراي اسلامي ارسال کند. پذيرش انصراف هريك از منتخبين پس از تأييد صحت انتخابات و قبل از تصويب اعتبارنامـه نيـز مـي‌بايسـت بـه تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد».

همچنین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در نخستين جلسه هر دوره از مجلس شوراي اسلامي شعب ۱۵گانه‌اي به قيد قرعه براي بررسي اعتبارنامه منتخبان تشکیل مي‌شود و موظف به بررسي اين اعتبارنامه‌ها و تأييد آنهاست. از آنجا که هر نماینده مجلس باید نماینده کل مردم ایران باشد و نه تنها نماینده حوزه انتخابیه‌ای که از آن رأی آورده، بنابراین در ابتدای تشکیل هر دوره از مجلس، اعتبارنامه هر منتخب در کمیسیون‌های به بررسی و تصویب رسیده و بعد در صحن علنی به رأی دیگر منتخبین می‌رسد که در صورت رأی مثبت، منتخب مزبور درواقع آرای همه مردم را به‌دست آورده و به‌این‌ترتیب نماینده مردم در مجلس تلقی می‌شود.

بر‌این‌اساس، هر نامزد پيروز در انتخابات، يک اعتبارنامه نمايندگي دارد که بايد از سوي همه نمايندگان پذيرفته شود. این اعتبار‌نامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبارنامه‌های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تأیید یا رد شعبه‌های بررسی‌کننده قرار می‌گیرد. در حین این بررسی‌هاست که اگر کسی مدرکی علیه یک منتخب داشته باشد، آن را مطرح کرده و منتخب هم حق دفاع دارد و در نهایت رأی‌گیری بر اساس آنچه در جلسه دفاعیه گذشته، صورت می‌گیرد؛ بنابراین درباره آرای مینو خالقی هم چنانچه ابهام و ایرادی مطرح است، انتظار می‌رفت که مستندات آن در جلسه بررسی اعتبارنامه مطرح شود. اما آنچه درباره او اتفاق افتاده، رویداد جدیدی بود که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است. در همین باره شرق با عبدالواحد موسوی‌لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات گفت‌وگو کرده و نظر او را جویا شد. او معتقد است جدای از بحث خانم خالقی باید به این رویه واکنش نشان داد و نسبت به این روند معترض بود.

 تحلیل شما درباره اتفاقی که برای خانم مینو خالقی رخ داده، چیست؟

بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات، اگر کاندیدایی مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان یا هیأت‌های نظارت و اجرائی نمی‌توانند ورود پیدا کرده و رسیدگی کنند. مکانیسم قانونی در‌این‌باره بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس است و در نهایت رأی سایر منتخبان در مجلس به اعتبارنامه دیگر  منتخبان است که تعیین‌کننده است. درواقع بعد از تأیید سلامت انتخابات، نامزدی که رأی آورده، منتخب مردم است. نه شورای نگهبان می‌تواند وارد شود و نه دولت باید زیر بار این روند و مسیر برود.

 وزارت کشور در‌این‌باره باید چه اقدامی انجام دهد؟

وزارت کشور باید طبق وظایف قانونی خود اعتبارنامه همه منتخبان و ازجمله ایشان(خانم خالقی) را به مجلس بفرستد.

 آیا اصلا امکان ابطال آرای یک منتخب در یک حوزه‌ای که پنج نامزد دیگر هم نامشان در یک برگه رأی نوشته شده، وجود دارد؟

اصلا امکان ابطال آرای ایشان وجود ندارد. مگر می‌شود در صندوقی که در کنار نام ایشان، نام پنج نامزد دیگر نوشته شده است، رأی عده‌ای سالم و رأی یک نفر را باطل اعلام کرد.

 در فضای مجازی عده‌ای مباحثی شخصی را علیه خانم خالقی مطرح کرده و آن را مستند این ابطال آرا اعلام کرده‌اند، درحالی‌که شورای نگهبان هم دلایل این ابطال را اعلام نکرده است.

اصلا بحث فراتر از موضوع خانم خالقی است. موضوع این است که بعد از برگزاری انتخابات نمی‌شود آرای فردی را باطل کرد. روی حرف ما فقط خانم خالقی نیست که بخواهد وارد مجلس بشود یا نشود، حرف ما درباره این روند از منظر قانون است؛ بنابراین باید وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعتبار نامه این خانم را به مجلس بفرستد و بگذارد که همه چیز مسیر قانونی خود را طی کند.

 ستاد ائتلاف بنا دارد در‌این‌باره اقدامی انجام دهد؟

همه کسانی که به برگزاری یک انتخابات نظام‌مند معتقد هستند، نباید از این رویداد تلقی به قلیل کنند. همه هم وزارت کشور، هم کانون وکلا و هم حقوق‌دانان باید وارد عمل شوند. نباید تنها بحث فرد مطرح باشد. بلکه باید این رفتار از حیث قانونی مورد توجه قرار بگیرد.