عجیب به نظر می رسد که بشنویم یک سیاستمدار به یکباره لباس نظامی به تن کند و بدون کسب تجربه و دوره های نظامی، در سمت های فرماندهی قرار گیرد. پس چگونه است که اگر این مسیر برعکس باشد نباید از آن تعجب کرد؟ عرصه سیاست، مردان خود را می خواهد و عرصه ی نظامی هم فرماندهان خود را.
مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه ی این هفته بیست و پنجم بهمن در چارچوب تدوین سیاست های کلی کشور در زمینه ی انتخابات «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندی های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را تصویب کرد.
درباره ی این مصوبه بیان چند نکته ضروری است:
1-ممنوع شدن ورود نظامیان به رقابت های سیاسی و جناحی، مساله ی تازه یی نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از انقلابی علیه دیکتاتوری نظامی پهلوی بود، به صراحت ورود نیروهای مسلح به گروه های سیاسی را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس ماده ی 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ی 16 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. افزون بر این، ماده ی40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز تصریح می کند که «مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته بندی ها، مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می گردند.» ماده ی ٢٩ قانون ارتش، ماده ی 16 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ی ١6 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 47 اساسنامه سپاه پاسداران نیز بر این ممنوعیت تاکید می کند.
2- امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز همواره نیروهای مسلح را از دخالت در سیاست منع می کرد. ایشان در جایی فرمود: «اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران، برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد می کشد اینها را و من عرض می کنم کسانی که در رأس ارتش هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند.» امام در وصیتنامه خود نیز نوشت:«وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه ها است، به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی های سیاسی دور نگه دارند.»
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز چند ماه پیش در دیدار با فرماندهان و کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمود: «لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند اما باید سیاست را بشناسد.»
3- مصوبه ی مجمع با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و البته طرح انتقادها از برخی دخالت ها از سوی نیروهای مسلح در رقابت های جناحی و انتخاباتی، مهم و قابل توجه است. این اهمیت زمانی بیشتر می شود که بدانیم تدوین سیاست های کلی نظام از جمله اختیارات رهبری است که ایشان نیز این مساله را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده است. از این رو تاکید بر چنین مساله یی نشان می دهد که در سطوح عالی تصمیم گیری در کشور درباره ی ضرورت مداخله نکردن نیروهای مسلح در سیاست، اجماع وجود دارد. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نیابت از رهبری کاملا حساب شده و دقیق در راستای تنظیم سیاست های کلی و اسناد بالادستی گام دیگری برداشته است تا از پیامدهای مخرب این دخالت در هر دو حوزه ی سیاست و نظامی گری جلوگیری کند.
4-یکی از دلایل اصولی که در زمینه ی ممنوعیت دخالت نظامیان در سیاست وجود دارد، تفاوت دو حوزه ی سیاسی و نظامی و لزوم تجربه و تخصص برای به عهده گرفتن مسوولیت در این دو حوزه است. این دو عرصه هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد و تداخل این دو حوزه منطقی به نظر نمی رسد. همچنان که نظامیان هیچ گاه قبول نخواهند کرد که یک سیاستمدار بدون تجربه ی نظامی را به فرماندهی انتخاب شود، سیاستمداران نیز نمی پذیرند نظامیان بی محابا و صرفا با اتکا به ابزارهای خاص خود پا به عرصه ی سیاست بگذارند. به طور کلی روش و نوع نگاه یک نظامی نمی تواند در عرصه ی سیاسی کارگشا باشد. نگاه نظامیان مبتنی بر رابطه ی فرمانده و فرمانبردار و یک نظام سلسله مراتبی دستوری است. این در حالی است که سیاست فضای متکثر دارد و سیاستمدار برای پیشبرد امور باید ده ها فاکتور و مساله را در نظر بگیرد و صرفا نمی تواند با دستور کارها را به پیش ببرد.
5-نگاهی به تجربه های جهانی در زمینه ی دخالت نظامیان در سیاست نیز پیامدهای منفی این مساله را بیشتر اثبات می کند. در بسیاری از کشورهایی که نظامیان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قدرت را در دست داشته اند و حوزه ی سیاست را از آن خود کرده اند، سوق پیدا کردن آن کشور به سوی دیکتاتوری و تک صدایی بیشتر شده است. شیلی و مصر از جمله ی این کشورهایی هستند که طعم تلخ دیکتاتوری نظامی را چشیده اند.
6-تکیه ی نیروهای مسلح به ابزارهای نظامی و امنیتی و امکانات خاص موقعیت ویژه یی به آنها می دهد که ورودشان به عرصه ی سیاسی می تواند باعث ایجاد فضای نابرابر و غیررقابتی شود. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، فعال شدن نظامیان در عرصه ی سیاست وزن آنها را بیشتر از سایر گروه ها که از ابزارها و امکانات نظامیان برخوردار نیستند، خواهد کرد و این می تواند به رانتی شدن فضای سیاسی بیانجامد. حضور همراه با ارعاب، دشمن اصلی دموکراسی است و شیوه های حکومتی غیر دموکراتیک نیز در دنیای امروز جایی ندارند.
7-حفاظت از تمامیت ارضی کشور و رویارویی با تهدیدات خارجی از جمله وظایف اصلی نیروهای مسلح است. عمل صحیح به چنین وظایفی در گرو دور بودن این نیروها از فضای سیاسی و رقابت های جناحی است. اقتضای فضای سیاسی، رقابت گروه ها و جناح ها بر سر قدرت است که در نوع خود، مثبت است. اما محیط سیاسی عمدتا محیطی اختلافی است. در صورت حضور نیروهای ملی در چنین فضایی، وجهه ی آنها در افکار عمومی مخدوش می شود و این مساله حتی می تواند بر وظایف اصلی آنها ضربه وارد کند. به عبارت دیگر نظامیان باید نماد وحدت ملی باشند. نیروهای نظامی برای موفقیت در انجام وظیفه ی خود که همان دفاع از سرزمین است نیاز وافری به حمایت مردم و مشروعیت در نگاه افکار عمومی دارند در حالی که گرایشات و دسته بندی های سیاسی به سرعت این مقبولیت عمومی را از میان می برد.
8-در پایان باید گفت که وجود یا حتی افزایش قوانین و چارچوب هایی که ورود نظامیان به سیاست را منع می کند گرچه در جای خود مهم است اما آنچه مهمتر است اجرایی شدن این قوانین و دستورالعمل هاست. در چهارمین دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، پویایی نهادهای مختلف و ارتباط صحیح ملت و دولت، در گرو عمل به قانون اساسی و قوانین موضوعه است.
منبع: ایرنا
آخرین اخبار
