اژه ای: پرونده رییس دولت دهم راکد نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده محمود احمدی‌نژاد، گفت: این پرونده راکد نیست، اما به نتیجه نهایی نرسیده است.

صدای ایران - به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده سعید مرتضوی به دو بخش تقسیم شده؛ یک بخش آن در شعبه 15 دادگاه انقلاب و بخش دیگر در دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است، گفت: در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه بابک زنجانی در زمان مسئولیت سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی می‌خواسته وجوهی را بدهد و شرکت‌هایی را بخرد. اگر منظورتان از دادگاه انقلاب این مساله است که باید بگویم تا جایی که اطلاع دارم بازپرس در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به این موضوع رسیدگی کرد، اما از اینکه در ارتباط با این موضوع کیفرخواستی صادر شده یا به دادگاه کیفری ارسال شده، اطلاع ندارم. بخش دوم نیز در دادگاه کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود که دادگاه نقص گرفت و اکنون پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده است.

محسنی اژه‌ای درباره موضوع دریافت وجه از مرتضوی توسط برخی از نمایندگان گفت: اولاً ما نیاز داریم پول‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌شوند، شفاف شود. متأسفانه در این ارتباط قانون جامعی نداریم. در حال حاضر همه می‌دانیم و کسی هم منکر نیست که در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، هیچ‌کدام از این آقایان که نامزد ریاست جمهوری بودند چه رأی آورده باشند و چه نیاورده باشند، وجوهی که مصرف کرده‌اند، وجوه شخصی نیست؛ یعنی تا آنجایی که ما می‌دانیم این افراد این مقدار وجه ندارند.

سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: در انتخابات ریاست جمهوری که سراسری است وجه بسیار بالایی هزینه می‌شود و یقیناً کسانی که برای این انتخابات نامزد می‌شوند و تبلیغ می‌کنند، چنین وجهی ندارند و حزب و گروهی هم به آن معنا وجود ندارد که بگوییم این وجوه از محل کارکرد حزبی تأمین شده است. این پول‌ها از کجا می‌آید؟ آیا همه این پول‌ها توسط خیّرین تأمین می‌شود؟ آیا افرادی می‌دهند تا بعداً یک‌ تومان خود را به دو تومان تبدیل کنند یا انگیزه سیاسی دارند؟

محسنی اژه‌ای گفت: ما در ارتباط با این مساله قانون جامعی نداریم و نمی‌توانیم سراغ کسی برویم و بگوییم ملزم هستید اعلام کنید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌اید. البته اگر از منابع دولتی با واسطه یا بی‌واسطه در هزینه‌های تبلیغاتی استفاده شود این کار جرم است و در قانون نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی به یکی از نمایندگان مجلس 100 میلیون تومان برای تبلیغات انتخاباتی کمک کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی و اجرایی هم مطلع شوند، چکار می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به آن فرد گفت چرا به فلان نامزد بابت تبلیغات انتخابات 100 میلیون تومان کمک کردی؟ البته اگر یک زدوبند خلاف قانون صورت گیرد این بحث دیگری است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در رابطه با برخی از نمایندگان یا افرادی که از برخی نهادهای وابسته به وزارتخانه‌ها، شهرداری، کمیته امداد یا بهزیستی برای کمک به مستضعفین پول یا اقلامی دریافت کنند، موضوع فرق می‌کند. این نماینده مجلس نمی‌آید برای هزینه انتخاباتی پول بگیرد بلکه می‌گوید فلان خانواده مستضعف را شناسایی کرده و اگر کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری یا هر دستگاه دیگری که چنین اجازه‌ای دارند تا بخشی از بودجه خود را به محرومین کمک کنند، به این فرد پول بدهند آیا می‌توان گفت جرم صورت گرفته است؟ بنابراین در این مساله دو فرض مطرح است؛ نخست اینکه آن فرد پول را می‌گیرد تا به محرومین کمک کند و دوم اینکه دستگاهی که پول را می‌دهد به فرد مقابل اعتماد دارد و آن فرد نیز در پایان گزارش ارائه می‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر فردا یک جریان سیاسی بخواهد از این مساله سوء استفاده کند و بگوید این وجوه برای انتخابات گرفته شده است، موضوع فرق می‌کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص ادعای رئیس سازمان صداوسیما نسبت به خواست دستگاه‌های امنیتی کشور برای خروج شهرزاد میرقلی‌خان و ادعاهای این فرد پس از خروج از کشور و همچنین منتشر شدن فایل صوتی‌ای توسط مجری سابق شبکه پرس‌تی‌وی و برکناری چند تن از مسئولان این شبکه به دنبال پخش این فایل صوتی، گفت: تاکنون گزارش رسمی از طرف صداوسیما و یا هیچ نهاد امنیتی به دستگاه قضایی منتقل نشده؛ بنابراین، پرونده‌ای نیز در این رابطه تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: اگر این خانم که به گفته رئیس سازمان صداوسیما توسط نهاد امنیتی وادار به خروج از کشور شده دارای دوتابعیت باشد موضوع شکل خاص خود را دارد، اما چون گزارش رسمی به قوه قضائیه ارسال نشده نمی‌توان اظهارنظر قطعی انجام داد.

کمتر از 50 پرونده تخلفاتی تشکیل شده است

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه تاکنون در سراسر کشور چه تعداد تخلفات انتخاباتی رخ داده و اکثر این تخلفات مربوط به چه موضوعاتی بوده است، گفت: تاکنون کمتر از 50 پرونده تخلفاتی تشکیل شده و بیشترین تخلفات در فضای مجازی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده‌های تخلفات انتخاباتی در این انتخابات کمتر از سنوات گذشته بوده است. به غیر از دو پرونده درگیری در شوش که در نهایت منجر به کشته شدن فردی شد و در یک شهرستان دیگر که به درگیری و تیراندازی طرفداران نامزدهای انتخاباتی منجر شده بود، موارد خاص دیگری گزارش نشده است و امیدواریم شاهد تخلفات انتخاباتی نباشیم.

تایید خبر بازداشت یکی از مدیران وزارت ارتباطات

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که آیا برای یکی از مدیران وزارت ارتباطات در شرکت زیرساخت پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است یا خیر و آیا دستگیری این فرد را تأیید می‌کنید، گفت: بله،‌ پرونده تشکیل شده که نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم اما مربوط به مسائل مالی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا منحرف کردن مسیر دادرسی، عنوان مجرمانه‌ای در قانون کشورمان محسوب می‌شود؟ اظهار کرد: گرچه مصادیقی همچون اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، تبانی و ... دارای عناوین مجرمانه هستند اما در قانون عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان منحرف کردن مسیر دادرسی وجود ندارد، کما اینکه در گذشته نه چندان دور هم عنوان اتهامی فساد اقتصادی در قانون وجود نداشت و مصادیقی همچون اختلاس و کلاهبرداری به عنوان جرم تلقی می‌شدند؛ البته امروز فساد اقتصادی به عنوان یک اتهام جرم محسوب می‌شود.

پرونده رییس‌جمهور سابق راکد نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به اتمام مجلس نهم نتیجه شکایت این مجلس از رئیس جمهور سابق به کجا رسیده است، اظهار کرد: پرونده راکد نیست، ولی متاسفانه به دلایلی که قبلا گفتم طولانی شده و به نتیجه نهایی نرسیده است. این طولانی شدن رسیدگی در برخی دیگر از پرونده‌ها به دلیل جمع‌آوری مستندات نیز به وجود می‌آید. این پرونده به لحاظ سمت رئیس جمهور سابق به دادسرا نرفته و در خود دادگاه تشکیل شده است.

وی گفت: برای مثال در خصوص پرونده اسیدپاشی اصفهان اقدامات زیادی صورت گرفته اما فرد مجرم هنوز دستگیر نشده است. مواردی داریم که فردی، سند یا مدرکی باید پیدا شود تا پرونده به نتیجه برسد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد کاری از دست قاضی ساخته نیست.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از افراد حمایت‌های مالی در انتخابات انجام می‌دهند که از جمله آنها آقای کرباسچی است که پرونده وی مفتوح است. آیا کسی که پرونده مفتوح دارد می‌تواند در انتخابات به عنوان حامی ورود پیدا کند، اظهار کرد: اگر فردی محکوم باشد و یا محکومیت خود را تحمل کرده باشد اگر بخواهد از کسی تبلیغ کند نفس آن جرم نیست.

وی ادامه داد: البته اگر محتوای تبلیغ خلاف قانون نباشد تبلیغ ایرادی ندارد. همچنین اگر منشأ هزینه‌ها مشکل قانونی نداشته باشد فرد چه محکوم باشد چه نباشد مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره زمین خواری گفت: طرحی اخیرا در این رابطه در مجلس مطرح است البته زمانی که این طرح به قوه قضاییه آمده بود دستگاه قضایی موافق آن نبود و در چندین جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه و چند وزارتخانه، قرار شد طرح تکمیل شود تا بخشی از مساله حل شود.

وی افزود: امیدوارم که این طرح به صورت یک قانون خوب به تصویب برسد.

محسنی اژه‌ای درباره مجازات افراد متخلف در این زمینه نیز گفت: بعضی افراد کسانی هستند که مجوز گرفته‌اند و با مجوز بخشی از زمین را تصرف کرده‌اند که قوه قضاییه با این افراد یک جور برخورد می کند. افراد دیگری بوده‌اند که بدون مجوز اراضی را تصرف کرده‌اند و یا افرادی که با تبانی جواز خلاف را گرفته اند که برخورد قوه قضاییه با آن‌ها نیز متفاوت است. هم‌چنین کسانی هم مجوز را ارائه داده اند که حق این کار را نداشته اند و با این افراد که تخلف‌شان آشکار است هم برخورد می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در جاهایی هم قانون در این زمینه ابهام دارد. مثلا عباراتی هم در قانون آمده مانند در حریم، خارج از محدوده و ... که با تلاش هر سه دستگاه این ابهامات اصلاح خواهد شد و قوه قضاییه نظرات خود را به مجلس در خصوص این طرح ارائه می‌دهد و آن را شفاف کرده ایم تا ابهامات برطرف شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره پرونده کود کمپوست و اینکه آیا اموال جدید در این رابطه شناسایی شده است گفت:‌ اموال شناسایی شده جوابگوی همه بدهی که به مردم دارند را نمی دهد و تکافوی همه بدهی را نمی کند.