رئیس مخالفان FATF در مجمع

تصمیمات آن ۲۰ نفری که مخالف تصویب لوایح مربوط به FATF هستند، همچنان مورد بحث است. اما رئیس آنها کیست؟

به گزارش صدای ایران نشریه سازندگی نوشت: محسن رضایی در دو سالی که آیت‏ الله شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و به علت بیماری نمی‏توانست در جلسات این مجمع شرکت کند و در بستر بیماری بود، بسیار تلاش کرد در مقام دبیر مجمع نقش موثری در هیئت عالی نظارت ایفا کند. 

سال ۹۶ در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‏های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و اعضای آن از سوی اعضای مجمع تشخیص انتخاب شدند. اعضای ۱۵ نفره این مجمع که اکثر آنها امروز از مخالفان FATF محسوب می‏شوند، زیر نظر آیت‏ الله شاهرودی کار خود را آغاز کردند. در غیبت رئیس وقت مجمع، این محسن رضایی بود که ریاست این هیئت را به عهده گرفت. 

هیئتی که از زمان آغاز به کارش حساسیت‏ها را برانگیخت و باعث شد علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس در نقد آن بگوید: «اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمی‌ماند، چون مجلس هر طرح یا لایحه ‏‏ای را تصویب کند، این هیئت می‏‏تواند به استناد بندی از صدها سیاست‏ کلی آن را رد کند و چون خود را قائم‌مقام رهبری در این موضوع می‏‏داند حق الزام را هم برای خود محفوظ می‏‏شمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمی‏‏ ماند».

گرچه این انتقادها راه به جایی نبرد و هیئت عالی نظارت مجمع تبدیل به یکی از مهم‏ترین اهرم‏های مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. اهرمی که هدایتش با محسن رضایی بود و حالا می‏توانست مصوبات مجلس را هم پیش از نظر شورای نگهبان رد کند. مساله‏ای که در ماجرای لوایح مرتبط با FATF اتفاق افتاد و اعتراض دولت را به همراه داشت. حسن روحانی به عنوان رئیس ‏جمهور گفت که نمی‏توان سرنوشت کشور را به تصمیم ۱۰ یا ۲۰ سپرد. صحبت‏هایی که برخی خطاب آن را به مجمع تفسیر کردند، اما رئیس دفتر رئیس ‏جمهور با توضیح این صحبت‏های رئیس‏ جمهور گفت که سخن رئیس‏جمهور به هیئت عالی نظارت مجمع اشاره داشت. هیاتی که محسن رضایی از زمان تاسیسش، نقش موثری در آن داشته است .
در همان ایام، بعد از تشکیل این هیات، عباس آخوندی که وزیر راه و شهرسازی بود با انتشار یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی دولت، به این رفتار و تصمیمات این هیئت ایراد گرفت و نوشت: «در موقعیتی که در وضعیت تهدید از سوی آمریکا برای محصور کردن ایران هستیم، جماعتی تحت عنوان هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‏های کلی نظام و با یدک کشیدن نام مجمع تشخیص مصلحت، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مجموعه لوایح پیوستن به FATF را با سیاست‏های کلی اعلام می‏دارند تا حلقه محاصره آمریکا کامل شود و روزنه‏ های باقیمانده‏ی اقتصاد ایران برای مبادله‏ های بین ‏المللی نیز بسته شود.»

خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در گزارشی تحت عنوان «لوایح FATF در هیئت نظارت با عجله و بدون حضور رئیس مجمع مطرح شد» نوشت: «لوایح مرتبط با FATF در هیئت عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت ‏الله «هاشمی شاهرودی» مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود».

سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به فعالیت‏های این هیئت انتقاد کرد و به ایرنا گفت: «وظیفه اصلی هیئت عالی نظارت مجمع، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‏های کلی نظام است. در لوایح مرتبط با FATF این‌گونه مطرح شد که نظرات این هیات، همان نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما این‌گونه نیست زیرا هرگز این نظرات در مجمع مطرح نشده است. آنچه توسط این هیئت انجام شده به لحاظ قانونی مقداری جای اشکال دارد .در ابتدای انتخاب اعضای این هیئت بحث این بود که رئیس مجمع باید رئیس این هیئت هم باشد و حتما در جلسات حضور داشته باشد؛ من فکر می‏کنم نظرات هیئت عالی نظارت با توجه به بیماری آیت‏ الله سید‏محمود هاشمی شاهرودی و حضور نیافتن ایشان در جلسات این هیات، دارای اشکال باشد که البته این موضوع باید بررسی شود.» صدر هم‌چنین در مورد افزایش حساسیت‏ها نسبت به هیئت عالی نظارت گفت: «دلیل آن استفاده نادرست از این هیئت و کمی بی‏سلیقگی است. لوایح مرتبط با FAFT در این هیئت با عجله و بدون حضور آیت ‏الله هاشمی شاهرودی مطرح شد و نظرات بقیه اعضا مجمع اخذ نشد که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.»

با این حال رضایی در مقام پاسخ به انتقادات گفت: «منتقدان گفته‏اند هیئت عالی نظارت، قوانین مجلس را رد کرده است، درحالی که رد قوانین مطرح نیست، بلکه اصلاح و انطباق آنها با سیاست‏های کلی مورد نظر است.»

با این حال تصمیماتی که برای لوایح دولت یا مصوبات مجلس در این هیئت گرفته شد، نقش این هیئت را که اعضای آن ۱۵ نفر هستند، بیشتر کرد. در حالی که محسن رضایی از جمله موثرین این تصمیمات بود اما نامش کمتر به میان می‏آمد. تا زمانی که آیت‏الله آملی لاریجانی رئیس مجمع نشده بود، رضایی هم هدایت مجمع را برعهده داشت و هم هدایت این هیئت را. اما بعد از حضور آیت‏الله آملی نقش او کمرنگ‏تر شد. تا جایی که شایعاتی هم مبنی بر رفتن رضایی از مجمع تشخیص مصلحت در شبکه ‏های اجتماعی و کانال‏های تلگرامی منتشر شد.

آخرین جلسه مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF هم مسئله کمرنگ شدن او را به خوبی نشان می‏داد. گرچه محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص سعی کرد با برگزاری یک نشست خبری و پاسخ به صحبت‏های روحانی، مانند گذشته جایگاهش را نشان دهد؛ اما این رئیس جدید مجمع بود که پیش از آن واکنش نشان داده بود. واکنشی که موثرتر از صحبت‏های سردار بود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری در پاسخ به این سوال که رئیس‏جمهور گفته است که نمی‏توان تصمیم‏گیری درباره لوایح مصوب مجلس و دولت را به دست جمعی ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد، گفت: «این حرف، حرف دوستانه‏ای نیست و حرف قانونی هم نیست. موضع قانونی به یک نفر یا ۳۰ نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیار داده باشد که تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، دیگر سایر موضوعات اهمیتی ندارد». واکنش محسن رضایی همراه با مدارا بود؛ اما پیش از آن رئیس مجمع تشخیص مصلحت خودش به صحبت‏های روحانی واکنش نشان داده بود. آیت‏الله آملی گفت: «رئیس‏جمهور محترم، اخیراً در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی را به تعریض بیان کردند که لحن ایشان قابل قبول نیست و این تعبیر که «۱۰،۲۰ نفر نشسته ‏اند و برای مردم تصمیم می‌گیرند» هم سخنی هضم‌ناپذیر است». صحبت‏هایی که بیشتر از حرف‏های محسن رضایی بازتاب داشت و شاید همین مسئله نشان‌دهنده وضعیت جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. مجمعی که پیش از آن به نظر می‏رسید در غیاب رئیس فقیدش، محسن رضایی همه‌کاره آن است.

دبیری در قامت رئیس

۲۳ مرداد سال ۹۶ بود که بالاخره تکلیف ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از رحلت آیت‏ الله هاشمی رفسنجانی مشخص شد و آیت‏ الله هاشمی شاهرودی با حکم رهبری بر کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نشست. اما بیماری هاشمی شاهرودی باعث شد تعداد غیبت‏های آیت ‏الله در جلسات مجمع افزایش پیدا کرد و آیت ‏الله موحدی کرمانی به عنوان جانشین رئیس مجمع مدیریت جلسات را در دست گرفت. با این وجود هرجا صحبت از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‏شد، این محسن رضایی بود که در نقش متولی ظاهر می‏شد تا جایی که حتی موحدی کرمانی که در غیاب هاشمی شاهرودی ریاست جلسات را به عهده داشت نیز آنقدرها که رضایی در اخبار مجمع حضور داشت نامش به چشم نمی‏خورد و به حاشیه رانده شد. نمونه بارز این میدان‏داری ‏ها را می‏توان در جریان اختلافات و انتقادات به نوع اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماجرای لایحه الحاق ایران بهCFT دید. خودنمایی‏های سیاسی که حکایت از آن دارد که دبیر مجمع تشخیص اگرچه نتوانسته است در زمینه ریاست‌جمهوری موفق باشد اما تلاش داشت با افزایش قدرت نفوذ در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مشکل همیشگی ‏اش را برطرف کند.

۲۹ تیرماه سال ۹۷ محسن رضایی با امضای نامه‏ای درباره لایحه مقابله با تروریسم (FATF)دوباره خبرساز شد. دولت پاسخ به نامه محسن رضایی را در حد رئیس‏ جمهور ندید تا رئیس دفتر روحانی فقط به جمله «کار عجولانه ‏ای بود که به مجمع مربوط نمی‏شود» بسنده کند. خبرسازی دیگری که محسن رضایی را در توجه رسانه ‏ها قرار داد، خارج کردن موضوع سپنتا نیکنام از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. این بار هم محسن رضایی در اینستاگرام نوشت: «با این همه، فضای شایعه‌پراکنی و غوغاسالاری که فرصت‌طلبان سیاسی به وجود می‏ آورند، مایه برخی نگرانی‏هاست. این افراد با دروغ ‏پردازی، محیط عقلانی تصمیم ‏گیری را هدف قرار داده ‏اند. برخی از آنها نه به ایران، نه به مردم و نه به اقلیت‏ها رحم نمی‏کنند و با سیاسی‏ کاری فقط به دنبال منافع خود هستند.» رضایی معتقد بود اگر رسیدگی به پرونده سپنتا یک سال دیگر عقب بیفتد و پرونده او تعلیق شود، شاید بتوان برای اقلیت‏ها کاری کرد ولی رسیدگی فوری به آن باعث خواهد شد نظر شورای نگهبان تایید شود. نظری که باز هم با اعتراض افکار عمومی مواجه شد. این اقدامات محسن رضایی در نبود رئیس وقت مجمع باعث شد از او به عنوان موثرترین چهره مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد شود، موضوعی که خیلی هم ادامه پیدا نکرد و با درگذشت آیت ‏الله شاهرودی و آمدن آیت ‏الله آملی به جای او، باز هم نقش محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام کم‌رنگ شد.