نشست خبری محسنی اژه‌ای؛
سخنگوی دستگاه قضا آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی، محمود احمدی‌نژاد، شرکت ورلد کمپوست را تشریح کرد و گفت: بدون توجه به قانون پولشویی و یا اذن قاضی نمی توان حساب بانکی افراد را بررسی کرد.
صدای ایران- سخنگوی دستگاه قضا آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی، محمود احمدی‌نژاد، شرکت ورلد کمپوست را تشریح کرد و گفت: بدون توجه به قانون پولشویی و یا اذن قاضی نمی توان حساب بانکی افراد را بررسی کرد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی پرسیده بود اظهار داشت: این فرد دارای شرکت های مختلف در داخل و خارج از کشور که در زمینه های مختلف فعالیت می کند است. موضوعی که در این رابطه باعث شد قوه قضائیه وارد این پرونده شود این بود که وی مبالغی از دستگاهها گرفته و قراردادهایی را با برخی دستگاه ها داشته است. موضوع این است که آیا او وجوه مورد نظر را برگردانده و آیا این قراردادها صحیح بوده است که این موضوعات در حال بررسی است. ضمن اینکه موضوع اسنادی که از سوی این فرد ارایه شده است نیز در حال بررسی است تا مشخص شود آیا این اسناد واقعی است یا آنها نیز جعلی است.
وی ادامه داد: این فرد مدعی است بدهی را پرداخت کرده و سند را هم طی نامه رسمی به بانک مرکزی داده است و رونوشت نامه نیز به دادستانی تهران و سازمان بازرسی ارسال شده است. این فرد مدعی است مبلغ بیش از دو میلیارد یورو را که باید پرداخت می کرده است به حساب دستگاهها ریخته است اما بعداً مشخص شد که چنین چیزی نیست. در حال حاضر در حال بررسی هستیم که آیا اسناد جعلی یا غیر جعلی است و اگر جعلی است چرا این اتفاق رخ داده است.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا قوه قضائیه از یکماه قبل وارد این پرونده شد چرا که مبلغ این پرونده زیاد است و ما نمی توانستیم بی تفاوت باشیم. ما وارد این پرونده شدیم چرا که پول شخصی نیست.
به گفته اژه ای شرکتهای نفتی ابتدا مدعی شدند که در مذاکره با غرب هستند و امیدوارند با مذاکره پول را دریافت کنند که با اعلام این موضوع جریان تعقیب متوقف شد اما پس از مدتی شرکتی نامه نوشت که پولی واریز نشده است و چند بانکی که این فرد مدعی شده است در خارج پول واریز کرده است غیرواقعی است. ضمن اینکه مسایلی در داخل و خارج از کشور در مورد این فرد مطرح شده بود و اخباری از برخی دستگاهها به ما رسید که احتمال فرار فرد وجود دارد. تمامی این مسایل منجر به بازداشت این فرد شد.
وی با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده ادامه دارد تاکید کرد: به این فرد در بازداشتگاه اعلام کرده ایم از هر امکانی که بخواهد و امکان دارد پول را از خارج برگرداند می تواند استفاده کند. اگر پول برگردد و روشن شود اسناد غیرجعلی است روند پرونده به سمت دیگری می رود. اما اگر مشخص شود که این فرد نمی خواهد پول را برگرداند و اسناد نیز جعلی است پرونده به شکلی دیگر رسیدگی می شود.
ممکن است افرادی به عنوان متهم و مطلع در رابطه با پرونده زنجانی دعوت شوند
اژه ای با بیان اینکه ممکن است باز هم افرادی به عنوان متهم و مطلع در این رابطه دعوت شوند و مورد تحقیق قرار گیرند گفت: همه باید بدانند که دستگاه قضائی، دولت و مجلس از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می کنند و به کسانی که در زمینه تولید و اقتصاد به صورت صحیح فعال هستند کمک می کنیم. اگر فردی تخلفات یا جرمی را مرتکب شود مورد تعقیب قرار می گیرد. به رسانه ها و افراد توصیه می شود منتظر باشند تا رسیدگی به پرونده ها پایان پذیرد تا مشخص شود آیا فرد مجرم شناخته می شود و چقدر جرم صحیح است چرا که اگر فضای جامعه را در این خصوص با اخباری پر کنیم که بعد به اثبات نرسد کشور ضرر می کند.
انتقاد از انتشار اخبار کذب، غیر واقعی و تحریف شده
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در مقاطعی در هفته های اخیر اخبار کذب و غیر واقعی و همچنین اخبار تحریف شده در بولتن، سایت، شبکه های اجتماعی و بعضاً نشریات منتشر می شود که از نظر شرع و قانون گناه و جرم است. انتشار این اخبار موجب التهاب در جامعه و سبب کم اعتمادی مردم به رسانه های مکتوب و دیجیتالی می شود.
وی افزود: انتشار این اخبار همچنین باعث زحمت دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه می شود و خواهش من از صاحبان سایت ها، خبرگزاری ها، بولتن و نشریات این است که توجه کنند که اخبار را از کجا به دست می آ ورند. یک رسانه خبری را منتشر می کند و گاهاً دیده می شود 10 رسانه دیگر از این خبر استفاده می کنند.
راه اندازی فضاهایی در شبکه‌های اجتماعی به نام برخی شخصیتها بدون اطلاع خودشان
دادستان کل کشور ادامه داد: دومین نکته ای که می خواهم در نشست امروز به آن اشاره کنم این است که در شبکه های اجتماعی فضاهایی به نام برخی شخصیت ها راه اندازی می شود که بدون اطلاع خودشان می باشد. در این صفحات عکس و مطالبی قرار داده می شود که از دو جهت دارای اشکال است. نخست این که بدون اذن این شخصیت های این صفحات باز می شود و دوم اینکه مطالبی که به این شخصیت ها منتسب می شود باعث بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد.
وی افزود: اخیراً به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه ای باز شده که در آن اعلام کردند فلان سایت و یا شبکه اجتماعی بسته شده که این کار باعث ایجاد التهاب می شود و وقت زیادی را از شهروندان می گیرد. حال اگر این موضوع از سوی دستگاه مورد نظر تکذیب شود احتمال دارد شهروندان از این تکذیبیه مطلع نشوند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: متاسفانه امروز دشمنان اسلام و مسلمین در کشورهای اسلامی به خصوص ایران به دنبال ایجاد فساد در جامعه می باشد و تلاش می کنند که فساد را گسترش داده و جوانان را آلوده کنند. وظیفه همگان به خصوص حکومت این است که جلوی فساد را بگیرد هیچکس به بهانه این که امروز جلوی ماهواره، تکنولوژی جدید و شبکه های اجتماعی را نمی شود گرفت نباید دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی، اجتماعی و گاهاً امنیتی اقدام نکند. اگر در این زمینه نیاز به قوت و نیرو است باید وقت و نیرو گذاشته شود و اگر نمی توانیم با فساد به صورت 100 درصدی برخورد کنیم نباید آن را رها کرد.
وی ادامه داد: مردم و علما به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد و در این راه دستگاه هایی وظیفه سنگینی را بر عهده دارند. درباره شبکه های اجتماعی نیز اگر این شبکه ها باعث بروز فساد نشوند خوب است اما باید دید امکان تفکیک بین خوب و فساد در این شبکه ها وجود دارد؟ اگر این امکان وجود ندارد در برابرش وظیفه داریم و اگر کسی در برابر وظیفه خود کوتاهی کند باید دادخواست شود نه فردی که جلوی فساد را می گیرد.
کلاهبرداری برخی افراد با عناوینی جعلی
سخنگوی دستگاه قضا افزود: نکته چهارمی که در جلسه امروز به آن باید اشاره کنم در خصوص کلاهبرداری برخی افراد با عناوینی جعلی می باشد. این کلاهبرداری با عناوین قاضی، مامور و یا مسئول فلان وزارتخانه صورت می گیرد و علاوه بر اخاذی از هموطنان باعث ایجاد مزاحمت برای آنها می شود. مردم برابر این نوع کلاهبرداری ها باید هوشیارتر باشند. در مواردی دید شد فرد می آید و مدعی می شود که می تواند فلان کالا که ممنوعیت ترخیص را دارد ترخیص کند و در این رابطه از طعمه خود پول می گیرد. اگر اقدام وی غیرقانونی باشد فردی که پول داده شریک جرم محسوب می شود. گاهی کلاهبردار با گرفتن پول و بدون اینکه کاری انجام دهد متواری می شود.
آخرین وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی و صدور قرار وثیقه 50 میلیاردی برای وی اظهار داشت: چندین بار اعلام کردم درباره افرادی که در این جا حضور نداشته و نمی توانند از خود دفاع کنند اتهامی را وارد نکنید. درباره فرد مورد اشاره وثیقه 50 میلیاردی صحت ندارد و پرونده وی هنوز به دادگاه ارسال نشده است و فرد مورد اشاره شما با قرار وثیقه آزاد است.
خبرنگار دیگری پرسید آیا قرار است شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های کمیسیون اصل 90 مشخص شود که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این موضوع در حد پیشنهاد است و در حال حاضر ما شعب و مجتمع های تخصصی داریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده کلاهبرداری شرکت تویوتا در ایران نیز گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.
آخرین وضعیت پرونده شرکت ورلد کمپوست
پرسش بعدی خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت ورلد کمپوست بود که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: این پرونده ابتدا در کرج تشکیل و متهمان آن با تشکیل پرونده دیگر در ملارد دستگیر شدند. در برخی از استان ها نیز این شرکت دفتر داشت که به دلیل اینکه پرونده اول در کرج تشکیل شده همه پرونده ها به کرج ارسال شد، حال با توجه به پیشرفت پرونده احتمال دارد در آینده پرونده به تهران ارسال شود.
خبرنگاری پرسید با توجه به این که هیات نظارت بر مطبوعات و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد چرا قوه قضائیه در این دو حوزه ورود پیدا می کند که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشت: هیات نظارت بر مطبوعات وظایفی دارد و این بدان معنا نیست که اگر در نشریه ای جرمی رخ داد قوه قضائیه به آن ورود نکند. در قانون آمده است اقدامات هیات نظارت بر مطبوعات نافی ورود قوه قضائیه نیست. قوه قضائیه مرجع اصلی تظلمات و مرجع اصلی رسیدگی به مواردی است که مدعی العموم در این رابطه اعلام جرم می کند. هیات نظارت بر مطبوعات نیز اگر جایی تشخیص داد جرمی رخ داده آن رسانه را به قوه قضائیه معرفی می کند تا قوه قضائیه تشخیص دهد این اقدام جرم است یا نه. در برخی موارد نیز هیات نظارت بر مطبوعات مستقیم وارد می شود مانند امروز که یک نشریه را توقیف و نشریه دیگر را به قوه قضائیه معرفی کرد.
قوه قضائیه صلاحیت تعقیب نماینده مجرم مجلس را دارد
وی ادامه داد: درباره مجلس نیز همین طور است. طبق قانون اساسی یک نماینده در راستای انجام وظایف وکالتش می تواند در هر موضوعی اظهار نظر کند. اگر یک نماینده در چارچوب وظایفش اظهار نظر کند کسی نمی تواند معترض وی شود. ما چنانچه یک نماینده در نطق خود مطالبی گفت که باعث توهین و یا افترا به فردی، نهادی، شخصیتی شود حتماً می توان در این زمینه ورود پیدا کرد زیرا توهین و افترا جزو وظایف نمایندگی نیست. در این زمینه بحثی وجود دار که آیا فردی که در مجلس صحبت می کند دارای مصونیت مطلق است یا نه؟ که شورای نگهبان در تفسیری که در سال 81 اعلام کرد با صراحت و استدلال بیان کرد که این اصل مانع از آن نیست که نماینده مرتکب جرم شده و قوه قضائیه نتواند تعقیب کند. در آیین نامه داخلی مجلس نیز مواردی اشاره شده که ممکن است در تبصره هایی اختلاف برداشت وجود داشته باشد.
توضیح در مورد اختلاف دولت و پلیس درباره حریم خصوصی
خبرنگار مهر در خصوص اختلاف دولت و پلیس درباره حریم خصوصی هموطنان در بانک ها و همچنین اختلاف وکلا درباره حریم خصوصی هموطنان در خودرو پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: ما قانون پولشویی داریم که قانون مشخص کرده که مقامات و مسئولینی می توانند اگر احساس کردند پولی کثیف است و غیرقانونی وارد شده موضوع را به دستگاه های مسئول اعلام کرده و این دستگاه ها طبق قانون این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: احتمال دارد در پرونده هایی مانند کلاهبرداری، سرقت و یا قاچاق مواد مخدر نیاز باشد حساب بانکی بررسی شود که در این خصوص با اجازه قاضی می توان وارد شد. ورود هر فردی به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی- قانون پولشویی و اذن قاضی- قانونی نمی باشد. اما درباره خودرو نیز فردی با صدای موسیقی حرام گوش می دهد حال دستگاه پخش در ماشین است. این جرم مشهود است و پلیس وظیفه دارد جلوی راننده را گرفته و در صورت نیاز وی را به دستگاه قضائی معرفی کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موردی دیگر در داخل خودرو جرم مشهودی رخ می دهد که قابل مشاهده از بیرون است که اینجا وظیفه پلیس است که ورود پیدا کند. در موارد جرایم مشهود پلیس می تواند به موضوع خودرو ورود پیدا کند. در برخی موارد نیز جرم مشهود نیست اما اعلام می شود که در داخل فلان خودرو ماده مخدر وجود دارد و یا در این خودرو فردی را ربوده اند در این مورد نیز پلیس می تواند ورود پیدا کند.
خبرنگاری در خصوص وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد پرسید که حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ گفت: امروز وقت نظارتی پرونده بود نه زمان رسیدگی. همان طور که قبلاً اعلام کردم پرونده بعضی مقامات که جرم عمومی مرتکب می شوند به دادگاه عمومی فرستاده و در آنجا رسیدگی می شود اما در قانون نحوه رسیدگی خاصی پیش بینی شده است که این پرونده ها به دادسرا نمی رود و مستقیم در دادگاه بررسی می شود. پرونده مورد اشاره شما هنوز در مرحله مقدماتی است و دادگاه برای آن نقش نظارت تعیین کرده است. این که از سوی من اعلام شده بود امروز وقت رسیدگی به پرونده است یا اشتباه من بوده یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده. در خصوص امروز نیز برای فرد مورد نظر احضاریه ارسال نشده بود.
اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد فعالیت دوباره انجمن صنفی روزنامه نگاران پرسیده بود گفت: این افراد کار صنفی انجام نمی دادند و اگر قرار باشد همان اعضا و اساسنامه بار دیگر فعال شود دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود اما گر اساسنامه و اعضا تغییر کنند این صنف می تواند با دریافت مجوز بار دیگر فعالیت کند.
بدحجابی مجازات دارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بدحجابی و مجازتهای آن با بیان اینکه بدحجابی و بی عفتی مجازات دارد اظهارات داشت: این موضع بسیار مهم است و بخش قابل توجهی از جامعه از بی حجابی رنج می برند. بی حجابی با بی عفتی متفاوت است و علاوه بر نیروی انتظامی و قوه قضائیه و دستگاههای دیگر مانند رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی نهادهای فرهنگی در این رابطه دارای مسئولیت هستند همه باید به یکدیگر در این رابطه کمک کنیم تات این موضوع رفعت شود .برخی از مصداق های بی حجابی جرم است و موجب رنجش مردم شده است.
وی ادامه داد: سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با عفاف و حجاب تدوین شده است و تکالیفی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده است. در برخی موارد وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، صدا و سیما و وزارتخانه ها مسئولیت دارند و این در حالی است که علاوه بر این که نباید فقط اقدامات قضائی و انتظامی باشد اما ما نمی توانیم از مسئولیت شانه خالی کنیم. نیروی انتظامی وظیفه برخورد را بر عهده دارد و اگر این افراد تحویل قوه قضائیه شود شلاق و مجازات های دیگر در قانون در نظر گرفته شده است.
اژه ای با اعلام اینکه هنوز اسناد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به قوه قضائیه تحویل نشده است تاکید کرد: از مفاد این تحقیق و تفحص اطلاعی ندارم اما اگر مستندات را برای قوه قضائیه بفرستند موظفیم آن را پیگیری کنیم و اگر دادستان در جریان مستندات قرار گیرد به عنوان مدعی العموم وارد موضوع می شود.
خبرنگاری از وی پرسید که گفته می شود رسیدگی قضائی به پرونده سران فتنه آغاز شده است که وی در پاسخ گفت: چنین مطلبی را نشنیده ام و تا کنون در این مورد دادگاهی تعیین نشده است.
کلاهبرداری در قالب دفاتر ازدواج آسان
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد کلاهبرداری یکی از دفاتر ازدواج آسان جوانان پرسیده بود گفت: افرادی در شهرستان کرج با راه اندازی این دفتر با عنوان دفاتر ازدواج آسان اقدام به کلاهبرداری و گرفتن مبالغی از افراد کردند که پرونده شان در حال رسیدگی است این افراد مجوز اول شان از سوی وزارتخانه مربوطه باطل شده و با مراجعه به شهری دیگر مجوز دریافت کرده و اقدام به کلاهبرداری کردند.
خبرنگاری از وی در مورد اینکه گفته می شود حکم محکومان فتنه 88 ناعادلانه بود پرسید که اژه ای در پاسخ گفت: کسانی که این حرف ها را مطرح می کنند یا به قانون آشنا نیستند یا سیاسی حرف می زنند.
جزئیات تیراندازی مداح معروف از زبان دادستان کشور
دادستان کشور در مورد پرونده تیراندازی یکی از مداحان معروف در پایتخت با تایید این موضوع اظهار داشت: این که این اتفاق در یکی از اتوبان های تهران بین یک مداح و یک سرنشینان یک دستگاه خودروی دیگر رخ داده است و منجر به تیراندازی شده است صحیح است و پرونده در دستگاه قضا در مراحل ابتدایی رسیدگی است. ضمناً در گزارش ها تایید شده است که افراد درگیر با مداح اراذل و اوباش نبودند. در مورد مجوز سلاح مداح هنوز اسناد را ندیده ام اما نیروی انتظامی گفته است فرد مورد نظر مجوز سلاح داشته است.
به گفته اژه ای، هر فردی طبق ضوابط خاص و از طریق مراجع ذیصلاح می تواند مسلح شود و در مجوز شرایط استفاده از سلاح مشخص شده است. نیروی انتظامی نیز به عنوان یک ضابط نمی تواند هر جا اقدام به تیراندازی کند و شلیک از اسلحه دارای شرایط خاص است.
اخذ دفاعیات محمدرضا رحیمی
خبرنگاری از اژه ای پرسید که می گویند 24 اتهام برای معاون اول رئیس جمهور سابق مطرح شده است که اژه ای در پاسخ به رد این موضوع گفت: این فرد تفهیم اتهام شده و دفاعیاتش نیز اخذ شده است. به زودی کیفرخواست نیز صادر می شود.
وی با رد ارتباط پرونده میلیاردر نفتی با دادستان سابق تهران گفت: ضابط این پرونده نهادی خاص مانند وزارت اطلاعات نیست و شرکتهای نفتی و بانک مرکزی از این وزارتخانه برای برگرداندن پول درخواست کمک کرده بودند.
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او رسیده بود اطرافیان رئیس جمهور مدعی شده اند امکان عفو سران فتنه وجود دارد گفت: چنین موضوعی را از سمت اطرافیان رئیس جمهور یا یک مقام رسمی مبنی بر درخواست عفو نشنیده ام.
خبرنگاری از اژه ای در مورد اظهارات نمایندگان و شرایط اعلام جرم پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت: در طول سه دهه گذشته بسیار اتفاق افتاده است که نمایندگان مجلس به علت سخنانشان تحت تعقیب قرار گرفته اند و این موضوع چیز جدیدی نیست. اگر یک نماینده مجلس به یک نهاد و یا شخصیت حقوقی توهین کند دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود و می تواند موضوع را پیگیری کند اما اگر این موضوع شخصی بود شاکی می‌توان پیگیر موضوع شود.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی پرسیده بود اظهار داشت: این فرد دارای شرکت های مختلف در داخل و خارج از کشور که در زمینه های مختلف فعالیت می کند است. موضوعی که در این رابطه باعث شد قوه قضائیه وارد این پرونده شود این بود که وی مبالغی از دستگاهها گرفته و قراردادهایی را با برخی دستگاه ها داشته است. موضوع این است که آیا او وجوه مورد نظر را برگردانده و آیا این قراردادها صحیح بوده است که این موضوعات در حال بررسی است. ضمن اینکه موضوع اسنادی که از سوی این فرد ارایه شده است نیز در حال بررسی است تا مشخص شود آیا این اسناد واقعی است یا آنها نیز جعلی است.
وی ادامه داد: این فرد مدعی است بدهی را پرداخت کرده و سند را هم طی نامه رسمی به بانک مرکزی داده است و رونوشت نامه نیز به دادستانی تهران و سازمان بازرسی ارسال شده است. این فرد مدعی است مبلغ بیش از دو میلیارد یورو را که باید پرداخت می کرده است به حساب دستگاهها ریخته است اما بعداً مشخص شد که چنین چیزی نیست. در حال حاضر در حال بررسی هستیم که آیا اسناد جعلی یا غیر جعلی است و اگر جعلی است چرا این اتفاق رخ داده است.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا قوه قضائیه از یکماه قبل وارد این پرونده شد چرا که مبلغ این پرونده زیاد است و ما نمی توانستیم بی تفاوت باشیم. ما وارد این پرونده شدیم چرا که پول شخصی نیست.
به گفته اژه ای شرکتهای نفتی ابتدا مدعی شدند که در مذاکره با غرب هستند و امیدوارند با مذاکره پول را دریافت کنند که با اعلام این موضوع جریان تعقیب متوقف شد اما پس از مدتی شرکتی نامه نوشت که پولی واریز نشده است و چند بانکی که این فرد مدعی شده است در خارج پول واریز کرده است غیرواقعی است. ضمن اینکه مسایلی در داخل و خارج از کشور در مورد این فرد مطرح شده بود و اخباری از برخی دستگاهها به ما رسید که احتمال فرار فرد وجود دارد. تمامی این مسایل منجر به بازداشت این فرد شد.
وی با اعلام اینکه رسیدگی به پرونده ادامه دارد تاکید کرد: به این فرد در بازداشتگاه اعلام کرده ایم از هر امکانی که بخواهد و امکان دارد پول را از خارج برگرداند می تواند استفاده کند. اگر پول برگردد و روشن شود اسناد غیرجعلی است روند پرونده به سمت دیگری می رود. اما اگر مشخص شود که این فرد نمی خواهد پول را برگرداند و اسناد نیز جعلی است پرونده به شکلی دیگر رسیدگی می شود.
ممکن است افرادی به عنوان متهم و مطلع در رابطه با پرونده زنجانی دعوت شوند
اژه ای با بیان اینکه ممکن است باز هم افرادی به عنوان متهم و مطلع در این رابطه دعوت شوند و مورد تحقیق قرار گیرند گفت: همه باید بدانند که دستگاه قضائی، دولت و مجلس از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می کنند و به کسانی که در زمینه تولید و اقتصاد به صورت صحیح فعال هستند کمک می کنیم. اگر فردی تخلفات یا جرمی را مرتکب شود مورد تعقیب قرار می گیرد. به رسانه ها و افراد توصیه می شود منتظر باشند تا رسیدگی به پرونده ها پایان پذیرد تا مشخص شود آیا فرد مجرم شناخته می شود و چقدر جرم صحیح است چرا که اگر فضای جامعه را در این خصوص با اخباری پر کنیم که بعد به اثبات نرسد کشور ضرر می کند.
انتقاد از انتشار اخبار کذب، غیر واقعی و تحریف شده
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در مقاطعی در هفته های اخیر اخبار کذب و غیر واقعی و همچنین اخبار تحریف شده در بولتن، سایت، شبکه های اجتماعی و بعضاً نشریات منتشر می شود که از نظر شرع و قانون گناه و جرم است. انتشار این اخبار موجب التهاب در جامعه و سبب کم اعتمادی مردم به رسانه های مکتوب و دیجیتالی می شود.
وی افزود: انتشار این اخبار همچنین باعث زحمت دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه می شود و خواهش من از صاحبان سایت ها، خبرگزاری ها، بولتن و نشریات این است که توجه کنند که اخبار را از کجا به دست می آ ورند. یک رسانه خبری را منتشر می کند و گاهاً دیده می شود 10 رسانه دیگر از این خبر استفاده می کنند.
راه اندازی فضاهایی در شبکه‌های اجتماعی به نام برخی شخصیتها بدون اطلاع خودشان
دادستان کل کشور ادامه داد: دومین نکته ای که می خواهم در نشست امروز به آن اشاره کنم این است که در شبکه های اجتماعی فضاهایی به نام برخی شخصیت ها راه اندازی می شود که بدون اطلاع خودشان می باشد. در این صفحات عکس و مطالبی قرار داده می شود که از دو جهت دارای اشکال است. نخست این که بدون اذن این شخصیت های این صفحات باز می شود و دوم اینکه مطالبی که به این شخصیت ها منتسب می شود باعث بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد.
وی افزود: اخیراً به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه ای باز شده که در آن اعلام کردند فلان سایت و یا شبکه اجتماعی بسته شده که این کار باعث ایجاد التهاب می شود و وقت زیادی را از شهروندان می گیرد. حال اگر این موضوع از سوی دستگاه مورد نظر تکذیب شود احتمال دارد شهروندان از این تکذیبیه مطلع نشوند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: متاسفانه امروز دشمنان اسلام و مسلمین در کشورهای اسلامی به خصوص ایران به دنبال ایجاد فساد در جامعه می باشد و تلاش می کنند که فساد را گسترش داده و جوانان را آلوده کنند. وظیفه همگان به خصوص حکومت این است که جلوی فساد را بگیرد هیچکس به بهانه این که امروز جلوی ماهواره، تکنولوژی جدید و شبکه های اجتماعی را نمی شود گرفت نباید دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی، اجتماعی و گاهاً امنیتی اقدام نکند. اگر در این زمینه نیاز به قوت و نیرو است باید وقت و نیرو گذاشته شود و اگر نمی توانیم با فساد به صورت 100 درصدی برخورد کنیم نباید آن را رها کرد.
وی ادامه داد: مردم و علما به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد و در این راه دستگاه هایی وظیفه سنگینی را بر عهده دارند. درباره شبکه های اجتماعی نیز اگر این شبکه ها باعث بروز فساد نشوند خوب است اما باید دید امکان تفکیک بین خوب و فساد در این شبکه ها وجود دارد؟ اگر این امکان وجود ندارد در برابرش وظیفه داریم و اگر کسی در برابر وظیفه خود کوتاهی کند باید دادخواست شود نه فردی که جلوی فساد را می گیرد.
کلاهبرداری برخی افراد با عناوینی جعلی
سخنگوی دستگاه قضا افزود: نکته چهارمی که در جلسه امروز به آن باید اشاره کنم در خصوص کلاهبرداری برخی افراد با عناوینی جعلی می باشد. این کلاهبرداری با عناوین قاضی، مامور و یا مسئول فلان وزارتخانه صورت می گیرد و علاوه بر اخاذی از هموطنان باعث ایجاد مزاحمت برای آنها می شود. مردم برابر این نوع کلاهبرداری ها باید هوشیارتر باشند. در مواردی دید شد فرد می آید و مدعی می شود که می تواند فلان کالا که ممنوعیت ترخیص را دارد ترخیص کند و در این رابطه از طعمه خود پول می گیرد. اگر اقدام وی غیرقانونی باشد فردی که پول داده شریک جرم محسوب می شود. گاهی کلاهبردار با گرفتن پول و بدون اینکه کاری انجام دهد متواری می شود.
آخرین وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی و صدور قرار وثیقه 50 میلیاردی برای وی اظهار داشت: چندین بار اعلام کردم درباره افرادی که در این جا حضور نداشته و نمی توانند از خود دفاع کنند اتهامی را وارد نکنید. درباره فرد مورد اشاره وثیقه 50 میلیاردی صحت ندارد و پرونده وی هنوز به دادگاه ارسال نشده است و فرد مورد اشاره شما با قرار وثیقه آزاد است.
خبرنگار دیگری پرسید آیا قرار است شعبه ای برای رسیدگی به پرونده های کمیسیون اصل 90 مشخص شود که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این موضوع در حد پیشنهاد است و در حال حاضر ما شعب و مجتمع های تخصصی داریم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده کلاهبرداری شرکت تویوتا در ایران نیز گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.
آخرین وضعیت پرونده شرکت ورلد کمپوست
پرسش بعدی خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت ورلد کمپوست بود که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: این پرونده ابتدا در کرج تشکیل و متهمان آن با تشکیل پرونده دیگر در ملارد دستگیر شدند. در برخی از استان ها نیز این شرکت دفتر داشت که به دلیل اینکه پرونده اول در کرج تشکیل شده همه پرونده ها به کرج ارسال شد، حال با توجه به پیشرفت پرونده احتمال دارد در آینده پرونده به تهران ارسال شود.
خبرنگاری پرسید با توجه به این که هیات نظارت بر مطبوعات و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد چرا قوه قضائیه در این دو حوزه ورود پیدا می کند که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ اظهار داشت: هیات نظارت بر مطبوعات وظایفی دارد و این بدان معنا نیست که اگر در نشریه ای جرمی رخ داد قوه قضائیه به آن ورود نکند. در قانون آمده است اقدامات هیات نظارت بر مطبوعات نافی ورود قوه قضائیه نیست. قوه قضائیه مرجع اصلی تظلمات و مرجع اصلی رسیدگی به مواردی است که مدعی العموم در این رابطه اعلام جرم می کند. هیات نظارت بر مطبوعات نیز اگر جایی تشخیص داد جرمی رخ داده آن رسانه را به قوه قضائیه معرفی می کند تا قوه قضائیه تشخیص دهد این اقدام جرم است یا نه. در برخی موارد نیز هیات نظارت بر مطبوعات مستقیم وارد می شود مانند امروز که یک نشریه را توقیف و نشریه دیگر را به قوه قضائیه معرفی کرد.
قوه قضائیه صلاحیت تعقیب نماینده مجرم مجلس را دارد
وی ادامه داد: درباره مجلس نیز همین طور است. طبق قانون اساسی یک نماینده در راستای انجام وظایف وکالتش می تواند در هر موضوعی اظهار نظر کند. اگر یک نماینده در چارچوب وظایفش اظهار نظر کند کسی نمی تواند معترض وی شود. ما چنانچه یک نماینده در نطق خود مطالبی گفت که باعث توهین و یا افترا به فردی، نهادی، شخصیتی شود حتماً می توان در این زمینه ورود پیدا کرد زیرا توهین و افترا جزو وظایف نمایندگی نیست. در این زمینه بحثی وجود دار که آیا فردی که در مجلس صحبت می کند دارای مصونیت مطلق است یا نه؟ که شورای نگهبان در تفسیری که در سال 81 اعلام کرد با صراحت و استدلال بیان کرد که این اصل مانع از آن نیست که نماینده مرتکب جرم شده و قوه قضائیه نتواند تعقیب کند. در آیین نامه داخلی مجلس نیز مواردی اشاره شده که ممکن است در تبصره هایی اختلاف برداشت وجود داشته باشد.
توضیح در مورد اختلاف دولت و پلیس درباره حریم خصوصی
خبرنگار مهر در خصوص اختلاف دولت و پلیس درباره حریم خصوصی هموطنان در بانک ها و همچنین اختلاف وکلا درباره حریم خصوصی هموطنان در خودرو پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: ما قانون پولشویی داریم که قانون مشخص کرده که مقامات و مسئولینی می توانند اگر احساس کردند پولی کثیف است و غیرقانونی وارد شده موضوع را به دستگاه های مسئول اعلام کرده و این دستگاه ها طبق قانون این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: احتمال دارد در پرونده هایی مانند کلاهبرداری، سرقت و یا قاچاق مواد مخدر نیاز باشد حساب بانکی بررسی شود که در این خصوص با اجازه قاضی می توان وارد شد. ورود هر فردی به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی- قانون پولشویی و اذن قاضی- قانونی نمی باشد. اما درباره خودرو نیز فردی با صدای موسیقی حرام گوش می دهد حال دستگاه پخش در ماشین است. این جرم مشهود است و پلیس وظیفه دارد جلوی راننده را گرفته و در صورت نیاز وی را به دستگاه قضائی معرفی کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موردی دیگر در داخل خودرو جرم مشهودی رخ می دهد که قابل مشاهده از بیرون است که اینجا وظیفه پلیس است که ورود پیدا کند. در موارد جرایم مشهود پلیس می تواند به موضوع خودرو ورود پیدا کند. در برخی موارد نیز جرم مشهود نیست اما اعلام می شود که در داخل فلان خودرو ماده مخدر وجود دارد و یا در این خودرو فردی را ربوده اند در این مورد نیز پلیس می تواند ورود پیدا کند.
خبرنگاری در خصوص وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد پرسید که حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ گفت: امروز وقت نظارتی پرونده بود نه زمان رسیدگی. همان طور که قبلاً اعلام کردم پرونده بعضی مقامات که جرم عمومی مرتکب می شوند به دادگاه عمومی فرستاده و در آنجا رسیدگی می شود اما در قانون نحوه رسیدگی خاصی پیش بینی شده است که این پرونده ها به دادسرا نمی رود و مستقیم در دادگاه بررسی می شود. پرونده مورد اشاره شما هنوز در مرحله مقدماتی است و دادگاه برای آن نقش نظارت تعیین کرده است. این که از سوی من اعلام شده بود امروز وقت رسیدگی به پرونده است یا اشتباه من بوده یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده. در خصوص امروز نیز برای فرد مورد نظر احضاریه ارسال نشده بود.
اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد فعالیت دوباره انجمن صنفی روزنامه نگاران پرسیده بود گفت: این افراد کار صنفی انجام نمی دادند و اگر قرار باشد همان اعضا و اساسنامه بار دیگر فعال شود دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود اما گر اساسنامه و اعضا تغییر کنند این صنف می تواند با دریافت مجوز بار دیگر فعالیت کند.
بدحجابی مجازات دارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بدحجابی و مجازتهای آن با بیان اینکه بدحجابی و بی عفتی مجازات دارد اظهارات داشت: این موضع بسیار مهم است و بخش قابل توجهی از جامعه از بی حجابی رنج می برند. بی حجابی با بی عفتی متفاوت است و علاوه بر نیروی انتظامی و قوه قضائیه و دستگاههای دیگر مانند رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و برخی نهادهای فرهنگی در این رابطه دارای مسئولیت هستند همه باید به یکدیگر در این رابطه کمک کنیم تات این موضوع رفعت شود .برخی از مصداق های بی حجابی جرم است و موجب رنجش مردم شده است.
وی ادامه داد: سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با عفاف و حجاب تدوین شده است و تکالیفی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده است. در برخی موارد وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، صدا و سیما و وزارتخانه ها مسئولیت دارند و این در حالی است که علاوه بر این که نباید فقط اقدامات قضائی و انتظامی باشد اما ما نمی توانیم از مسئولیت شانه خالی کنیم. نیروی انتظامی وظیفه برخورد را بر عهده دارد و اگر این افراد تحویل قوه قضائیه شود شلاق و مجازات های دیگر در قانون در نظر گرفته شده است.
اژه ای با اعلام اینکه هنوز اسناد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به قوه قضائیه تحویل نشده است تاکید کرد: از مفاد این تحقیق و تفحص اطلاعی ندارم اما اگر مستندات را برای قوه قضائیه بفرستند موظفیم آن را پیگیری کنیم و اگر دادستان در جریان مستندات قرار گیرد به عنوان مدعی العموم وارد موضوع می شود.
خبرنگاری از وی پرسید که گفته می شود رسیدگی قضائی به پرونده سران فتنه آغاز شده است که وی در پاسخ گفت: چنین مطلبی را نشنیده ام و تا کنون در این مورد دادگاهی تعیین نشده است.
کلاهبرداری در قالب دفاتر ازدواج آسان
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او در مورد کلاهبرداری یکی از دفاتر ازدواج آسان جوانان پرسیده بود گفت: افرادی در شهرستان کرج با راه اندازی این دفتر با عنوان دفاتر ازدواج آسان اقدام به کلاهبرداری و گرفتن مبالغی از افراد کردند که پرونده شان در حال رسیدگی است این افراد مجوز اول شان از سوی وزارتخانه مربوطه باطل شده و با مراجعه به شهری دیگر مجوز دریافت کرده و اقدام به کلاهبرداری کردند.
خبرنگاری از وی در مورد اینکه گفته می شود حکم محکومان فتنه 88 ناعادلانه بود پرسید که اژه ای در پاسخ گفت: کسانی که این حرف ها را مطرح می کنند یا به قانون آشنا نیستند یا سیاسی حرف می زنند.
جزئیات تیراندازی مداح معروف از زبان دادستان کشور
دادستان کشور در مورد پرونده تیراندازی یکی از مداحان معروف در پایتخت با تایید این موضوع اظهار داشت: این که این اتفاق در یکی از اتوبان های تهران بین یک مداح و یک سرنشینان یک دستگاه خودروی دیگر رخ داده است و منجر به تیراندازی شده است صحیح است و پرونده در دستگاه قضا در مراحل ابتدایی رسیدگی است. ضمناً در گزارش ها تایید شده است که افراد درگیر با مداح اراذل و اوباش نبودند. در مورد مجوز سلاح مداح هنوز اسناد را ندیده ام اما نیروی انتظامی گفته است فرد مورد نظر مجوز سلاح داشته است.
به گفته اژه ای، هر فردی طبق ضوابط خاص و از طریق مراجع ذیصلاح می تواند مسلح شود و در مجوز شرایط استفاده از سلاح مشخص شده است. نیروی انتظامی نیز به عنوان یک ضابط نمی تواند هر جا اقدام به تیراندازی کند و شلیک از اسلحه دارای شرایط خاص است.
اخذ دفاعیات محمدرضا رحیمی
خبرنگاری از اژه ای پرسید که می گویند 24 اتهام برای معاون اول رئیس جمهور سابق مطرح شده است که اژه ای در پاسخ به رد این موضوع گفت: این فرد تفهیم اتهام شده و دفاعیاتش نیز اخذ شده است. به زودی کیفرخواست نیز صادر می شود.
وی با رد ارتباط پرونده میلیاردر نفتی با دادستان سابق تهران گفت: ضابط این پرونده نهادی خاص مانند وزارت اطلاعات نیست و شرکتهای نفتی و بانک مرکزی از این وزارتخانه برای برگرداندن پول درخواست کمک کرده بودند.
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او رسیده بود اطرافیان رئیس جمهور مدعی شده اند امکان عفو سران فتنه وجود دارد گفت: چنین موضوعی را از سمت اطرافیان رئیس جمهور یا یک مقام رسمی مبنی بر درخواست عفو نشنیده ام.
خبرنگاری از اژه ای در مورد اظهارات نمایندگان و شرایط اعلام جرم پرسید که وی در پاسخ اظهار داشت: در طول سه دهه گذشته بسیار اتفاق افتاده است که نمایندگان مجلس به علت سخنانشان تحت تعقیب قرار گرفته اند و این موضوع چیز جدیدی نیست. اگر یک نماینده مجلس به یک نهاد و یا شخصیت حقوقی توهین کند دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود و می تواند موضوع را پیگیری کند اما اگر این موضوع شخصی بود شاکی می‌توان پیگیر موضوع شود.
منبع: مهر
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
