در پی ادعاهای نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص عاملان پرونده دکل نفتی گمشده و ارائه برخی اسناد و مدارک در این زمینه، روزنامه‌های شرق، ایران، قانون و جمهوری اسلامی به انتشار اسناد و مطالبی تازه در این زمینه پرداختند.
به گزارش صدای ایران، روزنامه «شرق» در مطلبی با عنوان «انگشت اتهام از آقای «ش» برداشته شد»، نوشت: ماجرای دکل گمشده‌ای که پولش از حساب شرکت تأسیسات دریایی خارج شده و پس از سه سال، این روزها خودش در خلیج مکزیک در حال کار است، هر روز ابعاد جالب‌تری پیدا می‌کند.
پس از آنکه روز چهارشنبه نادر قاضی‌پور، اسناد و تصاویری از برخی افراد دخیل در این معامله را در اختیار خبرگزاری رسمی مجلس (خانه ملت) قرار داد، نامهای جدیدی در این راستا به میان آمد. مهم‌ترین چهره‌ای که در توضیحات روز چهارشنبه قاضی‌پور از او رونمایی شد، مشاور وقت مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی یعنی آقای «ش» بود؛ کسی که انتشار تصاویرش در کنار دکل گمشده و سخنان قاضی‌پور درباره سمت حساس او در زمان عقد قرارداد و ماجرای صدور چک‌ها و واریز پول به حساب شرکت Dean، باعث شد کشف هویت این مدیر نفتی، برای رسانه‌ها جذاب شود.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد فردی که قاضی‌پور از او به عنوان رباینده دکل نام برده، «آقا مراد شیرانی» از مدیران نفتی و یکی از افرادی است که در دهه‌های قبل به عنوان مبتکر نمونه صنعت نفت معرفی شده بود. او در دوران مدیرعاملی علی طاهری در شرکت تأسیسات دریایی (سال‌های ٩٠ تا ٩٢) مشاور مدیرعامل بوده و قرارداد خرید دکل نفتی هم در همان بازه زمانی یعنی در سال ٩١ منعقد شده است.
برای اینکه بدانیم در ماجرای خرید دکل پرماجرا چه گذشته و چگونه این دکل سر از خلیج مکزیک درآورده، سراغ دفتر شیرانی را گرفتیم. «مراد شیرانی» کسی بود که به سوالات ما در این‌باره پاسخ داد و براساس توضیحات او، ماجرای دکل گمشده وارد فاز دیگری می‌شود.
به گفته شیرانی، شرکت Dean، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد خرید دکل به شکل صوری ثبت می‌شود و پس از ثبت به نام «عمر کامل آل سواده»، به سراغ شرکت تأسیسات دریایی ایران می‌آید. دلال‌های شرکت Dean یک دکل نفتی متعلق به شرکتی رومانیایی که در حال بازسازی در ترکیه بود را به شرکت تأسیسات دریایی پیشنهاد می‌کنند. طاهری مدیرعامل شرکت و شیرانی مشاور او، صرفا مشخصات فنی را تأیید می‌کنند و برای تأیید نهایی دکل، شیرانی به همراه طاهری عازم ترکیه می‌شوند و درنهایت پس از تأیید فنی دکل مبلغ ٠٠٠ /٣٥٣/ ١٧ دلار به شرکت Dean به عنوان واسطه معامله پرداخت می‌شود تا پس از نهایی‌شدن معامله، دکل به ایران منتقل شود.
شیرانی درباره چگونگی واریز مابقی پول و تحویل‌ندادن دکل به ایران، می‌گوید: برخی افراد خاصی که دارای ارتباطات ویژه با فردی به نام رضا طباطبایی بودند، با اعمال نفوذ و فشار بر شرکت تأسیسات دریایی، شرکت را مجبور به پرداخت ٨٠ درصد باقی‌مانده قیمت قبل از تحویل دکل می‌کنند. پس از اینکه این پول به حساب شرکت Dean واریز می‌شود، این شرکت با گرفتن پول و واریزنکردن آن به حساب شرکت رومانیایی، باعث می‌شود شرکت رومانیایی دکل را به شرکتی دیگر بفروشد و دست شرکت تأسیسات دریایی هم از دکل کوتاه بماند.
شیرانی درباره ارتباط طباطبایی با شرکت Dean و شخص عمر کامل نیز به نکته جالبی اشاره می‌کند و می‌گوید: عمر کامل آل سواده تا سال گذشته قبول نمی‌کرد شرکت او پول‌ها را دریافت کرده اما پس از پیگیری‌های پیچیده و دقیقی که انجام شد، در نهایت «کنلون‌بانک» چین تأیید کرد در شرایط تحریم، پول‌های شرکت تأسیسات دریایی به حساب شرکت Dean واریز شده است. پس از آن بود که عمر پرده از راز بزرگ شرکت Dean برداشت و قرارداد همکاری خود با رضا طباطبایی را افشا کرد.
براساس این سند، مالک شرکت Dean و تنها ذی‌نفع و دارنده شرکت از جمله دارایی‌ها و تمامی سودها و حقوق آن رضا مصطفوی طباطبایی است و شخص عمر کامل آل سواده، فقط نماینده طباطبایی در این شرکت بوده است.
پس از این افشاگری، شیرانی به عنوان فردی که در گزارش روز چهارشنبه خانه ملت متهم ربایش دکل معرفی شده بود، حالا پای طرف اصلی ماجرا یعنی رضا مصطفوی طباطبایی به پرونده باز شده است؛ پرونده‌ای که به‌نظر می‌رسد با این مستندات، نقاط مبهم آن در حال برطرف‌شدن است.
روزنامه «ایران» نیز در گفتوگو با یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، ابعاد تازه‌تری از این ماجرا را منتشر کرده است.
این روزنامه نوشت: بحث «دکل‌های مفقود شده» هر چند در روزهای اخیر فروکش کرده اما این به معنای فراموشی موضوع توسط نمایندگان پیگیر و منتقد نیست. امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در روزهای گذشته پاسخ سؤالات ما در این‌باره را موکول کرده بود به بررسی‌های بیشتر و رسیدن به نتایج مستندتر. او به وعده خود عمل و بخشی از یافته‌های این بررسی‌ها را اعلام کرد و البته تأکید داشت که بررسی برای روشن کردن ابعاد دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد. مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
* آقای سلطانی بفرمایید موضوع مفقود شدن دکل‌ها از کجا شروع شد؟
موضوع دکل‌ها برمی‌گردد به زمان مدیریت آقای .... در شرکت تأسیسات دریایی. ما متوجه شدیم شرکت تأسیسات دریایی با «جهاد دانشگاهی» برای تهیه و ساخت 14 دکل نفتی قرارداد بسته‌اند. این تعداد بعدتر به پنج دکل کاهش می‌یابد و در نهایت همین پنج مورد هم منتفی می‌شود و مسئولان مربوطه می‌روند به سمت خرید دکل از شرکت‌های چینی.
* «جهاد دانشگاهی»، سر باز زده یا شرکت تأسیسات دریایی به تعهد عمل نکرده بود؟
جهاد دانشگاهی آمادگی ساخت دکل‌ها را داشت اما طرف مقابل سر باز زد و رفت به سمت شرکت‌ها و دکل‌های چینی. در آن موقع دکل‌های مورد بحث، حدود 120 تا 130 میلیون دلار ارزش داشت اما مسئولان وقت به راحتی بابت هر دکل 180 تا 200 میلیون دلار قرارداد بستند که اکثر این دکل‌ها هم فرسوده بوده است. متأسفانه کار اشتباهی که در این میان صورت گرفت، لغو قرارداد با شرکت‌های ایرانی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی بود. حتی اگر می‌رفتند دکل‌های خوب و استاندارد و با قیمت مناسب می‌خریدند جای دفاع داشت اما به سمت دکل‌های فرسوده با قیمت‌های گزاف رفتند.
* مشخص شده که چند دکل مورددار بوده است؟
در حال حاضر از 18 تا 25 مورد مطرح است و در مجموع مبلغ قراردادهای بسته شده در حدود 5/ 2 میلیارد دلار بوده است. چیزی حدود یک‌دوازدهم این پول به طرف‌های خارجی پرداخت شده اما قراردادها عملیاتی نشده است. علاوه بر اینکه پول داده‌ایم و دکلی هم نگرفته‌ایم، شرکت‌های طرف قرارداد هم مبالغ بالایی را به عنوان خسارت طلب کرده‌اند.
* و این خسارت‌ها داده شده است؟
نه، خسارت‌ها داده نشده اما موضوع در دادگاه‌ها مطرح است. یک مورد شرکت‌های چینی درخواست 800 میلیون دلار خسارت کرده‌اند.
* قبلا اعلام شد که سازمان بازرسی کل کشور در شرکت یادشده مستقر شده اسن. الان وضعیت حقوقی این پرونده چطور است؟
سازمان بازرسی گزارش تهیه کرده همچنان که مدیران فعلی شرکت تأسیسات دریایی هم گزارش‌ها، مدارک و اسنادی از تخلفات را آماده کرده‌اند. این گزارش‌ها همه به دستگاه قضایی ارسال شده است. در محورهای این گزارش‌ها هم به موارد مختلفی اشاره شده است؛ همچون موضوع قراردادهای خرید دکل‌ها، برخی طرح‌های در دست شرکت یادشده، میزان حقوق‌های میلیاردی سالانه‌ای که برخی مدیران می‌گرفته‌اند و ... همه اینها به دستگاه قضایی ارسال شده است. ما هم در مجلس نامهای را خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی تهیه کرده‌ایم و از ایشان خواسته‌ایم که هر چه زودتر این پرونده به جریان بیفتد. پرونده شرکت تأسیسات دریایی پرونده قطوری است و ما می‌خواهیم که مشمول مرور زمان نشود.
* مدیر وقت تأسیسات دریایی در جوابیه‌ای که برای روزنامه ایران فرستاد، مدعی شد که فقط یک دکل مورددار مربوط به دوره مدیریت ایشان بوده است.
خب، این نظر ایشان است. اسناد و مدارکی که به دستگاه قضایی ارسال شده و حجم قراردادهایی که بسته شده، مغایر ادعای ایشان است. متأسفانه پرونده دکل‌های مورددار، خلاصه شده به همان یک دکل موسوم به «فورچونا». یعنی موضوع مجموع دکل‌های مورددار با اعلام جزئیات یک دکل، منحرف شده، در حالی که موضوع دکل‌ها به یک مورد محدود نیست. بحث ما این است که حدود 25 دکل مورددار وجود دارد. البته ما الان اطلاعات، مدارک و جزئیات بعضی از این دکل‌ها را داریم. در حال رصد اطلاعات افرادی هستیم که رفته‌اند قرارداد بسته‌اند یا واسطه بوده‌اند.
* این افراد چه کسانی هستند؟ مدیران وقت بوده‌اند یا واسطه؟
یک سری واسطه بوده‌اند، یک سری مدیران شرکت تأسیسات دریایی بودند و برخی هم از مسئولان بوده‌اند. خیلی از آقایان ایرانی دیگر که در خارج از کشور زندگی می‌کنند هم مرتبط هستند. ما نیازمند زمان بیشتری هستیم تا اطلاعاتمان را آنالیز کنیم.
* قرارداد بیشتر دکل‌ها با شرکت‌های چینی بسته شده است؟
عمده دکل‌ها چینی هستند اما از شرکت‌های هلندی، ترکیه ، نروژ و ... هم بوده است. حال یا مستقیم با خود این شرکت‌ها بوده یا با واسطه‌های آنها. همه این قراردادها هم به بهانه دور زدن تحریم‌ها انجام گرفته است.
* آیا به خرید این تعداد دکل نیازمند بودیم؟
دکل نیاز داریم؛ هم دکل دریایی و هم خشکی، مضاف بر اینکه دکل‌هایی که داشته‌ایم هم به مرور فرسوده می‌شوند. اما سؤال اینجاست که چرا در قراردادهای خرید دکل‌ها مراقبت نشده است. ما پول را داده‌ایم اما دکلی تحویل نگرفته‌ایم. یک بار به آقای زنگنه وزیر نفت گفتم اینکه شما می‌گویید یک دکل غیب شده، اصلا دکلی وجود نداشته که غیب شود. تخلفات پرونده دکل‌ها، کمتر از تخلفات پرونده بابک زنجانی نیست.
* فکر می‌کنید در انعقاد این قراردادها، بیشتر سوء‌مدیریت رخ داده، اشتباه صورت گرفته یا ویژه خواری و سوء‌استفاده از موقعیت؟
عوامل چندگانه دخیل بوده است. یکی اینکه نظارت وجود نداشته، قطعا سوء‌مدیریت هم وجود داشته است. این سوء مدیریت و نبود نظارت باعث شده آقایان به خودشان جرأت بدهند به بهانه دور زدن تحریم‌ها چنین تخلفاتی را انجام دهند. دستگاه‌های نظارتی اعم از مجلس و سایر دستگاه‌ها باید توجه داشته باشند که الان چند سال از این تخلفات می‌گذرد اما هیچ کدام بررسی نکرده‌اند که مثلاً چرا یک دکل 120 میلیون دلاری را 180 میلیون دلار خریده‌اند؟ در کنار این مسائل یک‌سری دست‌ها و ذهن‌های آلوده هم در کار بوده است. اشتباه یک بار یا دو بار اتفاق می‌افتد. من نمی‌خواهم بگویم همه اتفاقات افتاده عمدی بوده اما خیلی‌ها سهواً اعتماد کردند و خیلی‌ها هم دانسته مرتکب این تخلفات شده‌اند.
* مجموعه وزارت نفت وقت هم به نظر شما سهمی در این اتفاقات داشته است؟
هیچ کسی نمی‌تواند خودش را از این سوء‌استفاده‌ها مبرا کند و مسئولان باید جوابگوی اعمال زیردستان خود باشند.
به گزارش ایسنا، همچنین روزنامه «قانون» در گزارشی با عنوان ««الف.ش» چمدان‌ها را بسته است؟» نوشت: ماجراهای مربوط به دکل گمشده ایرانی اکنون و بعد از اسنادی که نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه روز چهارشنبه به مجلس ارائه کرد وارد مرحله تازه‌ای شده است.
اینکه دکل گمشده طبق این اسناد در کشور ترکیه است یا مکزیک، از سوالات اساسی این پرونده است. طبق همین اسناد، الف.ش از ایران به طور کامل در جریان این جابه جایی دکل قرار دارد. در اسناد منتشرشده توسط قاضی‌پور، عکس مربوط به «آ.ش» و عمر کامل آل سواده است که روی دکل گمشده یا همان دکل «شرکت دین» یا همان دکل «فورچونا» و در کشور ترکیه گرفته شده است اما اینکه الف.ش کیست خود جای پرسش‌های بسیار دارد.
باز طبق اسنادی که قاضی‌پور ارائه می‌کند، آقای شین کارمند اخراجی شرکت حفاری (اهواز) بوده و علت اخراج وی نیز ارائه فاکتوری صوری و جعلی نسبت به خرید 10 دستگاه مخزن اسید از کارخانه مخزن‌سازی اراک به شرکت ملی حفاری (اهواز) بوده است. آقای شین، مالک شرکت حفاری سپنتا بین‌الملل و شرکت‌های متعدد اقماری نفتی دیگر، در داخل و خارج از کشور است. وی همچنین حدود 8 سال مشاور عالی مدیرعامل شرکت تاسیساتی دریایی بوده و دستور پرداخت کلیه وجوه دکل گمشده به شرکت دین را ایشان شخصا صادر کرده‌اند. آنچه از پی این قرارداد مشخص است این است که طبق قرارداد اولیه، مطابق رویه معاملات دکل‌های نفتی دست دوم تنها باید 20 درصد وجه معامله به فروشنده پرداخت می‌شده است اما در این قرارداد طرف ایرانی مکلف به پرداخت کل رقم شده است.
طبق گفته‌های قاضی‌پور، رسید دریافت و تحویل دکل هر دو به طرف خارجی ارائه شده است و این رویه باعث می‌شود امکان دستیابی به دکل از طریق دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی ناممکن باشد. اما دکل از چه طریقی خریداری شده است؟ اینجاست که نام عمر کامل آل سواده مطرح می‌شود؛ مدیرعامل شرکت دین و فردی اردنی‌الاصل که چندین بار به ایران آمده است و پیش از معامله دکل، این شرکت را در انگلستان تاسیس و ثبت کرده است. عمر کامل آل سواده، سال‌ها مشاور حقوقی آقای «ش» در شرکت‌های خارجی ایشان بوده است.
اما تمام ماجراهای این دکل ناپدیدشده از کجا آغاز شد؟ دکلی که در صدر خبرها قرار گرفت چگونه وارد مهم‌ترین مباحث سیاسی و اجتماعی ایران از صدر مجلس تا میان مردم شد؟ ماجرا از تاریخ 1391/4/6 شروع شد. در این تاریخ قرارداد خرید یک دستگاه دکل حفاری که قرار بود ساخت کشور آرژانتین باشد از شرکت Dean A.S Trading 1InternatiOna توسط مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران به قیمت 87 میلیون دلار امضا می‌شود. در خرید دکل مذکور، مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت دائر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خرید و قیمت‌گذاری و انتقال به فروشنده رعایت نشده است. همچنین نحوه انتخاب فروشنده و تعیین قیمت و ارزیابی مبیع کاملا نامشخص است. خرید این دکل و پرداخت وجه بابت آن بدون دریافت ضمانت‌های قانونی لازم صورت گرفته است. هیچ تضمینی بابت وجوه پرداختی به فروشنده از وی اخذ نشده است. فقط در زمان پرداخت پیش‌پرداخت یک فقره چک معادل مبلغ پیش‌پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث (cOnsutancy 1ega1 dean ) که هویت و موجودیت موسسه مزبور و اعتبار چک‌های یادشده مورد تردید بوده، دریافت شد. این موضوع صراحتا توسط واحد حقوقی در زمان عقد قرارداد به مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی تذکر داده شده و اصولا معلوم نیست که ارتباط بین شرکت ضامن با مورد معامله چیست؟ از دیگر اشکالات این قرارداد این است که بر خلاف مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت تاسیسات دریایی و برخلاف قواعد بدیهی در قراردادهای تجاری و پیمانکاری، هیچ گونه تضمینی بابت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده و در نتیجه از فروشنده نیز اخذ نشده است.
ماجرا جالب‌تر می‌شود اگر بدانیم که شرکت Dean به عنوان فروشنده دکل، تنها 22 روز قبل ازا نعقاد قرارداد باشرکت تاسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تاسیس و به ثبت رسیده است و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است. شرکت Dean دکل مورد بحث را از شرکت GSP (ثبت شده در مالتا) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تاسیسات دریایی به مبلغ 66 میلیون دلار خریداری می‌کند اما به دلیل تاخیر پرداخت‌ها توسط شرکت Dean، مالک اولیه دکل یعنی شرکت GSP در تاریخ 13 آذر 91 فسخ معامله را اعلام می‌کند. با این حال پس از این تاریخ به دستور مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی، آقای «ع ط م» مبلغ 75 میلیون دلار به بهانه واریز به حساب شرکت Dean به حساب شرکت CPTDC واریز می‌شود.
از دیگر نکات جالب توجه اینکه در زمان انعقاد قرارداد خرید دکل، خریدار (شرکت تاسیسات دریایی) هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه فروشنده شرکت Dean مالک دکل بوده ، اخذ نکرده است زیرا فروشنده در زمان عقد قرارداد و اصلا در هیچ زمانی مالک دکل نبوده است! از سوی دیگر همه این اطلاعات در حالی است که قرارداد مابین Dean و GSP قبل از واریز 80 درصد در تاریخ 13 آذر 91 فسخ شده بود. لازم به ذکر است که بدون آنکه فروشنده شرکت Dean درخواست تتمه مبلغ قرارداد را از خریدار (شرکت تاسیسات دریایی) کرده باشد، وجوه مذکور بنا به دستور شخص آقای «ع ط م» (مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی) به حساب معرفی‌شده از سوی مدیرعامل شرکت Dean (آقای عمر کامل آل سواد) واریز شده است. متن دستور پرداخت مبلغ 40 میلیون دلار از مبلغ مورد بحث، توسط آقای «م ش»، مشاور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی و طی یک ایمیل برای مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی ارسال شده و مدیرعامل وقت نیز عینا همان متن را به عنوان دستور پرداختی عملیاتی می‌کند.
در حقیقت دکل «دین» موسوم به دکل گمشده به ارزش 78 میلیون دلار در سال 1390 و توسط دولت گذشته از کشور ترکیه خریداری شد ولی هرگز وارد ایران نشد.
پس از آنکه در تاریخ 6 تیر 91 قرار داد خرید یک دستگاه دکل حفاری از شرکت Trading 1InternatiOna Dean A.S توسط آقای «ع ط م»، مدیر عامل وقت شرکت تاسیسات دریایی به قیمت 87 میلیون دلار امضا می‌شود، نامبرده به سرعت دستور پرداخت وجوه آن را صادر می‌کند. در این راستا در تاریخ 25 تیر 91 بنا به دستور مشارالیه مبلغ 63 میلیون و 858 هزار درهم امارات (معادل 20درصد مبلغ قرارداد یعنی 17 میلیون و 400 هزار دلار) به حساب معرفی‌شده از سوی فروشنده پرداخت می‌شود. متعاقبا در تاریخ 5 دی 91 بنا به دستور مدیرعامل وقت شرکت، مبلغ 30 میلیون و 785 هزار و 807 یورو معادل 40 میلیون دلار از طریق شرکت نیکو به حساب شرکت CPTDC نزدun1Kun Bank چین واریز می‌شود. در سومین مورد مجددا بنا به دستور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، مبلغ 22 میلیون و 106 هزار و 49 یورو (معادل 29 میلیون و 600 هزار دلار) در تاریخ 25 بهمن 91 به حساب شرکت CPTDC از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های CNPC واریز می‌شود. به این ترتیب طی سه مرحله کل مبلغ قرارداد به شرکت‌های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت می‌شود اما با وجود پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد 100 روزه بوده، دکل تحویل داده نشد.
اما عجیب‌ترین اتفاق در این پرونده این است که همزمان با انعقاد قرارداد، رسید تحویل دکل از سوی فروشنده توسط مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی ایران امضا و به فروشنده تحویل داده می‌شود!
سوال اصلی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و آن اینکه «الف.ش» چگونه وارد پروسه انتقال و خرید دکل شده است؟ چگونه وی در این عرصه به تاخت و تاز پرداخته است؟ الف.ش را باید یک چهره نفتی دید و دانست.
جوان آنلاین در دی‌ماه 1393 اولین بار به نام وی اشاره کرد. دلالان نفتی که با استفاده از خلاء به وجود آمده در شرایط تحریم کشور، دست به ایجاد شرکت‌های «واسطه‌گر» برای وارد کردن تجهیزات حفاری نفت از کشورهای مختلف به ایران کردند و با توجه به لطمه دیدن فرآیندهای قانونی ایجادشده به خاطر تحریم‌های طرف‌های درگیر پرونده ایران، به قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات نفتی رسیده و از این محل توانست «حق دلالی‌های تضمین‌شده‌ای» را طی سالیان گذشته به دست بیاورد و سعی در خارج کردن پول به دست آمده از بیت‌المال و معامله‌های مشکوک خود کند. در این بین نام «الف.ش» دلال این حوزه بیشتر از همه می‌درخشد. این دلال که به واسطه زد و بند با برخی مدیران گذشته حوزه نفت و در قامت پست مشاوره با اختیارات بالا توانسته بود تجهزات سنگین نفتی و حفاری را به صنعت این کشور تحمیل کند و از کنار آن پورسانت‌های خارج از تصور را از آن خود کند، حال رسما وارد پرونده دکل گمشده شده است.
آقای ش که به نوشته دی‌نیوز در جلسات محفلی خودی و غیرخودی بارها تصریح کرده بود که از افراد متنفذ کشور اسنادی دارد و اجازه نزدیک شدن به خود را به احدی نمی‌دهد، سعی کرده تا با به راه انداختن جنگ روانی «بگم بگم»، خود را از حلقه مجازات دور کند و پیش‌بینی می‌شود فرار وی جامعه را دچار لطمات اجتماعی و روانی کرده و شایعات زیادی را در این زمینه دامن بزند. هم‌زمانی داشتن حکم مشاوره و در آن واحد حضور در راس یک شرکت پیمانکاری نزدیک به وزارت نفت، از جمله تخلفات آشکار وی در دولت گذشته بوده است.
«الف.ش» به دلیل اتفاقاتی که در وزارت نفت ایجاد کرده بود از این وزارتخانه حساس اخراج می‌شود ولی به واسطه برخی رابط‌های خود به عنوان دلال در سال‌های گذشته فعال بوده است.
طبق مدارک به دست آمده، آقای ش به خوبی آگاه بوده است که پرداخت پول دکل در حالی صورت می‌گیرد که این دکل هیچگاه وارد آب‌های ایران نخواهد شد. وی که در آن زمان مشاور مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی بوده است در ارتباط مستقیم با «عمر کامل آل سواده» بوده است. طبق رونوشت ایمیلی که در اختیار روزنامه قانون قرار گرفته است، عمر کامل آل سواده درخواستی مبنی بر ارسال تصاویر پاسپورت پرسنل آقای ش را می‌کند تا برای آنان اجازه کار و دسترسی به ایمیل گمشده را فراهم کند و در پاسخ به این ایمیل آقای ش چند روز بعد تصویر پرسنل مزبور را برای عمر کامل ارسال می‌کند.
یکی از اشخاصی که تصویر پاسپورت وی ارسال می‌شود «م ع و» است که سوءپیشینه دارد. از سویی بین «م ع و» و آقای ش رابطه فامیلی نیز برقرار است. همچنین آقای «م ع و» مدیر شرکت‌های نفتی آقای ش بوده و در برخی شرکت‌های این هلدینگ با وی شریک نیز هست. نکته دیگر در رابطه با این معامله عدم آگاهی هیات مدیره شرکت تاسیسات دریایی از کل اتفاقات رخ داده است.
در زمان این معاملات مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی، گزارشی از رویدادها و وقایع ذکرشده در اختیار هیات مدیره قرار نمی‌دهد و صرفا به مطالبه از سهامداران در خصوص پرداخت وجه خرید دکل، اکتفا می‌کند. لذا هیچ‌گونه مصوبه‌ای دال بر خرید، نحوه خرید، تعیین قیمت و تایید فروشنده از سوی هیات مدیره وجود ندارد. فقط مصوبه‌ای درجهت تامین نقدینگی از هیات مدیره اخذ شده و در آن نیز اعلام شده که دکل حفاری از شرکت ترکیه‌ای خریداری می‌شود، در حالی که این دکل ساخت آرژانتین و متعلق به شرکت GSP بوده و تنها محل تحویل دکل کشور ترکیه بوده است! از سویی همچنان اطلاعات به دست آمده این موضوع را نمی‌تواند قطعا تایید کند که آیا دکل همچنان در کشور ترکیه است یا به کشور دیگری منتقل شده است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز برای شفاف‌سازی بیشتر در این‌باره، به سراغ علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی - که مسئولیت مستقیم در موضوع دکل گمشده یا دکل بازنگشته را دارد - رفته که مشروح گفتوگو با وی در ادامه می‌آید:
* لطفا در ابتدا به صورتی خلاصه سوابق کاری و تخصصی خود را بیان کنید.
بنده قبل از اینکه به تاسیسات دریایی بیایم به مدت 15 سال کارم در بخش دریا بود. در سازمان بنادر و کشتیرانی که بعدا تغییر پیدا کرد به نام سازمان بنادر و دریانوردی که از حدود سال‌های 80 تا 84 عضو هیات عامل در واقع سازمان بنادر و دریانوردی بودم و از سال 84 تا سال 88 مدیرعامل این سازمان شدم. از سال 89 تا اواخر 92 نیز در شرکت تاسیسات دریایی به عنوان مدیرعامل مسئولیت داشتم و هم‌اکنون در شرکت ملی نفت‌کش هستم. تحصیلاتم در کارشناسی در رشته عمران بود و دکتری و فوق دکتری در هلند در زمینه آب و سازه‌های دریایی تحصیل کردم. قبل از اینکه در سازمان بنادر و کشتیرانی مسئولیت بگیرم، در نیروی دریایی سپاه مشغول فعالیت بودم.
* لطفا در رابطه با شرکت تاسیسات دریایی توضیح مختصری بدهید.
احتمالا با کارها و فعالیت‌های شرکت تاسیسات دریایی آشنایی دارید. شاید بتوان در سه محور خلاصه کرد. فعالیت‌هایش در ساخت سکوهای دریایی که عمدتا در خرمشهر بود که سایت خیلی فعالی بود که در اوج کار خودش 4 هزار نیروی فعال در آنجا کار می‌کردند. عمده سکوهای فازهای پارس جنوبی را بچه‌های تاسیسات دریایی ساختند. محور دوم، بخش لوله‌گذاری کف دریا توسط گاز ترش است که برای انتقال گاز از محل گازها تا پالایشگاه‌ها در ساحل کار پیچیده‌ای است که تکنولوژی آن خوشبختانه در اختیار ما قرار گرفته است و یک بخش دیگر هم بخش در واقع حفاری است برای حفاری چاه‌های گاز و نفت که این سه تا عمده فعالیت‌های تاسیسات دریایی خلاصه می‌شود.
* شما چگونه در شرکت تاسیسات دریایی مشغول به کار شدید؟
زمان آقای میرکاظمی بود که بنده علاقه‌ای به کار دولتی نداشتم، منتها در هر صورت خیلی فشار آوردند که اینجا دولتی نیست و در واقع سهامش برای صندوق توسعه نفت است. منتها چون سهام عمده آن (51 درصد) برای نفت است بنابراین طبیعتا در همه مقاطع معمولا درباره مدیرعامل آنجا وزیر نفت نظر نهایی را می‌دهد.
* قبل از اینکه وارد موضوع دکل مشهور به گمشده شویم، به موضوع حفاری در شرکت تاسیسات دریایی بپردازیم که چگونه انجام می‌شد؟
در واقع یک شرکتی به نام شرکت گلوبال پتروتک که متاسفانه سهم غالب (51 درصد) این شرکت دست بخش خصوصی (49 درصد) بود و سهم کمتر متعلق به شرکت تاسیسات دریایی بود عمده کارهای حفاری دریایی توسط این شرکت انجام می‌شد. عمدتا هم توسط دکل‌های استیجاری، همانطور که می‌دانید نزدیک به 25 سال بود، مجموعه وزارت نفت و تاسیسات دریایی، دکل ملکی را نخریده بود و بیشتر کار حفاری را این شرکت انجام می‌داد. بدین صورت که دکل‌هایی را اجاره می‌کردند و در اختیار صنعت نفت و پروژه‌ها قرار می‌دادند. این رویه اگرچه به نفع کشور نبود اما در هر حال جذابیت‌هایی برای واسطه‌های خودش دارد. به هر حال اجاره هر دکل در ماه 130 تا 140 هزار دلار است. بنابراین همه مسئولین معتقد بودند که در این راستا باید کار بیشتری کنند چون بالاخره پول قابل توجهی به جیب واسطه‌ها و صاحبان دکل می‌رفت. بنابراین در زمان وزات نفت آقای رستم قاسمی تاکید بر این شد تا اگر بشود، صنعت نفت بتواند تعدادی دکل را به ملکیت خود دربیاورد یا بخرد یا بسازد و تاکید بسیار هم روی ساخت آن بود زیرا اگر می‌ساختند، از این گردونه غلط دکل اجاره‌ای بیرون می‌آمدیم. مشکل دوم دکل‌های استیجاری این بود که در شرایط تحریم، اینها تهدید می‌کردند که ما دکل‌هایمان را از پروژه‌ها می‌بریم بیرون و طبیعتا کار پروژه‌ها بر زمین می‌ماند. بنابراین سیاست اینکه به سمت دکل‌های ملکی رفتیم، چه نفت خودش بخرد و چه سازمان‌های تابعه آن دکل تهیه کنند، سیاست کاملا درستی بود. ما در واقع شروع به ساخت دکل کردیم. اقدام به سفارش ساخت چهار دکل دریایی در چین کرد�ولین بار آقای ق.م را دیدم و آنجا فهمیدم آقای ه.الف وجود دارد، بنده در ادامه خیلی از آدم‌ها را بعدا شناختم.
* آقای ش را هم می‌شناختید؟
بله، آقای ش که در اطلاعات است، کسی است که با آقای دیگری کار می‌کرد. یک بار آقای ش که کمیته‌ای مجوز ویژه‌ای می‌داد برای تدابیر ویژه می‌داد آنجا دیدم.
* پس ماحصل فرمایش شما این است که پس از ورود به تاسیسات دریایی چون از این مجموعه اطلاعات و شناختی نداشتید آقای ش که یک دلال مشهور و اخراجی بود را به عنوان مشاور و امین شرکت منصوب کردید و ایشان از آن طرف میز به این طرف میز آمد؟
من خودم با بودن در دو طرف میز مخالفم اما از فعالیت‌های ایشان هیچ اطلاعی نداشتم.
* در مورد علت خرید دکل دست دوم بفرمایید.
ما یک تعهد در فاز 14 پارس جنوبی داشتیم در خصوص حفاری 22 عدد حلقه چاه. من شخصا معتقد بودم که تاسیسات دریایی باید در بخش حفاری بیش از پیش به جلو حرکت کند و همه کارها و مسئولیت‌هایش را عینا واگذار نکند به شرکت گلوبال پتروتک که 51 درصد در اختیار بخش خصوصی بود و ما خیلی روی آن اشراف نداشتیم. برای خرید دکل، هیات مدیره در مقطعی موافقت کرد و در مقطعی مخالفت کرد چون هیات مدیره دائما در حال تغییر بود در شرکت‌های بزرگ مثل شرکت تاسیسات دریایی و شرکت‌های فراساحلی و آفشور (آزاد) تغییر سیاست، از یک استراتژی به یک استراتژی دیگر این نیست که یک هیات مدیره بگوید بروید، همه بگویند بروید و بگوید نروید و همه بگویند نروید. همین بروید، نروید حداقل یک سال زمان لازم دارد که ملزومات آن را تهیه کند. متاسفانه در بحث حفاری یک فراز و نشیب زیادی در هیات مدیره‌ها بود، بعضی معتقد بودند که بایستی در واقع برویم من شخصا معتقد بودم که باید به دنبال دکل مالکیتی برویم. در هر صورت 22 حلقه چاه در فاز 14 واگذار کردند به تاسیسات دریایی، تاسیسات دریایی هم در آن زمان خودش تجهیزات و تشکیلات لازم را نداشت برای کار حفاری به همین دلیل کار واگذار شد به شرکت گلوبال پتروتک که این پروژه را انجام دهند. بعد از امضای قرارداد شرایط به تحریم‌ها خورد. نهایتا گلوبال پتروتک بایست به تعهداتش عمل می‌کرد اما مسئولان گلوبال پتروتک می‌گفتند دکل نداریم و باید دکل بگیریم تا بتوانیم کار را آغاز کنیم. ما گفتیم که پروژه را برگردان به تاسیسات دریایی تا ما هم پروژه را برگردانیم به وزارت نفت و مسئله‌ای هم در این رابطه نداشیم زیرا در بحث دریایی پروژه‌های خوبی را تحویل نفت داده بودیم اما در فاز 14 در جلساتی که داشتیم تا مسئولان می‌گفتند 20 تا حلقه چاه انجام شد ما جوابی برای گفتن نداشتیم زیرا دکلی نداشتیم. در جلساتی آقای قاسمی (وزیر نفت سابق) می‌گفتند هر کسی به هر طریقی می‌تواند باید تهیه کند و دکل با هر مشخصاتی وارد آب‌های ایران که بشود از همان روز اول اجاره می‌دهیم چه به دکل کار بدهیم و چه کار ندهیم، فشار زیادی برای تامین دکل روی ما بود، بعد از مدتی مجری فاز 14 در پارس جنوبی با من تماس گرفتند که دکلی با این مشخصات قابل خرید است، آقای ر.ط پیش من است و اینها یک دکلی دارند و دسته دوم هم هست شما با آنها مذاکره بکنید برای خرید این دکل دسته دوم و ببینید به درد این کار میخورد یا نه. مشخصات دکل را که گفتند من به آقای ش گفتم مشخصات دکل را شناسایی بکند و قیمت و مشخصات فنی را به بنده اطلاع دهد. فقط یک کلام به شما بگویم من هیچ کسی را نمی‌شناختم. من یک آدم آکادمیک بودم و می‌خواستم کار انجام دهم و روی دکل خیلی ریسک کردم. از جهاتی پشیمان هستم و از جهاتی دیگر خیر. از جهاتی که پشیمان نیستم بین خود و خدا عهد کردم که یک‌سری دکل ملکی وارد کار شوند و از جهاتی با بی‌مهری‌ها مواجه شدم. دستور دادم که بررسی کنند. تیم خود را برای بررسی فرستادم، این تیم گزارش فنی برای هیات مدیره آوردند که بالاخره یک دکلی پیدا شد.
* چه تاریخی بود؟
سال 91 بود. تاریخ دقیق آن را به خاطر ندارم. بعد به من گفتند گزارش کار بیاورید. آقای ط مسئول هماهنگی کار کارشناسی، فنی و ... بودند، ما که کسی را نداشتیم. نهایتا گزارش کار را به هیات مدیره ارائه کردیم. واقعا این را از جهت مدیریتی به شما بگویم که بارها نه فقط برای این مورد بلکه برای خیلی از موارد دیگر به ما می‌گفتند که روی دکل خیلی مته به خشخاش نگذارید. هر روز به علت نبود دکل ضررهای زیادی می‌کنیم، سریعا دکل را وارد کنید. حال اگر در این بین واسطه‌ای مبلغی را به عنوان سود خود طلب می‌کرد، خیلی بر سر این موضوع بحث نمی‌کردیم. همین که گزارش فنی آمد و تاییدیه این کار صادر شد قبول کردیم که بعد از اینکه دکل با استاندارد ABSM بازسازی شود سراغ آن برویم. دکل متعلق به یک شرکت رومانیایی بود که بعدها فهمیدیم که این شرکت همان شرکتی است که به گلوبال پتروتک دکل کهنه به جای نو فروخته است. بعدها بارها به ش گفتم که آیا تو اینها را می‌شناختی یا خیر؟ اگر می‌شناختی که باید از سابقه مرا مطلع می‌کردی، اگر می‌دانستم این همان شرکت است، اگر دکل از طلا هم بود دست به آن نمی‌زدم. در هر صورت گفتند که ما نمی‌توانیم مستقیما با ایران قرارداد ببندیم چون تاسیسات دریایی به اسم تحریم شده بود. لذا تصمیم بر آن شد که یک شرکت واسطه معرفی کنیم. از طرف آقای ش یک شرکتی به نام «د» معرفی شد و من هم اصلا با آقای ط هیچ گونه ارتباطی نداشتم و کلا یک بار ایشان را دیدم. به من گفتند ما یک شرکتی را به تو معرفی می‌کنیم که این شرکت در این شرایط حاضر است ریسک را قبول کند و معامله را انجام دهد. نام مدیرعاملش فردی اردنی به نام ع بود. طبق قرارداد باید 20 درصد پیش‌پرداخت می‌دادیم برای بازسازی و مابقی پول بعد از اتمام پرداخت می‌شد.
* این 20 درصد به چه کسی و از چه حسابی پرداخت شد؟
قبل از اینکه جواب بدهم این را بگویم؛ یکی از مواردی که در پرونده هم موجود است، این است که آقای زنگنه در جلسه اخیرمان گفتند چرا ضمانت نگرفتید؟ گفتم آقای زنگنه شما یک کاری را به من نشان دهید که در قبال آن ضمانت گرفته شده باشد. همه کارها الهی به امید تو بود. خوشبختانه در مجموعه تاسیسات دریایی هیچ موردی به غیر از این مورد با مشکل برخورد نکردیم. لذا این کار هم طبیعی بود و باید ریسک می‌کردیم. به آقای ش گفتم شما این طرف را می‌شناسید؟ گفت بله. همان موقع با شرکت واسطه تماس گرفت. لذا قراردادی که می‌خواستیم مستقیما ببندیم، با این شرکت بستیم.
* صحت دارد که مسئول این شرکت کارمند آقای ط بود؟
بعدها آقای ع به من گفت که اساسا این شرکت مال خود ط بوده، بنابراین همه این پول‌ها پیش اوست و فقط به من وکالت داده است.
* پول‌ها از چه طریقی به دست او می‌رسید؟
قسط اول را که چون مبلغ آن بالا نبود از طریق شرکت OMC خودمان پرداخت کردیم. چون ما همه کارها را از طریق دو شرکت او ام سی و کیتو انجام می‌دادیم و عمدتا کیتو که قبل از ورود من 75 درصد آن مال آقای ب بود و 25 درصد برای شرکت تاسیسات ولی الان 100 درصد برای شرکت تاسیسات است. بقیه پول همزمان شد با اوج بی‌پولی شرکت نفتی که هفت هشت ماه پولی پرداخت نمی‌شد.
* دو سوال مهم وجود دارد. چرا بدون تحویل دکل و امضای برگه تحویل (DELIVERI NOTE) بقیه قرارداد را پرداخت کرده‌اید و دوم اینکه می‌گویند چرا زمانی که قرارداد فسخ شده بود شما پول می‌فرستادید؟
انگار مملکت گل و بلبل بود و هر زمانی که می‌خواستید می‌توانستید پول بفرستید. در صورتی که بهترین حالتی که می‌شد پول را دنبال کرد سه ماه کمتر نبود. پول‌ها از چه طریق فرستاده می‌شد؟ اگر شما آقای جشن‌ساز را پیدا می‌کردید از طریق نیکو به پیمانکاران پول پرداخت می‌کردند، شرکت نیکو از ما در مورد طلب پیمانکاران نظر می‌خواست. مگر می‌شد به سادگی مثلا این 10 میلیون دلاری که دستور پرداختش را داده بودی، بفهمی که کجا رفته؟ بابک زنجانی و امثال او واسطه انتقال پول بودند و باید دو ماه دنبال پول می‌گشتی تا ببینی کجا رفته. علت اینکه بین پرداخت‌های ما فاصله افتاد این بود که زمانی ما دستور انتقال پول را داده بودیم که کار داشت تمام می‌شد. منتها زمانی این پول‌ها پرداخت شد که طرف مقابل طبق مفاد قرارداد، قرارداد را فسخ کرده بودند البته اگر کلک نزده باشند. بنابراین اصراری نبوده که وقتی قرارداد فسخ شده و ما هم با علم اینکه قرارداد فسخ شده، پول بدهیم. لذا به محض اینکه فهمیدیم قرارداد فسخ شده، فهمیدیم که پول‌ها پرداخت شده است. حال پول از کجا آمده؟ پول از شرکت CPTDC چین آمده. پول پیمانکاران از طریق بانک کونلون در چین پرداخت می‌شد که عمده پول‌ها در این بانک قرار داشت. ما هم برای انتقال این پول منبع دیگری غیر از این بانک نداشتیم. این بانک آن زمان 8 درصد کارمزد می‌گرفت و تازه به خارج از چین هم پرداخت نمی‌کرد. سه ماه طول کشید تا ما این شرکت را متقاعد کردیم که شما یک شرکت دولتی هستید و با ایران هم کار می‌کنید از آن شرکت خواستیم که شما بانک کونلون را متقاعد کنید تا این پول به شما منتقل شود و از آن طریق به شرکت د، اما این شرکت در دو سه مرحله پول را پرداخت کرد. لذا از نظر من نه دکلی گم شده و نه پولی. شرکت رومانیایی بدون اینکه به ما اعلام کنند قرارداد را فسخ کردند و دعوای حقوقی را علیه آقای ع در لندن اقامه کردند که ما یک قراردادی داشتیم که به آن عمل نکرده‌اند و از این بابت متضرر شده‌ایم.
* چه کسی علیه آقای ع اقامه دعوا کرد؟
همان شرکت رومانی چون به نظر خودش پولش را نداده بودند و لذا می‌توانست قرارداد را فسخ کند. بعدها ما تیم‌های حقوقی خود را بسیج کردیم. ع اعلام کرد که من نمی‌خواستم اسمی از من برده شود و زن و بچه من در خطرند. آقای ط نامه داد که بانک مرکزی متوجه شده و پول‌ها بلوکه است تا زمانی که نتیجه دادگاه معلوم شود. ولی ما می‌گفتیم که شاید این نامه‌ها ساختگی باشد چون ما نمی‌دانستیم که چه خبر است. پنج بار تیم حقوقی رفتند و با آنها صحبت کردند و با ع و ط جلساتی داشتند تا سریعا این قضیه را جمع کنیم. چند بار آقای منوچهری برای من نامه داد که به او توضیح دادم که همین گزارش را که 8 ماه پیش داده بودم بدون اصلاح به آقای زنگنه داده بودند. تنها چیزی که در ذهن من است این است که بعد از اتمام بازسازی دکل که تازه آنها هم مستقیم به دست نمی‌رسد بلکه از طریق سیستم این کار صورت می‌گیرد این بود که گواهی‌هایی را ارائه می‌کردند که از طرف ABSM صادر شده و کار ما تمام شده است.
* مدعی هستند که Delivery note را از شما تحویل گرفته‌اند؟
اولا محال است من چنین بی‌عقلی کرده باشم، خوب حال فرض هم که داشته باشند. اولا به من نشان دهند که این مدارک چیست؟ ط آدم جاعلی است. چون ارسال Delivery note از طریق فرایندهایی صورت می‌گیرد که باید کلاس، بیمه، مالک و خریدار هم در آن قید شده باشد و صورت‌جلسه شده باشد. فرض کنید من بی‌عقلی کرده‌ام و نوشته باشم دکل تحویل شد. به درد چه کسی میخورد و چه کسی مدعی است؟
* شاید برای دادگاه مهم باشد.
اصلا وجود ندارد. کسی به من نشان نداده است. مگر کسی مدعی است که دکل را تحویل داده است؟ طرف اصلی خود قائل به فسخ قرارداد شده و دکل را به مکزیک فرستاده است. لذا کسی مدعی تحویل دکل نیست. در نهایت متوجه شدم که انگیزه‌ای برای حل و فصل این قضیه نیست، یا اینکه به جای دریافت اطلاعات از ما خود را اسیر اطلاعات یک‌سری از آدم‌ها کرده‌اند. لذا وقتی متوجه این نوع برخورد شدم چندین نامه نوشتم و در آن خواستار تشکیل یک کارگروه شدم. این قضیه محدود به چند نفر بیشتر نیست. من، ش، ط و ع. از حکومت باید در ابتدا گلایه کرد که چرا نیامده بپرسد که طبق اسنادی که داریم پول کجاست و گم نشده است و بعد اسامی افرادی را که در این بین پول‌هایی را تصاحب کرده‌اند نام ببرد. آقای ... گفتند که ما می‌دانیم پول‌ها دست آقای ط است. آقای اژه‌ای هم اعلام کردند که دکلی گم نشده. من با حراست وزارت نفت صحبت کرده‌ام.
* اینکه گفته می‌شود بخشی از پول دکل‌ها در حساب یکی از بستگان شما در هلند گردش کرده است، صحت دارد؟
به هیچ وجه صحت ندارد.
* آیا آقای ط خود واسطه بوده است؟
من شنیده‌ام.
* روایتی که آقای ط دارد به سادگی روایت شما نیست. یعنی همه چیز از اول تعیین شده، قیمت دکل معلوم بوده و سهم هر کدام از افراد در این بین معلوم بوده است و آقای ط براساس همین اطلاعات ادعا می‌کند که همه چیز را گفته‌ام و و وزارت نفت را توجیه کرده‌ام. آقای ش چندین جلسه به نهادهای نظارتی رفته و توضیحات خودش را ارائه کرده است که چه پول‌هایی به چه کسانی داده‌ام و نه تنها من در این معامله نقش داشته‌ام بلکه خیلی از افراد دیگر هم در آن دخیل بوده‌اند و حتی سهمی هم به آقایان سیاسی و فراجناحی داده‌ام. اگر کسی از بیرون به فرایند خرید در مجموعه تاسیسات دریایی جمهوری اسلامی نگاه کند متوجه می‌شود که کل این مجموعه فاسد است. زمانی که شما با آقای ط قرارداد بستید عکس قماربازی ایشان منتشر شده بود و خودش می‌گفت که من قمارباز حرفهای هستم و در معاملات نفتی پورسانت‌های میلیونی گرفته‌ام و علاوه بر ویلا در موناکو، دارای خودروهای متعدد گرانقیمت در دوبی بوده است و در کل یک آدم فاسد مشهور به شمار می‌آمده است و همین‌طور آقای ش. بنابراین اینها چیزهای پنهانی نبوده است. حال سوال اینجاست که ما چرا باید معاملات را به این آدم‌های فاسد محول کنیم و به اعتبار حرفهای آنها که مثلا فلان شرکت معرفی می‌شود و با آن قرارداد ببیندیم و پرداخت پول هم به این صورت باشد، آیا این روند غلطی نیست؟ و اینکه به اسم دور زدن تحریم این کار انجام می‌شده توجیه درستی نیست چون قبل از تحریم‌ها هم این افراد این کارها را می‌کردند و بعد از تحریم‌ها هم اگر روند اصلاح نشود باز هم این کارها را خواهند کرد و هر روز هم به یک بهانه. حال اینکه مسئول این اتفاق از نظر قانونی چه کسانی هستند یک موضوع است و اینکه پشت این قضایا چه کسانی بوده‌اند یک موضوع دیگر و به نظر می‌رسد شما از نظر قانون مسئول هستید. آن چیزی که تا به حال متوجه شدیم این است که در رقم 88 میلیون دلار در این معامله، اختلافی بین آقای ط و ش در مجموعه‌ای از معاملات بوده است و تنها این معامله هم نبوده است و افراد دیگری هم در آنها دخیل بوده‌اند. لذا اینها برای افکار عمومی قابل قبول نیست که در مملکت ما چنین اتفاقی افتاده است و هر کدام از این افراد سهم خود را از این معامله داشته‌اند.
ببینید، همانطور که شما می‌گویید هر کدام از افراد مثل ط، ش و من و ... حرفهای متضادی زده‌ایم. آیا کنار هم قرار دادن این افراد و توضیح خواستن کار مشکلی است؟ زیرا آن وقت هیچ کسی نمی‌تواند در مقابل فرد دیگری حرف غیرواقعی بزند. مثلا اگر آقای ط ادعا کند 10 میلیون دلار به حساب آقای ش واریز کرده‌ایم آن وقت آقای ش می‌تواند قبول یا انکار کند. مهم‌ترین مساله، بازگشت پول دکل است و در مرحله بعد تعیین میزان سهم هر کدام از افراد دخیل در این توافق است. از طرفی یک کار اشتباه این بود که از هر کدام از افراد در چندین جلسه بازخواست نشده و هر کدام توضیحات خود را داده‌اند.
* حرف‌هایی بین اینها رد و بدل شده که خیلی نمی‌توان پیگیری کرد. در آن فهرستی که آقای ش نوشته اسم خیلی از افراد در آن است و اعتراف هم کرده که به هر کس چه میزان پول پرداخت کرده‌ام.
پس ما الان دنبال چه هستیم؟
* خوب نمی‌توان در یک جلسه به همه ابعاد این موضوع رسیدگی کرد و باید دید که چه مراحلی در این اتفاق طی شده است. اینکه یک فسادی رخ داده یک طرف این ماجراست و اینکه چگونه ممکن است در یک کشوری با این همه دستگاه‌های اطلاعاتی و بازرسی و ... این اتفاق بیفتد طرف دیگر ماجراست.
الان مساله بازگرداندن پول است. وقتی که این مساله حل شد آن وقت خیلی راحت‌تر می‌توانیم به اصل موضوع برسیم.
* اتفاقا دلیل بازنگرداندن پول هم همین نهادهای نظارتی هستند. بالاخره شما و آقای ش در کشور هستید و آقای ط هم مثل شهرام جزایری در دسترس است. به نظر می‌رسد مشکل در نهادهای نظارتی است که مانع فعالیت افراد فاسد نمی‌شوند وگرنه چطور ممکن است در این کشور به راحتی آب خوردن 300 میلیارد تومان پول بیت المال برود و دکلی هم نیاید؟
وقتی این آقایان رودرروی هم قرار بگیرند حرفی برای گفتن ندارند. وقتی مثلا آقای ط ادعا می‌کند 5 میلیون یا 10 میلیون دلار به فلان شخص دادم، نباید به دنبال این حرف رفت. انگار فقط دنبال کسی هستند که مدام این حرف‌ها را بشنود که به آقای زنگنه گفتم افرادی در مجموعه نمی‌خواهند که این مساله حل شود. بارها گفتم بیایید در جلسه‌ای بنشینیم و اول مساله پول را روشن کنیم و در مرحله بعد یکدیگر را بازخواست کنید. از زمانی که آنها بحث‌های قضایی را شروع کردند، پیغامی دریافت کردند که خیالتان راحت باشد. پول یک جایی پنهان است. بالاخره پول که در زمین فرو نرفته، پس طرفی که پول‌ها نزد اوست آنقدر باید از پشتیبانی و حمایت برخوردار باشد که به این همه حرف و حدیث‌ها اعتنایی نمی‌کند. من بارها گفته‌ام ما چهار نفر را رودرروی هم قرار دهید، آن وقت راحت تمامی اطلاعات و آمار و ارقام را بازگو می‌کنند. آقای ط متنی را به فارسی و انگلیسی نوشت که پیش من است که از آن نوشته هر خطایی که ازناحیه د باشد، من می‌پذیرم. زمانی که تغییر دکل کاملا افشا شده بود به او گفته بودم که شما طرف معامله را معرفی کردید. به او گفتم امضا کن، گفت: اجازه دهید آقای ش امضا کنند، چون ما با هم طرف معامله را معرفی کردیم البته الان این متن بدون امضاست ولی راحت می‌توان این دست‌نوشته را اثبات کرد با این دلایل.
* موضوع آقای م.ض چیست؟ با ایشان از چه طریقی آشنا شدید؟
آقای ض قبلا با من همکاری می‌کرد.
* کسی او را به شما معرفی کرد؟
بله، یکی از دوستان. آقای ض انصافا خوب کار می‌کرد به خصوص از زمان تحریم‌ها.
* آن قرارداد لوله‌های ویژه را چگونه بستید؟
قرارداد که قبلا وجود داشت. آنها قرارداد داشتند. برای ادامه ... قرارداد را بستیم.
* شما با ض قرارداد بستید؟
خیر، ما قرارداد مستقیم بستیم. بعدها که تحریم شد به واسطه آنها قرارداد را با خود آقای ض بستیم که در ارتباط با حمل لوله‌ها بود.
* واسطه آقای ض بود؟
نه، قرارداد ما همان قراردادی بود که مستقیم بستیم. بعد که تحریم شد نامه نوشتند که دیگر نمی‌توانیم نامه بدهیم.
* خط لوله‌گذاری چطور؟ آن هم 200 هزار دلار در روز اجاره اسمی دستگاه بود و 50 هزار دلار اجاره واقعی؟ درآن هم رقمی جا بجا شده است.
بروند و بگیرند، بنده که نکردم. در جریان این کار نبودم. مالکیت آن برای تاسیسات دریایی بوده. مدیر قبلی سفارش از چین داد، قرارداد را هم بست و زمانی که آقای شیلد می‌آمدند در مراحل پایانی ساخت بود. یک بار آقای زنگنه به من زنگ زد و گفت شما در قرارداد شناور غدیر چه نقشی داشتید؟ گفتم همه کار قرارداد با خود آنها بوده و بنده فقط تحویل گرفتم و بنده هیچ نقشی از پول،گرانی و ارزانی و ... آن نداشتم.
* گلوبال پتروتک قرارداد می‌بست یا شما؟
او مستقیم قرارداد می‌بست منتهی ضمانتنامه را تاسیسات دریایی می‌داد.
* مدیر قبلی در زمان مدیریت شما در آن سیستم گلوبال نقش داشت؟
رسماً خیر. سه چهار نفر می‌شدند. مدیر قبلی، ب، ا. م و برادر م. م زمانی که من رفتم 76 شرکت را توانستم که شناسایی کنیم. آنقدر اختلاس و مجوز آنجا هست که تصور کنید یک شرکتی 5/ 2 میلیارد دلار پروژه داشته، 76 شرکت تو در تو که من یک سال کمیته‌ای را تشکیل دادم که مالکان آن شرکت‌ها را مشخص کند همه آنها به صورت خوشه‌ای به همه سهام می‌دادند. سیاست آنها هم این بود که قالب را به بخش خصوصی واگذار کنید. یکی اینکه مواظب باشیم کلاه سرمان نرود. دوم اینکه به اصطلاح این شرکت‌ها را اصلاح کردیم یا آنها را منحل کردیم یا سهام آنها را گرفتیم علی‌رغم اینکه آنها می‌توانستند. مدعی شدند که سهام دارند. همین آقایان به و ا. م 30 میلیون دلار گرفتند و سهام خود را به نفت فروختند.
* چه شرکتی بود؟
داخل ایران بود و ربطی به دولت نداشت. همین آقای ب 435 میلیون درهم حسابرسی شده پول گرفتند چرا؟ چون مدعی بودند که 75 درصد سهام دارند. به آقای زنگنه گفتم آیا نباید علیه اینها شکایت کرد؟ گفت: حالا اینها را صرف نظر کن. تازه این 5/ 2 میلیارد دلار در این چهار سال بود، بعد 10 میلیارد دلار شد، چه بلاهایی ما باید بکشیم. چهار تا چشم داشته باشیم که این شرکت‌ها چه می‌کنند، شش تا چشم داشته باشیم پروژه بگیریم، هشت تا چشم داشته باشیم تحریم‌ها را دور بزنیم. شما در حال حاضر یک شرکت پیدا نمی‌کنید که یک سهام به اسم شخصی یافته و حسن این کار این است که جابجایی مدیران راحت‌تر صورت می‌گیرد و مدعی داشتن سهام هم نمی‌شدند که بخواهند بفروشند.
آخرین اخبار
