تلاش پکن برای پیگیری سیاست‌های مبتنی بر حملات جاسوسی سایبری برای آمریکا هزینه‌های سنگینی را به دنبال داشته است، از همین‌رو آمریکا با آغاز نبرد تعرفه از پکن می‌خواهد به سیاست‌های پیشینش پایان دهد.
تلاش پکن برای پیگیری سیاست‌های مبتنی بر حملات جاسوسی سایبری برای آمریکا هزینه‌های سنگینی را به دنبال داشته است، از همین‌رو آمریکا با آغاز نبرد تعرفه از پکن می‌خواهد به سیاست‌های پیشینش پایان دهد.
به گزارش صدای ایران از سازندگی، زمانی که صحبت از تجارت با چین می‌شود، دونالد ترامپ و اعضای کابینه‌اش و مذاکره‌کنندگان وابسته به او بیش از سایر دولت‌های پیشین آمریکایی از اهرم‌های بیشتری برای تحت فشار قرار دادن رقیب برخوردارند. در این میان سیاستمداران پکن بیش از هر گروه دیگر تحت فشار قرار دارند، آنها باید به هرقیمتی به این جنگ تجاری پایان دهند؛ نبردی که به ساختار اقتصادی پکن آسیبی جدی زد، تجارت با این کشور را درگیر محدودیت کرده و صادرات را تحت فشار شدید قرار داده است.
گمانه‌زنی‌ها و حتی نشانه‌ها حاکی از آن است که ترامپ از نمایندگان و مذاکره‌کنندگان آمریکایی خواسته تا زمینه را برای انعقاد این معامله فراهم کنند؛ معامله‌ای که به ناپایداری و بی‌ثباتی حاکم بر بازار پایان خواهد داد اما به نظر می‌رسد برای چینی‌ها گران تمام شود، بدین معنی که آمریکا هم‌اکنون فرصت تاریخی به دست آورده تا با توسل بدان بتواند رابطه ایالات متحده و چین را بازتعریف کرده و در میانه آن امتیازهایی را به خود اختصاص دهد. یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: «آب همان اندازه که می‌تواند قایق را بر سطح آب نگه دارد، قادر است آن را غرق امواجش کند». این مسئله شاید خلاصه‌ای از وضعیت اقتصادی چین باشد.
بدهی‌ای که ۱۰ سال ساختار مالی چین را ارتقا داده، حالا آن را پرتنش کرده است. سیستم مالی چین غرق در بدهی است. زمانی که جهان تلخ‌ترین بحران مالی را در سال ۲۰۰۸ تجربه می‌کرد، چین مبلغی بالغ بر ۴ تریلیون یوآن (۵۹۳ میلیارد دلار براساس نرخ دلار امروز) هزینه کرد؛ طرحی که هدفش ظاهرا نجات اقتصاد جهانی از رکود اقتصادی توصیف شد. اجرای این طرح متوقف نشد. براساس داده‌های دفتر آمار ملی چین تا سال ۲۰۱۷، ۴ تریلیون به ۱۴ تریلیون یوآن رسید. اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۰، حضور در سازمان تجارت جهانی و گشایش درها بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی به رشد اقتصاد چین کمک بزرگی کرد.
تا سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی در چارچوب افزایش دستمزدها و افزایش قیمت‌ها تعریف می‌شد تا جایی که چین دیگر تولید‌کننده‌ای کم‌هزینه‌ای قلمداد نمی‌شد، با این حال صادرات رشد خوبی را برای اقتصاد چین رقم زد. از منظر تاریخی رشد اقتصادی که به واسطه افزایش اعتبار و تامین مالی انجام شود، می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری حباب‌هایی در ساختار اقتصادی فراهم کند و بحران مالی، اعتباری و ارزی را به همراه داشته باشد. در ۱۲ ماه گذشته چین چنین وضعیتی را تجربه کرد؛ شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف تولید، صنعت و تجارت به پایین‌ترین سطح خود رسید. در این میان بدهی‌های چین وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
جهان از موقعیت اقتصادی پکن غافلگیر شده است، از همین‌رو بازار سهام چین سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی را تجربه کرد. آمریکایی‌ها از چین دو چیز می‌خواهند. اول: خرید کالاهای بیشتر از آمریکا. دوم: پایان سیاست‌های سلطه‌طلبانه به‌خصوص در عرصه صنعت و تغییر تنظیمات قانون بازارهای دولتی چین. تمرکز بر مولفه اول هدف کوتاه‌مدت آمریکاست، اما دومین مولفه برای واشنگتن بسیار بااهمیت است. تلاش پکن برای پیگیری سیاست‌های مبتنی بر حملات جاسوسی سایبری برای آمریکا هزینه‌های سنگینی را به دنبال داشته است، از همین‌رو آمریکا با آغاز نبرد تعرفه از پکن می‌خواهد به سیاست‌های پیشینش پایان دهد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد ترامپ تا به نتیجه رسیدن خواسته‌اش مذاکرات را ادامه دهد تا شاید بدین‌ترتیب چین رفتارش را تغییر دهد. چین باید به شرکت‌های خارجی فعال در خاک این کشور امتیازهای مشابه دولتی دهد. پس از پایان مهلت ۹۰ روزه ترامپ باید تصمیمش را درباره وضعیت نبرد تجاری با چین اعلام کند. از دست دادن این فرصت نه‌تنها برای ترامپ گران تمام خواهد شد بلکه غرب نیز طعم تلخ این فاجعه را می‌چشد.
به گزارش صدای ایران از سازندگی، زمانی که صحبت از تجارت با چین می‌شود، دونالد ترامپ و اعضای کابینه‌اش و مذاکره‌کنندگان وابسته به او بیش از سایر دولت‌های پیشین آمریکایی از اهرم‌های بیشتری برای تحت فشار قرار دادن رقیب برخوردارند. در این میان سیاستمداران پکن بیش از هر گروه دیگر تحت فشار قرار دارند، آنها باید به هرقیمتی به این جنگ تجاری پایان دهند؛ نبردی که به ساختار اقتصادی پکن آسیبی جدی زد، تجارت با این کشور را درگیر محدودیت کرده و صادرات را تحت فشار شدید قرار داده است.
گمانه‌زنی‌ها و حتی نشانه‌ها حاکی از آن است که ترامپ از نمایندگان و مذاکره‌کنندگان آمریکایی خواسته تا زمینه را برای انعقاد این معامله فراهم کنند؛ معامله‌ای که به ناپایداری و بی‌ثباتی حاکم بر بازار پایان خواهد داد اما به نظر می‌رسد برای چینی‌ها گران تمام شود، بدین معنی که آمریکا هم‌اکنون فرصت تاریخی به دست آورده تا با توسل بدان بتواند رابطه ایالات متحده و چین را بازتعریف کرده و در میانه آن امتیازهایی را به خود اختصاص دهد. یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: «آب همان اندازه که می‌تواند قایق را بر سطح آب نگه دارد، قادر است آن را غرق امواجش کند». این مسئله شاید خلاصه‌ای از وضعیت اقتصادی چین باشد.
بدهی‌ای که ۱۰ سال ساختار مالی چین را ارتقا داده، حالا آن را پرتنش کرده است. سیستم مالی چین غرق در بدهی است. زمانی که جهان تلخ‌ترین بحران مالی را در سال ۲۰۰۸ تجربه می‌کرد، چین مبلغی بالغ بر ۴ تریلیون یوآن (۵۹۳ میلیارد دلار براساس نرخ دلار امروز) هزینه کرد؛ طرحی که هدفش ظاهرا نجات اقتصاد جهانی از رکود اقتصادی توصیف شد. اجرای این طرح متوقف نشد. براساس داده‌های دفتر آمار ملی چین تا سال ۲۰۱۷، ۴ تریلیون به ۱۴ تریلیون یوآن رسید. اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۰، حضور در سازمان تجارت جهانی و گشایش درها بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی به رشد اقتصاد چین کمک بزرگی کرد.
تا سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی در چارچوب افزایش دستمزدها و افزایش قیمت‌ها تعریف می‌شد تا جایی که چین دیگر تولید‌کننده‌ای کم‌هزینه‌ای قلمداد نمی‌شد، با این حال صادرات رشد خوبی را برای اقتصاد چین رقم زد. از منظر تاریخی رشد اقتصادی که به واسطه افزایش اعتبار و تامین مالی انجام شود، می‌تواند زمینه را برای شکل‌گیری حباب‌هایی در ساختار اقتصادی فراهم کند و بحران مالی، اعتباری و ارزی را به همراه داشته باشد. در ۱۲ ماه گذشته چین چنین وضعیتی را تجربه کرد؛ شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف تولید، صنعت و تجارت به پایین‌ترین سطح خود رسید. در این میان بدهی‌های چین وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
جهان از موقعیت اقتصادی پکن غافلگیر شده است، از همین‌رو بازار سهام چین سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی را تجربه کرد. آمریکایی‌ها از چین دو چیز می‌خواهند. اول: خرید کالاهای بیشتر از آمریکا. دوم: پایان سیاست‌های سلطه‌طلبانه به‌خصوص در عرصه صنعت و تغییر تنظیمات قانون بازارهای دولتی چین. تمرکز بر مولفه اول هدف کوتاه‌مدت آمریکاست، اما دومین مولفه برای واشنگتن بسیار بااهمیت است. تلاش پکن برای پیگیری سیاست‌های مبتنی بر حملات جاسوسی سایبری برای آمریکا هزینه‌های سنگینی را به دنبال داشته است، از همین‌رو آمریکا با آغاز نبرد تعرفه از پکن می‌خواهد به سیاست‌های پیشینش پایان دهد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد ترامپ تا به نتیجه رسیدن خواسته‌اش مذاکرات را ادامه دهد تا شاید بدین‌ترتیب چین رفتارش را تغییر دهد. چین باید به شرکت‌های خارجی فعال در خاک این کشور امتیازهای مشابه دولتی دهد. پس از پایان مهلت ۹۰ روزه ترامپ باید تصمیمش را درباره وضعیت نبرد تجاری با چین اعلام کند. از دست دادن این فرصت نه‌تنها برای ترامپ گران تمام خواهد شد بلکه غرب نیز طعم تلخ این فاجعه را می‌چشد.
آخرین اخبار
