خانه تکانی رئیسی در قوه قضائیه

چند ماه پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رییس قوه قضائیه، حالا نشانه‌هایی از تغییر در دستگاه قضایی مشاهده می‌شود. حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دو ماه اخیر هوای تازه‌ای را در نهاد قضاوت کشور دمیده است. تغییر برخی مدیران قضایی، نشانه‌هایی از تغییر رویه‌ها و مواضع متفاوت رییس جدید قوه قضائیه امیدواری‌هایی برای ایجاد تحول در این نهاد کلیدی کشور ایجاد کرده است.

به گزارش صدای ایران از فرارو، رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه سال گذشته طی حکمی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی را به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. با این انتصاب ده سال ریاست آیت الله آملی لاریجانی به پایان رسید. در حکم مقام معظم رهبری برای رئیسی آمده بود: «سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم.»

مفاد این سند تاکنون اعلام نشده است، اما رهبر معظم انقلاب برای بهبود آن توصیه‌هایی ارائه کردند.

سند تحول قضایی هر چه باشد باید در عمل به اجرا در آید. دو ماه زمان کافی برای محک زدن رویکرد و رویه عملکردی حجت الاسلام رئیسی نیست، اما می‌توان در همین دو ماه روند تلاش برای ایجاد تغییر را مشاهده کرد.

تغییر درقوه قضائیه در دو ماه اخیر آرام، اما محسوس بوده است. چند مقام عالی رتبه قضایی از جمله سخنگوی قوه قضائیه و دادستان تهران تغییر کرده اند. برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی سرعت بیشتری به خود گرفته و چند دانه درشت که سالهاست پرونده آن‌ها در جریان است بالاخره پشت میز محاکمه قرار گرفتند.

رئیسی درباره مفاسد اقتصادی معتقد است: «فساد در کشور ما فراجناحی است و اصلاً مربوط به یک جناح و جریان خاص نیست. مقوله فساد نکته‌ای است که هیچکس نباید آن را در هیچ بخشی از جامعه قبول کند. ممکن است فساد رخ دهد؛ اما فساد نباید لانه کند و مطلقاً نباید اجازه داد فساد در هیچ جای جامعه لانه کند.»

یکی دیگر از تغییرات محسوس این بوده است که موضع گیری‌های سیاسی مقامات عالی قضایی به شدت کاهش یافته است. به ویژه شخص حجت الاسلام رئیسی به ندرت درباره مسائل سیاسی و مسائلی غیر از مسائل مربوط به قوه قضائیه اظهار نظر می‌کند و در صورت اظهار نظر نیز وارد جزییات و مسائل مناقشه برانگیز نمی‌شود. این در حالی است که او در کنار اینکه یک قاضی است سیاستمدار نیز به حساب می‌آید.

در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی به طور معمول شاهد اظهار نظر‌های تند و تیز ایشان و یا مدیران قوه قضائیه درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور بودیم. اظهار نظر‌هایی که در بسیاری از موارد بحث برانگیز می‌شدند.

حالا به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی قصد دارد این روند را تغییر دهد، البته برای محک این تصمیم باید منتظر گذر زمان بود و دید که این رویه تداوم خواهد داشت یا نه.

اتفاق دیگری که این روز‌ها خیلی به آن پرداخته می‌شود، دیدار رییس قوه قضائیه با مدیران و اصحاب رسانه بود. دیداری بی‌سابقه که در آن حجت الاسلام رئیسی از رویکرد تازه قوه قضائیه نسبت به رسانه‌ها سخن گفت.

رییس دستگاه قضایی اظهار کرد: «قوه قضاییه از کسانی‌که علیه این قوه حرفی زده‌اند و احیانا کیفر خواستی برایشان صادر شده، گذشت می‌کند.»

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که این قوه خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌داند و معتقد است که این آزادی به نفع مردم و کشور است. در عین حال به عقیده او، بیان انتقادات از جانب رسانه‌ها حتما می‌تواند به رفع اشکالات و نواقص در نظام اداری به قوه قضائیه کمک کند.

او البته بر حفظ و رعایت خطوط قرمز و فاصله با رسانه‌های دشمن تاکید کرد. از طرف دیگر او گفت که نقد باید "سازنده" و "منصفانه" باشد.

پس از این نشست که با استقبال اهالی مطبوعات روبه رو شد، سخنگوی قوه قضائیه از رفع توقیف قریب الوقوع نشریه صدا خبر داد. به گفته اسماعیلی سقف توقیف مطبوعات به دلیل تخطئی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی دو ماه است و به زودی نشریه صدا رفع توقیف می‌شود. 

البته در سوی دیگر برخی اقدامات قوه قضائیه از سوی ناظران با انتقاد روبه رو شده است. در هفته‌های اخیر بازداشت چند خبرنگار و روزنامه‌نگار از جمله مرضیه امیری و کیوان صمیمی با واکنش‌های فراوانی همراه بوده است. صدور حکم برای چند نویسنده عضو کانون نویسندگان نیز نگرانی‌ها برانگیخته است و نهایتا اینکه صدور قرار وثیقه سنگین یک میلیاردی برای مسعود کاظمی، روزنامه نگار بحث برانگیز شده است.

البته قوه قضائیه می‌گوید پرونده‌هایی همچون پرونده مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق ربطی به کار رسانه‌ای او ندارد و در زمره پرونده‌های اقدام علیه امنیت ملی است.