کد خبر: ۵۹۹۳۰
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۸
قائم مقام وزیر کشور در تشریح برخی از معایب استانی شدن انتخابات گفت: با تصویب این طرح، ارتباط مستقیم مردم با منتخبان مجلس کاهش یابد و به موضوع نمایندگی در مجلس نیز خدشه وارد آید.

حسینعلی امیری افزود: در صورتی که این طرح به قانون بدل شود، دولت و وزارت کشور با کمال میل آن را اجرا خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین ارتباط بخشی از مردم با بخشی از حاکمیت که مجلس و قوه مقننه است قطع شده و یا آن که کاهش خواهد یافت؛ علاوه براین که نمایندگان مجلس نیز همانند وضعیت فعلی، خود را ملزم به پاسخ گویی نخواهند دید.

عضو سابق شورای نگهبان به نظام انتخاباتی فعلی اشاره کرد و یادآور شد: قانونگذار براساس قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در راستای تبلور آرای آحاد ملت ایران در خانه ملت و به منظور تامین عدالت انتخاباتی از لحاظ تناسب کرسی ها و جمعیت بر اساس عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و جمعیتی، حوزه های انتخابیه مجلس را تفکیک و محدوده هر حوزه انتخابیه را مشخص کرده است تا اقلیت های قومی، محلی و ساکن در محدوده حوزه های انتخابیه بتوانند در شرایطی برابر به رقابت بپردازند. 

امیری ادامه داد: همچنین بر اساس این قانون، مردم مناطق دوردست بتوانند صاحب کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند و فرد منتخب به نمایندگی از آنان در سرنوشت کشور مشارکت کنند.

وی اظهار کرد: براساس ماده یک طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی، کل استان تبدیل به یک حوزه انتخابیه بزرگ می شود که در نتیجه داوطلبان حوزه های انتخابیه کوچک و افراد مستقل باید در شرایطی سخت، با داوطلبان و چهره های شاخص استان و کاندیدای مورد حمایت احزاب و نیز گروه های سیاسی به رقابت بپردازند وعملا شانس رقابت را از دست می دهند که ممکن است مناطق دورافتاده و شهرستان های کوچک از داشتن کرسی نمانیدگی مجلس محروم شوند.

قائم مقام وزیرکشور اعلام کرد: با اجرای ماده یک طرح استانی شدن انتخابات و تبدیل همه حوزه های انتخابیه استان به یک حوزه بزرگ، عملا قانون تعیین این حوزه ها از فلسفه وجودی خود که همانا برقراری عدالت نسبی و تناسب کرسی ها، جمعیت و پراکندگی مناطق جغرافیایی است جدا می شود و تبصره یک ماده یکم طرح مذکور هم رافع مشکل نخواهد بود و فقط تعداد کل کرسی های نمایندگی استان را تضمین خواهد کرد.

امیری به ماده 2 طرح استانی شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: این ماده مستقل نیست واصولا موضوعیت ندارد؛ چرا که به موجب تبصره 2 ماده 9 قانون انتخابات فعلی، هیچ یک از داوطلبان نمایندگی مجلس نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند.

عضو ستاد انتخابات کشورهمچنین افزود: بر اساس قانون حاکم بر انتخابات، نامزدی در بیش از یک حوزه فرعی همان استان یا سایر استان ها خلاف قانون است و نیاز به تصویب بند جدید قانون ندارد. 

امیری خاطرنشان کرد: با توجه به این که موضوع مواد 2 و3 یکی است و در مورد شرایط و نحوه اعلام داوطلبان بحث می کند، ماده 2 می تواند به عنوان تبصره ماده 3 قرار گیرد.

عضو ستاد انتخابات کشور در ادامه به ماده 5 طرح استانی شدن حوزه های انتخاباتی مجلس اشاره کرد و گفت:در این ماده مقرر شده هیات اجرایی مرکزی در استانداری تشکیل شود اما تعداد و ترکیب اعضای هیات اجرایی مرکزی استان مشخص نیست.

امیری با بیان این که در صورت ابطال انتخابات، استعفا، فوت، رد اعتبارنامه منتخب و غیره هریک از منتخبان، انتخابات میاندوره ای در کل استان برگزار می شود، گفت: انتخابات میان دوره ای کل استان را درگیر خواهد کرد و هم هزینه برگزاری انتخابات میان دوره ای را به شدت افزایش خواهد داد.

افزایش مشکلات اجرایی انتخابات 

قائم مقام وزیرکشور گفت: درحال حاضر برگزاری انتخابات و شمارش آرا واعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی به ویژه در حوزه های تک کرسی به سهولت انجام می شود اما استانی شدن حوزه های انتخابیه فرایند اخذ رای، شمارش آرا و اعلام نتایج با روش سنتی و دستی را مشکل خواهد کرد. چرا که هرکدام از رای دهندگان به تناسب استان محل اخذ رای به تعداد 3 تا 35 نفر رای خواهند داد.

امیری ادامه داد: همچنین فرایند اخذ رای، قرائت و شمارش آرا و غیره زمانبر شده و اعلام نتایج انتخابات استان هایی همانند تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس به طول خواهد انجامید.

وی یکی دیگر از معایب طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را مشخص نبودن نهاد مسوول تجمیع آرای انتخابات حوزه های فرعی و اعلام نتایج نهایی انتخابات در سطح استان برشمرد.

عضو سابق شورای نگهبان اظهارکرد: در قانون انتخابات فعلی بسیاری از مواد قانون و آیین نامه اجرایی آن، سیرانجام فرایندهای انتخابات با توجه به الزامات ناشی از محدودیت رای دهندگان در حوزه های انتخابیه مجلس وضع شده است که با برداشتن مرز حوزه های انتخابیه برای رای دهندگان در سطح استان، عملا انجام این فرایند به روش فعلی ضرورت ندارد.

امیری در ادامه گفت: علاوه براین بسیاری از بندهای قانونی و وظایفی که برای فرمانداران حوزه های انتخابیه فرعی در قانون فعلی پیش بینی شده علی الاصول ضرورتی ندارد که متاسفانه این مهم در طرح استانی شدن انتخابات مورد توجه قرار نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: به موجب قانون تعیین محدودیت های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30 فروردین 64 و اصلاحات بعدی آن، قانون گذارو فرمانداری های مرکز، تعداد 202 حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و پنج حوزه انتخابیه اقلیت های دینی را مشخص کرده است .

امیری ادامه داد: همچنین در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذرماه 78 واصلاحات بعدی آن و نیزدر بسیاری از مواد فصل چهارم از جمله مواد 31 تا 44 ازاین گونه فرمانداران به عنوان فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و از سایر فرمانداران و تمامی بخشداران بجز (بخشدار مرکزی) به عنوان فرماندار و بخشدار «حوزه فرعی» نام برده است و وظایف متقابلی را برای آنان تعریف کرده است.

عضو ستاد انتخابات کشور با بیان این که در طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس، بدون توجه به سوابق حوزه انتخابیه جدید «استان» و از تمامی حوزه های انتخابیه تابعه استان به عنوان «حوزه انتخابیه فرعی» نام برده شده است، گفت: این تعریف جدید از حوزه انتخابیه فرعی با چارچوب فعلی قانون انتخابات در تعارض است که این امر هم مغفول مانده است.
منبع: ایرنا
اقتصاد نوین صفحه خبر
تامین اجتماعی صفحه خبر
اقتصاد نوین صفحه خبر
تامین اجتماعی صفحه خبر
اقتصاد نوین صفحه خبر
تامین اجتماعی صفحه خبر
پربیننده ترین ها
اقتصاد نوین صفحه خبر
تامین اجتماعی صفحه خبر
اقتصاد نوین صفحه خبر
تامین اجتماعی صفحه خبر
اقتصاد نوین صفحه خبر
تامین اجتماعی صفحه خبر
اقتصاد نوین صفحه خبر
تامین اجتماعی صفحه خبر