موافقت اصولی بانک مرکزی با وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موافقت اصولی بانک مرکزی با وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست ما در بخش مسکن گسترش بازار رهن است، گفت: باید بتوانیم تا 50 درصد قیمت ملک را به افراد تسهیلات با نرخ سود در استطاعت و بازپرداخت طولانی اعطا کنیم.
مظاهریان با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، تصریح کرد: بانک مرکزی به صورت اصولی موافق افزایش سقف وام به 80 تا 100 میلیون تومان است اما ترجیح داده تا پایان سال میزان تسهیلات را ثابت نگه دارد.
به گفته وی بانک مرکزی سال آینده موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به 100 میلیون را در سال آینده در دستور کار قرار میدهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی براینکه قرار است از محل داراییهای غیرمنقول وزارت راه سرمایه بانک مسکن 5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، چرا این افزایش سرمایه از داراییهای غیرمنقول بانک مسکن انجام نمیشود، اظهار داشت: کمبود سرمایه یکی از معضلات بانکها و بخصوص بانک مسکن است در حال حاضر میزان کفایت سرمایه بانکها با معضل مواجه است. باید در نظر داشت که به سرمایه بانک اضافه میشود بانک میتواند 13.5 ریال تسهیلات بیشتری ارائه دهد.
مظاهریان با تأکید براینکه در حال حاضر بانکها قدرت اعطای اعتبارات را در بخشهای صنعت، کشاورزی و مسکن ندارند، افزود: راه حل اصلی برای این کار افزایش سرمایه بانکها است، با توجه به دولتی بودن بانک مسکن استراتژی دولت این است که بانک مسکن از یک بانک تخصصی به یک بانک توسعهای تبدیل شود.
وی ادامه داد: فرق یک بانک تخصصی و تجاری با یک بانک توسعهای این است که بانکهای تخصصی باید در مجامع خود سود گزارش دهند و سودآوری بیشتر مورد توجه است. اما در بانکهای توسعهای اعمال سیاستهای دولت در بخشهای مختلف از اهمیت بالاتری برخوردار است.
معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مصوبات خوبی برای افزایش بافتهای فرسوده داشتیم اما بانکها به دلیل نداشتن اعتبار رغبتی به پرداخت این تسهیلات نداشتند، خاطرنشان کرد: باید بازپرداخت اعتبارات بانک مسکن را از 10 سال به 20 سال افزایش دهیم یکی از اهداف توسعهای شدن بانک مسکن همین است و دولت باید این سیاست را انجام دهد که آن را در دستور کار قرار داده است.