مجلس دهم برای وزیر اقتصاد امن‌تر خواهد بود؟
مجلسی که طی دو سال و نیم گذشته سه کارت زرد به وزیر اقتصاد نشان داده و او را تا آستانه استیضاح برده بود، به نظر می‌رسد در سال‌های آینده جای امن‌تری برای وزیر اقتصاد خواهد بود، چون هر سه نماینده طرح کننده موضوع سوال از وزیر و استیضاح وی به مجلس دهم نرسیدند.
به گزارش ایسنا، وزیری که رکورد رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کرده و توانسته بود از 284 رای ماخوذ، رای اعتماد 274 وزیر را به خود جلب کند، چهار ماه پس از ورودش به وزارت اقتصاد اولین کارت زرد خود را از این مجلس دریافت کرد.
ماجرا از این قرار بود که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی در اتاق بازرگانی در پی کاهش نرخ ارز، با برشمردن دلایلی اعلام کرده بود که کاهش نرخ ارز برای اقتصاد ما مفید و مطلوب نیست.
این سخنان واکنش قاسم جعفری، نماینده بجنورد را بر انگیخت؛ با این استدلال که حفظ ارزش پول ملی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است و به نظر می رسد که رئیس بانک مرکزی به جای منافع ملی به منافع گروه خاص وابسته است و از سوی دیگر با توجه به اینکه امکان سوال پرسیدن از رئیس بانک مرکزی برای مجلس وجود ندارد، بابت توضیح در این زمینه طیب نیا را به مجلس خواند.
وزیر اقتصاد در مجلس بر اعتقاد دولت بر حفظ ارزش پول ملی تاکید و بیان کرد: آنچه موجب نگرانی تیم اقتصادی دولت بود تغییرات تند، سریع و موقت است وگرنه دولت از اعاده حیثیت پول ملی استقبال می‌کند و معتقد است همکاری با مجلس در این راستا کمک کار ما خواهد بود.
البته جعفری بیان کرد که از این سخنان قانع نشده است و سوال مطرح شده را به رای مجلس گذاشت. در نهایت نیز این سوال موفق به کسب 82 رای موافق، 101 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس شد و طیب نیا اولین کارت زرد کابینه دولت یازدهم را کسب کرد.
این جلسه با حواشی زیادی همراه بود. همچنانکه از آن جلسه نقل شده است، وزیر اقتصاد به این دلیل که کارت زرد دریافت شده از سوی خود را حق خود نمی دانست و معتقد بود که نباید بابت گفتار رئیس بانک مرکزی، وزیر پاسخگو باشد. وی در آن جلسه مطرح کرده بود که استعفا خواهد داد ولی ظاهرا نمایندگان مجلس با دلجویی او را از استعفا دادن منصرف کرده بودند.
گفتنی است که قاسم جعفری که از کاندیداهای مجلس دهم شورای اسلامی از شهر بجنورد بود، در رقابت با سایر کاندیداهای این شهر شکست خورد و از حضور در مجلس باز ماند.
رسایی با طیب نیا مشکل داشت یا ظریف؟
یک سال از دریافت اولین کارت زرد وزیر اقتصاد از مجلس نگذشته بود که این بار حمید رسایی نماینده مردم تهران طیب نیا را بابت سوال درباره «رشد حبابی بورس» به مجلس فرا خواند.
طیب نیا نیز در این جلسه از دلایل افت شاخص‌های بورس سخن گفت و بیان کرد که بخشی از اتفاقاتی که در بورس افتاده مربوط به تاخیر در اجرایی شدن برجام است و برنامه وزرات اقتصاد و دارایی را برای بهبود وضعیت بورس تشریح کرد.
او البته تاکید کرد که رسایی پیش تر به او گفته است که مشکل رسایی به وزراتخانه او نیست بلکه مشکل اصلی او با تیم وزارت امور خارجه دولت و برنامه هایش در زمینه توافقات هسته‌ای است.
این جلسه نیز به جدل کشیده شد، چون رسایی گفته های طیب نیا را تکذیب و اظهار کرد که طیب نیا را بابت اعتراض به سیاست های وزارت امور خارجه روحانی به مجلس نکشیده است.
وزیر اقتصاد خطاب به رسایی گفت که شنیده است رسایی طی ماه‌های اخیر در بازار سرمایه فعال شده و جلسات مکرری با کارشناسان اقتصادی برگزار و در این راستا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می کند.
در مقابل رسایی نیز اظهار کرد که پاسخ های وزیر اقتصاد قانعش نکرده و موضوع سوال خود از وزیر اقتصاد و دارایی را به رای گذاشت.
این بار نیز با غلبه رای منفی نسبت به رای مثبت، مجلس یک کارت زرد دیگر به طیب نیا داد تا او دومین کارت زرد خود را از مجلس نهم دریافت کرده باشد.
گفتنی است که حمید رسایی، نماینده مردم تهران و شمیرانات در مجلس نهم، در جریان فرآیند تائید صلاحیت کاندیداها برای حضور در مجلس دهم، رد صلاحیت شد و علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران نیز در توضیح این رد صلاحیت اظهار کرد که رسایی صدای کارکنان فرمانداری را ضبط و آنها را پخش می‌کرده است.
او توضح داد که رسایی که نماینده مجلس است و بر قانون گرایی تاکید دارد معلوم نیست به اعتبار کدام حکم قضایی صدای افراد را ضبط کرده است؟
به گفته وی ضبط صدای افراد به حکم قضایی نیاز دارد و کسانی که صدایشان ضبط شده حق پیگیری قضایی این مساله را دارند.
وزیر اقتصاد به بذر پاش قول نداد!
هنوز شش ماه از دریافت کارت زرد دوم توسط وزیز اقتصاد نگذشته بود که مجلس بار دیگر و این بار برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش، نماینده اصولگرای مجلس نهم، او را برای پاسخ دهی درباره علل افزایش دریافت مالیات از اصناف، به مجلس کشاند.
وزیر اقتصاد این بار هم سعی کرد با ارایه توضیحاتی نماینده سوال کننده را قانع کند.
او اظهار کرد که در جریان مالیات‌ستانی از اصناف مصوبه مجلس را اجرا می‌کند و باید بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و این افزایش درآمد نمی تواند از طریق فشار بر حقوق بگیرانی باشد که نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین می‌کند.
او تاکید کرد که بررسی های وزارت اقتصاد در زمینه مالیات بر مشاغل نشان می‌دهد بخش مشاغل طی سال‌های گذشته مشمول مالیاتی با نرخ به مراتب کمتر از سایر پایه های مالیاتی بوده است.
البته بذرپاش هم اظهار کرد که توضیخات طیب نیا او را قانع نکرده است و با بیان عباراتی از این قبیل «شما بعد از دو سال از روی کار آمدن خود به عنوان وزیر اقتصاد فکر می کنید هنوز استاد دانشگاه یا کارشناس اقتصادی هستید» یا «درست است که شما فرد فاضل، با اخلاق و دوست داشتنی هستید ولی مگر با دوست داشتنی بودن شما می شود مملکت اداره کرد؟» وارد یک جدل لفظی با وزیر اقتصاد شد.
او در همان جلسه طرح استیضاح وزیر اقتصاد را مطرح کرد و خطاب به ابوترابی فرد، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد تا کنون دو کارت زرد گرفته است، اگر امروز هم کارت زرد بگیرد، استیضاحش در جلسه بعد از ظهر امروز در دستور کار قرار می گیرد.
او پشت تریبون خود در مجلس اظهار کرد که اگر وزیر قول ندهد مشکلات اصناف در پرداخت مالیات در سال 1393 را حل کند و از مواضعش کوتاه نیاید، سوالش را به رای خواهد گذاشت و به این ترتیب با گرفتن کارت زرد سوم، طرح استیضاح وزیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طیب نیا نیز که در هنگام بیان کردن این موضوعات توسط بذرپاش در جمع برخی نمایندگان مجلس قرار داشت، با اعلام اینکه ابایی از استیضاح ندارد، قولی نداد و گفت که در گرفتن مالیات از اصناف فقط مطابق با قانون عمل خواهد کرد.
به این ترتیب بود که بذر پاش سوال از طیب نیا را به رای گذاشت و کارت زرد سوم هم از آن طیب نیا شد تا وزیری که با لقب «طبیب تورم» بر سر کار آمده بود، لقب وزیر سه کارته را هم از آن خود کند.
با این همه بذرپاش که پیگیر استیضاح طیب نیا بود موفق نشد اجماع لازم را برای اجرای استیضاح به دست آورد.
پس از طرح سوال بذرپاش از طیب نیا در جلسه رسمی، بسیاری از جمله برخی نمایندگان مجلس مطرح کردند که این جلسه سیاسی بوده است و بیش از آنکه واقعا عملکرد اقتصادی دولت مورد انتقاد باشد، اهداف سیاسی مطرح است.
در آن موقع قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره این جلسه مجلس اظهار کرد: امسال سال آخر این مجلس است و طبیعتا برخی سوال های سیاسی رو می‌شود. اگر دولت نظام مالیاتی را اجرا نمی‌کرد، الان سوال این بود که چرا اجرا نمی‌کند و حالاکه قانون مالیات را بند به بند اجرا کرده، سوال این است که چرا قانون را این طور اجرا کرده است! اینها سویه های سیاسی دارد. قانون مالیات مصوب مجلس است و اگر ایرادی به آن هست باید از خود نمایندگان پرسید چرا به چنین قانونی رای داده اند.
همچنین عابد فتاحی، از دیگر نمایندگان مجلس در نقد سوال مهرداد بذرپاش تاکید کرد: ای کاش آقای بذرپاش از این سوال های جاندار و پرآمار چندتایی هم در دولت قبل مطرح می‌کردند. مردم نیت پشت پرده برخی سوال ها را به خوبی می‌دانند. چطور شده که به یکباره اصناف و ماجرای مالیات‌گیری از آنها به این اندازه مهم شده است؟!
گفتنی است که پس از این جلسه قایل صوتی مربوط به سوالات بذرپاش از وزیر اقتصاد که در آن تاکید شده بود: «به مردم زور نگویید» یا «اصناف قادر به پرداخت مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی نیستند» در فضای مجازی منتشر شد، در حالی که پاسخ های وزیر اقتصاد در این فایل صوتی قرار نداشت.
بنا بر آنچه گفته شد هر سه نماینده طراح سوال و استیضاح از وزیر اقتصاد، از ورود به مجلس دهم باز ماندند. با این اوصاف آیا می‌توان گفت که با راه نیافتن برخی چهره های مخالف دولت به مجلس،مجلس دهم جای امن‌تری برای وزیران دولت یازدهم از جمله وزیر اقتصاد خواهد بود؟
نظر شما