خواب مجلس سنا را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده‌اند.» این جمله‌ای است که علی مطهری آن را در جدال اخیر مجلس و مجمع به زبان می‌آورد. موضوعی که سلسله مناظرات غیر‌مستقیم میان اهالی خانه ملت و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دنبال داشت.
به گزارش صدای ایران رورنامه اعتماد نوشت؛ «خواب مجلس سنا را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده‌اند.» این جمله‌ای است که علی مطهری آن را در جدال اخیر مجلس و مجمع به زبان می‌آورد. موضوعی که سلسله مناظرات غیر‌مستقیم میان اهالی خانه ملت و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دنبال داشت. ماجرای این بگومگو‌ها به تصویب لوایح چهارگانه دولت بازمی‌گردد. لوایحی که به محض تصویب شدن در صحن علنی بهارستان وقتی برای تطبیق با قانون و شرع به شورای نگهبان ارسال شد، برگشتش تنها ایرادات شورای نگهبان نبود بلکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به آن ضمیمه شده بود. موضوعی که به نقطه آغاز انتقادات و اعتراضات بهارستانی‌ها به این ساز و کار تبدیل شد؛ البته بیشتر این انتقادات از جانب علی مطهری بود که رقم خورد. او که بعد از اولین برخورد مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه «اصلاح قوانین پولشویی» از واژه «شورای نگهبان دوم» استفاده کرده بود در یادداشتی می‌نویسد: «مجمع طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی صرفا حق داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را ندارد. ظاهرا عناصری در مجمع تشخیص از فرصت بیماری آیت‌الله شاهرودی استفاده کرده‌‌اند و خواب مجلس سنا را برای این نهاد دیده‌اند ولی این خواب بدون تغییر قانون اساسی تعبیر نمی‌‌شود.»
دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم
دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم
صحبت‌های مطهری که گویا درد دل نمایندگان دیگری هم بود حالا با واکنش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه رو می‌شود. او در کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که روز گذشته برگزار شد ابتدا به تشریح عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد و می‌گوید: «مجمع تشخیص یکی از وظایفش، افزایش کارآمدی نظام است. مجمع ابتدا برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت. سپس وارد قانون اساسی شد و از سال ۷۵ تا ۸۴ موضوع سیاستگذاری یک وظیفه اصلی مجمع شد و از سال ۹۲ تاکنون علاوه بر فرآیند سیاستگذاری، امر نظارت هم در مجمع پیگیری شد.» رضایی ادامه می‌دهد: «مجمع یک ستاد و ابزار در اختیار رهبری نظام است که حکمرانی راهبردی را در کشور به وجود می‌آورد. مساله مستشاری برای رهبر انقلاب، حل اختلاف، حل معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیست. پیشنهاد سیاست‌های کلی به رهبر معظم انقلاب و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها از کارکردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در مجمع هم تعریف سیاست‌های کلی مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد. هم الزامات و هم فرآیند و ساز و کار اجرای سیاست‌های کلی را در مجمع مدنظر قرار داده‌ایم. ما در مجمع، در سیاست‌های کلی، در سطح استراتژیک و فرابخشی نگاه می‌کنیم. به پدیده‌های نوظهور می‌اندیشیم. با این حساب داشتن ارتباط منطقی با اسناد بالادستی و سایر سیاست‌ها برای ما مهم است. الزامات تحقق سیاست‌های کلی در این دوره مجمع ذهن ما را به خود مشغول کرده، ۸۰ درصد انتظارات نظام از سیاست‌های کلی تاکنون برآورده نشده است. اگر این سیاست‌ها و به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا می‌شد، با تحریم و فشار، نباید به این وضعیت دچار می‌شدیم.» بخش مهم صحبت‌های رضایی که دقیقا به نظر می‌رسد روی سخنش با مطهری است و می‌خواهد جواب او و انتقادات مشابه را بدهد آنجایی است که می‌گوید: «آسیب‌شناسی فرآیند سیاستگذاری در مجمع انجام شده و از سیاست‌نویسی به سیاستگذاری وارد شده‌ایم. ما به اجماع نخبگانی در سیاستگذاری توجه بیشتری خواهیم کرد و سیاست‌های کلی را در نظام حقوقی کشور جانمایی خواهیم کرد. تبیین جایگاه و مشروعیت مجمع اهمیت دارد و دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم. حتما سطح تعاملات مجمع با دولت، مجلس و قوه قضاییه را افزایش خواهیم داد. مغایرت‌ها را باید کاهش داد.»
نمی‌توان مجلس را به بهانه سیاست‌های کلی دور زد
هرچند رضایی برای اولین‌بار مستقیما به موضوع مجلس سنا اشاره می‌کند اما توضیحاتش درباره نظارت بر سیاست‌های کلی نظام چیز جدیدی نبود و پیش از این از سوی او چه در قالب سخنرانی‌ها و چه در قالب بیانیه‌های روابط عمومی مجمع مطرح شده بود؛ موضوعی که اتفاقا مطهری به آنها جواب داده بود. او در همایش قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران که دی ماه برگزار شد، گفته بود: «اخیرا بحث واگذاری یکی از وظایف رهبری که نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش آمده و منجر به بروز مشکلاتی شده است؛ وقتی مجلس قانونی را تصویب کرد، مجمع تشخیص مصلحت به عنوان شورای نگهبان دوم یا مجلس سنا عمل می‌کند؛ زیرا شورای نگهبان اول، باید مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی را کنترل می‌کند و مجمع به عنوان شورای نگهبان دوم، مغایرت این قانون را با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند. زمانی که مردم به قانون اساسی فعلی رای دادند، چنین مبنایی در قانون اساسی مطرح نبود و اساسا برخی از این سیاست‌های کلی با هم در تناقضند.» مطهری با بیان اینکه «استناد شورای نگهبان به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استناد درستی برای مخالف دانستن مصوبه‌ای با قانون اساسی نیست» ادامه می‌دهد: «مخالفت مصوبه‌ای با سیاست‌های کلی نظام، مخالفت با قانون اساسی نیست. مجمع در برخی موارد یک گام جلوتر رفته و خودش دست به اصلاح پاره‌ای از مصوبات زده است در حالی که مجمع حق دخالت و تصرف در مصوبات مجلس را ندارد و آیین‌نامه داخلی مجمع برای مجلس الزام‌آور نیست. مجمع در مورد حسن نظارت بر سیاست‌های کلی می‌تواند نظراتش را در زمان بررسی طرح و لایحه به مجلس بفرستد و مغایرت را اعلام کند تا بحث شود ولی تصمیم‌گیران، نمایندگان مجلس هستند و مجمع نمی‌تواند قانونی را اصلاح کند مگر اینکه در قانون اساسی بازبینی شود والا بنابر قانون اساسی مجمع در موارد اختلافی صرفا باید جانب یکی از دو طرف شورای نگهبان یا مجلس را بگیرد و حق دخالت و دست بردن در محتوای مصوبات را ندارد.» او در نهایت می‌گوید: «نمی‌توان مجلس را به بهانه سیاست‌های کلی نظام دور زد.»
نظارتی خلاف قانون اساسی
غلامرضا مصباحی‌مقدم از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جریان به دفاع تمام‌قد از ساز و کار مجمع درباره نظارت بر مصوبات مجلس پرداخت. او پیش از این در واکنش به انتقادات مطهری از تفویض اختیارات رهبری به مجمع گفته بود و مسبوق به سابقه بودن چنین نظارت‌هایی را در زمان هاشمی‌رفسنجانی دلیل دیگری بر درستی این شیوه معرفی کرده بود. صحبت‌هایی که تنها با واکنش مطهری روبه‌رو نشد و محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در پاسخ به او گفته بود: «اینکه برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توجیه این موضوع، مسبوق به سابقه بودن چنین تصمیماتی را مطرح می‌کنند باید گفت این امر هر زمانی که رخ داده باشد خلاف قانون بوده و سابقه اقدام خلاف قانون نمی‌تواند موجب مشروعیت آن شود؛ لذا نمی‌توان مسبوق به سابقه بودن را دلیلی بر صحت این امر دانست. ما همواره قانون اساسی را فصل‌الخطاب و به عنوان سندی جامع، ملی و مورد وثوق همه اتباع ملت می‌دانیم؛ این قانون به صراحت وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در حوزه داوری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مشخص کرده است و مجمع وظیفه دارد تنها در آن چارچوب رفتار کند.»
آخرین اخبار
